تحقیق رایگان درباره ساکت،

دانلود پایان نامه

پدید آورده اند و هر چه موضوع شخص حقوقی گسترده تر باشد، دایره حقوق و تکالیفی که شخص حقوقی از آن متمتع می گردد نیز وسیع تر خواهد بود.
« برخی از استادان حقوق اداری می گویند اهلیت اشخاص حقوقی محدود به اهداف و اغراضی است که به منظور آن ایجاد شده اند؛ به دیگر سخن اشخاص حقوقی اصولاً تخصص ویژه ای دارند، در این صورت فقط در محدوده تخصص خویش اهلیت دارند، تنها دولت را از این قاعده مستثنا کرده و در مورد او به صلاحیت عام قائل شده اند.
می توان گفت که اهلیت شخص حقوقی محدود به حدودی است که قانون یا قرارداد (اساسنامه، شرکت نامه و وقف نامه) برای او مقرر داشته است و خارج از این حدود نمی توان محدودیتی بــرای او قائل شد.» ( همان : 183 ) بنا به مراتب مذکور که از « اصل تخصص » یا «اصل اختصاصیت شخص حقوقی» سخن گفته شده می توان گفت که اصل مذکور در خصوص اشخاص حقوقی شناخته شده در محدود نمودن قاعده مندرج در ماده 588 قانون تجارت که به موجب آن قانونگذار جایگاهی یکسان برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مقرر نموده است نقش اساسی ایفاء می نماید.
«اصل تخصص» بر این معنا دلالت دارد که « اشخاص حقوقی بایستی تنها در حدود صلاحیت قانونی خود که در قانون یا اساسنامه آنها مذکور افتاده، عمل نمایند . به موجب این نظر دولت تنها شخصیت حقوقی است که از اصل اختصاصیت شخصیت حقوقی مستثنی شده است.» ( پاسبان، 1385 : 35 ) اشخاص حقیقی ممکن است با یکدیگر پیوند خویشاوندی اعم از نسبی یا سببی داشته باشند، «ولی در پیوندهای اشخاص حقوقی، موضوع خویشاوندی وجود ندارد، بلکه پیوندهای آنها بر پایه مسائل اقتصادی، اجتماعی، تجاری، سیاسی ومانند آن استوار است … دامنه اهلیت دارا شدن (تمتع) اشخاص حقوقی تنگ تر از دامنه اهلیت دارا شدن اشخاص حقیقی است ……. مسائلی مانند نَسب ، سن، جنس (مردی یا زنی) ازدواج، ارث، زناشوئی، حق ابوت و بنوَّت، طلاق ، نفقه و هرگونه حق و تکلیفی که به هسته جسمی و بدنی انسان وابسته است مانند خدمت سربازی یا حق تندستی و سلامتی جسم و بر روی هم آنچه به تکالیف و وظایف خانوادگی و خویشاوندی پیوند می گیرد، اگر چه حقوق مالی باشد از قلمرو و اهلیت اشخاص حقوقی یا اعتباری بیرون است». ( ساکت، 1386 : 186و185)
2-2- اهلیت استیفاء ١
استیفاء در لغت عبارت از تمام باز شدن ، تمام چیزی را خواستن ( جعفری لنگرودی، 42:1372 ) استیفاء استفاده کردن از کار یا مال دیگری بارضای او می باشد که در قانون مدنی به عنوان یکی از اسباب ضمان قهری آمده است. (جعفری لنگرودی، 1388 : 358 ) اهلیت استیفاء یا اهلیت بهره روی از حق دربرابر اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق آمده و به معنای اعمال حقوقی است که یک شخص داراست.( ساکت، 1386 : 69 ) اشخاص برای آنکه بتوانند حقوق خود را اجرا نموده و استیفاء نمایند، داشتن حق تمتع کافی نمی باشد این است که قانون مدنی در قسمت اخیر ماده 958 می گوید: «… هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» ( امامی، 1371 : 204 )
2-2-1- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی
بهره وری و استیفاء حقوق مستلزم وجود اراده حقوقی می باشد و آنجا که اشخاص حقوقی فاقد اراده هستندو در خصــوص اعمــال و تصرف در حقوق خود از طریق نمایندگانشان کــه از اشخاص حقیقی می باشند، اقدام می نمایند و حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی از طریق اشخاص حقیقی به مانند مدیرعامل، هیئت مدیره و مجامع عمومی اعمال و اجرا می شود.
در خصوص رابطــه و وضعیت حقوقی اشخاص حقیقی که به عنوان نمایندگان اشخاص حقــوقی اقدام می نمایند نظرهای مختلفی مطرح شده است :

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قدیمی ترین نظریه که در این خصوص ارائه گردیده است نظریه وکالت (نمایندگی قراردادی) است.
به موجب این نظریه ،رابطه بین شخص حقوقی و نماینده ،رابطه بین وکیل و موکل است بدین معنی که شخصی حقوقی در جایگاه موکل و اشخاص یا شخص حقیقی که به عنوان نماینده یا نمایندگان اداره امور شخص حقوقی را برعهده دارند در جایگاه وکیل یا وکلای آن قرارمی گیرند.
نظریه مذکورمورد ایراد و انتقاد قرارگرفته است، « زیرا وکالت یا نمایندگی قراردادی مستلزم وجود دو اراده است: ارادۀ موکل و ارادۀ وکیل، درحالی که در مورد شخص حقوقی فقط یک اراده وجود دارد که آن هم ارادۀ اشخاص طبیعی است که به نمایندگی شخصی حقوقی عمل می کنند.» ( صفائی و همکاران، 1388 : 185 ) و شخص حقوقی ( که قانون وجود آن را اعتبار نموده) فاقد اراده می باشد.
نظریه دیگری که در این خصوص ارائه گردیده است دیدگاه (نمایندگی قانونی١ ) است که طبق نظریه مذکور، شخص حقوقی از موجودات مجرد و بدون اراده است و فاقد اهلیت استیفاء بوده « در این دیدگاه ، اشخاص طبیعی که به انجام کارهای شخص حقوقی می پردازند به ولی ،یا قیم کسانی می مانند که اهلیت ندارند یا اهلیت آنان ناقص است. این نظریه نیز پذیرفتنی نمی نماید، چرا که شخص اعتباری از رهگذر دیگری که به افراد حقیقی بدون اهلیت یا با اهلیَّت ناقص همانندی دارند، نقش خود را ایفا نمی کند و این به آن معنا نیست که هردو همانند و از هر نظر یکسان اند. اشخاص طبیعی به نام و به حساب شخص حقوقی آن ،کارها را انجام می دهند و نه به نام و حساب خود. از این گذشته در سراسر زندگی شخص حقوقی این نمایندگی وجود دارد و از میان نمی رود، اما ولی یا وصی یا قیم برای مدت معیّن و محدودی به نمایندگی از محجوران انجام وظیفه می کنند» . ( ساکت، 1389 : 188 ) به ویژه در مورد دولت که قبل از وضع قانون وجود دارد نمی توان فکر نمایندگی قانونی را اعمال کرد. ( صفائی و همکاران ، 1388 : 186 )
نظریه و دیدگاه دیگری از ناحیه مؤلفان آلمانی مطرح گریده است و بیشتر حقوقدانان از هواداران آن اند معروف به نظریه (رکن) یا ( نمایندگی ارگانیک ) و به عبارتی دیگر نظریه ابزار و اندام می باشد.
بـرابــر این نظریه،شخص حقوقی بدون ابزار، و اندام های معیّن، که نقش آن را در زندگی حقــوق عملی می سازد، نمی تواند وجود داشته باشد.این اندام ها و ابزارها پاره ی جدانشدنی شخص حقوق اند و شخص حقوقی ، بدون آن، وجودی جدا و هستۀ جداگانه ندارد.همان گونه که شخص طبیعی از اعضاء و اندام های خود مانند دهان یا دست بهره می گیرد، شخص حقوقی هم هرکار یا نقشی را که می پذیرد، کار یا نقش خود شخص حقوقی است به گونه ای که مستقیم یعنی بی واسطه و میانجی و نمایندگی بلکه اصالتاً آن حق و تکلیف را اعمال می کند.» ( ساکت، 1386 : 189 )

« شخص حقوقی از طریق مدیران خود که ارگان شخص حقوقی هستند و جدا از او نمی باشند حقوق خود را اعمال می کند و بدین جهت می توان گفت شخص حقوقی اصولا” دارای اهلیت استیفاست در واقع اراده و تصرفات ارگان شخص حقوقی به منزلۀ اراده و تصرفات خود او محسوب می شود و از این رو شخص حقوقی فاقد اهلیت استیفاء و محجور به شمار نمی آید. بنابراین شخص حقوقی، مانند شخص طبیعی،اصولاً دارای اهلیت استیفا و اجرای حق است، ،مگراینکه، به موجب قانون اهلیت تصرف او محدود شده باشد، مثلا ورشکستگی شرکت، اهلیت تصرف او را محدود می کند و یک نوع حجر برای شخص حقوقی به وجود می آورد.» ( صفائی و همکاران، 1388 : 187 ) ممنوع بودن تاجرورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خودو به موجب ماده 418 قانون تجارت همچنین ممنوع بودن شخص ورشکسته قبل از صدورحکم ورشکستگی و از تاریخ توقف از انجام بعض از اعمال حقوقی مندرج در ماده 423 قانون تجارت، از موارد محدودیت اهلیت اشخاص در تصرف می باشد.
بنابه مراتب مذکور نتیجه عملی و مستقیم اقدام یا اقدامات مدیر یا مدیران شخص حقوقی که به عنوان یکی از ارکان شخص حقوقی بوده موجب مسئولیت شخص حقوقی بوده و تقصیر رکن یا ارکان شخص حقوقی، فی الواقع به منزله تقصیر خود شخص حقوقی به شمار می آید و شخص حقوقی مسئول شناخته می شود.
2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی
اجرای حق به صورت مستقیم و مستقل با استعداد طبیعی و جسمی و روحی افراد مرتبط و ملازمه دارد به عنوان مثال کودک پنج ساله دارای اهلیت تمتع است و لیکن فاقد قدرت جسمی و روحی لازم بوده که بتواند حق خود را اعمال و اجرا نماید و آثار آن را تحمل کند. ماده 958 قانون مدنی مقرر داشته « هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد» و با دارا بودن و صلاحیَّت و شایستگی اعمال و اجرای حق است کــه اشخاص می توانند حقوق خود را مطالبه نموده و در دعاوی مطروحه جهت حفظ حقوق خود دفاع نمایند. مثلاً مالک ملک می تواند برای گرفتن اجاره بها و یا رفع ید غاصبانه طرح دعوی نماید یا قرارداد بیع و یا سایر عقود منعقد نماید.به نظر دکتر کاتوزیان اصطلاح اهلیت استیفاء نارسا و قابل انتقاد است زیرا کلمه استیفاء به طور معمول در مقام گرفتن کامل طلب یا حق بهره بردن از مال یا کار دیگری بکار می رود و مفاد آن گستره لازم برای تمام چهره های «اجرا و اعمال حق» را ندارد و به نظر دکتر کاتوزیان اصطلاح «اهلیت تصرف» مناسب این وضع حقوقی می باشد.
می توان گفت هر جا که قانون از اهلیت به طور مطلق نامبرده است منظور قانونگذار « اهلیت استیفاء » است مگر اینکه قرینه ای بر خلاف آن وجود داشته باشد. حسب ماده 210 قانون مدنی برای اینکه معامله معتبر باشد طرفین آن باید دارای اهلیت باشند که منظور از آن اهلیت استیفاء است. ( شهیدی ، 1385 : 39 )
از طرفی قانونگذار در ماده 211 قانون مدنی در مورد اهلیت طرفین معامله می گوید « برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.»
نظر به اینکه بلوغ ، عقل و رشد از شرایط و لوازم اهلیت محسوب می شوند به بررسی پیرامون هر یک از موارد مزبور می پردازیم:
2-2-2-1- بلوغ
همان طور که در ماده فوق الاشعار اشاره گردیده یکی از شرایط اساسی طرفین معامله « بالغ بودن » است که ابتدا « بلوغ » را از نظر لغوی و اصطلاحی و سپس مفهوم آن را از نظر آیات و روایات و در آخر نظر فقها را در این خصوص بیان می شود: بلوغ در لغت به معنی رسیدن است و بالغ یعنی رسیده و برنا در برابر نابالغ که نارسیده و نابرنا گفته می شود. ( جعفری لنگرودی ، 882:1388 )

بلوغ در اصطلاح به دومین مرحله از مراحل چهارگانه دوران حیات آدمی ( کودکی، بلوغ، پیری، مرگ ) اطلاق مـــی شود در این مرحله تحویل ناگهانی در اندام و قوای جسمی و غــریزه جنسی شخص ظاهر می شوددر حقیقت بلوغ دوران تکامل فیزیولوژیک در حیات آدمی است که به موازات رُشد سریع ظاهری اندام زمینه توانایی و استعداد اعضای تناسلی برای انجام اعمال جنسی فراهم می شود یعنی از نشانه های بلوغ عبارت است از کشیدگی قد، روئیدن موی زهار و زیر بغل، ریش و سبیل و خروج منی در حال خواب و بیداری درپسران و بزرگ شدن پستانها در دختران، تغییر صدا و پیدا شدن حالت حیض در آنها و گرایش اطفال به آمیزش و معاشقه با جنس مخالف و به طور مشترک آمادگی برای توالد و تناسل است. ( ولیدی، 1373 : 163 )
بنابراین بلوغ امری طبیعی بوده و یکی از مراحل حیات آدمی است که پس از پایان دوران کودکی در انسان پدیدار می شود و در حقیقت هر انسانی مرحله بلوغ را پشت سر خواهد گذاشت.
آیات و روایات متعددی برای تشخیص بلوغ وارد شده و فقها نیز به بحث و بررسی پیرامون موضوع پرداخته اند:
2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب
لفظ بلوغ در قرآن به معنای پایان دوره کودکی و ظاهر شدن رشد و تکامل جنسی و گرایش کودک به
آمیزش و انجام عمل زناشویی با جنس مخالف آمده است. خداوند در آیه ششم سوره نساء می فرماید : «و ابتلوا الیتیمی حتی اذا بلغوا النکاح فانء اشتم منهم رشد فادفعوا الهیم اموالهم…»
یعنی یتیمان را امتحان و آزمایش کنید تا اگر از نظر جنسی رشد یافته و به مرحله بلوغ رسیده اند اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید.
«نکاح » در آیه 6 سوره نساء به معنای رشد و تکامل قوای جنسی است مضاف بر اینکه در آیات دیگری خداوند لفظ «حلم» را ضابطه تشخیص بلوغ قرارداده است. خداوند در آیه 59 سوره نور می فرماید :«و اذا بَلَغَ الاطفل منکم الحلم فلیسننئذنوا کما استئذن

دیدگاهتان را بنویسید