دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ترازنامه بانک

دانلود پایان نامه

مرکزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای پنج رکن اصلی به شرح زیر می باشد که به برخی از آن‌ها که اهمیت بیشتری دارند را در ادامه شرح خواهیم داد.
مجمع عمومی.
شورای پول و اعتبار.
هیئت عامل.
هیئت نظارت اندوخته اسکناس.
هیئت نظار.
بند اول: مجمع عمومی
اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی در ماده 17ق.پ.ب.ک تصریح گردیده لیکن بر اساس ماد ه 88 قانون برنامه پنجم توسعه، آخرین وضعیت و ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح شده است:
رئیس جمهور (ریاست مجمع)
وزیر امور اقتصادی و دارایی
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران
مهمترین وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی مستند به قوانین و مقررات مربوطه به شرح زیر احصاء گردیده است.
رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیئت نظار.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه .

انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.
جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیرماه و نیز در موقع دیگر به نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل خواهد شد.
بند دوم: شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار به ریاست رئیس کل بانک مرکزی و به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست‌های کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور تشکیل شده است. مطابق ماده 89 قانون برنامه پنجم توسعه، در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار تغییراتی حاصل شد که در ادامه بحث مرتبط با استقلال بانک مرکزی ترکیب جدید اعضای این شورا بیان می گردد.
شورای پول و اعتبار که از ارکان مهم بانک مرکزی است دارای وظایف متعددی است؛ از جمله این وظایف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
رسیدگی و تصویب سازمان، بودجه و مقررات استخدامی و آئین نامه‌های داخلی بانک مرکزی.
رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی برای طرح در مجمع عمومی.
رسیدگی و تصویب آئین نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی کشور.
اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.
ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی کشور مؤثرخواهد بود.
اظهار نظر در باره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی درحدود قانون به شورا عرضه می‌گردد.
شورا بر حسب دعوت رئیس کل بانک مرکزی یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل جلسه خواهد داد و مسائلی که رئیس کل بانک مرکزی یا اعضای متقاضی در نظر داشته باشند مطرح خواند نمود. جلسات شورا با حضور دو سوم مجموع اعضاء رسمیت خواهد یافت و نظرات و توصیه‌ها و تصمیمات شورا با اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه رسمی معتبر است.

شایان ذکر است شورای پول و اعتبار به همراه 26 شورای دیگر طی تصویب نامه شماره901/56061
24/4/1386 مصوب شورای عالی اداری، منحل یا در یکدیگر ادغام گردید لیکن درتاریخ 6/7/1387 برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای پول و اعتبار به همراه سایر شوراها با ساختار و وظایف قبلی مجدداً تشکیل و ادامه حیات نمود.
بند سوم: هیئت عامل و هیئت نظارت اندوخته اسکناس

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هیئت عامل بانک مرکزی مرکب از رئیس کل، قائم مقام، دبیر کل بانک و سه نفر معاون با اختیارات و مسئولیت‌های معین در قانون پولی و بانکی است.
هیئت نظارت اندوخته‌اسکناس عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده 5 قانون پولی و بانکی کشور از طریق تحویل و نگاهداری اسکناس‌های چاپ شده و همچنین نگاهداری حساب دارایی‌های موضوع ماده 5 است. این هیئت مسئولیت نظارت بر میزان طلای پشتوانه‌ای اسکناس و همچنین جواهرات ملی و تنظیم و نظارت بر ورود و خروج آن‌ها و نظارت در معدوم کردن اسکناس‌هایی که باید از جریان خارج شوند را بر عهده دارد.
هیئت نظارت مسئول رسیدگی به صحت حساب‌ها و تعهدات بانک مرکزی است؛ همچنین وظیفه رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه، رسیدگی به صورت ریز دارایی و بدهی‌ها و خلاصه حساب‌های بانک مرکزی و گواهی آن‌ها برای تأیید و انتشار و رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق با موازین قانونی را بر عهده دارد. هیئت نظارت مرکب از یک نفر رئیس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

مبحث سوم: تشریح مسئولیت بانک مرکزی
برای بررسی مسئولیت مدنی بانک مرکزی، مباحث پیش رو در سه گفتارزیر تقسیم وتشریح می کنیم:
1. مسئولیت مستقیم بانک مرکزی( بر مبنای مقررات قانون پ.ب.ک و ناشی از تقصیر از وظایف خود.)
2. مسئولیت غیر مستقیم بانک مرکزی ((بصورت مسئولیت ناشی از فعل غیر( تقصیر مؤسسات مالی)).
3. مسئولیت بانک مرکزی بواسطه مسئولیت دولت ( براساس نظریات تضمین، خطر و …)
گفتار اول : مسئولیت مستقیم بانک مرکزی( مسئولیت ناشی از تقصیر)
بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. درباره حدود «نظارت بانک مرکزی» نظرات مختلفی مطرح شده به گونه ای که برخی نظارت بانک مرکزی را معادل نظارت بر فعالیت مؤسسات مالی و بانکی صرفاً از حیث انطباق با قوانین و مقررات تلقی می کنند اما از دیدگاه خود بانک مرکزی این نوع نظارت ابعاد و آثار بسیار وسیع‌تری دارد لذا تقصیر در این «نظارت» در کنار وظایف و تکالیفی که قانون‌گذار برای بانک مرکزی تعریف نموده، می تواند مقدمه شروع مسئولیت و عواقب قانونی بعدی برای این بانک در قبال مشتریان بانکی و حتی مسئولیت در قبال دولت و سایر مؤسسات مالی گردد. در این بخش صرفاً به مسئولیت بانک مرکزی در قبال سپرده‌گذران مؤسسات مالی که در نتیجه عدم نظارت صحیح و تقصیر بانک مرکزی رخ داده و ارکان این مسئولیت بحث می شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درمورد یونان باستان و اجرای برنامه

گفتار دوم: مبنا و ارکان مسئولیت بانک مرکزی
در گذشته تنها مبنای قانونی جهت طرح مسئولیت بانک مرکزی بواسطه نظارت آن بر مؤسسات مالی، قانون پولی و بانکی کشور بود؛ لیکن امروزه علاوه بر بخش‌نامه‌های متعدد بانک مرکزی و هیئت وزیران، قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه( در مواد 95 الی 97) و همچنین قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی( مواد 1 تا 3 ) بانک مرکزی را موظف به کنترل و نظارت کامل بازار پولی و بانکی نموده و سازوکارهایی را نیز در این خصوص جهت اعمال قدرت بانک مرکزی تجویز نموده است. برآیند موارد معروضه لزوم گسترش اهمیت نظارت و مسئولیت بانک مرکزی در شبکه بانکی و در قبال سهام‌داران و سپرده‌گذاران را نمایانگر است. بند ب ماده 11 و همچنین بند 3 ماده 14 ق.پ.ب.ک مسئولیت نظارت بر عملکرد مؤسسات مالی و تعیین و بانک مرکزی را مکلف به دریافت سپرده قانونی از مؤسسات مالی نموده تا در صورت ورود زیان به سپرده‌گذاران منابع سپرده قانونی را به منظور جبران این خسارت آزاد و مصرف نماید.
همان‌طور که قبلاً هم گفته شد درخصوص مفهوم «نظارت» در مواد قانونی یادشده، مسئولان بانک مرکزی تمایل دارند تا از بین تعابیر گوناگون در این زمینه، تفسیر موسعی برای «نظارت» و دامنه مسئولیت خود انتخاب کنند. در مقدمه بخشنامه‌ای در خصوص «مفهوم نظارت بانکی» که توسط بانک مرکزی به کلیه مؤسسات مالی و بانکی ارسال شده چنین بیان گردیده:
« پیرامون نظارت بانکی، تعابیر و تفاسیر مختلفی مطرح است.برخی نظارت بانکی را معادل نظارت بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و آن هم از حیث انطباق با قوانین و مقررات تلقی می کنند. حال آن که نظارت بر فعالیت بانک‌‌ها تنها بخش کوچکی از فرایند نظارت بانکی محسوب می شود. بر همین اساس و از باب تمثیل گفته می شود فرایند نظارت بانکی بسان کوه یخی شناور در آب است که نظارت بر فعالیت بانک‌ها و آن هم از نوع تطبیقی آن، بخش نمایان آن کوه یخ است و مابقی اجزار و ارکان آن (که بسیار مهم‌تر است) بخش داخل آب به شمار می آید. از این رو فرایند نظارت بانکی به ویژه آن‌گاه که رویکرد مبتنی بر ریسک و پیشگیرانه اختیار می کند، تمام چرخه حیات بانک و حتی قبل و پس از آن را نیز در بر می گیرد. بنابراین مقامات نظارت بانکی پس از رویدادهایی چون لغو مجوز، ورشکستگی و یا انحلال نیز موضوع را خاتمه یافته نمی‌پندارند …»
همان‌گونه مشاهده می کنید بانک مرکزی شخصاً اذعان دارد چرخه‌ نظارت وقتی معنا دارد که روندی کامل باشد. یعنی قبل از شروع به حیات وتشکیل شخصبت حقوقی تا بعد از خاتمه و تصفیه دیون و مطالبات.
همواره قانون‌گذار تکالیف هر مکلف را با شرایط و ضوابطی تعریف نموده و مقرره یا مجازات‌هایی را برای قصور از اجرای نکالیف پیش بینی نموده است .به‌عبارتی هر تکلیفی با الزامای همراه است تا در صورت عدول از آن‌ها مکلف مجبور به جبران مافات و رد الزام های مقرر گردد. در این راستا قانون پولی و بانکی کشور(در مواد مذکور) و همچنین بخش‌نامه‌های بانک مرکزی کاشف از آن است که اگر بانک مرکزی در چرخه نظارتی خود قصور نماید همین قصور مبنای مسئولیت بانک مرکزی خواهد بود. این تقصیر هم می تواند مبنای مسئولیت مستقیم بانک مرکزی باشد و هم مبنای مسئولیت ناشی از فعل غیر، زیرا بانک مرکزی صرفاً مانند یک کارفرما در نظارت بر کارگر یا والدین در کنترل صغیر دچار تقصیر شده است نه اینکه خودش مستقیم زیانی به سپرده‌گذار وارد کند.
البته در بحث دریافت و ذخیره سپرده‌ قانونی که توسط بانک مرکزی از کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دریافت می شود می‌توان براساس نظریه منفعت نیز بانک مرکزی و حتی دولت را در ورود زیان و خسارت به سپرده‌گذاران مسئول شناخت که در جای خود به بحث راجع به آن خواهیم پرداخت.
اگر هدف‌ از قواعد مسئولیت‌ مدنی، ‌جبران ‌ضرر است پس باید ضرری ‌به ‌بار آید تا برای‌ جبران ‌آن ‌مسئولیت‌ ایجاد شود و دینی بر عهده مسئول قرار گیرد. خسارت وارده به سپرده‌گذران مؤسسات مالی که در نتیجه ورشکستگی یا فعالیت غیرمجاز آن مؤسسات و بعلت قصور نظارتی بانک مرکزی حاصل شده و بدون جبران مانده بعنوان «ضرر» رکن مهم مسئولیت بانک مرکزی محسوب می گردد. هر چند ممکن است که گفته شود انتساب این ضرر به بانک مرکزی صحیح نیست زیرا این ضرر غیرمستقیم است و ضرر غیر مستقیم را نمی‌توان مطالبه کرد، در پاسخ به باید گفت نه تنها این نوع ضرر غیر مستقیم نیست بلکه همان‌طور که در بحث مسئولیت کارفرما در قبال زیان وارد توسط کارگر رابطه ضرر وارده و کارفرما را غیر مستقیم نمی‌دانیم یا در بحث مسئولیت والدین نسبت به افعال صغیر، انتساب ضرر را غیر مستقیم فرض نمی‌کنیم در اینجا نیز نوع مسئولیت استثنائی است و در آن ضرر وارد را ناشی از تقصیر در افعال زیان‌بار بانک مرکزی و قصور در انجام وظایف بانک مرکزی فرض و چنین پندار می شود که اگر بانک مرکزی تمام ضوابط و مقررات را از بدو شکل گیری بانک از قبیل تأیید صلاحیت مؤسسان، بررسی کفایت سرمایه و اخذ سپرده قانونی، برقراری سیستم نظارتی صحیح و اعلام به موقع تخلفات مالی و نظارت مطلوب بر نحوه انحلال و تصفیه و تعامل لازم با دادگاه و اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام می داد (که عدم نظارت و اجرای صحیح همه‌ی این اعمال می تواند مصداق فعل زیان‌بار باشد) ضرری حادث نمی‌شد یا لااقل بدون جبران نمی ماند تا نوبت به مسئولیت مدنی بانک مرکزی برسد.
تشخیص رابطه سببیت بین ضرر وارده به سپرده‌گذار و قصور بانک مرکزی در انجام وظایف مربوطه، رکن آخر اثبات مسئولیت بانک مرکزی است؛ زیرا چه‌بسا عوامل مختلف در ایجاد خسارت دخالت داشته و لزوم‌ برقراری‌ رابطۀ سببیت‌ بین‌ فعل‌ زیان‌بار و ضرر ازآن‌جهت‌ حائز اهمیت‌

دیدگاهتان را بنویسید