دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عدالت اجتماعی

خویش را به وسیله اضرار دیگران قرار دهد و دادن حق انجام کار به شخص به معنای مباح شناختن اضرار به دیگری نیست- پس بایستی حق زیان‌دیده مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد و خسارات باید قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان جبران شود؛ و این حق زیان‌دیده باید تضمین گردد.
در نظریه‌ی مذکور، علم دولت به ناتوانی کارکنان خود در جبران خسارت‌های وارده و حمایت از حقوق زیان‌دیده، جبران خسارت وارده از سوی مأمورین دولتی به عهده‌ی وی قرار می‌دهد. بعضی از اندیشمندان پذیرش مسئولیت توسط دولت از جانب مأمورین و سازمان‌های خود را در حکم کفالت قانونی می‌دانند و معتقدند که «ضمانت» رابطه‌ای است که باعث انتقال مسئولیت از مقام عمومی به دولت می‌شود و می‌گویند دولت دارای شخصیتی معنوی است و امکان ارتکاب خطا برای وی ممکن نیست. خطایی که منجر به زیان می‌گردد خطای مستخدمین دولت پس مسئولیت مدنی دولت بر این اساس، مسئولیتی غیرمستقیم است.
از سوی دیگر می‌توان نظریه‌ی تضمین را به نوعی تضمین کننده‌ی امنیت برای مأمورین دولتی دانست تا با آسودگی خاطر بتوانند به انجام خدمات خود بپردازند یعنی جنبه‌ی حمایتی این نظریه در این دیدگاه علاوه بر زیان‌دیده ، شامل مأمورین دولتی نیز خواهد شد یعنی مبنای تعیین مسئول (تعیین کردن دولت به‌عنوان مقام پرداخت غرامت) بدون توجه به تقصیر این است که جبران خسارتی که ممکن است به وسیله‌ی مستخدم بوجود آید باید بر عهده‌ی کسی گذاشته شود که به دلیل وضعیتش هم از فعالیت آن‌ها بهره می‌برده و هم این توانایی را دارد که از خسارت جلوگیری کند همچنین علاوه بر مستخدم زیان‌دیده از وجود یک پاسخگوی اضافه بهره‌مند می‌شود که تضمین توانایی پرداخت او از مأمور بیشتر است.

در عین حال که این نظریه در خصوص بعضی از مسئولیت‌های بدون تقصیر مقرر شده است، اما به نوعی قلمرو خسارت‌های قابل جبران محدود شده است و تنها جبران ضررهای موجود و بالفعل را شامل می‌شود و شامل عدم‌النفع و ضرر معنوی نیست.
همچنین نظریه‌ی مطروحه، فقط خاص مسئولیت بدون تقصیر دولت نیست و مسئولیت مبتنی بر تقصیر را که در آن تقصیر مقام عمومی بر تقصیر دولت تقدم دارد را نیز دربر می‌گیرد.
بند پنجم: نظریه برابری در مقابل قانون
از دیدگاه حقوق بشری، یکی از اصلی‌ترین اصول پایه‌گذاری حقوق بشر، اصل برابری است که براساس آن همه‌ی افراد بدون داشتن هیچگونه برتری قومی، قبیله‌ای، نژادی، اجتماعی با هم برابرند و دارای حقوق وتکالیف یکسان هستند، مساوات بین افراد به معنای ایجاد عدالت اجتماعی قلمداد می‌شود همچنین اصل برابری را می‌توان یکی از معیارهای سنجش دموکراسی دانست که خود ناشی از اصل حاکمیت قانون است. دولت که نقش اساسی در تبیین حقوق بنیادین افراد وتحقق آن دارد،‌ بایستی براساس اصل برابری
‌با همگان در شرایط مساوی، به گونه‌ای یکسان برخورد نماید زیرا عمومیت قانون، بر این امر اطلاق دارد که قانون باید برای همگان به یک صورت اجرا شود چنانکه ماده 7 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر چنین می‌گوید:
«همه در برابر قانون مساوی هستند، بدون تبعیض و به صورت یکسان از حمایت قانون برخورداند، همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه‌ی حاضر باشد و برعلیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به صورتی برابر از حمایت قانون بهره‌مند شوند».
تساوی در برابر قانون، به این معناست که تمامی شهروندان عهده‌دار یکسان هزینه‌هایی هستند که دولت به منظور تأمین منافع عمومی و یا استقرار نظم، صرف می‌کند. در واقع دغدغه اصلی در این جایگاه برقراری عدالت اجتماعی است که با رعایت برابری شهروندان در هر دوحوزه‌ی آزادی و باز توزیع امکانات اقتصادی اجتماعی برقرار می‌گردد. پس بلاجبران ماندن زیان وارده به شخص خاص، اعمال تکلیفی خاص بر زیان‌دیده است که برابری در مقابل قانون را زیر پا گذاشته است. یعنی وقتی دولت در مقام انجام وظایف یا به صورت خطای اداری یا به صورت خطای کارمند، خسارتی به شخص وارد نمود، هرگاه خود شخص زیان‌دیده بخواهد به تنهایی بار جبران این خسارت را به دوش بکشد، نابرابری در اجرای قانون رخ خواهد داد و چنین فردی با موقعیت یکسان با دیگران، باید تکلیف فراتر از دیگران را انجام دهد. پس لازم است که زیان وارده بر افراد حتی در حالت عدم ارتکاب تقصیر هم بدون اصلاح باقی نماند زیرا که بلاجبران ماندن باشد به دلیل ناتوانی در اثبات تقصیر – به معنای تحمیل تکلیفی بیشتر بر زیان‌دیده است. پس حمایت یکسان قوانین از افراد برابری در مقابل هزینه‌های عمومی را طلب می‌کند. نظریه‌ی مذکور را می‌توان نظریه‌ای اقتصادگرا (هزینه – منفعت محور) دانست که ناشی از افکار دولت رفاه است. به گونه‌ای که دولت یکی از وظایف خود را در تأمین رفاه شهروندان، سرشکن کردن هزینه‌های عمومی بر تمام افرد جامعه به صورت یکسان و جبران خسارت‌های وارده به افراد می‌داند.
نظریه‌ی برابری در مقابل هزینه‌های عمومی بر ایده « پرداخت مالیات» متکی است بدین معنا که «اصل برابری در مقابل هزینه‌های عمومی» می‌تواند از حیث مفهومی، معادل با «برابری افراد در پرداخت مالیات» دانسته شود. پس اگر فردی مالیات خود را به صورت برابر با سایر افراد پرداخت کند و خسارت وی جبران نشود به مثابه‌ی آن است که او به میزان خسارت وارده، مالیات دیگری را پرداخت نموده است. که این امر با روح برابری در مقابل قانون ناسازگار است – اما ایده پرداخت مالیات مبنای جالب و همیشگی برای حمایت از افراد در مقابل خسارات نیست زیرا که حمایت تابع میزان مالیات پرداختی نمی‌تواند باشد و مالیات هم تنها یکی از مظاهر مشارکت در هزینه‌های عمومی است.
بند ششم: نظریه‌ی نفع دولت
در تئوری مذبور که نوعی تئوری اقتصادگراست، نفع دولت مبنایی است که در نظریات پیشین نادیده گرفته شده است. باید نفع دولت در پرداخت غرامت به زیان‌دیده تأمین می‌شود. یعنی در این‌جا نمی‌توان گفت که دولت تنها به‌واسطه‌ی حمایت از حقوق زیان‌دیده و برقراری عدالت توزیعی دست به پرداخت غرامت به افراد می‌زند، بلکه پرداخت غرامت از سوی دولت به زیان‌دیده، عاملی برای رسیدن وی به منافع بالاتر است. این منافع ممکن است کاهش هزینه‌ها در درازمدت یا در مباحث اقتصادی می تواند ارتقای امنیت و افزایش سرمایه‌گذاری و رونق و ثبات گردش پولی یا حتی کاهش تلفات انسانی و بهبود معیشت مردم باشد. مثلاً وقتی دولت به تهیه‌ی مسکن برای افراد بی‌سرپناه دست می‌زند، قصدش نفع عمومی و دولتی است زیرا افراد با داشتن خانه، کمتر به ارتکاب جرم دست می‌زنند و یا حتی بیمار می‌شوند پس دولت مبالغ کمتری صرف نیروی پلیس یا درمان می‌نماید. پس عدم پرداخت غرامت فقط صرفه‌جویی کوتاه مدت است در حالیکه در درازمدت این عدم پرداخت منجر به وقوع نتایج زیان‌باری خواهد شد که هزینه‌های هنگفتی را به دولت تحمیل می‌کند.
در نظریه‌ی مطروحه بین تعاملات اجتماعی گوناگون، ارتباط مستقیم وجود دارد به صورتی که عدم حمایت دولت از قشر زیان‌دیده باعث جرم زایی، رشوه خواری و نهایتاً فساد اجتماعی خواهد شد که رفع فساد اجتماعی خود مستلزم صرف هزینه‌های هنگفتی است که در دراز مدت دولت را با مشکل مواجه می‌سازد
حال آنکه هرگاه دولت گستره‌ی نظام حمایتی خود را گسترش داده و به یاری زیان‌دیده بشتابد در دراز مدت مجبور به صرف هزینه‌ی بهبود اجتماع و رفع فساد نخواهد بود. نظریه‌های قبلی درواقع
نظریه‌های عدالت محور بودند، حال آنکه در نظریه‌ی حاضر، دولت از پرداخت غرامت به‌عنوان ابزاری استفاده می‌کند که این ابزار می‌تواند برای وی دارای عواید اقتصادی یا سیاسی باشد.

اصولاً هر دولتی که تشکیل می شود، همواره در پی تحکیم پایه‌های قدرت خویش و کسب مشروعیت بیشتر در میان شهروندان است و به هر اقدامی جهت حفظ نظام سیاسی خود دست می یابد. در چنین دیدگاهی دولت با ارائه‌ی خدمات بیشر به شهروندان و ازجمله غرامت به زیان‌دیدگان، سعی در کسب مشروعیت و بقای خود می نماید و به تمام افراد صرفه نظر از میزان استحقاق آن‌ها، حمایت‌های اجتماعی عرضه می دارد. در چنین دیدگاهی ممکن است دولت با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو شود؛ اما در نهایت ثبات اقتصادی، اجتماعی و … را بدست خواهد آورد. معمولاً نظام‌های پرداخت خسارت و جبران زیان یا حمایت از اقشار مورد نظر در این نظریه، می تواند سازمان‌های امدادی وحمایتی، سیستم‌های
بیمه ای ونهاده‌های پولی و مالی بصورت یارانه‌های پرداختی از طریق سیستم بانکی و یا اقدامات اجرایی نهادهای اداری و شبهه دولتی یا تلفیقی از این‌ها باشد.
گفتار سوم: ارکان مسئولیت بدون تقصیر دولت
بند اول: وقوع ضرر
ایجاد ضرر، بدان معنا است که بایستی به‌واسطه‌ی عمل کارمند یا سازمان، ضرری متوجه‌ی شخص شده باشد. هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرری است که رخ‌داده است یعنی باید ضرری باشد تا جبران خسارت از آن ناشی شود.
در خصوص توجیه ضرورت وجود ضرر به‌عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی دولت ما را به سوی هدف این مسئولیت سوق می‌دهد. حمایت از اشخاص در برابر آسیب‌های جسمانی و روانی، محدودیت‌های وارد بر آزادی، حمایت از منافع و مالکیت‌های عینی و مادی و به‌ویژه تأمین و تضمین عدم دخالت و تصرف دیگران در اموال شخصی، مهم‌ترین اهداف مسئولیت را تشکیل می‌دهد. هرگونه تجاوز به این‌گونه حقوق موجد ضرری خواهد بود که قواعد مسئولیت، جبران آن را تجویز خواهد کرد. ضرر دارای مفهومی عرفی است و بسته به گستره زمانی و مکانی، موارد گوناگونی را شامل می‌شود.صدمه به اموال، عدم النفع، لطمه به سلامت جسمانی، حیثیت و شرافت افراد و ضررهای معنوی می‌تواند در گسترده مفهومی ضرر بگنجد. در کل هرجا که نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری به بار آمده است.
ماده یک قانون مسئولیت مدنی ضرورت وجود ضرر را با این عبارت توضیح می‌نماید که «هرکس بدون مجوز قانونی لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».و ماده دو نیز پیرو تصدیق ماده یک می افزاید:
»در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی دیگر شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می‌نماید«
اما در دسته بندی زیان به دو نوع مادی ومعنوی، اتفاق نظر درپذیرش و مقبولیت جبران خسارات مادی توسط دولت وجود دارد؛ اما در مورد زیانهای معنوی بایستی به موارد ذیل توجه نمود:
اندیشمندان در ابتدای تفکرات مسئولیت مدنی، اعتقادی به وقوع مسئولیت در خصوص زیان‌های معنوی نداشتند، اما به تدریج این دسته از زیان‌ها نیز وارد عرصه‌ی مسئولیت مدنی گردید و حتی به صراحت قابل جبران بودن آن در بسیاری از قوانین و ازجمله قانون مسئولیت مدنی ایران عنوان شد. ضررهای معنوی ضررهایی هستند که بر شرافت یا شهرت اشخاص وارد می‌آیند و یا از تألمات جسمی و دردهای بدنی یا لطمات روحی که به‌واسطه‌ی از دست رفتن خویشان و نزدیکان شخص به او وارد می‌آید ناشی می‌شود.حقوق فرانسه تا مدت‌ها دولت را در جبران زیانهای معنوی ناشی از اعمال دولتی معاف می‌دانست اما بعد از انتقادهای شدید اندیشمندان حقوق به شورای دولتی زیان‌های معنوی به دو گروه تقسیم گردید و تنها خسارات ناشی از مرگ نزدیکان در جنگ را پذیرش و از قبول خسارات ناشی از تحمل درد و رنج حاصل از لطمات جسمی صرف نظر گردید. درواقع هدف اصلی از پذیرش مسئولیت در خصوص زیانهای معنوی را تسلی خاطر زیان‌دیده است تا جبران خسارت.
در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی به صراحت امکان جبران چنین زیان‌هایی را بدون عنوان کردن شخص خاصی مانند دولت بیان نموده است. این ماده اشعار می دارد: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی، خانوادگی او لطمه وارد شود، می‌تواند از کسی که لطمه‌ای وارد آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد».


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بهرحال به جهت نیل به اهداف تحقیق در ادامه مطالب به زیان‌هایی که دولت بدون تقصیر به

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *