دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

وزیر دادگستری طی بخشنامه ای به واحدهای مربوط ابلاغ کرد که نظارت خود را در امر بازرسی کل کشور از طریق مدیر کل کشور و امور دادسراها اعمال خواهد نمود. قسمتی از بخشنامه به شرح زیر است: 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

 نظر به آیین نامه بازرسی کل کشور مصوب جلسه دوم مهرماه 1313 هیات وزیران و ماده 6 قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب دی ماه 1315 و ماده 53 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب تیرماه 1306 که به موجب آنها وزیر دادگستری ریاست بازرسی کل کشور و ریاست فائقه بر کلیه دادسراها را داراست و به منظور مراقبت بیشتر در امور مربوط به بازرسی کل کشور، همچنین ایجاد هماهنگی و حسن جریان کار دادسراها، وزیر دادگستری حق نظارت خود را در موارد بالا به وسیله مدیریت کل کشور و امور دادسراها اعمال خواهد نمود.
بدین ترتیب امور بازرسی کل کشور تحت ریاست وزیر دادگستری انجام می شد تا آن که در تاریخ 14 اسفند 1333 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات در کمیسیون مشترک مجلسین به تصویب رسید.
مواد 7 الی 13 این قانون در مورد بازرسی کل کشور است. به موجب این قانون اداره ای در وزارت دادگستری تشکیل شد که از مشخصات آن، دادن اختیار دادستان به بازرسان قضایی و روسای هیاتهای بازرسی که همیشه کارمند قضایی بوده اند است. بجز بازداشت اشخاص که باید با وسیله مقامات صلاحیتدار صورت گیرد و دیگر آنکه اختیار بازرسان در برکنار کردن موقت کارمندان اداری در صورت لزوم صورت دارد و به موجب ماده 13 این قانون طرز اجرای بازرسی و وظایف اداره کل بازرسی کشور موکول به آیین نامه ای شده است که از طرف وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد که این آیین نامه تهیه و در جلسه 23/345 به تصویب هیات وزیران رسید. آیین نامه مزبور تحت عنوان آیین نامه بازرسی کل کشور مشتمل بر 25 بند بوده و وظایف بازرسی و نحوه اقدام بازرسان را بیان می کند.
 قانون و آیین نامه فوق الاشعار تا سال 47 مورد عمل بود و اگر چه در سال 37 به فرمان شاه وقت بازرسی شاهنشاهی تاسیس شد ولی این بازرسی چون مجوز قانونی نداشت در سال 41 به دستور دولت وقت تعطیل شد و بازرسی کل کشور به وظایف قانونی خود ادامه داد. 
در سال 47 قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مشتمل بر 14 ماده و دو تبصره به تصویب مجلس رسید و به موجب این قانون اداره کل بازرسی کل کشور به اداره کل بازرسی وزارت دادگستری که وظیفه آن منحصرا رسیدگی به امور قضایی و اداری دادگستری بود تبدیل شد و سایر وظایف اداره کل بازرسی کشور به عهده سازمان بازرسی شاهنشاهی محول شد. 
 مطابق ماده 1 قانون، سازمان بازرسی شاهنشاهی تحت نظارت شخص شاه بود و نخست وزیر مسوول امور مربوط به این سازمان در مجلسین گردید و نیز تعیین رییس سازمان به فرمان شاه بود. شاه درنطق مورخ 16 تیرماه 1347 خطاب به رییس و مسوولان بازرسی شاهنشاهی گفت: 
 همان طوری که پیش از این به رییس سازمان گفته ام و منعکس هم گردیده است، بار دیگر تکرار می کنم برای این که سازمان بازرسی شاهنشاهی وظیفه اصلی خودش را انجام بدهد باید منطبق بر سلیقه و فکر من باشد و مطابق با چیزی که من بدان اعتقاد دارم، این بازرس باید هم بازرس شاه باشد و هم بازرس ملت (صدرالحفاظی، 1372، چاپ اول، ص 80).
 توجه به این اظهارها نشان می دهد که با آن که سازمان بازرسی شاهنشاهی از امکانات مالی فراوان برخوردار بود و از افراد متخصص و قضات مجرب استفاده می کرد و نفوذ فراوان در دستگاههای اداری داشت، اما در جلوگیری از فساد موفق نبود و اثری در حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از سو جریانات مالی و اداری نداشت، چون می بایست منطبق با سلیقه و فکر شاه باشد که بود و مطابق اعتقاد او رفتار می کرد که کرد و به طور مسلم با فاسد و افسد رفع فساد ممکن نیست و خفته نمی تواند خفته را بیدارکند، خاصه آنکه گزارشهای مهم بازرسی برای اخذ تصمیم نهایی به نظر شاه می رسید. 
 طبق ماده 3 آیین نامه تشکیلات و وظایف قسمتهای مختلف سازمان بازرسی شاهنشاهی ، سازمان بازرسی شاهنشاهی دارای دو آیین نامه مصوب هیات وزیران بود که یکی تحت عنوان آیین نامه تشکیلات و وظایف قسمتهای مختلف سازمان بازرس شاهنشاهی در 22 ماده در جلسه مورخ 13/11/48 به تصویب هیات وزیران رسید که درمورد تشکیلات و وظایف و اختیارات و قسمتهای طرح و بررسی و تحقیقات و دبیرخانه و قسمت مالی و تدارکاتی و شورای عالی سازمان مزبور بوده است و دیگری آیین نامه طرز اجرای بازرسی سازمان بازرسی شاهنشاهی مشتمل بر 36 ماده درباره نحوه بازرسی و اعزام هیاتهای بازرسی شهرستانها بوده است که در تاریخ 13/11/48 به تصویب هیات وزیران رسیده بود. علاوه بر این چون وظایف و اختیارات اداره کل بازرسی کشور به عهده این سازمان بود آیین نامه بازرسی کل کشور مصوب 34 نیز مورد نظر و عمل سازمان قرار می گرفت (صدرالحفاظی، 1372، چاپ اول، ص 85).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سازمان بازرسی شاهنشاهی منحل و مطابق لایحه قانونی سازمان بازرسی کل کشور مصوب 7/12/57 به عنوان اولین سازمان بازرسی کل کشور پس از انقلاب تشکیل شد. به موجب این لایحه که مشتمل بر 10 ماده و 2 تبصره بود. سازمان بازرسی تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد که وظایف وزیر را در سازمان یکی از معاونان او به نام سرپرست سازمان انجام می داد. لایحه مزبور که به طور رسمی سازمان بازرسی شاهنشاهی و اداره کل بازرسی دادگستری را منحل اعلام کرد با الهام از قانون مربوط به اداره کل بازرسی کل کشور مصوب سال 1333 و مقرراتی شبیه به آن تنظیم شد و آیین نامه اجرایی آن نیز در جلسه مورخ 6/5/58 هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در 19 ماده به تصویب رسید. 
مبحث سوم: مبانی نظارت

گفتار اول: مبانی شرعی نظارت
مراجعه به تاریخ اسلامی نیز به خوبی موید این مطلب است که از همان بدو تشکیل جامعه اسلامی در زمان حیات رسول اکرم (ص) ضرورت وجود بازرسی به معنی اعم خود در میان مسلمین احراز شده و پیامبر (ص) شخصاً و سپس والیان اسلامی دقیقا مقید به آن بوده اند. چنانکه در امر جنگ های بین مسلمین و کفار، پیامبر (ص) با استفاده از اعزام نیروهای ناشناس و اقدامات کاملا سری و پنهان پیوسته از نقشه ها و دسایس دشمن و میزان عده آنها اطلاعات لازم را کسب می کرد و سپس برای رفع شر آنان به موقع واکنش مناسب را در مقابل آنها نشان می داد. چنانکه حسب نقل مورخین یکی از عوامل عمده پیروزی مسلمین در جنگ بدر همین مطلب بوده است.  و علاوه بر این سیره عملی و فعلی پیامبر (ص) وجود ده ها حدیث مستند و معتبر و مسلم درکتابهای معتبر حدیثی ما نیز تاکید اسلام و رهبران اسلامی را نسبت به این امر مهم به خوبی باز می نماید.
 بنابراین ضرورت بازرسی در جامعه علاوه بر بنای عقلانی در زندگی فردی و اجتماعی، از آموزش های کتاب و سنت نبوی و سیره عمل پیشوایان دینی ماست. چنانچه خداوند در قران کریم برای تفهیم وجود کنترل کنندگان ثابت و دایم در حیات فردی و اجتماعی بشر و ضبط تمامی اعمال کوچک و بزرگ و خیر و شر انسان در زندگی خود و در ارتباط با سایر افراد جامعه تصریح فرموده است که: « وان لکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ماتفعلون» همانا بر شما مراقبین محافظ گمارده شده است، محافظان بزرگواری که پیوسته در حال کتابتند، می دانند آنچه را انجام می دهند.
 پس چگونه می توان گفت که جامعه اسلامی نیازی به وجود مراقبان بصیر و بازرسان آگاه و مومن و متعهد ندارد تاجریان امور را پیوسته تحت نظر قرار دهند؟ 
ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید
سخنی به لفظ در نمی آید مگر آنکه در هنگام تلفظ مراقبی آماده است.
 می بینید که این آیه شریفه چگونه نظارت پرشکوه الهی را به تصویر می کشد؟ 
 حاسبوا قبل ان تحاسبوا و زنو قبل ان توزنوا و تجهز وللعرض الاکبر پیش از اینکه مورد محاسبه قرار گیرید و قبل از آنکه سنجش شوید نسبت به محاسبه و سنجش خود اقدام کنید و برای نمایشگاه بزرگ اعمال خود آماده شوید. 
 هر چند آیات و روایات فوق به طور مستقیم متوجه اعمال فردی، متکلفین است لیکن از دو جهت، یکی از حیث آنکه هر مکلفی در عین حال شهروند یک جامعه است و به عنوان عضوی از اجتماع نیز مورد خطاب است و دیگری از جهت تنفیح مناط، اهمیت وارسی در هیات حاکمه اجتماع به « قیاس اولویت » در نزد شارع مقدس بیشتر مورد توجه است، چنانکه حضرت علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر با عبارت « … و ابعث العیون من اهل الصدیق و الوفاء علیهم … » وجود ناظران و عیون حکومت را در جامعه امری واجب دانسته و بر همین اساس به مالک اشتر امر به انجام آن کرده است.
گفتار دوم: مبانی حقوقی نظارت
هر اقدامی که برا سا س خرد و برای دستیا بی‌به هدف صورت می‌گیرد. به سه عنصر ا سا سی نیازمند است. در سطوح کلان و تشکل‌های بزرگ «مثل مدیریت کشور، منطقه و یا جهان» این عناصر شامل: سیاستگذاری، هدایت و نظارت است و در سطوح میانی و پائین و یا اقدامات جزیی و فردی شامل: برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت می‌شود. اهمیت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای ترسیم آنچه که می‌خواهد بشود بر کسی پوشیده نیست همچنانکه هدایت و اجرا در تحقق سیاست‌ها و برنامه‌ها. دو عنصر پیش‌گفته در تأثیر‌گذاری بر یکدیگر و دستیابی به هدف به عنصر بسیار مهم «نظارت» نیازمندند. تأثیر ویژگی‌های انسانی نظیر تمایلات نامحدود، فراموشی یا ناآگاهی بر فرایند سیاستگذاری و هدایت و اجرا ممکن است همواره تعادل و استحکام و استواری آندو را مخدوش و مختل نماید و نظارت، مانع این ناهنجاری‌هاست (حسینی بهشتی، 1378، ص 67).
در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی، نظارت و بازرسی از استحکام لازم برخوردار نبوده ونظارت و بازرسی در جاهای مختلف به عنوان حق و اختیار شناخته شده و رئیس مربوطه «می‌تواند» نظارت یا بازرسی کند و سخنی از باید و یا وظیفه دارد در میان نیست. وجود ناهنجاری‌های اداری مبین آن است که سامانه‌های نظارتی به وظیفه نخست خود نتوانسته‌اند بپردازند وحتی «حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین» در مورد اجرای «قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور» توسط سازمان بازرسی کل کشور نقض شده است. شایسته است به طور اساسی به نظارت وبازرسی پرداخته و نارسایی‌ها وکاستی‌های موجود برطرف و به نحیفی و ناکارآمدی سامانه‌های نظارتی خاتمه داده شود.
مبحث چهارم: انواع نظارت
گفتار اول: نظارتهای بیرون
فساد، از آن دسته موضوعاتی است که واجد وجوه متنوع و گوناگونی بوده به نحوی که بررسی آثار سوء آن یا نحوه کنترل و یا حتی پیشگیری از آن در قلمرو بسیاری از علوم دقیقه و انسانی از قبیل حسابداری؛ جامعه شناسی، مدیریت، علوم سیاسی، حقوق و … می گنجد، اگرچه که بررسی دقیق و موشکافانه آن بسیج علمی علمای تمام این رشته ها را می طلبد اما شاید بتوان زمینه اقتصاد را مخرج مشترک تمام این علوم در بررسی موضوعی فساد دانست.
جامعه‌شناسان دو گونه ی اساسی نظارت اجتماعی را بر می‌شمارند:
۱.غیررسمی- درونی کردن هنجارها و ارزش‌ها بوسیله ی فرایند اجتماعی کردن، که به صورت «جریانی که طی آن انسان الگوهای فرهنگی جامعه یا گروه خود را می‌آموزد و آن‌ها را به عنوان جزئی از نظام رفتاری خویش می‌پذیرد، تعریف می‌شود. هر فرد از خلال فرایند اجتماعی شدن می‌آموزد که در موقعیت‌های مختلف، چه رفتارهایی قابل قبول (مناسب) و چه رفتارهایی غیرقابل قبول (نامناسب) است تا بر اساس آن تمایز لازم را قائل شود. در حقیقت، نظارت اجتماعی دنباله ی فرایند اجتماعی شدن است.

۲.رسمی – مکانیسم‌های بیرونی که برای جلوگیری از اغتشاش و بی‌هنجاری در جامعه توسط نهادهای مختلف اِعمال می‌گردد.
ارزش‌های اجتماعی نهادینه شده در افراد در واقع محصول نظارت اجتماعی غیررسمی هستند که به‌صورت تلویحی توسط جامعه و از طریق سنت‌ها، هنجارها و آداب و رسوم ویژه‌ای اعمال می‌گردند.
برخلاف باور عمومی دستگاه‌های نظارتی در جوامع پیچیده امروزی محدود به سازمان‌های بازرسی کننده حاکمیتی نیست نظارت در جوامع مبتنی بر حکمرانی خوب از جمله اموری است که تا حد زیادی برون سپاری و خصوصی‌سازی در آن رخ داده است. سازمان‌های غیردولتی،

دیدگاهتان را بنویسید