پایان نامه رایگان درمورد نمی‌شود.

دانلود پایان نامه

دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در شرح لمعه ( ج 3 ص 447) بر می گردد. اما این اختلافات در تدوین و گرد آوری است و ماهوی نمی باشد. در قانون مدنی ماده ی 396خیارات از قرار زیر اند:1- خیار مجلس 2- خیار حیوان 3- خیار شرط 4- خیار تاخیر ثمن 5- خیار رویت و تخلف از وصف 6- خیار غبن 7- خیار عیب 8- خیار تدلیس 9- خیار تبعض صفقه 10- خیار تخلف شرط احکام این خیارات در مواد 399 تا 401 و 410 تا 443 بیان شده است. اما در ماده ی 380 نیز امده است در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد ان را دارد این حق نیز به معنی خیار فسخ است زیرا تا عقد به هم نخورد فروشنده نمی تواند مبیع را از خریدار که به موجب عقد مالک ان شده است پس بگیرد. هم اکنون خیار شرط مورد نظر در این تحقیق می باشد. در این خیار بیش تر بحث راجع به حقی که در معامله ی طرفین وجود دارد است و به رابطه ی طرفین با وجود این حق نوع استفاده از این حق و حتی گذشتن و فسخ این حق است که به 2 فصل و چندین مبحث و گفتار در هر فصل تقسیم شده است و همینطور نوعی از خیار شرط وجود دارد که به بیع شرط معروف است و حقی است که به فروشنده داده می شود که مبحث جداگانه ای را پذیرفته است و با تمامی اوصاف مورد نظر به بحث در مورد آن پرداخته است. و به طور خلاصه می توان گفت خیار شرط حقی است که به شخص مشروط که که اختیار فسخ عقد را در زمان معین می دهد و به تحلیل حقوقی و دلایل حقوقی و دلایل شیعه برای این حق نیز پرداخته ایم و تفاوتهای موجود میان شرط خیار و شرط انفساخ و خیار تخلف از شرط نیز توجه کرده اند و چگونگی انتقال و اسقاط در خیار شرط و اوصاف بیع شرط که نوعی دیگر از خیار شرط است که به نفع فروشنده می باشد و نوع به ارث رسیدن و چند نمونه رای دیوانعالی کشور در این مورد نیز وجود دارد. فصل اول مفهوم اوصاف خیار شرط مبحث اول تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط1- در لغت اسم مصدر اختیار است یعنی نتیجه ی اختیار شخص است2- در اصطلاح کلمه ی خیار به معنی مالکیت به فسخ عقد امده است. این تعریف در کتاب ایضاح الفواید 1482 می باشد بررسی تعریف اصطلاحی این تعریف ممکن است باعث ضرر شود. 5- موردی وجود دارد که از موارد خیار اصطلاحی نیست ولی طبق تعریف فوق داخل در تعریف خیار است1- مالکیت فسخ عقود جایزه مثل هبه در حال یکه فقها نام چنین قدرتی را خیار فسخ نمی گذارند2- مالکیت فسخ ورثه در عقودی که میت در در مرض و مشرف به موت منعقد ساخته است3- مالکیت فسخ عقد نکاح توسط زوجه در جایی که زوج بدون اطلاع او با دختر و خواهر یا دختر برادر او ازدواج کرده است4- مالکیت فسخ عقد نکاح توسط هر یک از زوج یا زوجه در صورت وجود یکی از عیوبی که نکاح را می توان در اثر آن فسخ نمود. دفاع از تعریف انجام شده مراد از مالکیت در تعریف خیار سلطنت و قدرت نیست تا این مورد ایراد بر آن وارد باشد بلکه منظور حق است یعنی خیار یک نوع حق است که انسان در اثر داشتن ان می تواند یک عقد را فسخ کند بنابراین در این موارد حکم جواز فسخ است و نه حق فسخ تا مشمول تعریف خیار باشد. فرق حق و حکم حق در اختیار شخصی است در کل قابل اسقاط ( مثل حق شفعه ) فعل اختیاری و انتقال قمری به مرگ ( مثل حق خیار ) می باشد ولی حکم در اختیار شارع است و چنین اثری ندارد مثل اجازه و رد در عقد فضولی و تسلط انسان بر فسخ عقود جایزه حکم است و نه حق و لذا نه به ارث می رسند و نه به وسیله ی اسقاط ساقط می شوند. خلاصه تعریف مورد نظر اینگونه می شود که مالکیت یک نوع حق است و در اینجاهمان حق فسخ عقد است که وابسته به تراضی واقعی است و در صورتی ایجاد می شود که دو طرف اگاهانه درباره ی آن تصمیم گرفته باشند و به شخص ثالث نیز تعلق می گیرد بدون اینکه صاحب خیار قائم مقام یا نماینده ی یکی از دو نفع متقابل در قرار داد باشد در واقع معتمد و داور است و سمت و اختیار خود را از تراضی به دست می آورد و نه از اراده ی خاص یکی از دو طرف خیار شرط در معامله امری عقلایی بوده و درجامعه مورد عمل قرار می گیرد چنانکه در حدیث شریفی از امام صادق (ع) امده است« المسلمون عند شروطهم الاکل» شرط خالف کتاب 1… عزوجل فلایجوز یعنی بر مسلمانان لازم است بر اساس شرط و تعهدی که کرده اند عمل نمایند مگر آنکه آن شرط بر خلاف دستورات الهی باشد در ان صورت عمل به آن شرط جایز نیست انجام شرط خود مشروط شده است بر اینکه مخالف کتاب و سنت نباشد و ما بر آن به طور منطقی نظم عمومی و مقتضای عقد را نیز که قبلا تعیین شده را نیز اضافه کرده اند. در خیار عقد مدت نیز باید معین باشد و اگر معین نشده باشدو یا در عقد ذکر نشود از تاریخ وقوع عقد به حساب می آید ( ماده 400 ق. م)مبحث دوم تحلیل حقوقی خیار شرط این مبحث را در 2 جز جداگانه مورد بررسی قرار داده اند. در جز اول آیا عقد و شرط چکیده ی واحدی دارند و در واقع یک حقیقت هستند و یا اینکه هر یک دارای وجود مستقلی می باشد در جز دوم واقعیت حق خیار چیست و هدف از اجرای آن چه می تواند باشد گفتار اول نسبت میان عقد و شرط بر این مطلب مکررا تاکید شده است که عقد خیاری از جمله عقود لازم است. بدین معنی که اگر خیار شرط همراه با عقد نباشد آن عقد غیر قابل فسخ و لازم خواهد بود بنابراین چون تصور عقد بدون شرط ممکن است می توان فهمید که بین عقد و شرط هیچ نوع وابستگی از نوع لازم و ملزوم وجود ندراد بطوری که هر یک جز لاینفک دیگری باشد و وجود هر یک بدون دیگری ناقص باشد و..
محمد چمن کریمی پایان نامه ای تحت عنوان احکام شرط صحیح و فاسد به راهنمایی استاد رحمانی سبزواری به رشته تحریر در آوردند که خلاصه آن به شرح زیر می باشد:
یکی از قراردادهای مهم عقلائی که با اراده و اختیار افراد منعقد می‌شود ودر شریعت اسلام نیز باشرایط خاصی مورد تأیید قرار گرفته است، شرط ضمن عقد می‌باشد. احکام شرط مزبور در رساله حاضر تحت عنوان «احکام شرط صحیح وفاسد» در طی شش فصل مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است‌.
در فصل اول پس از مقدمه‌ی کوتاه وطرح مسئله، واژه‌های کلیدی: شرط، حکم، حق، عقد، صحت و فساد از نظر لغت و اصطلاحات علوم مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ودر معنای شرط که اهم آنها می‌باشد به این نتیجه منتهی شده که حقیقت شرط عبارت است از: إناطه، پیوند و نسبت خاصی بین دو چیز یا دو التزام، و این اناطه یک معنای حرفی وقائم به طرفین می‌باشد.
در فصل دوم تقسیمات مختلفی که بر شرط عارض می‌گردد و تعریف هریک با بیان ویژگیهای شرط صحیح و نیز شرط ضمن عقد جایز و ایقاع باذکر تعریف و فایده شرط ضمن عقد مورد تحقیق قرار گرفته است. آنگاه ادله ومبانی احکام شرط ضمن عقد از آیات وروایات با تحلیل ازمفردات و مفادآنها و تبیین کامل از سیره عقلاء در «فصل سوم» مورد تجزیه وارزیابی قرارداده شده وثابت گردیده که شرط مذکور مضافاً براینکه صحیح ولازم‌الوفا می‌باشد احکام دیگری نیز بر آن مترتب است.
در فصل چهارم و پنجم به احکام تکلیفی و وضعی شرط صحیح و فاسد اعم از اقسام سه گانه شرط فعل‌، وصف و نتیجه، با استفاده از ادله و مبانی آن با طرح انظار فقها پرداخته شده است. پس از بررسی و تحقیق همه جانبه علاوه برمباحث دیگر، پنج حکم از احکام تکلیفی و وضعی شرط صحیح ثابت گردیده و دو حکم دیگر رد شده است چنانکه چهار اثر از آثار شرط فاسد نیز به تفصیل مورد تحقیق قرار گرفته است.
درفصل ششم برخی از فروعات واحکام شرط ضمن عقد در طی شش مسئله از مسایل وشروط ضمن عقد نکاح با اشاره به تفاوت احکام شرط مزبور در عقد نکاح و عقود دیگر، و بیان راهکارها مورد بحث و تطبیق قرار گرفته است‌. (کریمی،محمدچمن،احکام شرط صحیح و فاسد،1391).
محمد میرزایی (پژوهشکده امام خمینی)در تحقیقی به نام احکام خیارات به بررسی خیارات و انواع آنها پرداخته است که خلاصه ای از نوشتار ایشان به شرح زیر می باشد:

منظور از احکام خیارات، احکامی است که در همه خیارات جاری و ساری است و الا هر یک از خیارات احکام خاص به خود را دارد مانند خیار مجلس و حیوان و غبن و…. و چون این احکام بر همه خیارات جاری می‌شوند می‌توان آنها را قواعد حاکم بر خیارات نامید، که در ذیل به ذکر آنها می‌پردازیم:
1- خیار در اثر عقد بوجود می‌آید، و حقی است که در اثر آن یکی از متعاملین یا هر دو می‌توانند عقد لازم را بر هم زنند و آن را فسخ کنند. حق مزبور با عقد به وجود میآید مگر در خیار تأخیر ثمن، خیار تفلیس و خیار تخلف شرط که سبب پیدایش هر یک از آنها پس از عقد است.
2- خیارات مختلف، ممکن است در یک عقد بوجود آیند مثلاً خیار مجلس و خیار حیوان در بیع حیوان بلافاصله پس از عقد به وجود می‌آیند. در این صورت می‌توان برای فسخ عقد به یکی از خیارات یا تمامی خیاراتی که در عقد موجود است متوسل شد و هرگاه یکی از آنها به جهتی از جهات ساقط گردد، بقیه خیارات را می‌توان اعمال نمود.
3- وجود خیار در بیع مانع از تملیک مبیع بوسیله عقد نمی‌شود. در اثر عقد بیع، مشتری مالک مبیع می‌گردد و این امر در تمامی اقسام بیع از مطلق و مشروط و خیاری یکسان می‌باشد. به همین خاطر ماده 364 قانون مدنی می‌گوید: « در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار » در بیع خیاری ملکیت مشتری نسبت به مبیع در مدت خیار متزلزل است بدین جهت بدستور ماده 460 ق. م. در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4- خیار حقی است مالی و قابل انتقال:
الف: انتقال خیار بوسیله عقد: خیار حقی است مالی برای صاحب خیار و می‌تواند به جهتی از جهات که خیار بر علیه اوست آن را واگذار نماید، مانند آنکه خیار را مورد صلح قرار دهد، نتیجه انتقال خیار به کسی که خیار علیه اوست آن است که منتقل الیه مالک خیار می‌شود و می‌تواند عقد را فسخ بنماید و یا خیار را ساقط کند. خیار قابل انتقال به شخص ثالث نمی‌باشد زیرا از خیار فسخی که متعالمین یا یکی از آنها دارد شخص ثالث منتفع نمی‌گردد.
ب: انتقال خیار بوسیله ارث: طبق صریح ماده 445 هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می‌شود» زیرا خیار حقی مالی است و مانند اموال دیگر متوفی در اثر فوت به وارث منتقل می‌گردد. در دو مورد زیر خیار منتقل بورثه نمی‌شود:
الف) در صورتی که شرط خیار، مقید به مباشرت شخص باشد که به دستور ماده 446 به ورثه منتقل نمی‌شود.
ب) در صورتی که شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین قرار داده شده است به دستور ماده 447 بورثه مشروط له منتقل نمی‌شود.

5- امضاء عقد و اسقاط حق خیار: حق خیار از حقوق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط می‌باشد زیرا مالک می‌تواند هرگونه تصرفی در ملک خود بنماید. بنابراین، می‌توان خیار را پس از عقد ساقط کرد. هرگاه خیار موجود نشده باشد نمی‌توان آن را ساقط کرد.
6- فوری بودن خیار: دارنده حق خیار نمی‌تواند در اعمال آن چندان تأخیر کند که موجب زیان طرف خود گردد. البته این امر در خیاراتیست که تأخیر در اعمال آن موجب توجه زیان به طرف می‌گردد والا در خیاراتی که زیانی از تأخیر بطرف نمی‌رسد دارنده خیار می‌تواند تا مدتی که می‌خواهد اعمال خیار را به تأخیر اندازد مثل خیار تبعیض صفقه ماده 441.
7- فسخ عقد:
فسخ عبارت از بر هم زدن عقد لازم است در مواردی که قانون اجازه‌ می‌دهد. فسخ مانند اسقاط خیار والتزام به عقد از ایقاعات می‌باشد و بدون موافقت و حضور طرف مقابل محقق می‌شود. تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد طبق ماده 451 قانون مدنی فسخ فعلی است، فسخ طبق ماده 449 به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود. فسخ مانند اقاله از زمان انشاء فسخ، عقد را برهم می‌زند و از ادامه آثار آن جلوگیری می‌کند.
نکته آخر اینکه مبنای اصلی خیارات، بر پایه غلبه یکی از دو اصل حکومت اراده ولا ضرر است. خیار فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد و نباید آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی پنداشت.
محمد حسین میرزایی در کار تحقیقی خود به نام اسقاط

دیدگاهتان را بنویسید