منابع پایان نامه ارشد درباره قوانین موضوعه

الید ما اخذت حتی ما تودی ” اما این حدیث مورد خدشه واقع شده است چرا که در سلسله سند آن عنصر نامطلوبی به نام سمره بن جندب )بوجود آورنده قاعده لاضرر ( وجود دارد ولی بعضی معتقدند ادعای اینکه سند حدیث مذکور ضعیف است بی مورد است بلکه شهرتش باعث اطمینان به صدور از طرف معصوم )ع( است .
عبارت (علی الید ما اخذت حتی تودی) به صورت خبر مقدم و مبتدای موخر آمده است که در اصل بنظر می رسد چنین بوده است : ” مااخذت علی الید مستقر علیها حتی تودیه ” بنابراین این ترتیب تقدم خبر بر مبتدا حاکی از اهمیت موضوع بحث است و در واقع پیامبر (ص) ضمان مال غیر را با کلمه علی الید محصور عبارت خود قرار داده است اما کلمه مستولی براساس ادبیات عرب در این عبارت گنجانده نشده است چرا که علی الید بعنوان جار و مجرور گرفته شده است که یک عامل و متعلق می خواهد که این عامل از ظاهر عبارت در تقدیر گرفته شده است.به هرحال قانونگذار با توجه به قاعده ضمان ید مواردی از قانون مدنی را به مساله غصب اختصاص داده است که ازجمله مواد 308 الی 327 قانون مدنی می باشد در نتیجه دعوای خلع ید با توجه به این مواد قانون مدنی در قوانین موضوعه شکل گرفته است .

3 ) سابقه دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید در حقوق ایران
الف ) سابقه دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران
برای اولین بار در سال 1329 ه . ق در حقوق ایران قانون دعاوی تصرف وضع شد که بموجب آن هرکس که مال غیر منقولی را در تصرف خود داشت و در هنگام تصرف عدوانی متصرف آن مال شناخته می شد می توانست به این تصرف خود استناد جسته و دادگاه بدون نوجه و تحقیق در نحوه تصرف خواهان و فقط با احراز شرایطی به تصرف عدوانی رسییدگی و مال غیر منقول را از تصرف متصرف لاحق یا خوانده خارج و به خواهان یا متصرف سابق تحویل می داد و همانطور که اشاره شد طرح این دعاوی فقط در دادگاه ممکن بود تا آنکه در سال 1309 ه.ش قانون دیگری در 10 ماده بنام قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی به تصویب رسیده که بموجب آن به دادسرا های شهرستان نیز اجازه رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی داده شده و چون این اقدام برخلاف آیین رسیدگی در محاکم بود و در این قانون برای دادسرا ها آئین دادرسی خاصی پیش بینی نشده بود ، لذا در این قانون نظام نامه خاصی از طرف وزارت دادگستری تدوین شد که در آن طرز رسیدگی به دعاوی تصرف در دادسرا ها تشریح گردیده است و در سال 1318 ه.ش با وضع قانون آئین دادرسی مدنی و تعیین موارد صلاحیت اختصاصی دادگاه بخش ، رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی با رعایت شرایط خاصی به عهده دادگاههای بخش قرار گرفت بدون آنکه ناسخ قانون 1309 ه.ق تلقی شود و در صلاحیت دادسرا در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی خدشه وارد سازد. سپس در سال 1339 ه.ش با تصویب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی قانون مصوب سال 1309 ه.ق اصلاح و تکمیل گردید و چون در قانون سال 1329 ه . ق مسائل متعدد و متنوعی گنجانده شده بود ازطرف قضات رسیدگی کننده اظهار نظرهای مختلفی بعمل آمد و احکام و آراء متناقضی صادر گردید زیرا چون این احکام قابل فرجام نبودند از طرف دیوان عالی کشور آرائی صادر نمی شد که بتواند در مورد دعاوی تصرف عدوانی مبنای وحدت رویه قضایی قرار گیرد ، بدین ترتیب در عمل قضات دادسرا با مشگلات عدیده ایی مواجه می شدند که همین امر موجب شد در ششم اسفند ماه سال 1352 ه . ش قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1329 نسخ و قانون اصلاحی جدید ی جهت جلوگیری از تصرف عدوانی در19 ماده به تصویب قوه قانونگذاری ایران برسد ، مشکلات اشاره شده با تصویب قانون اخیرالذکر تا حدود زیادی برطرف گردید که این قانون همچنان با تغییر نظام قضایی کشور و تغییر قانون آئین دادرسی مدنی توسط محاکم عمومی دادگستری قابل اجرا
می باشد که در این مرقومه به آن خواهیم پرداخت.

ب ) سابقه دعوی خلع ید در حقوق ایران
با عنایت به اینکه عنوان نمودیم مستند دعوی خلع ید موارد مبحث غصب مندرج در قانون مدنی می باشد ، بنابراین بنظر می رسد که سابقه این دعوا به سال تدوین قانون مدنی در این قسمت یعنی سال 1307 ه . ش می رسد و از آن سال تا کنون قانون مدنی در این قسمت هیچگونه تغییر و تحولی نداشته است بنابراین نیاز به شرح و توضیح مجدد نیست.

فصل دوم:
وجوه ماهوی افتراق بین دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: ارکان اساسی دعوی رفع تصرف عدوانی :
واژه تصرف در لغت به معنای بدست آوردن ، در دست داشتن و مالک شذن می باشد به بیان دیگر در لغت به نوعی برابر با اقتدار و سلطه برمال می باشد.
تعریف واژه تصرف در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی آن دور نیافتاده و تا حدودی نزدیک به تعریف لغوی می باشد ، لازم به ذکر است در قوانین ایران تصرف تعریف نشده و فقط در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25 /6 / 1318 در بحث مرور زمان در ماده 746 صرفاً به شرایط تصرفی که موجب مرور زمان می شود اشاره کرده که این موضوع در قانون جدید آئین دادرسی مدنی مصوب 21/ 1 /1379 تکرار نگردیده است ،البته در قانون مدنی در مبحث مالکیت نیز به ذکر آثار تصرف اکتفا شده است . بنابراین می بینیم که این اصطلاح مانند بسیاری از اصطلاحات دیگر صرفاً با استفاده از مفاهیم عرفی قابل تعریف است ، به بیان دیگر ارائه یک تعریف جامع و مانع از مفهوم تصرف موجب روشن شدن حدود مرز آن و برخورداری از حمایت قانون نسبت به تصرف واقعی و حقیقی می باشد . اصطلاح تصرف بوسیله بسیاری از نویسندگان حقوقی تعریف شده و بسیاری از مولفان به این اصطلاح اشاره کرده اند ولی نکته ایی در تعااریف ارائه شده توسط آنان به چشم می خورد که مفهوم تصرف را تا حدود زیادی با تکیه بر مفهوم ملکیت ارائه شده از معنای واقعی و حقیقی تصرف بعید و دور می نمایاند. برای مثال یکی از اساتید بزرگ در کتااب خود واژه تصرف را این چنین تعریف نموده است : ” تصرف سلطه و اقتداری است که شخص بر مال بطور مستقیم یا بواسطه غیر دارد ” استاد دیگری نیز در تعریف همین اصطلاح آورده اند “تصرف عبارت است از نمایش خارجی و ظاهری حقی است ، یعنی اعمال اجرا ء آن حق است بوسیله اعمال خارجی ”
از دو تعریف ارائه شده نتیجه ای حاصل می شود که بشرح ذیل به آن اشاره می نماییم :
1 – در تعاریف ارائه شده به مفهوم شبه تصرف که در برگرفته از حقوق رم می باشد و به نوعی برابر با حق ارتفاق و انتفاع می باشد نوجهی صورت نگرفته ، به بیان دیگر واژه تصرف به نحوی است که استیلا ی دارندگان سایر حقوق عینی جز حق ملکیت از قبیل حق انتفاع و حق ارتفاق را نیز شامل می شود.

2- در تعاریف ارائه شده برمفهوم ملکیت در تصرف بیش از مفاهیم دیگر آن تاکید شده ، به نوعی که گویا تصرف را برابر با ملکیت فرض کرده اند.
3- در تعاریف ارائه شده به نوعی تصرفات قانونی و غیر قانونی با هم مورد توجه قرار گرفته و تصرفات غاصب نیز تا حدودی در این مفهوم لحاظ گردیده و تنها به تصرفات صحیح و قانونی اشاره نشده است .
به بیان دیگر تصرف در صورتی قابل حمایت از طرف قانون و اجتماع است که دارای ارکان ویژه و مشخص باشد و تصرف بدون وجود این عوامل بی معنی و دور از ذهن خواهد بود.
در ذیل هریک از ارکان تصرف را آورده و توضیح هریک را بطور دقیق بیان می نماییم:

الف : عنصر مادی
عبارت است از مجموعه اعمالی که تسلط بر شیء یا انتفاع از حقی را ممکن می سازد ، بدین معنی که شخص بصورت مادی شی ء را در اختیار خود داشته و بتواند در آن اعمال فیزیکی نماید که آن حاکی از وضع ید مانند مصرف یا تغییر را نمایان کند.
استیلا در حقیقت همان حالت مادی است که بموجب آن شخص می تواند بدون هیچ محدودیت و مانعی اراده خود را نسبت به مالی که در اختیار دارد بموقع اجرا گذارد ، برای مثال عنصر استیلا در تصرف خانه ممکن است با در دست داشتن کلید و یا سکونت در خانه محقق گردد ، در حالیکه استیلاء در زمین زراعی با در ختکاری و شخم زدن و بطور کلی مداخله در امور کشاورزی صورت می کیرد . به بیان دیگر اعمال حقوقی مانند فروش و اجاره دادن مال یا پرداخت مالیات مربوط به آن به تنهایی نمی تواند استیلاء و دلیل تصرف برمال تلقی شود ، سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که فرد باید بر چه مقدار از مال تسلط داشته باشد تا استیلا بطور واقعی محقق شود ؟ حال باید دید آثار تصرف فرد در جزیی از مال دلیل و نشانه اقتدار وی نسبت به کل مال می باشد و یا اینکه استیلای او محدود به همان قسمت تحت تصرف می باشد . برای مثال اگر یک زمین زراعی به قطعات زیادی تقسیم شده باشد و متصرف دو یا سه قطعه از آن را مورد استفاده قرار داده باشد و سایر قطعات بدون استفاده مانده باشد این امر به هیچ وجه دلیل عدم سبق تصرف او در کل زمین نخواهد بود و نمی توان قسمتهای بلا استفاده را فاقد متصرف فرض کرد ، اما در مقابل اگر ثابت شود که قطعات بلا استفاده در زمان گذشته توسط شخص دیگری مورد استفاده قرار گرفته و متصرف نمی توانسته از این قطعات استفاده نماید ، می توان دریافت که استیلای وی محدود به همان دو یا سه قطعه بوده و حق استیلاء بر قطعات دیگر را دارا نبوده است .
بنابراین به این نتتیجه می رسیم که تشخیص مقدار استیلاء صرفاً با توجه به اوضاع و احوال مال مورد تصرف و شخص متصرف ممکن است و از راه دیگری نمی توان پاسخ این موضوع را دریافت کرد .

ب : عنصر معنوی
عبارت است از اراده و نیت متصرف براین مبنی که با اجرای اعمالی سلطه او متتظاهر شود از قبیل نگهداری ، مصرف ، تغییر انتفاع که از این طریق مالک و دارنده به عنوان دارنده حق عینی شناخته می شوند . برای مثال اگر متصرف مادی به عنوان وکیل و یا نماینده عمل نماید این تصرف نمی تواند به عنوان یک حق شخصی برای وکیل منشاء اثر واقع شود و به واقع این موکل و مالک است که به لحاظ برقراری ارتباط معنوی با مال مورد تصرف بعنوان متصرف حقیقی شناخته می شوند و تصرف وکیل بواسطه همین عنصر معنوی است که شکل می گیرد.
به همین جهت تصرف کارگر کارگاه ، شاگرد صاحب مغازه ، کارگر کشاورزی ، باغبان و غیره فاقد عنصر معنوی بوده و در تصرف واقعی افراد دیگر مانند کارفرما، صاحب مغازه ، زارع به عنوان عنصر مادی متبلور می شود و به حساب می آید .
نکته حائز اهمیت این است که در دعوی خلع ید یا همان غصب ملکیت مهمترین و اساسی ترین رکن به حساب می آید ، به عبارت دیگر در دعوی خلع ید خواهان در صدد اثبات ملکیت خود بر ملک مورد نظر می باشد کهه یک سوال مهم در این مورد مطرح می شود و آن این است که در دعوی خلع ید چه نوع ملکیتی مد نظر است ؟ به بیان دیگر در دعوی خلع ید ملکیت بر عین محل بحث یا ملکیت بر منافع و حق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق ؟
در پاسخ می توان گفت “در دعوی غصب به عنوان مقدمه باید ملکیت شخص مدعی نسبت به عین یا منافع یا حقی که مورد تجاوز قرار گرفته اثبات شود ” با تدقیق در نظر حاضر می توان دریافت که در دعوی خلع ید مفهوم ملکیت شامل مفاهیمی چون ملکیت بر عین ، منافع و حق می باشد که این مهم از مفهوم مواد مربوط به ملکیت در قانون مدنی بدین مضمون برمی آید که ” دعوی ملکیت نظر به مستفاد از مقررات قانون مدنی عبارت است از دعوی برای اثبات ملکیت عین یا حق مانند حق ارتفاق و حق انتفاع بر ملک” به بیان دیگر زمانی که در دعوی غصب گفته می شود مدعی باید ملکیت خود را در برابر متصرف اثبات کند ، مقصود همان ملکیت برعین یا حق می باشد البته موضوع حاضر چندان با واقعیت هماهنگ نیست زیرا حتی بارجوع به سرفصل کتاب اول جلد اول قانون مدنی و رجوع به مباحث آن می توان پی برد که مفهوم ملکیت توام با مسائلی همچون حق انتفاع و ارتفاق خواهد بود بنابراین وسعت مفهوم ملکیت از جمع این نکات در کنار هم پدیدار می شود و لذا می توان فهمید که مفهوم ملکیت در دعوی خلع ید شامل ملکیت عین و حق ارتفاق و انتفاع هردو با هم می باشد .

ج : ماهیت تصرف
در قوانین تعریف کاملی از تصرف بعمل نیامده و مانند بسیاری از مفاهیم دیگر باید با استفاده از معنای عرفی و آمیخته به

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *