پایان نامه رایگان درمورد موصوف

دانلود پایان نامه

رد ثمن، تصرف در ثمن. این سه مورد را به ترتیب مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
1. اسقاط بعد از عقد
در میان صورتهایی که برای رد ثمن ذکر شد تنها پنج صورت است که در آنها رد ثمن شرط خیار است. این پنج صورت عبارتند از:
یک. شرط رد ثمن به صورت تعلیق باشد و خیار معلق به رد ثمن شود.
دو. شرط به صورت توقیت بوده و رد ثمن ظرف تحقق خیار باشد.
سه. خیارِ مقید به رد ثمن شرط بیع باشد؛ بدون اینکه تعلیق یا توقیت تحقق یابد.
چهار. رد ثمن قید فسخ باشد به این صورت که بایع در تمام اجزای زمان تعیین شده خیار تسلط بر فسخ داشته باشد با این شرط که رد فسخ فعلی باشد. اما اگر از ابتدا بدون این که شرط خیار شود شرط شود که رد ثمن فسخ بیع باشد از بحث ما خارج می شود.
در سه صورت اخیر در اینکه بایع می تواند بعد از عقد، خیار خود را اسقاط نماید اشکالی وجود ندارد و مورد توافق فقیهان است؛ اشکال در صورت اول و دوم است که آیا بایع می تواند بعد از عقد و قبل از تحقق رد، خیار را اسقاط نماید؟منشأ اشکال این است که در این صورت اسقاط خیار ما لم یجب است؛ زیرا قبل از رد خیار بالفعل وجود ندارد تا بتوان آن را ساقط کرد و اسقاط ما لم یجب محال است و یا لا اقل دلیل متقنی بر نفوذ آن وجود ندارد. به این اشکال از طرف فقهاء به سه صورت پاسخ داده شده که به بررسی آنها می پردازیم.
پاسخ اول: این پاسخ متعلق به شیخ انصاری است، ایشان می فرماید: تحقق سبب خیار-یعنی عقد_در صحت اسقاط کافی است. (شیخ انصاری، مکاسب، 5/135).
دو اشکال به این پاسخ شده است:
اشکال اول: اسقاط منجز معقول نیست زیرا حق منجزی وجود ندارد تا اسقاط منجز شود. اگر اسقاط معلق باشد گرچه معقول است ولی عموم یا اطلاقی وجود ندارد تا دلالت بر نفوذ انشاء اسقاط به نحو منجز یا معلق نماید بلکه تنها اجماع وجود دارد بر اینکه«لکل ذی حق اسقاط حقه» و این مطلب در موردی است که حقی وجود داشته باشد و اسقاط آن فعلی باشد…. اگر اسقاط به سبب خیار تعلق گیرد اشکال این است که سبب به ما هو هو جزو حقوق نیست تا آنکه قابل اسقاط باشد و وجود سبب به تنهایی مصحح اسقاط سبب نیست.
حضرت امام (ره) نیز همین اشکال را کرده و می فرمایند:
«تحقق سبب موجب خروج آن از اسقاط ما لم یجب نمی شود و استحاله را دفع نمی کند. ».
اشکال دوم: اولا رد نیز همچون عقد جزء سبب است و ثانیاً برهانی که برای عدم اسقاط ما لم یجب اقامه شده است بین تحقق سبب و عدم تحقق آن فرقی نمی گذارد. (محمد صادق روحانی، فقه الصادق، 17/147).
پاسخ دوم: این پاسخ را نیز شیخ انصاری بیان کرده اند ایشان فرموده اند: مشروط ٌ له مالک خیار قبل از رد است ولو از این حیث که مالک ردی است که موجب خیار است؛ بنابراین می تواند خیارش را ساقط نماید. (شیخ انصاری، مکاسب، 5/135).
اشکال اول: مرحوم اصفهانی ابتدا از کامات شیخ چنین استظهار می نماید که مورد نظر شیخ، صورتی است که اسقاط متعلق به حق رد باشد؛ زیرا شیخ ادعا کرد که بایع ردی که موجب ملکیت خیار است را مالک است، سپس می فرمایند: در این صورت اشکال این است که اگر مراد تملک رد مجرد سلطنت شرعی بر رد باشد از سنخ سلطنت مردم بر نفس های خود، چنین سلطنتی جزو حقوق نیست تا قابل اسقاط باشد بلکه بایع می تواند ثمن را رد کند و مالک مبیع شود و می تواند آن را رد نکند و مال مبیع نشود. تفرق نیر که مبدأ خیار حیوان است، همین گونه است. یعنی بایع میتواند جدا شود و برای او حق خیار ثابت گردد و میتوان جدا نشود و در نتیجه حقی برای او به وجود نیاید، بنابراین وجهی برای فرق بین این خیار و خیار حیوان (آنچه در کلمات شیخ بود) وجود نخواهد داشت.

اگر مراد آن نوع سلطنتی بر رد است که مجعول به جعل شارط است به این صورت که شرط خیار عندالرد به دو شرط منحل گردد؛ یکی شرط حق الرد و دیگری شرط حق بعد فسخ الرد. در نتیجه وقتی اولی ساقط شد دیگر بایع مالک نیست تا حق الخیار برای او حادث گردد.
اگر چنین صورتی مراد است اشکالش این است که اولا مفروض اشتراط حق الخیار معلق بر رد است و این به خودی خود اقتضای شرط دیگری را افزون بر حق الخیارندارد. ثانیا غرض از حق رد بر مشتری الزام مشتری بر قبول ثمن است، افزون بر این حق الخیار متوقف بر قبول مشتری نیست و مجرد احضار ثمن نزد مشتری کافی است.
بنابراین سببی که برای اعتبار حق دیگری برای بایع بر عهده مشتری وجود ندارد و مجرد سلطنت بر احضار ثمن متوقف بر جعل متعاقدین نیست و چنانچه پیشتر دانستیم چنین سلطنتی شرعا ثابت است. (شیخ انصاری،مرتضی، مکاسب، 5/135).
اشکال دوم: دلیل اخص از مدعی است؛ زیرا گاهی مشروط له متمکن از رد نیست در این صورت آنچه شیخ فرموده جاری نیست. (خوئی،(محمدحسن نجفی)، مصباح الفقاهه، 6/236).
به نظر میرسد این اشکال وارد نیست؛ زیرا در صورتی که بایع متمکن از رد نباشد و سلطنت بر رد نداشته نباشد، قهراً متمکن از خیار هم نیست و خیار در این مورد خود به خود ساقط است. (حسین میر معزی، بیع الخیار از منظر فقه و اقتصاد، 1/99).
اشکال سوم: کسی که متمکن از ایجاد خیار به وسیله رد ثمن است برای او حق بالفعلی ثابت نیست تا بتواند آن را ساقط کند و از اسقاط ما لم یجب خارج شود بلکه تا وقتی رد تحقق نیافته حق خیار تقدیری است. (همان).
این اشکال را حضرت امام نیز وارد دانسته و می فرماید:
«تملک شرط الخیار موجب تملک خیار بالفعل نمی شود مگر بر اساس توسع و تجوز. بله، بایع مالک تملک خیار است ولی این برای اسقاط به صورت منجز کافی نیست». (امام خمینی، کتاب بیع، 4/235-237).
اشکال چهارم: تملک رد جزو حقوق نیست تا قابل اسقاط باشد؛ زیرا تملک رد هماندسلطنت بر رد است که مقتضای سلطنت بایع بر مال خود می باشد و جزو حقوق نیست. در صورت شک در این امر نیز مقتضای اصل عدم سقوط ملکیت رد و بقاء آن است. (همان).
اشکال پنجم: این پاسخ اگر تمام باشد مستلزم جواز اسقاط قبل از عقد نیز هست زیرا بایع مالک سبب خیار یعنی عقد نیز هست. و فرق بین سبب؛ یعنی عقد و شرط؛ یعنی رد و التزام به کفایت ملکیت دومی و عدم کفایت ملکیت اولی، تحکم است. (سید محمد صادق روحانی، فقه الصادق، 17/صص 147-148).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان درباره حقوق بشردوستانه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پاسخ سوم: مرحوم نائینی معتقدند همچنانکه در وجه دوم و سوم و در کلام شیخ اسقاط خیار صحیح است؛ (یعنی صورتی که رد شرط فسخ باشد و صورتی که رد فسخ فعلی باشد. )زیرا بایع مالک خیار است به همین ترتیب در وجه اول در کلام شیخ نیز گرچه به دلیل اینکه خیار بالفعلی وجود ندارد اسقاط خیار جایز نیست ولی اسقاط شرط جایز است زیرا بایع مالک شرط است. ایشان می فرماید: برای آنکه اسقاط خیار یا شرط از اسقاط مالم یجب خارج شود باید افزون بر تحقق سبب خیار یا شرط، که همان عقد است، کسی که این دو را ساقط می کند مالک این دو نیز می باشد. در نتیجه در صورتی که خیار ثابت باشد ذوالخیار می تواند آن را ساقط کند و در صورتی که خیار ثابت نباشد مثل صورتی که خیار مقید به رد است یا رد شرط اقاله یا بیع دوم است می تواند شرط را اسقاط کند زیرا در این صورت بایع مالک شرط است. (خوانساری، منیه الطلاب، 3/86-87).

2. انقضای مدت و عدم رد ثمن
شیخ انصاری یکی از مسقطات را انقضای مدت مقرر و عدم رد ثمن یا بدل آن ( در صورتی که رد بدل در صورت تلف عین شرط شده باشد یا اطلاق را حمل بر اعم از رد عین و رد بدل کنیم) ذکر نموده است. پس از ایشان نیز کسی در این امر خدشه نکرده زیرا این در حقیقت مقتضای مفهوم شرط است. شرط این بود که اگر بایع پس از یک سال ثمن را رد کرد خیار فسخ داشته باشد. مفهوم آن این است که اگر یک سال گذشت و ثمن را رد نکرد خیار فسخ نداشته و بیع لازم شود و مفهوم شرط نیز همچون منطوق آن حجت است. بر این اساس در اصل این مطلب بحثی نیست. شیخ انصاری در ادامه دو فرع را مطرح می کند:
1. اگر مردود با ثمن در جنس متفاوت باشد.
2. اگر مردود معیب باشد.
در اینکه اگر غیر جنس را بدهد رد تحقق نیافته بحث و اختلافی نیست. زیرا آنچه رد شده غیر از آن چیزی است که شرط رد آن شده و آنچه شرط رد آن شده به مشتری برگردانده نشده است. در صورتی که مردود معیب باشد محل خلاف است که آیا رد تحقق یافته و بایع خیار فسخ دارد یا نه؟شیخ انصاری معتقد است در صورت اول تحقق نیافته ولی در صورت دوم رد تحقق یافته و مشتری حق تبدیل آن را دارد. (شیخ انصاری، مکاسب، 5/135).

مرحوم نائینی در توجیه فرق این دو، بحث را به باب بیع قیاس می کند. در باب بیع اگر مبیع عین موصوف باشد در این صورت تخلف وصف موجب بطلان بیع نمی شود؛ زیرا، بیع بر عین شخصی واقع شده است و همان شخص نیز داده شده لذا تخلف وصف موجب تخلف بیع عما وقع علیه نیست. لذا مشتری حق تبدیل ندارد و یا باید به همین مصداق رضایت دهد و یا ارش مطالبه کند. اگر کلی مبیع موصوف به غیر وصف صحت باشد یا کلی غیر موصوف باشد که منصرف به وصف صحت است؛ در این صورت تخلف وصف موجب بطلان بیع نیست. مرحوم نائینی دلیل آن را چنین بیان می کند: مشتری نوع متصف به وصف را در عهده مشروط علیه متحق است؛
از این رو می تواند وصفی را که مستحق آن است مطالبه یا اسقاط نماید. و چون دادن وصف ممکن نیست به عین دیگری تبدیل می شود.
خلاصه این که کلی موصوف به غیر وصف صحت، مصداقش باید متصف به آن وصف باشد لذا اگر غیر جنس را بدهد اشکالی نیست که این مصداق خارج از عنوانی است که او مستحق آن است. اما اگر از همان جنس فردی که فاقد وصف شرط شده است را بدهد، یا فاقد وصف صحت را بدهد؛ در این صورت رد تحقق یافته است. غایت امر آن است که آن صفت کذائیه را بر عهده مشروط له طلبکار است از این رو برای استیفای آن وصف، حق تبدیل دارد. (خوانساری، منیه الطالب، 3/87).
حضرت امام در این بیان مرحوم نائینی اشکال کرده می فرمایند: قیاس مقام به مبیع شخصی موصوف مع الفارق است زیرا در مبیع شخصی موصوف بیع بر شخص واقع می شود و تخلف وصف موجب تخلف بیع نیست ولی در اینجا خیار معلق بر رد موصوف است و با فقدان وصف رد تحقق نیافته و در نتیجه خیار ثابت نمی شود. همچنین قیاس مقام به بیع کلی نه در مقیس صحیح است و نه در مقیس علیه؛ زیرا کلی موصوف بر فرد فاقد وصف منطبق نمی شود. لذا مردود غیر مبیع است و جواز استبدال، غیر مبیع را مبیع نمی کند. در ما نحن فیه نیز بعد از این فرض که شرط، ولو به کمک انصراف، رد ثمن صحیح است، در این صورت با رد معیب، مردود مصداق شرط نمی شود، در نتیجه وجهی برای ثبوت خیار وجود ندارد. (امام خمینی، کتاب بیع، 4/237-238).
محقق خویی نیز در این قیاس اشکال می کنند و معتقدند که باب بیع با ما نحن فیه متفاوت است. ایشان در مقام بیان می فرمایند: در بیع مصداق معیب حقیقتاً مصداق ثمن کلی است و به عبارت دیگر در بیع دو معامله واقع می شود یکی بیع متاع معین یا کلی به ثمن کلی که به سبب ایجاب و قبول انجام می شود و شبهه ای نیست که ثمن در این بیع بر اساس در شرط ضمنی ارتکازی به ثمن صحیح منصرف است. سپس تطبیق ثمن کلی بر هر یک از افراد آن نیازمند معامله و مراضات جدید است؛ زیرا آنچه که کلی بر آن منطبق می گردد حقیقتاً ثمن نیست بلکه ثمن همان کلی است و تطبیق آن بر هر فردی نیاز به رضایت طرفین دارد. لذا وقتی کلی بر فرد معین منطبق می شود بایع فقط حق استبدال دارد؛ زیرا بایع تطبیق بر این فرد را به شرط آنکه صحیح باشد پذیرفته است، بنابراین وقتی خلاف آن ظاهر شود، می تواند معامله دوم را از بین برده و ثمن صحیح و تطبیق کلی بر غیر آن مصداق را مجدداً مطالبه کند و همچنین می تواند شرط یا قید صحت را که در ثمن معتبر بود، اسقاط نماید.
ولی این کلام در ما نحن فیه جاری نیست گرچه ثمن منصرف به فرد صحیح باشد. توضیح مطلب آن است که در بیع کلی ثمن قابل انطباق بر صحیح معیب است، نهایت امر بحسب ارتکاز عرفی و شرط ضمنی وصف صحت در ثمن اعتبار شده است. در نتیجه با تخلف وصف بایع حق تبدیل یا رضای به همین معیب یا رفع ید از قید صحت را دارد. ولی در ما نحن فیه شرط خیار بر رد ثمن مترتب شده است و بایع بر مشتری شرط

دیدگاهتان را بنویسید