رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره افساد فی الارض

از فقه اسلام وارد حقوق موضوعه ایران شده است حدود می باشد. محاربه و افساد فی الارض یکی از اقسام حدود می باشند. محارب اسم فاعل از باب مفاعله می باشد که ریشه آن حرب است و حرب در لغت به معنای جنگجو و پیکارگر است. افساد نیز از ریشه فسد به معنای تباهی، فتنه، نابودی و … آمده است. عده ای افساد فی الارض و محاربه را دو جرم مستقل میدانند و عده ای مخالف این عقیده هستند.در این رابطه چنین به نظر می رسد که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران افساد فی الارض را جرمی مستقل از محاربه می داند. چراکه در قوانین مختلف از قبیل: قانون اخلالگران اقتصادی، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون عبوردهندگان ازمرزها و…به این موارد اشاره نموده است.
محارب اسم فاعل از باب مفاعله می باشد که ریشه آن حرب است و معنای آن، وارونه معنای «سلم» که به معنای صلح میباشد، است. محاربه در اصل به معنای سلب و گرفتن است و اطلاق عنوان حرب به ترساننده مردم یا جنگ کننده با مردم، بخاطر آن است که او می خواهد جان یا مال یا ملک دیگری را از او سلب نماید. البته فقهای پیشین در کتابهایشان، از محاربه تعریفی ارایه ندادهاند و تنها به تعریف واژه محارب پرداخته اند. برای نمونه محقق حلی در شرایع الأسلام در تعریف محارب آورده است «کسی که برای ترساندن مردم، سلاح بکشد، خواه در خشکی، خواه در دریا، شب یا روز، در شهر یا بیرون از شهر…»  همچنین، قصد ترساندن ملاک است، خواه بتواند موجب ارعاب شود خواه نتواند. همچنین محقق حلی در مختصر نافع می گوید«محارب کسی است که برای ترساندن رهگذران سلاحی آخته را بدست گیرد، در خشکی باشد یا در دریا، در شب یا روز، حتی اگر به قولی که اشبه به واقع است اهل چنین کاری نبوده باشد.
آیت الله العظمی خویی می گوید: «کسی که برای ترساندن  مردم سلاح بکشد محارب است و تبعید می شود.
افساد نیز از ریشه فسد به معنای تباهی، فتنه، نابودی و … آمده است. در فارسی فساد به معنای تباه شدن، نابود شدن، از بین رفتن، متلاشی شدن و نیز به معنای تباهی و خرابی و فتنه و آشوب و شرارت و بدکاری آمده است.

در محیط فی اللغه و کتاب العین چنین آمده است: «الفسادُ نقیضٌ الصلاح»
سید علی اکبر قرشی در قاموس قرآن درمورد فساد می نویسد که: «فساد یعنی تباهی، که در لغت آنرا را ضد صلاح گفته اند.»
3-11-3- رابطه افساد فی الارض ومحاربه
عده ای بر این نظر هستند که آیه ی 33 سوره ی مائده در مقام تأسیس است. این نظر با توجه به آیه ی 32 سوره ی مائده که خداوند می فرماید: « مِنْ أَجْلِ ذَ لِکَ کَتَبْنَا عَلَى‏ بَنِى إِسْرَ ءِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَآ أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَ لِکَ فِى الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ‏ ؛ قابل قبول تر است، چرا که آیه اخیر در بیان تجویز قتل برای مفسدین فی الارض است. لذا محاربه و افساد فی الارض دو عنوان جداگانه هستند و محاربه مصداقی از افساد فی الارض است. اما در محاربه به خاطر نوع خاصی از اقدامات محارب که در واقع مصداق اعلای فساد در زمین است، مجازاتش طبق آیه ی 33 تعیین شده است.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین انواع دیگری از افساد فی الارض هم وجود دارد که از حکم محارب خارج هستند زیرا
(واو) عطف که در آیه ی مذکور وارد شده است دلالت بر مغایرت معطوف با معطوفٌ علیه دارد و لیکن چون مجازات مفسد در آیه قبل آمده حاکی از آن است که محاربه نوعی افساد فی الارض است. چنانچه در کتب تفسیر هم در معنای (إذ فِسادِ فِی الارضِ) آمده است که منظور از آن شرک یا قطع طریق یا زنای محصنه و غیر آن از اسباب و موجبات قتل می باشد، فقها نیز فساد در زمین را منحصر به محاربه ندانسته و علاوه بر موارد بالا، در باب آدم ربایی، کفن دزدی، اخذ مال از طریق پیام جعلی، آتش زدن منزل دیگری، اعتیاد به کشتن اهل ذمه و عبید نیز عنوان «مفسد فی الارض» را به کار برده اند.
آیت الله مکارم شیرازی در استفتائات جدید خود افساد فی الارض و محاربه را دو عنوان مترادف ندانسته بلکه آن دو را متفاوت قلمداد کرده است.
فیض کاشانی در تفسیر خود محاربه و افساد فی الارض را دو عنوان جداگانه قلمداد کرده است. ایشان هر چند در آیه ی 33 سوره ی مائده ذکری در مورد افساد فی الارض ننموده، امّا در آیه ی 32 سوره ی مائده، قطع طریق را که از مصادیق محاربه می باشد. جدا دانسته و آنها را دو عنوان مجازا قلمداد نموده است.
مهدی نعناکار اعتقاد دارند بر اینکه افساد فی الارض و محاربه دو عنوان مجزا می باشند و (واو عطف) در آیه ی 33 سوره ی مائده دلالت بر مغایرت معطوف با معطوفٌ علیه دارد به عبارت دیگر آیه در مقام تاسیس بوده نه تاکید ولیکن عنوان مفسد در آیه قبل آمده و مجازاتش به طور کامل به همراه محاربه در آیهی بعد ذکر شده است و حاکی از آن است که محاربه خود نوعی افساد فی الارض است و به عبارتی مصداق بارز و کامل آن می باشد.
در مقابل گروهی دیگر چنین اعتقاد دارند که در آیه مذکور تنها عنوان محاربه مطرح شده و جمله (یسعون فِی الارض فساداً) نیز جنبه ی تاکیدی دارد و عقیده ایشان بر آن است که ( واو) میان کلمات «یحاربون» و «یسعون» از نوع عطفی بوده و کلمات مذکور صله می باشند و به وسیله آن به یکدیگر مربوط شده اند و این دلالت بر جمع بین آنها دارد به این معنا که تحقق جرم مذکور نیازمند این است که هم محاربه حادث شود و هم افساد فی الارض و این در حالی است که اگر قصد و انگیزه در بیان حکم دو عنوان بوده باشد، می بایست کلمه «الذین» را مجدداً تکرار می نمود. به عبارت دیگر این گروه معتقد هستند که محاربه هر نوع فسادی است که در زمین ایجاد می شود، یعنی ایجاد اختلال در امنیت جامعه از طریق ترسانیدن که اصولاً جز با به کار بردن اسلحه و تهدید و قتل صورت نمی.گیرد.
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله نیز چنین اعتقادی را دارد ایشان اعمال مجازات های چهارگانه (محاربه) را در صورتی جایز می دانند که محاربه بر وجه افساد صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر برای اعمال مجازات محاربه برای شخص محارب علاوه بر قصد به کار بردن سلاح به منظور ترساندن مردم؛ قصد افساد فی الارض را هم شرط دانسته اند.
در تفسیر نمونه محقق گرانقدر آیت الله مکارم شیرازی را اعتقاد بر آنست که محاربه و افساد فی الارض دو عنوان مجزا نیستند و آیه ی 33 سوره ی مائده مخصوص محاربه است، و افساد فی الارض عنوان جداگانه ای از آن نمی باشد.
دکتر محمد بیستونی در تفسیر جوان نیز هم عقیده هست با آیت الله العظمی مکارم شیرازی.
در بین حقوقدانان هم دکتر شامبیاتی اعتقادشان بر این است که جرم «محاربه» و «افساد فی الارض» دو عنوان مجزا نیستند بلکه برای اعمال مجازات موضوع ماده 183 ق.م.ا ( که برگرفته از آیه ی 33 سوره ی مائده می باشد) بایستی هم فساد در زمین اتفاق بیفتد و هم محاربه، به عبارت دیگر محاربه و افساد هر یک جزئی از سبب هستند و مجازتهای چهارگانه مسبب می باشند لذا مقوله آنها سبب و مسبب است. یک جزء سبب بدون جزء دیگر موجب مجازات نمی شود، بلکه تنها وقتی که محاربه و افساد با هم وجود پیدا کنند، به دنبالش مجازات اعمال خواهد شد که مسبب است.
3-11-4- شرایط معتبر در محارب    
بـدیـهـى اسـت که در جرم محاربه همانند سایر جرایم ،تعقیب مرتکب زمانى امکان پذیر است که شـرایـط عـمـومى مسؤ لیت کیفرى را دارا باشد. در فقه از آن شرایط به شرایط تکلیف تعبیر مـى شـود، از قـبـیـل بـلوغ ، عـقـل ، عـلم و اخـتـیـار. مـرتـکـب عـمـل در صـورت فـقـدان هـر یـک از ایـن شـرایـط قـابـل مـؤاخـذه و از لحـاظ کـیـفـرى قـابـل تـعـقـیب نخواهد بود. علاوه بر اینکه مسئله رشد و اعتبار آن ، به نظربرخى از فقها در حقوق جزائى و کیفرى قابل توجه و بررسى است.
در عین حال در مورد وجود بعضى شرایط خاص در مورد تحقق جرم محاربه و در پى آن اجراى حد مـحـارب نـقـطـه نـظـراتـى وجـود دارد،هـر چـنـد در مـورد شـرایـط اصـلى آن اخـتـلاف قابل ملاحظه اى نیست.
3-11-4-1- جنسیت
اکثر علمای اهل سنت مانند مالکیه ، شافعیه و حنبلیه جنسیت را در این جرم مؤ ثر نمى دانند، تنها در مـیـان اهـل سنت گروهى از حنفیه به علت وجود یک روایت از ابوحنیفه معتقدند که جنسیت داراى اثر اسـت و زن هـا مـسـتـوجـب این حد نمى گردند  اما در میان فقهاى شیعه ، تنها تأثیر جـنـسـیـت در ایـن جـرم بـه ابـن جنید نسبت داده شده که ایشان فرموده است : با توجه به آیه 33 سـوره مـائده کـه لفـظ «الذیـن» و ضمیر مذکر در آن بکار رفته آیات فراوانى که در قرآن کریم لفظ (الذین) براى مرد و زن به طور مشترک آمده واضح است همچنین ملاک و مناط حکم که ایجاد رعب و وحشت در جامعه است به طور یکسان در زن و مرد وجود دارد.
3-11-4-2- علن
ى بودن 
عـلامـه حـلى مـى گـویـد: «انـّمـا یـتـحـقـق لو قـصـد و اخـذ المـال قـهـراً و مـجـاهرهً» یعنى محاربه زمانى تحقق پیدا مى کند که شخص قصد داشته باشد و مال دیگرى را به زور و به صورت آشکارا از او بستاند.
 
و در میان فقهاى اهل سنت نیز غالباً علنى بودن جزء شرایط تحقق این جرم ذکر گردیده است
ابن قدامه در میان شرائط تحقق محاربه گفته است : «محارب در صورتى است که به طور قهر و غلبه وارد شود و اخذ مال کند. لذا اگر مخفیانه باشد، سرقت محسوب مى شود».
3-11-4-3- عدم نیاز به همراهى جرم غصب اموال    
فـقـهـاى اهـل سـنـت مـعـتـقـدنـد بـراى ایـنـکـه حـد قـطـع طـریـق جـارى شـود، لازم اسـت کـه عمل محارب واجد ارکان جرم سرقت باشد. 

امـا در مـیان فقهاى شیعه کسى که داراى چنین عقیدهای باشد دیده نشده است . تنها در عبارت بعضى از فـقـهـا دیـده شـده است که قصد گرفتن مال را در تعریف محارب ذکر کرده اند. مانند، ابن ادریس که در تعریف محارب مى نویسد:
«مـحارب کسى است که قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد و براى این کار سلاح به دست گیرد».
ایـن عـبـارت هـا هـر چـنـد بـه نـظـر مـى آیـد بـراى مـقـیـد نـمـودن مـحـاربـه بـه قـصـد گـرفتن مـال آمـده اسـت ، اما با مراجعه به کلمات دیگر این فقها که در بخش هاى دیگر کتاب خود در مورد شـروط تـحـقـق محاربه ذکر نموده اند و محارب را به کسى که به قصد ترساندن مردم سلاح بـکـشد اطلاق کرده اند. مراد آنها از این قید روشن مى گردد: قصد آنها نه تنها مقید کردن محارب به کسى است که قصد گرفتن مال دیگرى را دارد، بلکه با این وجود جمله در مقام تـوسـعـه و تـعـمـیـم حـکـم مـحـارب بـه کـسـانـى هـسـتـنـد کـه مـال مـردم را بـا اسـلحه و زور از آنها بگیرند، به عبارت بهتر مقصود آنها از این قید بیان این نـکـتـه اسـت کـه هـمـانـطـورى کـه اگـر کـسـى بـه قـصـد قـتـل و یـا ارعـاب مـردم اسـلحـه بـکـشـد مـحـارب اسـت و مـى تـوان او را بـه خـاطـر ایـن عمل مجازات نمود، اگر کسى نه به قصد قتل ، بلکه به قصد عملى کمتر و سبک تر مانند قصد گرفتن مال دیگرى سلاح بکشد او نیز در حکم محارب است.
صاحب جواهر بعد از بیان نظر محقق حلّى مبنى بر اینکه «در قطع دست محارب لازم نیست شرائط حد سرقت مراعات شود»، و در تأیید این نظر مى گوید : تمام این بحث ها در صورتى است که حـکـم مـحـارب تـرتـیـبـى بـاشـد و به اندازه جرمش  مجازات شود امّا اگر مجازات او را تخییرى بـدانـیـم ایـن بـحـثهـا بـى فـایـده اسـت ، چـون اصـلاً اخـذ مـال دیـگـر لازم نـیـسـت تـا نصاب آن و یا شرایط دیگر حد سرقت در آن ملاحظه گردد.
در نـتـیـجـه لازم نـیـسـت کـه غـرض نـهـایـى و یـا یـکـى از اغـراض مـرتـکـبـیـن ، گـرفـتـن امـوال کـسـانـى بـاشـد که مورد ارعاب قرار گرفته اند، بلکه حتى اگر ارعاب ، مقدمه و پلى بـاشـد بـراى رسـیـدن بـه هـدف دیـگـرى غـیـر از غـصـب امـوال ، بـاز هـم بـر چـنـیـن شـخـص عـنـوان مـحـارب و بـر عـمـل او عـنـوان مـحـاربـه و سـعـى در فـسـاد صـدق مـى کـنـد و بـنـابـرایـن مـشـمـول آیـه مـحـاربـه و بـلکـه روایـات واقـع مـى شـود؛ مـانـنـد روایـت صـحـیـحـه فـریـس از قول امام باقر(ع )

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *