پایان نامه با موضوع اکل مال به باطل

دانلود پایان نامه

زندگی مشترک کوتاه بوده یا اینکه زن فرصت خدمت در منزل شوهر را نیافته پس تعیین نحله منتفی می‌باشد و دادگاه نمی‌تواند نحله را معین و مقرر کند.
2 ـ در بسیاری موارد، مرد قادر به پرداخت حقوق مسلم زن از قبیل مهریه و یا احیانا نفقات معوقه نمی‌باشد پس چگونه می‌توان انتظار داشت دادگاه مردی که اعسارش ثابت شده موظف به پرداخت نحله نماید.
3 ـ با توجه به این موضوع که نحله به معنای بخشش و هبه است و اجبار افراد برای ایجاد عقود، مبطل عقد است ـ یعنی اگر کسی را اکراه و یا اجبار به انجام معامله ای کنند آن معامله باطل است ـ در این صورت اجبار مرد برای بخشش به زن چگونه می‌تواند با اصول حقوقی و قصد و اختیار برای انجام معامله مطابقت داشته باشد.

4 ـ اشکال دیگر آن است که اگر زن با توجه به بند الف مستحق دریافت اجرت المثل گردد باید به او پرداخت شود اما اگر استحقاق او برای دریافت اجرت المثل احراز نشود یعنی شرایط مندرج در بند الف محقق نشود دیگر چگونه می‌توان مرد را محکوم به پرداخت نحله کرد و مقدار آن را نیز با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که در منزل مرد انجام شده است مشخص نمود در حالیکه با توجه به بند قبل استحقاق زن برای دریافت اجرت احراز نشده است.
نقد تبصره شش ماده واحده:
با توجه به این موضوع که مبنای تبصره شش ماده واحده، استیفاء می‌باشد و استیفاء نیز به شرایطی منوط است؛ از جمله امر به اقدام، انجام کار مورد استفاده، اجرت داشتن کار در عرف و نداشتن قصد تبرّع و این شرایط نوعاً در مورد زوجه و زندگی مشترک امکان وقوع ندارد مثلا شرط اول یعنی امر به اقدام از طرف زوج، چون نمی‌توان تصور کرد که مرد در ابتدای زندگی به زن دستوری کلی مبنی بر خانه داری و رسیدن به امور منزل از قبیل: نظافت، پخت و پز و نگهداری بچه‌ها داده باشد و یا کارهایی که بعضی از زنان در منزل انجام می‌دهند مثل خیاطی، قالیباقی و یا سایر هنرهای دستی که درآمد آن نیز صرف زندگی مشترک می‌شود: به فرض محال که این دستور از طرف مرد صادر شده باشد، اثبات وقوع دستور از طرف مرد در صورتی که مرد منکر آن باشد بر صعوبت مسئله می‌افزاید پس موضوع اجرت المثل نمی‌تواند از مصادیق مسئله استیفاء باشد. اما شرط دیگر یعنی اجرت داشتن کار در عرف در مورد اعمالی که زن در منزل انجام می‌دهد مصداق پیدا می‌کند چونکه عرف، برای کارهای منزل ارزش مالی قائل هست اما مسئله مهمتر یا شرط مهم، نداشتن قصد تبرّع است با توجه به این موضوع که اصولا بنا بر نظر اکثر غریب به اتفاق علماء، اصل، عدم تبرّع است در مورد زن با توجه به اینکه از روی علاقه و محبت به زندگی مشترک و همسر و فرزندان اقدام به خدمت به آنها می‌کند و نیّت دریافت اجرت نوعا برایش مطرح نیست و با توجه به این مطلب که عرف،زن را مدیر داخلی منزل دانسته و نوع زنان، رسیدگی به امور منزل را وظیفه خود می‌دانند پس قصد تبرّع محرز است و اینکه زن، مدتها با مرد زندگی مشترک داشته و هیچ وقت درخواست اجرت نکرده می‌تواند قرینه و شاهد بر قصد تبرّع او باشد. حال با توجه به اینکه مبنای مساله استیفاء برای اجرت المثل ایام زناشویی کافی به نظر نمی‌رسد و از طرف دیگر ما در جامعه، با مواردی مواجه هستیم که زن پس از مدتها تلاش و کوشش برای رونق و برپایی خانواده و زحمات فراوان، مطرود و محروم شده و با اجرای طلاق از طرف مرد از دسترنج خود محروم می‌شود علی رغم این که از نظر شرع مسلم است که زن وظیفه کار در منزل شوهر و خدمت به خانه و فرزندان و شوهر نداشته اما از طرف دیگر حس مادری و علاقه به زندگی مشترک، زنان را به تلاش و خدمت در منزل سوق می‌دهد و گاه با درآمد کارهایی که در منزل یا خارج منزل انجام می‌دهند، به رفاه خانواده کمک می‌کنند خلاف انصاف و عدالت به نظر می‌رسد که آنان را از حقشان محروم ساخته و با استفاده مردان از اختیار طلاق، موجبات تضییع حقوق آنان فراهم شود. به نظر، نیّت مقنن در تصویب تبصره شش ماده واحده همین موضوع بوده است که زنان بعد از عمری تلاش برای ساختن زندگی مشترک از حاصل دسترنج خود محروم نباشند لذا قانونگذار در صدد ایجاد پوشش قانونی برای رساندن زنان به حقوق خود بوده است اما شاید بتوان گفت که این ظرف حقوقی نتوانسته است آن هدف مهم یعنی بازیابی حقوق زن در زندگی مشترک را به سامان برساند چون با دقت در کمبود و شرائط مندرج در آن می‌توان به این نتیجه رسید که یک حق روشن و طبیعی زن یعنی بهره برداری از زحمات زندگی مشترک را در پیچ و خم یک نهاد حقوقی دیگر یعنی استیفاء قرار داده است در حالیکه اصولا مسئله حقوق زن در زندگی مشترک در موضوع استیفاء نمی‌گنجد. به نظر می‌رسد برای احیاء زحمات زن در زندگی مشترک، نیاز به اصول فقهی و حقوقی دیگر است که بتواند بدون ابهام، حقوق زن را به او برگرداند مثل قاعده حرمت مال مسلم و یا منع اکل مال به باطل و یا اصل انصاف به این معنی که زن با تلاش و کوشش خود توانسته است پشتیبان مرد باشد و موقعیت اقتصادی مرد در هنگام طلاق، نتیجه زحمات مشترک آن دو برای زندگی بوده و زن نیز از روی علاقه و امید به آینده خود و فرزندان و همسرش برای پیشرفت مادی و معنوی خانواده تلاش کرده پس منصفانه به نظر نمی‌رسد که با اجرای اختیار طلاق از طرف مرد گرچه این اختیار در جای خود بجا و درست بوده و مطابق خلقت و فطرت مرد و زن می‌باشد زن را از حاصل دسترنج خود محروم کرد.
2 ـ 26 ـ 3 ـ اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا:
در چه زمانی زن درخواست اجرت المثل بنماید؟
با توجه به تبصره شش ماده واحده که مقرر می‌دارد پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده… این سوال پیش می‌آید که نوعا پس از طلاق و از بین رفتن علقه زوجیت، مرد انگیزه ای برای تادیه حقوق قانونی زن ندارد و دادخواست جدید از طرف زن نسبت به وصول اجرت المثل می‌تواند موجبات سختی و مشکلات جدید در راه رسیدن زن به حقوق خود باشد لذا قید پس از طلاق، قیدی مشکل ساز می‌باشد.
از سوی دیگر تبصره 3 ماده واحده، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر را موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقدی نموده است، به نظر می‌رسد میان تبصره 3 و تبصره 6 ماده واحده، تناقض و تعارض است چون تبصره 3، اجرای صیغه طلاق را منوط به تادیه حقوق قانونی زوجه و تبصره شش، پرداخت اجرت المثل و نحله را که قطعا بخشی از حقوق قانونی زوجه است به بعد از طلاق موکول کرده است.
این تعارض، موضوع استفساریه از مجمع تشخیص مصلحت گردید.
استفساریه:
نظر به اینکه در مورد تبصره‌های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که با اصلاحاتی در 28/8/1371 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره 3 قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و مهر و غیر آن (که اجرت المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره 6 آمده نیز از حقوق زوجه است). باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تادیه شود و در حقیقت تبصره 6 مصداقی برای تبصره 3 تعیین می‌کند و مکمل آن است و جمع دیگر معتقدند که تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و در مورد اجرت المثل و نحله که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه، رسیدگی و حکم داده می‌شود و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد، مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به استفساریه فوق (قانون تفسیر تبصره‌های 3 و6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 3/6/1373 – ماده واحده) را به شرح ذیل تصویب نمود:
منظور از کلمه پس از طلاق در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد.
پس زمان درخواست زوجه برای اجرت المثل وفق تبصره‌های 2 و3 و6 بعد از صدور گواهی عدم سازش و قبل از وقوع طلاق می‌باشد. اما اشکالی که قبلا متذکر شدیم این است که اگر مبنای اجرت المثل ایام زناشویی را مسئله استیفاء و سایر ادله حقوقی و قانونی بدانیم به نظر موجه نمی‌آید که آن را محدود به یک زمان خاص بکنیم تا اگر زن بعد از صدور گواهی عدم سازش، اقدام نکند و طلاق واقع شود حقوق زن از بین رفته تلقی گردد.
2 ـ 26 ـ 4 ـ نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:
در ذیل دو استفتاء از مرجع عالیقدر آیت الله فاضل لنکرانی (رضوان الله علیه) آورده می‌شود که در جواب مبنای اجرت المثل را قاعده استیفاء دانسته و در صورتیکه مفاد قاعده مذکور جاری شود حکم به اجرت المثل ایام زناشویی داده اند.
سوال: خانمی‌مدعی است که در منزل شوهر خدمت و کار زیادی انجام داده است و اکنون شوهرش فوت شده و بنا است اموال او را تقسیم کنند آیا حق دارد اجرت کارهای خود را مطالبه کند؟

جواب: مسئله چند صورت دارد:
1 ـ اگر تبرّعا کار کرده و قصد گرفتن اجرت نداشته است فعلا حق مطالبه اجرت ندارد.
2 ـ اگر شوهر با او شرط کرده که کارها را مجانا انجام دهدو او هم طبق این شرط کار کرده است در این فرض هم حق ندارد.
3 ـ اگر تبرّعی انجام نداده و به امر شوهر خدمت و کار کرده است حق مطالبه اجرت المثل دارد.
4 ـ اگر تبرّعی و مجانی بودن مشکوک است و ظاهر این باشد که تبرّعی نبوده و به امر زوج انجام داده است در این فرض نیز استحقاق اجرت المثل دارد.
5 ـ اگر مجانی بودن و امر شوهر هر دو مشکوک باشد در این فرض احتیاط این است که با ورثه مصالحه کنند.
6 ـ اگر احراز شود که کارهای او به امر زوج نبوده است حق مطالبه ندارد هرچند بهتر است در این صورت او را راضی کنند.
سوال: در فرض قبل اگر شوهر زنده است و زن مطلقه شد چه حکمی‌دارد؟
جواب: صور فوق نیز در این فرض جاری است با این تفاوت که اگر زن مدعی مجانی نبودن است یا زوج مدعی باشد که امر نکرده است در این صورت چنانچه ظاهری باشد که بتوان به آن اعتماد کرد مثلا ظاهر مجانیّت باشد یا ظاهر امر کردن باشد طبق آن عمل می‌شود و الا مسئله از مصادیق مدعی و منکر می‌شود و احکام آن جاری است.
با توجه به جواب استفتاء چند نکته به نظر می‌رسد:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1 ـ زن در صورتی که قصد تبرّع داشته است حق اجرت المثل ندارد.
2 ـ اگر احراز شود که کارهای زن به امر شوهر نبوده است وی حق اجرت المثل ندارد.
3 ـ در صورتیکه زن مدعی مجانی نبودن یا مرد مدعی عدم امر باشد قضیه از باب منکر و مدعی است پس با توجه به موارد فوق اصولا اگر ادعای اجرت المثل از باب استیفاء باشد دیگر نمی‌تواند مقید به طلاق از طرف زوج یا غیر باشد بلکه زن هر زمان که بخواهد می‌تواند ادعای اجرت المثل ایام زناشویی بنماید که این مسئله ـ یعنی منوط بودن اجرت المثل ایام زناشویی به طلاق از طرف مرد یکی از اشکالات اساسی تبصره شش ماده واحده می‌باشد چونکه اعمال حق زن نباید منوط به شرایطی باشد بلکه بنا بر قاعده (الحق القدیم لایزیله شیء) زن هر زمان که بخواهد چه در هنگام قید زناشویی یا بعد از جدایی چه طلاق به درخواست مرد باشد چه نباشد یا حتی بعد از مرگ شوهر هم می‌تواند دادخواست، جهت اجرت المثل ایام زناشویی به دادگاه ارائه کند و محاکم نیز با توجه به قانون استیفاء و سایر اصول و قواعد حقوقی به مسئله بپردازند. طبیعی است که این مسئله از باب مدعی و منکر است و قواعد عمومی‌مدعی و منکر در مورد زن و ادعایش، مرد و انکارش جاری می‌شود.
2 ـ‌26 ـ 5 ـ نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:
این استاد مشهور حقوق بعد از ذکر تبصره شش ماده واحده، در انتقاد از این قانونگذاری چنین می‌نویسد: از این تفصیل بیهوده چه نتیجه حقوقی به بار آمده است و آن همه قیود و شروط مقدمه بند الف در برابر چه مزیتی است؟ اگر حشو و زوائد را به کنار نهیم آیا حاصل حکم جز این است که زن، اجرت آنچه را که بر او واجب نبوده و به دستور شوهر

دیدگاهتان را بنویسید