منابع پایان نامه ارشد درباره قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

به دست آوریم دادگاه در دعاوی تصرف به طور ساده و بدون رعایت تشریفات دادرسی رسیدگی می کند ، این تشریفات عبارتند از : تنظیم دادخواست ، احضار اصحاب دعوی و رعایت قواعد آن و غیره که عموماً سبب اطاله دارسی می شوند .
بنظر می رسد آن دسته از قوانین و مقررات که ضامن حفظ حقوق اصحاب دعوا و دولت است جزء ارکان دادرسی و مابقی جزء تشریفات دادرسی محسوب می شوند . فی المثل اصل ابلاغ امر به کارشناس و غیره از زمره اصول دادرسی است ولی اینکه چگونه کارشناس انتخاب و ظرف چه مدت نظر خود را به دفتر دادگاه یا دادسرا تقدیم دارد جزء تشریفات دادرسی محسوب می شود ، اصل ترافع (تناظر) به نوعی گویای این حقیقت است که اصحاب دعوا توانایی ارایه ادله و استدلالات خود و اطلاع از ادله و دفاعیات طرف مقابل را در دادرسی دارا بوده و در عین حال امکان طرح این موارد را نیز قاضی پرونده داراست .به بیان دیگر اصل ترافع (تناظر) به رابطه اصحاب دعوی محدود نمی شود و نقش قاضی پرونده نیز در این خصوص فوق العاده مهم است برای اینکه قاضی احاطه ایی به اندازه کافی و کامل از امری که به آن اشتغال یافته داشته باشد لازم است که از نقطه نظرات هریک از اصحاب دعوا آگاه گردد . به همین علت هیچ طرفی نباید قبل از آنکه گفته شنیده یا خوانده شده باشد مورد قضاوت قرار بگیرد .

اصل ترافع (تناظر) ایجاب می نماید به شخصی که برای حضور دعوت شده فرصت کافی داده شود تا دفاع خود را تهیه و تدارک نماید .علاوه بر این شخص دعوت شده باید صراحتاً در عواقب عدم حضور که صدور رای بر اساس عناصر ارایه شده از طرف رقیب اوست آگاه شود . بنابراین قاضی پرونده می بایست به منظور رعایت انصاف و عدالت ، ابتدا اقدام به اجرای تعهداتی که اصحاب دعوا به موجب اصل تناظر دارند نظارت نماید مخصوصاً مطمئن شود عناصر و دلیلی که یک طرف مورد استفاده قرار می دهد به رقیب او ابلاغ شده باشد و نباید عضوی را که ابلاغ نشده به دعوی وارد نماید . بنابراین نباید مواردی را که امکان مناقشه در خصوص آنها وجود نداشته را مورد توجه استناد قراردهد این ابلاغ همچنین باید در زمانی انجام گرفته باشد که جدال تناظری نسبت به آنها ممکن نبوده باشد پس قاضی نمی تواند در تصمیم خود جهات توضیحات یا اسنادی را مورد استناد قرار دهد که اصحاب دعوی نتوانسته اند نسبت به آنها متناظراً جدال نمایند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه با موضوع برنامه ریزی راهبردی و تجهیزات شهری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2) قابلیت تجدیدنظر خواهی
تجدیدنظر خواهی قابلیت شکایتی است که در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری “استیناف” و در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 ” پژوهش” نامیده می شود . اصطلاح “تجدیدنظر ” برای نخستین بار ماده 17 ل.ق.ت.د.ع مصوب سال 1358 شورای انقلاب به جای پژوهش پیش بینی گردیده و اصطلاح حاضر در ابتدا دقیقاً در مفهوم پژوهش بکار گرفته شده که طریق شکایت ماهوی و عادی بوده است .در لایحه قانونی مزبور اصطلاح ” فرجام ” نیز در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو جای خود را به اصطلاح ” تجدیدنظر ” داد که با توجه به ماده 6 قانون مزبور به ناچار ” تجدیدنظر شکلی ” لقب گرفت ، در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 نیز ” تجدیدنظر ” در دومفهوم ” پژوهش” و ” فرجام” بکاررفته است . اما در قانون جدید آیین دارسی مدنی مصوب 1379 ” تجدیدنظر ” تنها در مفهوم ” پژوهش” آمده است و اصطلاح زیبای فارسی ” فرجام” پس از حدود پانزده سال که از مقررات دادرسی طرد شده بود ، دوباره در قانون در همان مفهوم شناخته شده خود بکار گرفته شده اما نقطه اشتراکی که در این رابطه میان دو دعوی تصرف عدوانی و خلع ید وجود دارد، بند ب ماده 331 ق.ا.د.م مصوب 1379 می باشد. به عبارت دیگر باتوجه به بند حاضر کلیه دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدیدنظر می باشد. آنچه مسلم است اینکه هر دو دعوی خلع ید و تصرف عدوانی از دعاوی غیر مالی اعتباری محسوب می شوند و بر همین اساس نیز دعاوی مذکور قابل درخواست تجدیدنر می باشد لذا حکم صادره از دادگاه بدوی در دعاوی خلع ید و تصرف عدوانی قطعی نمی باشد و این قطعیت زمانی حاصل می شود که یا مهلت 20 روز تجدیدنظر خواهی سپری شده و محکوم علیه درخواست تجدیدنظر خواهی نکرده باشد و یا اینکه محکوم بدوی در مهلت 20 روز درخواست تجدیدنظر خواهی کرده باشد که در این صورت قطعیت حکم پس از اتمام رسیدگی دعوا در مرحله تجدیدنظر صورت خواهد گرفت . البته نباید از یاد برد که قاعده حاضر نیز به نحوی تخصیص خورده ، به عبارت دیگر مواد 164 و 175 ق.ا.د.م مصوب 1371 حکم صادره در دعوای تصرف عدوانی در مرحله بدوی قطعی و لازم الاجرا فرض شده و تجدیدنظر خواهی از این جهت مانع اجرای حکم تلقی نگردیده .

3) استناد
از نظر استناد وجه اشتراکی بین دعوای رفع تصرف عدوانی و مالکیت وجود دارد ، مستند این دو دعوا قوانین موضوعه است و منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی مستند این دو دعوا قرار نمی

دیدگاهتان را بنویسید