تحقیق رایگان درمورد حقوق مالکیت فکری

د در بسیاری‌ از کشورها پذیرفته‌ شده‌ است‌. (شیخی، 1384، صص92-123)

1-5- اهداف تحقیق
با توجه به مفهوم بازارهای خاکستری، مصرف کنندگان ممکن است، کالاهای مارک دار واردات موازی را بدون آگاهی از تفاوت بین این کالاها و کالاهایی که از طریق کانال های رسمی توزیع شده خریداری کنند. اگر مشکلاتی به وجود آمد و مصرف کنندگان دریافتند که آنها خدمات پس از فروش و گارانتی مورد انتظار خود را به دست نیاورده اند، این ممکن است به شهرت توزیع کننده یا دارنده نشان تجاری آسیب بزند.
در این راستا لزوم ایجاد سازمان های بین المللی و تنظیم کنوانسیون های حمایت کننده از حقوق مالکیت فکری بیش از پیش نمایان می شود، که در این پژوهش با اشاره به نقش و هدف سازمان های حمایتی در جهت انتقال دستاوردهای علمی و تجارب هر یک از کشورهای جهان در زمینه مالکیت صنعتی و انتقال آن به کشورهای توسعه نیافته که باعث ایجاد قوانین و تدابیر مختلفی از جمله ضمانت اجرا های حقوقی و کیفری می‌شود و در صورت وقوع نقض محاسبه میزان خسارات وارده به دارنده حق می‌باشد و ساز و کارهای مختلفی در جهت کاهش اثرات بروز واردات موازی می شود بحث می شود. و به طور مشخص اهداف زیر را دنبال می کند:


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1. بررسی میزان اهمیت تبیین مبانی و ماهیت واردات موازی در حقوق ایران.
2. رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت صنعتی و علایم تجاری.
3. میزان هماهنگی مقررات ایران با اسناد بین المللی و کنوانسیون های جهانی.
این پژوهش به منظور ارتقا سطح علمی دانشجویان رشته حقوق، حقوق دانان کشور، ارگان های قراردادی و بازرگانی ذیربط و سایر افراد جامعه از وضعیت حقوقی و میزان مسئولیت دلالان واردات موازی و آگاهی از آثار سوء واردات موازی در اقتصاد کشور و بررسی و احراز نقاط قوّت و ضعف مقررات ایران و اسناد بین المللی در برخورد با تبیین در حقوق مدنی و تجارت به صورت مقارنه و تطبیق و ارایه ی پیشنهادها و راه حل های مناسب جهت نیل به اهداف قانونگذاری و از طریق ایجاد تغییرات و اصلاحات جدید در مقررات داخلی، مسئولان قانونگذازی و بازرگانی را مورد خطاب قرار می دهد.

1-6- روش پژوهش
روش پژوهش در این پایان نامه توصیفی – تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی، و بهره بردن از مقالات موجود در نشریات و مجلات تخصصی تلاش شده است، ابتدا تمامی داده های موجود در زمینه موضوع مورد نظر پژوهش گردآوری شده و در ادامه این داده ها مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرند.

1-7- سازماندهی پژوهش
این پژوهش در یک مقدمه و چهار فصل تدوین شده است. پس از مقدمه به روال پژوهش های علمی، در فصل اول، کلیّات تحقیق مطرح شده اند که شامل موضوعاتی از قبیل بیان مسأله، بیان علل انتخاب موضوع و اهمیت پژوهش و اهداف آن، سئوال های پژوهش، فرضیه ها، متغیر های پژوهش و سابقه علمی پژوهش می باشد.

در ادامه پایان نامه در فصل دوم، با بررسی سابقه و تحولات تاریخی واردات موازی در ایران و عرصه جهانی و به تبع آن واکنش ها، قوانین و ضمانت اجراهای کشورها در مقابله با تشکیل واردات موازی اشاره شده است.
در فصل سوم پس از تعریف و مفهوم واردات موازی، اصول و عوامل دخیل در تشکیل آن مورد بررسی قرار گرفته است. قسمت اول این نوشتار، به تشریح و تعریف مفهومی واردات موازی اختصاص دارد و در قسمـت دوم پیرامون اصـل زوال پذیـری حق مالکیـت فکری و نقش بین الملـلی آن که نشان می دهد، اجرای اصـل زوال در سه سطح متـفاوت ملی، منطـقه ای و بین المللی می باشد در کشورهایی مانند آمریکا، اتحادیه اروپا و استرالیا بررسی به عمل آمده است و وضعیت ایران بحث شده است.
فصل چهارم به بررسی ضمانت اجراهای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، که از حوزه‌های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است و جایگاه ویژه‌ای در عرصه تجارت بین‌الملل دارد، می پردازد. این موارد در موافقت نامه های جدید تریپس، گات و نفتا ذکر شده است که بخش عمده ای از کنوانسیون‌های بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری را شامل می شود.
در پایان تحت عنوان نتیجه گیری، ضمن جمع بندی مطالب ارائه شده در فصل های قبل به بیان پاره ای از راهکار های موجود برای نمایان کردن ضرورت های نیاز جامعه مدنی و همچنین روشهای حل و فصل بین‌المللی اختلافات حقوق مالکیت صنعتی، در راستای اهداف و اصول حقوق تجارت بین الملل و لزوم اصلاح قواعد موجود در این زمینه پرداخته می شود.

1-8- جنبه نو آوری و جدید بودن پژوهش
اعم تحقیقات انجام شده در مورد واردات موازی در ایران از جنبه بازاریابی و مدیریتی بوده و لزوم طرح آن در حوزه قراردادهای مدنی و تجاری در مراودات بین المللی و بررسی حقوقی موضوع در مواجهه با قوانین بازدارنده و حمایت کننده حقوق مالکیت صنعتی ضروری به نظر می رسد و جنبه نوآوری این پایان نامه می باشد.

فصل دوم

مفهوم حقوق مالکیت فکری(صنعتی-ادبی و هنری) و تحولات آن در مقابله با واردات موازی

2-1- مقدمه
در چهارچوب قانون مدنی ایران تقسیم بندی اموال به منقول و غیرمنقول و مالکیت بر عین و دین پیش‌بینی شده است، اما از مالکیت فکری تعریفی نهادینه و با قابلیت استناد قانونی وجود ندارد، حال با توجه به پویایی نظام‌های حقوقی در جامعۀ بین الملل و تغییر و دگرگونی قوانین بر تحولات جامعه و اقتضائات زمان این سئوال پیش می آید که آیا عدم حمایت از مالکیت فکری در ایران باعث تضعیف در تعاملات اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی در ارتباطات داخلی و خارجی و ضمانت اجرایی قوانین فوق شده است؟

2-2- تاریخچه و ماهیت حقوق مالکیت فکری
آنچه که امروزه سرقت ادبی ترجمه می شود، مفهوم جدیدی است که با مفهوم سرقت ادبی در کتابهای قدما متفاوت است. این مفهوم بعد از رنسانس و پیدا شدن صنعت چاپ پدید آمده و مبتنی بر مفهوم مالکیت فکری است، مفهومی که در تمدن اسلامی و به‌ طور کلی حقوق سنتی وجود نداشته است.
حال با وجود تعاملات بین المللی تأمین امنیت فکری و روحی تولیدکنندگان و ناشران و توزیع‌کنندگان آثار علمی و هنری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و حفظ منافع آنان و دفاع از مالکیت فکری و مادی آنان مستلزم وضع قوانین است، و این قوانین هم باید نه فقط حافظ منافع تولیدکنندگان و ناشران داخلی، بلکه حافظ همه تولیدکنندگان و ناشران، اعم از داخلی و خارجی، باشد. به نظر می رسد تا زمانی که قوانین بین‌المللی به عنوان قسمتی از جامعه علمی و فرهنگی و هنری در جهان و قواعد معامله در بازار انتشاراتی و دیجیتالی رعایت نشود، وضع قوانین داخلی هم سامان نخواهد گرفت.
مبانی موجه سنتی که در توجیه مالکیت بر اموال مادی و محسوس بدان استناد می‌گردد به هنگامی که در توجیه مالکیت های فکری به کار می‌رود، بسیار مشکل‌ می‌آفریند. و این به دلیل ماهیت غیرانحصاری موضوعات تحت پوشش مالکیت فکری است زیرا به خوبی می‌دانیم که تصرف و بهره‌برداری یک شخص از محصولات فکری مانع از تصرف و بهره‌برداری دیگران نیست. همچنین نسبت به پذیرش حقوق مالکیت فکری به شکلی خصوصی و انحصاری مخالفت‌های جدی وجود دارد.
اگر بپذیریم که هدف قوانین حمایت از مالکیت فکری ارتقای سطح کمی و کیفی دانش و پخش و نشر اطلاعات و بهره‌برداری هرچه بیشتر از آن می‌باشد ضرورت پیوستن به توافق نامه‌های‌ جهانی کپی رایت و حقوق پدیدآورندگان و مالکیت فکری و طبعاً مزایا و عواقب این امر بیش از پیش آشکار می گردد.
وجه اشتراک فراوانی میان همه موضوعات گرد آمده تحت عنوان حقوق مالکیت ‌فکری وجود دارد، زمانی که با تنوع نظام‌های حقوقی همراه می‌گردد، وضعیت بسیار پیچیده‌ای را ایجاد می‌کند، به‌گونه‌ای که رفع تعارضات و جمع بین حقوق پدید آورندگان و استفاده‌کنندگان یا غیرممکن یا بسیار سخت و پیچیده می‌شود.
در کنار عامل تنوع و پیچیدگی موضوعات و نظام‌های حقوقی مالکیت فکری، عامل ازدیاد را که ویژگی ذاتی بیشتر مصادیق حقوق مالکیت فکری است، باید اضافه نمود. موضوعات‌ حقوق مالکیت فکری اکثراً به‌گونه‌ای است که امکان محدود نمودن آنها در چهارچوب مرزهای یک‌ کشور وجود نداشته و بدین وسیله این موضوعات معمولاً از حیطه حاکمیت یک نظام حقوقی فراتر رفته و با چندین نظام حقوقی ارتباط پیدا کرده و موجب تداخل چندین نظام حقوقی با یکدیگر می‌گردند، به عنوان نمونه، حق کپی‌رایت را نمی‌توان محدود در مرزهای کشوری که اثر در آن ایجاد گردیده نمود و بدین‌ وسیله مانع از تکثیر اثر در خارج از مرزها شد. پیدایش اینترنت و افزایش تجارت الکترونیکی نیز بر این مشکل افزوده و مسائل جدیدی را در این ارتباط ایجاد کرده است. عامل تخصصی بودن بیشتر موضوعات حقوق مالکیت‌فکری نیز بر پیچیدگی‌های قبلی می‌افزاید. تخصصی بودن موضوعات‌ مذکور، ضرورت دانش فنی بالایی را در قضات و سایر افراد درگیر در مکانیزم حل و فصل دعاوی و اجرای آرای صادره ایجاد می‌کند. در حالی‌که مراجع عمومی معمولاً تخصص فنی لازم برای‌ رسیدگی به این‌گونه اختلافات را ندارند و به همین دلیل یا نسبت به رسیدگی به این‌گونه دعاوی‌ تمایلی از خود نشان نداده یا در صورت رسیدگی نتایج مطلوبی را ارائه نمی‌دهند. وجود این ویژگی‌ها در موضوعات حقوق مالکیت فکری موجب شده است تا اختلافات‌ مربوط به آنها از طبیعت خاصی برخوردار باشد و در نتیجه وجود مکانیزم‌های خاصی همانند محاکم‌ تخصصی حقوق مالکیت‌ فکری برای حل و فصل آنها ضرورت پیدا کند.
بنابراین ضرورت حمایت از «حقوق مالکیت فکری» آشکار تر می شود که به عنوان بخش جدیدی از نهاد مالکیت و مشتمل بر «مالکیت‌های صنعتی، ادبی و هنری» برای حمایت از آثار ادبی، علمی و هنری، اختراعات، علایم تجاری، نشان‌های جغرافیایی و غیره در سطح بین‌المللی، از قرن نوزدهم به بعد و با تصویب دو کنوانسیون بین‌المللی مهم یعنی «کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت‌های صنعتی» در سال 1883 و «کنوانسیون برن برای
حمایت از آثار ادبی و هنری» در سال 1886 نهادینه و با مرور زمان متحول شده است.
بدون تردید، تحقق اصلی‌ترین اهداف بنیانگذاران این کنوانسیون‌ها به منظور شکوفایی خلاقیت‌های فردی و ارتقا معیارهای زیستی بشر با تحولات و تغییرات تدریجی در کیفیت علوم و فنون، منوط به وجود مقرراتی جامع و اجرای تعهدات بین‌المللی دول عضو به شرح مذکور و مقرر در آن پیمان‌های بین‌المللی ضمن توجه به اصل بنیادین «حاکمیت دولت ها» می‌باشد. مقرراتی که از یک طـرف به دلیل حـمایت دولت ها از افراد مخترع و آفریننده در قلمرو صلاحیت‌های سرزمینی، دارای خصیصه حقوق داخلی و از طرف دیگر با توجه به تعهدات دولت ها برای ایجاد معیارهای خاص حمایتی و انجام اقدامات حمایتی با ماهیت فرا سرزمینی، دارای جنبه بین‌المللی است و این ویژگی‌ها در کل، حقوق مالکیت‌های فکری را از خصیصه‌ای منحصر به فرد برخوردار ساخته است.

2-3- مفهوم حمایت از حقوق مالکیت فکری
واضح است که در این قلمرو، همیشه تفسیر قواعد و اجرای مقررات حقوق مالکیت فکری بین‌المللی با ضوابط، اصول و اهداف اصلی بنیانگذاران آنها یکسان نبوده و لاجرم اجرای ناقص و یا عدم اجرای آن مقررات، موجبات اختلاف بین دارندگان حقوق مالکیت فکری در قلمرو داخلی کشورها و بین دول متعاهد کنوانسیون‌ها در عرصه جامعه بین‌المللی را فراهم می‌کند که بدون شک، حل و فصل مطلوب آن اختلافات به منظور تضمین اعتبار پیمان بین‌المللی مورد نظر، مستلزم به کارگیری ترتیبات و یا وجود نظام خاص حل و فصل اختلافات می‌باشد. نظام حل و فصل اختلافاتی که به دلیل برخورداری حقوق مالکیت فکری از ماهیتی دوگانه، دارای ابعاد ملی و بین‌المللی بوده و به همین دلیل دول عضو کنوانسیون‌های حمایت‌کننده از حقوق مالکیت‌های فکری با قبول اعمال چنین نظامی، عموماً متعهد می‌شوند که اختلافات مطرح در داخل محدوده سرزمینی خود را با تسهیلات قضایی به منظور محاکمه و مجازات ناقضان داخلی حقوق مالکیت فکری و «اختلافات بین‌المللی» را که در رابطه با تفسیر و یا اجرای حقوق مالکیت فکری بوجود می‌آیند و حل و فصل آنها با توجه به ماهیت حقوقی آنها در صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی از جمله «دیوان بین‌المللی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *