پایان نامه با موضوع حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند» حقوق ایران بر مبنای فقه اسلام این قاعده مترقی، یعنی استقلال کامل مالی و آزادی در کسب و تصرف زن د راموال خود را در ماده فوق گنجانده است.
حق دریافت مهریه و نفقه و مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و در خانه شوهر انجام می‌دهد و همچنین ارثی که به وی می‌رسد بدون اینکه برای تصرف و یا انجام معاملات حقوقی خود احتیاجی به قیومیت مرد داشته باشد، نشان از استقلال مالی زن دارد. مقدار مهریه به تراضی طرفین تعیین و به مجرد عقد، زن مالک آن می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند.

در عقد دائم، قانونگذار مرد را موظف به تأمین معاش زن از قبیل مسکن و لباس و غذا ووسایل زندگی در حد متعارف و متناسب با وضعیت زن و حتی خادم در صورت عادت زن یا احتیاج وی کرده است. در عقد موقت نیز در صورت اشتراط و یا انعقاد عقد بر مبنای پرداخت نفقه، مرد موظف به پرداخت آن است. پرداخت حق الزحمه کارهایی که زن خارج از وظیفه شرعی خود در خانه شوهر انجام می‌دهد نیز به موجب تبصره شش ماده واحده مصوب سال هفتاد و یک با رعایت شرایطی به عهده مرد گذاشته شده است. اگرچه ماده یازده قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 نوعی حمایت مالی از هر یک از زوجین، در صورت سوء رفتار وقصور منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش را تأسیس کرد، لکن با توجه به اینکه ماهیت اختیار مذکور برای دادگاه جبران خسارت احتمالی و ضرر طرف زیان دیده از رفتار سوء و قصورِ دیگر است. نمی‌تواند به عنوان سابقه حق الزحمه کارهای زن در خانه تلقی گردد. شاید اولین گام را بتوان در بخشنامه شورای عالی قضایی و در لابه لای انگیزه‌های صادر کنندگان آن جستجو کرد. یکی از شروطی که به موجب بخشنامه سال شصت و یک شورای عالی قضایی در سند ازدواج گنجانده شده این است که اگر مرد بدون عذر موجه اقدام به مطلقه کردن همسرش کند، باید تا نصف داراییهای به دست آمده در زمان زوجیّت را مجاناً به زن تملیک کند. صرف نظر از شرعی بودن یا نبودن شرط مذکور این شرط فعل مرد را مکلف می‌سازد تا در صورت پذیرش این شرط مقداری از دارایی تحصیل شده در ایام زوجیّت را به تملیک زن درآورد. بدیهی است میزان و محدوده اموال تحصیل شده در ایام زوجیّت به عهده دادگاه است. در اینکه آیا این هبه و بخشش مندرج در این شرط ما به ازای کارهایی است که زن در خانه و به صورت موثر در تحصیل اموال مذکور انجام می‌دهد یا خیر محل تردید است به نحوی که در بعضی از آرای محاکم نیز ظاهر شده است {نظر اقلیت در دادنامه شماره 148-25/5/2 شعبه 22 دیوان عالی کشور} اما قرار دادن شرط تنصیف دارایی تحصیل شده در ایام زوجیّت در عقدنامه را می‌توان قرینه‌ای برای تصمیم طرفین در تعیین تکلیف امور مالی فی مابین به حساب آورد. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، حاصل طرحی است که در سال شصت و هشت، شامل یک ماده واحده و پنج تبصره به مجلس ارائه و پس از سه بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در اجرای اصل 112 تبصره قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع مذکور در تاریخ 28/8/71 تبصره شش طرح راکه مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رساند: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده او نبوده است دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود. در غیر این صورت، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب غیر عمل می‌شود:
الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده است به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.
ب) در غیر بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.
نحوه اجرای تبصره فوق در آرای محاکم در قسمت دیگری از نوشته حاضر مورد توجه قرار گرفته است.
2 ـ 3 ـ ملاحظات حقوق زن:
با توجه به عدم جامعیت مواد قانونی برای استیفاء کامل حقوق زن در زندگی مشترک به نظر می‌رسد باید کلیات و اصولی در جهت احقاق حقوق زن در زندگی مشترک لحاظ شود که عبارتند از:
1 ـ حفظ کرامت و ارزش معنوی مادر و زن در خانواده با توجه به اینکه تبصره شش ماده واحده، زن را نوعی اجیر و مزدور در خدمت مرد و خانواده محسوب داشته و با فرض اینکه چون ایام زندگی مشترک به پایان رسیده بنابراین وقت تسویه حساب بوده و باید مزد زحماتش را پرداخت، که این مسئله با کرامت زن مغایر بوده و تعبیر اجیر و مزد بگیر، مخالف شان والای مادر می‌باشد.
2 ـ قوانین مصوب نباید به از بین رفتن خانواده و فروپاشی آن منجر شود پس هرگاه روابط نابرابر و غیر عادلانه بر محیط خانه حاکم باشد و زوج یا زوجه روابط نا عادلانه نسبت به یکدیگر داشته باشد این مسئله باعث درگیری و اختلاف در میان آنها یا جدایی می‌گردد یا اینکه زن و مرد زندگی مجردی را ترجیح داده و از تشکیل خانواده چشم پوشی می‌کنند چنانکه به نوعی این مسئله در جامعه ما رایج شده و بیشتر به صورت تاخیر در سن ازدواج نمایان می‌باشد.
3 ـ یکی از مسائلی که در ارتباط با احیاء حقوق زن در خانواده مطرح است توجه به مبانی مناسب فقهی و حقوقی با حقوق زن می‌باشد بر خلاف مسئله استیفاء که دارای شرایطی است که مطابقتی با حقوق زن در زندگی مشترک ندارد.
4 ـ وضع اقتصادی خانواده، معلول زحمات مشترک زن و مرد می‌باشد یعنی حاصل جمع تلاشهای آنان در زندگی، باعث ایجاد دارایی موجود شده است پس دادگاه می‌تواند با بررسی دقیقی آورده‌های هر کدام از زن و شوهر به زندگی مشترک و سالیان آن و نیز نوع خدماتی که زن در زندگی انجام داده سهم هر یک را در زندگی مشخص کند، چه بسا، زن درآمد خود را نیز هزینه زندگی یا سرمایه گذاری تحت مدیریت شوهر کرده باشد که دراین صورت، از حق بیشتری نسبت به دارائی مرد برخوردار می‌باشد پس می‌توان گفت در صورتی که مرد بخواهد با طلاق، زن را از دسترنجش محروم کند قانونگذار می‌تواند با تصویب قوانین آمره از وقوع چنین اجحافهایی جلوگیری نماید، البته این قانون می‌تواند قابل تعمیم باشد یعنی در مواردی که زن بر اثر عسر و حرج، درخواست طلاق داده باشد را نیز شامل شود چون در صورت اثبات عسر وحرج برای ادامه زندگی مشترک نیز سزاوار نیست که زن از ثمره زحمات خود محروم شود.
5 ـ می‌توان شکل موجه و قانونی مسئله جبران زحمات زن در زندگی مشترک را در شروط ضمن عقد نکاح مطرح کرد.
2 ـ 4 ـ مبانی فقهی اجرت عمل:
عمل انسان از اموال تلقی شده و می‌تواند در عقد بیع عوض قرار گیرد. براساس قاعده فقهی احترام مستند به بنای عقلا و روایات که حرمت مال مسلمان را مانند حرمت خون می‌داند. کسی که از منفعت عمل دیگری بهره مند می‌شود با لحاظ شرایطی باید ما به ازای آن را بپردازد.

قانون مدنی ایران استحقاق اجرت عملی را که به امر دیگری انجام می‌گیرد، در حالی که عمل در عرف دارای اجرت باشد و یا عامل خود را برای انجام آن عمل و اخذ اجرت آماده کرده باشد به رسمیت شناخته است این اجرت به دلیل عدم تعیین اجرت المثل عمل مذکور است در مورد مبانی شرایط استحقاق مذکور در کتابهای تفسیر قانون مدنی به تفصیل بحث شده است.
فقها براساس احترام مال مسلمان و عدم جواز تصرف در مال کسی بدون رضایت وی، در صورت انجام امری توسط شخصی به دستور او و یا تأمین خواسته وی، حکم به پرداخت عوض کرده اند. استحقاق زن در مقابل کارهایی که خارج از وظیفه شرعی در منزل انجام می‌دهد. در فتاوی فقها نیز آمده است.
2 ـ 5 ـ مبانی فقهی اجرت المثل:
در غالب معاملات که استفاده از کار (مضاربه، مساقات و …) یا منفعت (اجاره شخص) غیر وجود دارد زمینه طرح اجرت المثل وجود دارد. البته در مورد اجرت کار زن در منزل بحث مستقلی در فقه وجود ندارد، بلکه مطابق موضوعات مندرج در بخش معاملات شباهت هایی وجود دارد که قابل استناد می‌باشد. بدیهی است در هر موضوع فقهی پرداخت اجرت المثل از یک شرط کلی که همان احترام به عمل مسلم و دستمزد عامل می‌باشد، تبعیت می‌کند.
استحقاق یا عدم استحقاق اجرت برای عمل، تابع شرایط و ضوابط خاصی است که در بحث اجاره اشخاص مورد بررسی قرار گرفته است.
1) قاعده احترام مال و عمل مسلم:
عمده ترین دلیلی که پرداخت اجرت المثل را در معاملات جایز می‌داند، قاعده «احترام مال مسلم» است این قاعده نه تنها د رصورت توافق طرفین بر انجام معامله بلکه حتی در صورت فساد معامله هم با اعتقاد به احیای حقوق مستحق پرداخت اجرت المثل را لازم می‌داند. «احترام مال و عمل مسلم به این معنا است که نمی‌توان در مال مسلم به طور مجانی تصرف نمود و به حقوق او تعدی کرد. به جهت آنکه تجاوز به حقوق وی جایز نمی‌باشد، همچنین اگر عملی هم از جانب وی انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود».
2 ـ 6 ـ منابع قاعده احترام مال مسلم:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روایات:
تنها روایاتی که دلالت صریحی بر این قاعده دارد، روایت ابی بصیر می‌باشد: قال رسول الله (ص):
«ساب المومن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمه ماله کحرمه دمه» در این روایت حرمت مال به حرمت خون و جان تشبیه شده که حاکی از توجه به احترام به مال مسلم می‌باشد زیرا فقه برای خود و جان اهمیت زیادی قائل شده است لذا اثری که برای ریختن خون مسلم است برای تعرض به مال وی هم وجود دارد سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیان می‌کند که تصرف در مال دیگران جایز نیست یا این که علاوه بر آن د رصورت استفاده از مال یا عمل دیگری باید اجرت آن پرداخت شود؟
شیخ اصفهانی در جواب به سوال فوق معتقد است پرداخت اجرت عمل دیگری از طریق قاعده احترام مال مسلم نیست بلکه از مجرای قاعده اتلاف قابل پرداخت است و در توضیح این جواب می‌فرمایند: اضافه شدن کلمه «مال» به کلمه «مسلم» از نوع اضافه ملکی است که دو جهت و دو حیثیت دارد: اول حیثیت ملکی برای رعایت این نوع از حیثیت مالی، رعایت این نوع از حیثیت به این است که با مال غیر معامله غیر مالی انجام ندهد.
اضافه شدن کلمه مال به لفظ مسلم که به صورت اضافه ملکی می‌باشد، این نوع از اضافه حیثیتی تقییدیه است و از نوع تعلیلیه نمی‌باشد؛ یعنی احترام به جهت مالکیت وسلطنت مسلم بر مالش می‌باشد. این نوع از مالکیت به این معنا است که تصرف مال منوط به اجازه مالک است چون اثبات احترام برای مالی می‌کند که به مسلم اضافه شده است و منظور احترام به مال نیست زیرا اگر منظور احترام به مال باشد لازم می‌آید که ضرر به مال جبران شود. به همین جهت مفاد قاعده احترام بیان وظیفه قبل از تصرف می‌باشد و راجع به این که ضرر وارد شده باید جبران شود سخنی به میان نیامده است اما مفاد قاعده «اتلاف » به وظیفه بعد از تصرف اشاره دارد وجبران خسارت وارد آمده از طریق قاعده اتلاف قابل پرداخت است. اما امام خمینی (ره) با استفاده از دلایل وارده در قاعده «سلطنت» و «احترام مال مسلم» و نیز «بناء عقلاء» بیان داشته اند که حیطه این دو قاعده منفک بوده و دو قاعده کاملاً مستقل می‌باشند و یکی دانستن و نزدیک دیدن این دو قاعده با یکدیگر مجاز نمی‌باشد؛ زیرا دلیل و مدرک این دو قاعده کاملاً متفاوت از یکدیگر است؛ ایشان در این رابطه می‌فرمایند:
«از شئون قاعده سلطنت این است که مالک بتواند هرگونه که می‌خواهد در مال تصرف کند که شارع آن را با عبارت مشهور نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» بین نموده و عقلاء هم آن را پذیرفته اند اما مفاد قاعده احترام این است که مال در حریم مالک واقع شده به گونه‌ای که کسی بدون اجازه نمی‌تواند

دیدگاهتان را بنویسید