دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد معافیت از مسئولیت

دانلود پایان نامه

زمینه‌ساز است و هیچ رابطه علیت عرفی بین آنها و تحقق ضرر وجود ندارد در حالی که در پاره‌ای دیگر با نتیجه زیان بار چنین نسبتی به چشم می‌خورد چندان که بر حسب جریان طبیعی و متعارف امور، آن نتیجه را بدنبال دارد. ! از سویی برخی از نویسندگان معتقدند : نظریه مزبور از این جهت که ضمان دو طرف را به طور قاطع مشخص می کند و به نظر قاضی واگذار نمی کند و مسولیت مدنی را مجازات تقصیر نمی داند و با فقه اسلامی سازگار است، برنظریه های دیگر برتری دارد( صفایی و رحیمی ، 1390 ، ص 225 ).
دوم) نظریه سبب نزدیک و بی‌واسطه، در این نظریه، تنها نزدیک‌ترین و آخرین سبب مسئول قرار می‌گیرد و اسباب دورتر فراموش می‌شود. در توجیه این نظر، گذشته از سادگی کار دادرس ،گفته شده است که پیش از آخرین حادثه همه چیز حالت طبیعی و عادی خود را دارد ولی آخرین آنها وضع را دگرگون می‌سازد و ضرر را ایجاد می‌کند باید پذیرفت که در بیشتر موارد نزدیک‌ترین سبب‌ها موثرترین آنها نیز هست ولی هرگاه نیز سبب قوی‌تر دورتر است بی‌اعتنایی به آن نتایج غیرعادلانه و نامطلوبی به بار می‌آورد. برای مثال، هرگاه ماشینی از سمت چپ جاده در حرکت باشد سپس رهگذری یکباره به خیابان برود و با ماشین برخورد کند، هیچ‌کس نمی‌تواند رهگذر را که مرتکب آخرین تقصیر بوده است مسئول بداند و راننده را مصون از تعرضی بداند سپس به جای دوری و نزدیکی سبب دادرس باید درجه تأثیر عواملی که در ایجاد حادثه موثر بوده‌اند توجه کند، چنان که قانون مدنی در ماده 332 چنین بیانی دارد: … و با این که مباشر تلف نزدیک‌ترین سبب آن است موردی که سبب دورتر قویتر باشد آن را مسئول می‌داند و داوری را به عرف وا می‌گذارد.
سوم) نظریه سبب مقدم در تأثیر، گروهی از فقیهان امامیه چنین نظری را بیان کرده‌اند که هرگاه دخالت چند سبب در ورود ضرر هم زمان نباشد ضمان برعهده سببی است که زودتر تأثیر کرده و از این جهت مقدم بر دیگری بوده است . در توجیه این نظر ادعا شده است که عرف در این گونه موارد تلف را مستند به کاری می‌داند که زودتر در اتلاف اثر نموده است. ولی این ادعا بودن دلیل است و به ویژه در جایی که هر دو قصد اتلاف مالی را دارند. چگونه می‌توان ادعا کرد که حفرکننده چاه در افتادن رهگذر به چاه دخالت ندارد ولی فردی که سنگ را کنار چاه گذاشته مقصر است؟ به همین خاطر در چگونگی داوری عرف تردید وجود دارد و نباید سببی را که در تأثیر مقدم است در تمام موارد مسئول دانست و دیگران را رها کرد با وجود این قانون مجازات در بحث دیات این را پذیرفته است. منتها این حکم در مورد ترتب در تأثیر است و در جایی که چند عامل با هم اثر دارند اجرا نمی‌شود( کاتوزیان ، 1390 صص280 ، 281 ،282 ).
چهارم) نظریه سبب متعارف و اصلی، زیان باید به عاملی نسبت داده شود که معمولا و بر حسب جریان عادی امور موجب پیدایی آن است . پدیده های دیگری که اتفاقا و در نتیجه اوضاع واحوال غیر عادی ممکن است موجب زیان باشند نباید سبب تلقی شوند . لذا به مرتکب تقصیر فقط خسارتی را باید نسبت داد که یک انسان مقعول و متعارف بتواند به عنوان نتیجه طبیعی یا احتمالی تقصیر خود پیش بینی کند (صفایی و رحیمی ، 1390، ص196 ).
به موجب این نظریه که بر مبنای تمیز علمی درجه احتمالات استوار شده است، باید بین سبب ورود ضرر و شرایطی که زمینه را برای تأثیر سبب فراهم آورده‌اند تفاوت گذارد. تمام حوادث و شرایطی را که در وقوع ضرر دخالت داشته‌اند نباید در زمره اسباب آن آورده حادثه‌ای سبب است که، برمبنای متعارف و سیرعادی امور، منجر به ورود ضرر شود. ولی شرایطی که گاه برحسب اتفاق و در نتیجه اوضاع و احوال استثنائی باعث ایجاد ضرری می‌شود سبب آن محسوب نمی‌شود. بدین ترتیب هرکس مسئول جبران زیانهایی است که به حکم عادت و معمول از تقصیر او ناشی می شود، لیکن درباره نتایجی که در اثر پیش‌آمدهای غیرعادی ایجاد شده است مسئولیتی ندارد. به بیان دیگر مقصر تنها مسئول حوادثی است که در نظر عرف قابل پیش‌بینی و محتمل باشد. مثلاً اگر کسی آتشی در ملک خود روشن کند و به حکم عادت بجای دیگر سرایت نمی‌کند ولی از روی اتفاق سرایت کرد مقصر و ضامن نیست مبانی این نظریه به ویژه متمایز کردن سبب خسارت از شرایط ایجاد آن منطقی به نظر می‌رسد، ولی از همه نتایج آن نمی‌توان پیروی کرد برای مثال چرا باید قابلیت پیش‌بینی ضرر در ایجاد مسئولیت موثر باشد؟ لزوم پیش‌بینی ضرر را با هیچ قاعده حقوقی نمی‌توان توجیه کرد مگر این که گفته شود تنها در این مورد تقصیر رخ می‌دهد که آن هم مربوط به رابطه سببیت است. به علاوه عوامل ایجاد کننده ضررگاه چنان پیچیده و مبهم است که تمیز سبب متعارف و اصلی از سایر شرایط اتفاقی باز شناخته نمی‌شود( کاتوزیان، 1390 ،صص283،284 ).
نتیجه بحث : بیشتر افرادی که در زمینه مسئولیت مدنی و یا دعوای مسئولیت مدنی پژوهش انجام داده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی‌تواند بطور قاطع حاکم بر مسایل گوناگون «رابطه سببیّت» باشد. آن چه اهمیت دارد این است که کسی مسئول قرار گیرد که بین کار او و ایجاد ضرر رابطه سببیّت عرفی موجود باشد، چندان که چنین رابطه‌ای احراز شده عامل آن بایستی مسئول قرار گیرد. هیچ ضرورتی ندارد که دادرس همه عوامل موثر در ایجاد حادثه را نیز ارزیابی کند. این کاوش قاعده نمی‌پذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه زیان بار را احاطه کرده است داوری کند. خسارت را انسان به بار می‌آورد و انسان دیگری درباره آن قضاوت می‌کند. به همین جهت سهم عوامل انسانی را در این راه نباید فراموش کرد و تنها به علم و نظریه‌های فلسفی روی آورد . هرکدام از نظریه‌ها بخشی از حقیقت را همراه دارد و راهنمای مفیدی است لیکن بطور قاطع بر هیچ یک نمی‌توان تکیه کرد.
در یک جمع بندی کلی می توان گفت نظریه سبب نزدیک و مستقیم در حقوق ایران طبق ماده 520 قانون مدنی سازگاری بیشتری دارد و همچنین ماده 332 همان ماده ( هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود، مباشر مسول است نه مسبب مگر … ) بنابراین سبب نزدیک و بلاواسطه اصل دانسته شده است ( بهرامی ،1390 ،ص 263 ).لذا در دعوای مسولیت مدنی نیز بر اساس همین نظریه و مواد به پرونده ها در مراجع قضایی رسیدگی می شود .

2-2-1-2- ب : علت خارجی
علل خارجی ، بنابر آن چه علمای حقوق گفته اند و از مواد قانون هم بر می آید، شامل قوه قاهره ( فورس ما ژور ) ، تقصیر شخص ثالث و تقصیر متضرر است . قوه قاهره به معنی عام عبارت است از حادثه ای خارجی ، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب که ممکن است علت اصلی بروز خسارت باشد و معافیت از مسئولیت را در پی داشته باشد( صفایی ، 1387،ص 216 به بعد ) .

اگر واقعه زیان بار حادثه طبیعی و بی نامی باشد که نتوان آن را به شخص خاصی نسبت داد قوه قاهره به معنی خاص است ، فاصله مانند زلزله و سیل . لیکن قوه قاهره به معنی عام فعل ثالث و تقصیر متضرر را نیز در بر می گیرد . بنابراین تقصیر شخص ثالث و تقصیر متضرر نیز هنگامی موجب معافیت از مسئولیت است که مانند قوه قاهره ( به معنی خاص ) غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع باشد. علل مذکور در حقیقت رابطه سببیت بین فعل شخص و زیان وارد شده را قطع می کند و به عبارت دقیق تر ، مانع تحقق رابطه سببیت یا استناد ضرر به خوانده دعوا می گردد و به همین جهت موجب معافیت از مسئولیت است .
نخست ) قوای قهریه و فورس ماژور ، بحث از حادثه غیر مترقبه در دعوای مسئولیت مدنی زمانی جای بحث دارد که پای مسئولیت بدون تقصیر در میان باشد، زیرا در جایی که تقصیر مبنای مسئولیت است، کافی است خواند دعوا ، تقصیری مرتکب نشده باشد تا از مسئولیت معاف باشد . ولی در جایی که مسئولیت خوانده محض است زمانی بار مسئولیت از دوش او برداشته می شود که قوه قاهره رابطه علیت بین فعل او و ضرر را قطع کند. بنابراین تخصیص فصل خاصی در مسئولیت مدنی به قوه قاهره ( و حتی دیگر اسباب خارجی ) در همه کتابهای ارکان دعوای مسئولیت مدنی نشان دهنده دگرگونی قوانین به سوی مسئولیت محض ، و مفهوم نفی ضرر است. در قانون مدنی ایران خسارت عدم انجام تعهدهای قراردادی، قانون گذار در مواد 227 و 229 وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می کند. چنان که در ماده 227 گفته است : متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او دانست. و در ماده 229 نیز آمده است : اگر متعهد بواسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو می شود ( کاتوزیان،1364 ،ص234 به بعد) .
همچنین در قانون مجازات اسلامی نیز مواردی وجود دارد که از فقه امامیه اقتباس شده و مربوط به قوه قاهره است و از جمله این مواد ، مواد 347 و 343 می باشد. ماده 347 قانون مجازات اسلامی مقرر می داند : هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر اینکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط می شود. ماده 343 قانون مجازات اسلامی می گوید : هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب یا خسارت گردد. هیچ کس ضامن نیست گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد و اگر سیل یا مانند آن چیزی را به همراه آورد و کسی آنرا به جایی مانند محل اول یا بدتر از آن قراردهد عهده دار دیه و خسارت های وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه ای برای مصلحت عابرین قرار دهد ، عهده دار چیزی نمی باشد . همان طور که ملاحظه می شود مبانی تبصره ماده 347 و 343 متفاوت است ( دکتر صفایی و رحیمی ،1390، ص 203) یعنی بر طبق ماده 343 اگر قوه قاهره حادث شود اگر شخص توانایی دفع آن را داشته باشد ولی آن را دفع نکند ، مسئولیت ندارد در حالی که بسیاری از فقها در این فرض قائل به ضمان شده اند (خمینی ، 1363، 185 ).
درصورت تمکن از دفع و عدم دفع مکلف را ضامن نمی دانند و دلیل این گروه عدم استناد ضرر به شخص است. ولی آن چه گفته شد مورد قبول بسیاری از فقهای معاصر نیست. از جمله به نظر مرحوم خوئی ، در صورت تمکن برطرف کردن حادثه طبیعی ضامن است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دوم) مسولیت ناشی از رفتار و فعل غیر، رفتاری که تقصیر محسوب می شود نه تنها در صورتی که از زیان دیده سرزده باشد موجب مسئولیت او است. بلکه به علاوه در مواردی نیز شخص( زیان دیده )مسئول اعمال دیگران مثلاً خدمتکاران ، خویشاوندان ، مسافران و بیمه شدگان ، کارگران یا کارکنان خود می باشد. فهرست این افراد در نظامهای حقوقی مختلف متفاوت است .در نظامهای کامن لا ، قاعده عمومی عبارتست از این که شرکت در خطا ، به عبارت دیگر ، خطای مشترک شخص ثالث هنگامی به زیان دیده نسبت داده می شود که او در مقابل دیگران به خاطر خسارات متحمله بواسطه تقصیر ثالث مسئول باشد.

به نظر می رسد که همین قاعده را به عنوان معیار در حقوق ما نیز می توان پذیرفت و اعمال نمود . بر این اساس ، اعمال تقصیر آمیز کارگر به کارفرما ، اعمال مأموران و نمایندگان به متصدی حمل و نقل ، اعمال صغیر و مجنون به سرپرست و محافظ و اعمال کارکنان به دولت و شهرداری قابل انتساب است (بهرامی احمدی،1390 ، ص282) . فوق ، مخدوم در صورت خطای مشترک خادم خویش در حین انجام کار مسئول است. همچنین خطای مشترک منسوب به شرکت ( و نه یکی از شرکاء ) به شرکای شرکت در قبال اشخاص ثالث نیز قابل انتساب است . ولی جزء در برخی ایالات امریکا ، پدر و مادر در نتیجه خطای مشترک فرزند و هر یک از زوجین در مورد خطای مشترک دیگری مسئول نیست .

دیدگاهتان را بنویسید