پایان نامه با موضوع چهارمحال و بختیاری

اند.
در صورت اختلاف بین زن و شوهر در مورد تبرعی بودن و یا نبودن عمل در صورت فقدان قرینه بر اثبات آن به دلیل اصل عدم تبرع قول زوجه پذیرفته می‌شود و مدعی تبرعی بودن عمل، یعنی زوج که ادعای وی خلاف اصل است، باید ادعای خود را ثابت کند.
مهمترین شاخصه در پرداخت یا عدم پرداخت اجرت «قصد یا عدم قصد تبرع از طرف عامل» است زیرا با دستور آمر به انجام عمل حتی اگر آمر قصد تبرع نداشته باشد. یعنی بخواهد به عامل اجرت بدهد اما عامل قصد تبرع کرده باشد اجرت به وی تعلق نمی‌گیرد. زیرا عامل با این نیّت بر علیه خودش اقدام کرده و دیگر وجهی برای رعیات قاعده احترام مال یا عمل مسلم باقی نمی‌ماند و فقط با امر به عمل، عامل ضامن برای پرداخت اجرت نمی‌شود بلکه باید عمل انجام گرفته توسط عامل هم موصوف به ضمان گردد. به عبارت دیگر باید نیّت عامل برای پرداخت اجرت همراه با نیّت اجیر برای گرفتن اجرت باشد، تا به وی اجرت تعلق گیرد، لذا اگر اجیر نیّت گرفتن اجرت را نکند، دیگر اجرت به وی تعلق نمی‌گیرد. به همین جهت در دو مورد ذیل علیرغم امر آمر به انجام عمل ، عامل مستحق اجرت نیست:
الف) عامل قصد تبرع نموده باشد که این امر مانع جریان اقدام مال مسلم می‌گردد.
ب) قرینه‌ای خارجی حکایت کند که عامل در این عمل قصد مجانیّت داشته است.
تبرعی نبودن کارهای زن در خانه که حسب مورد مستلزم حق الزحمه اجرت المثل و یا نحله است به صرف ادعای زن توسط محاکم پذیرفته است. صدور آرای متعدد در محاکم بدوی تأیید آن در محاکم تجدید نظر و دیوان حاکی از عدم وجود قصد تبرع از طرف زن است.
دادگاه بابلسر به موجب دادنامه 363-28/3/80 حکم به پرداخت اجرت المثل طبق نظریه کارشناس کرده است شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به موجب دادنامه شماره 938-2/8/80 عیناً رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده و دیوان عالی کشور نیز به موجب دادنامه 162-19/4/81 دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است.
در عین حال، استدلال شعبه 1719 دادگاه عمومی‌تهران، در دادنامه شماره 1764-17/6/80 برابر شرح آتی دارای خدشه است: «… در خصوص میزان اجرت المثل اصولاً پرداخت اجرت المثل مستلزم احراز قصد عدم تبرع در انجام امور زندگی از سوی زوجه در دادگاه می‌باشد و با توجه به وضعیت اخلاقی و اجتماعی جامعه ایران و اینکه به نظر، زوجه در انجام اموری که شرعاً موظف به انجام آن نیست. هیچگاه قصد عدم تبرع و اخذ دستمزد نمی‌نماید و عرفاً نیز هیچ زنی از شوهرش تقاضای وجه بابت این گونه کارها نمی‌کند با عنایت به لحاظ شرایطی که برای اخذ اجرت المثل در ماده واحده مقرر شده است حکم به پرداخت اجرت المثل شرعاً صحیح نیست و اصلاً دادگاه از کجا احراز نماید که زن برای این گونه کارها قصد تبرع نداشته است. بنابراین با عنایت به محتویات پرونده، دعوای اجرت المثل غیر ثابت تشخیص، بر بطلان آن حکم صادر و اعلام می‌گردد. نظر به اینکه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج و اینکه شرعاً پرداخت نحله در هنگام طلاق پیش بینی شده است. فلذا محکمه به استناد بند «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 71 زوج را به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال نحله در حق زوجه محکوم می‌نماید».

بردادنامه فوق چند اشکال وارد است:
اول) در صورت تردید در مورد تبرعی بودن یا نبودن اعمال هر عاملی از جمله زن در انجام کارهای خانه قول عامل مقدم است. زیرا عامل به نیّت خود از هر کسی بصیرتر است. در مقام اختلاف بین زن وشوهر در مورد تبرعی بودن یا نبودن عمل، در صورت فقدان قرینه بر اثبات آن، به دلیل اصل عدم تبرع، قول عامل (زن) پذیرفته می‌شود و مدعی تبرعی بودن عمل باید ادعای خود را اثبات کند. با این توضیح اظهارنظر دادگاه مبنی بر شرعی نبودن حکم به پرداخت اجرت المثل مخدوش است.
دوم) ماهیت نحله مندرج در بند «ب» تبصره شش نیز به اجرت المثل نزدیک است چرا که با نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام می‌دهد و سنوات زندگی مشترک مقید شده است. در عین حال ملاک دیگری که برای تعیین نحله توسط قانونگذار تعیین شده وسع مالی زوج است.
سوم) چنانچه استدلال مندرج در دادنامه فوق را بپذیریم. در هیچ مورد نمی‌توانیم حکم به پرداخت اجرت المثل کنیم و عملاً بند «الف» تبصره 6 مهمل و بلا استفاده خواهد ماند؛ در حالی که با پذیرش قول زن مبنی بر تبرعی نبودن کارهایی که در خانه شوهر انجام داده، آرای متعددی در شعبات بدوی صادر و در محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تأیید شده است.
دادنامه‌های 60-14/2/81، 162-19/4/81، 251-14/6/81 صادر از شعبه 15 و دادنامه شماره 198-197-22/3/81 صادر از شعبه 9 دیوان عالی کشور، با تأکید بر پرداخت اجرت المثل صادر شده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه حقوق در مورد إلاّ

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2 ـ‌27 ـ 8 ـ تقاضای طلاق توسط مرد:
به صراحت قسمت «الف» تبصره شش شرط محاسبه اجرت المثل از طریق دادگاه و حکم به آن این است که در خواست طلاق از طرف زوجه طرح نشده باشد همان گونه که گفته شد امکان مطالبه حق الزحمه در صورتی که زن درخواست طلاق کرده باشد. با طلاق صدر تبصره شش از طریق تصالح، یا عمل به شرط مالی (با رضایت شوهر) و یا برابر ماده 336 قانون مدنی وجود دارد اما محاسبه اجرت المثل منوط به درخواست طلاق از طرف مرد شده است.
برابر دادنامه شماره 1101-28/6/79 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، رأی شعبه دوم دادگاه عمومی‌ بروجن به شماره 102-7/2/79 مبنی بر تعیین اجرت المثل برای زنی که به دلیل عسر و حرج تقاضای طلاق کرده است. نقض کرده است. در قسمتی از دادنامه آمده است: «… اعتراض تجدیدنظر خواه فقط در مورد اجرت المثل دوران زندگی مشترک وارد است، زیرا طلاق ناشی از درخواست زوجه است و این قسمت از دادنامه به استناد تبصره 6 ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نقض می‌گردد…»
2 ـ‌27 ـ 9 ـ دستور زوج:
عرف جامعه ایرانی متکی به دستور و یا حداقل تقاضا و درخواست و در بعضی از صور اذن شوهر در انجام کارهای خانه است برابر ماده 336 قانون مدنی انجام عمل به امر دیگری در صورتی که عرفاً برای آن عمل اجرت باشد و یا آن شخص خود را مهیای عمل کرده باشد موجب استحقاق اجرت برای عامل می‌شود اگرچه فقها در صورت انکار زوج، اثبات امر را برعهده زوجه گذاشته‌اند.
اما در آرایی که از سال 79 تا 82 در زمینه اجرت المثل در شعب دیوان عالی کشور مورد نقض یا ابرام قرا رگرفته به موردی که مر

دیدگاهتان را بنویسید