منابع پایان نامه ارشد درباره قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

نموده و نظر به اینکه صدور قرار رد دعوی خلع ید در شعبه تجدیدنظر از حیث کیفیت شناسایی یا عدم شناسایی مالکیت منافع از لحاظ ادعای رابطه استیجاری بودن مابه ازای خارجی صورت گرفته وبه معنای فصل خصومت در دعوی خلع ید تلقی نمی شود تا به اعتبار تغییر اسباب دعوی نتوان مجدداً عنوان مزبور را مورد رسیدگی قرارداد ، مضافاً به اینکه مقررات ماده 308 قانون مدنی ضمن اینکه ناظر به غصب حقیقی است غصب حکمی رانیز در بردارد بدین معنا که ماذون در تصرف پس از انقطاع اذن مکلف به رد مال است و مال در اینجا منافع عین مستاجره را نیز در بر می گیرد و چون اظهارنامه ارسالی متضمن مطالبه ملک می باشد لهذا می توان گفت اسباب و دلایل دعوی اقامه شده تغییر یافته و مورد از مصادیق تجدید ترافع به اعتبار امر مختومه تلقی نمی شود و قطعی نیست فلذا به رد ایراد به عمل آمده اظهار نظر می گردد و اما در جهت رسیدگی به ماهیت ادعا نظر به اینکه وکیل خوانده در مقام دفاع از دعوی مطروحه مدعی رابطه استیجاری به تاریخ مقدم بر مبایعه نامه ابطالی مورخه … کردیده و مستند ادعا گواهی شهود بوده و از استماع گواهی شهود مطلبی که متضمن جزم وقطع دادگاه به تحقیق عقد استیجاری باشد مستفاد نمی گردد زیرا مطالب منعکس در صورت جلسه استماع گواهی صرفاً استباط شخص شهود راجع به مشهود ٌبه بوده و شهود تصرف خوانده در ملک مورد ترافع را منصرف به تحقق عقد اجاره دانسته نه اینکه علم و اطلاع از وقوع عقد اجاره به تاریخ مقدم بر مبایعه نامه ابطالی داشته باشد و چون علم شاهد نسبت به مشهودٌ به از بدیهیات عرفی است بنابراین ظن آنها که ناشی از استنباط اوضاع و احوال و کیفیت تصرف است نمی تواند منشاء اثر باشد زیرا اعتبار چنین مطلبی ( ظن ) اساساً نمی تواند اوصاف شاهد را دارا باشد و از طرفی پرداخت هزینه های آب و برق مصرفی و همچنین سازمان تامین اجتماعی و سایر مواردی که در لایحه وکیل خوانده نمی تواند منشاء تحقق عقد اجاره باشد و وقوع یا عدم وقوع آن و اقامه دعوی در محاکم نیز دادرس دادگاه قالب عمل حقوقی را از قصد طرفین احراز می نماید که در مانحن فیه هیچ دلیلی که متضمن تحقق عقد استیجاری به تاریخ مقدم بر مبایعه نامه باشد در پرونده ملحوظ و مشاهده نمی گردد بدین اعتبار دادگاه با رد دفاعیات به عمل آمده نظر به اینکه تصرفات خوانده و اثبات ید برمال غیر بدون مجوز در حکم غصب است و با احراز مالکیت قانونی خواهان مشارالیه طی اظهارنامه شماره …. عدم رضایت خویش بر استمرار تصرفات را اعلام داشتته و به این اعتبار دادگاه دعوی مطروحه را اثبات تشخیص و مستنداً به مقررات مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم بر خلع ید خوانده از شش دانگ پلاک فوق التوصیف را صادر و اعلام می نماید.
بنابراین زمانی که قانونگذار بحث عبارت ” اثبات ید برمال غیر بدون مجوز” را بکار می برد ، مفهوماً به این معناست که شروع تصرف مبتنی بر اذن بوده و حال که اذن منتفی شده و مالک مجوزی برای ادامه تصرفات صادر نمی کند مورد از موارد انتخاب عنوان خلع ید نیست بلکه همانگونه که اشاره شد ملاک احراز اراده اشخاص در شروع تصرفات است که آیا مبتنی بر اذن بوده یا خیر ؟ پس چنانچه اذن باشد مشمول عنوان تخلیه است ولو اینکه ادامه تصرفات با جواز همراه نباشد و در غیر اینصورت محل انتخاب عنوان دعوی خلع ید است که شروع تصرفات با قهر و غلبه همراه بوده و این است قضاوت صدر ماده 308 قانون مدنی با قسمت اخیر آن ماده

گفتار ششم : ارکان و عناصر دعوی خلع ید
الف : عناصر
1 ) تصرف : در این بحث ابتدا به تعریف ” ید ” و سپس به تعریف ” تصرف” می پردازیم ، مراد از ید دربحث با عبارت از استیلا و سلطه خارجی است به طوریکه ذوالید حق هرگونه تصرف عقلایی و عرفی را داشته باشد و در صدق مفهوم ذوالید صرف تمکن و قدرت خارجی شرط است و آنچه عرفاً از ید فهمیده می شود عبارت از سیطره خارجی و سلطه فعلی است و این امری خارجی است که ایجاد نمی شود مگر با اسباب خارجی که آنها عبارتند از وجود مقتضی مثل اراده استیلا و شرط و عدم مانع .البته سلطه و استیلای خارجی باید به عنوان مالکیت اعتباری باشد به عبارت دیگر ید ذوالید باید مالکانه یا ماذون از قبل مالک بوده باشد اما اگر این ید مقرون به مالکیت اعتباری یا به اذن نباشد قهراً یدش غیر ماذون و عدوانی خواهد بود . در اینگونه موارد عرف آن اموال را در استیلاء کسی می داند که به حساب یا دستور او دیگران اقدام به تصرف کرده اند یا عرف کسی که یدش غاصبانه باشد معتبر نمی داند.

مرحوم نراقی در مستند خویش می گوید : در صدق عرفی ید مباشرت ذوالید شرط نیست بلکه مباشرت وکیل ، مستعیر و امین نیز کفایت می کند .
شهید اول در القواعد می گوید : ید شدت و ضعف دارد زیرا ید عبارت از قرب واتصال و لذا هرچه این قرب بیشتر باشد ید مؤکدتر می شود و مؤکدترین ید موردی است که ذوالید چیزی را بدست گرفته باشد با این وصف اگر ذوالید قوی یا ذوالید ضعیف باشد و منازعه کنند طبیعی است که ذوالید قوی و مقدم است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نتیجه اینکه از این بخش از بحث گرفته می شود آن است که اولاً مفهوم ید عرفی است و تمیز آن را باید به عهده عرف نهاد و این عرف است که متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک برمال مستولی بداند یاخیر.
ثانیاً : کسانی که به عنوان امین مالی را در تصرف دارند مالک آن محسوب نمی شوند زیرا چنانچه گفته شد مالکیت در تحقیق عنوان ید موثر است زیرا عرف در اینگونه موارد اموال را در استیلا ء کسی می داند که به حساب او یا دستور دیگری اقدام به تصرف کرده اند یا به دیگر سخن ید تابع در حکم ید متبوع است .
ثالثاً : ممکن است در مصادیق ید تعارض ایجاد گردد، در این فرض داوری عرف می تواند تعیین کننده باشد.
تصرف در لغت به معنای دست کاری کردن، دخالت و اکتساب کردن در اختیار گرفتن ، نفوذ کردن آمده است.
معنای اصطلاحی با توجه به مواد قانونی ظاهراً از معنای لغوی دور نیافتاده است .تصرف یکی از عناصر تشکیل دهنده دعوای خلع ید می باشد که مهمترین رکن و عنصر تشکیل دهنده تصرف رابطه ای است که بین شخص و اشیاء برقرارمی گردد .
رابطه مذکور ممکن است به فعل آن شخص باشد یا به ترک فعل وی باشد مثلاً بازرگانی که کالای او در انبارهای عمومی است و زمان ترخیص آن فرا رسیده است و از تخلیه آن کالاها امتناع ورزد و در نتیجه فضایی از انبار را به ناحق در اشغال و تصرف خود نگهدارد در این فرض در قانون مدنی ایران تصرف تعریف نشده است و با توجه به اینکه قانون مذکور مواد مربوط به اماره تصرف ) قاعده ید ) را ازفقه امامیه گرفته است و در تصرف و مبنای آن حقوقدانان ما تصرف را از این جهت که دلیل مالکیت قرار می گیرد چنین تعریف نموده اند ” ید عبارت از اینکه شیء مملوک فعلاً یا حکماً در تصرف مالک باشد آن ید حکمی است ” ید ملزم با تمتع و انتفاع است به وجود آن موجود و بافقدان آن مفقود می شود بنابراین وقتی مالک به یک نفر اجاره می دهد که از ملک او منتفع گردد او را ممکن نموده است که ملک را در تصرف خود در آورده و نسبت به آن ید داشته باشد .درنتیجه تصرف یعنی وضع ید و وضع ید عبارت از استیلایی است که شخص نسبته به چیزی داشته باشد و به همان نحوی که صاحبان ملک در املاک خود حق تصرف دارند او هم بتواند برآن چیز تصرف نماید. فرق بین وضع ید و ملکیت آن است که ملکیت داخل در حقوق و وضع ید از اعمال ذوالید محسوب است ، لذا وضع ید وقتی موثر است که مقرون به قصد تملک با انکار ملکیت غیر باشد ، دکتر امامی در تعریف تصرف در کتاب حقوق مدنی خود چنین نوشته اند : ” تصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت است از سلطه و اقتدار مادی که شخص بر مالی مستقیم یا بواسطه غیر دارد ” متصرف مال ممکن است در حقیقت مالک آن بوده و یا با اجازه مالک آن را در تصرف داشته باشد ، همچنانکه ممکن است بر خلاف رضایت مالک بر آن سلطه پیدا نموده و در تصرف غاصبانه خود داشته باشد ، برخی دیگر از اساتید حقوق مدنی با توجه به مواردی که در قانون مدنی و آیین دادرسی درباره تصرف موجود است چنین می نویسند ” تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مال دارد ” این اقتدار به حسب موارد جلوه های خارجی گوناگونی دارد ولی در هرحال باید طوری باشد که عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک بر مال مستولی بداند . قانون از تصرف حمایت می کند ولو اینکه متصرف مالک نباشد و احدی حق تجاوز و تعدی به او را ندارد ولو اینکه متعدی مالک مالی هم باشد ، النهایه مالک می تواند از طرق رسمی تقاضای استرداد مالش را از متصرف بنماید .در اینحالت قانون همانطور که از مالکیت حمایت می کند از تصرف هم حمایت می کند ولیکن هر کدام جهات حمایت و شیوه خاص و نحوه عملکرد خودش را دارد. متصرف مالی در اغلب موارد مالک می باشد و یکی از مزایای ملک آن است که مالک مالش را تصرف می کند و به ندرت اتفاق می افتد که مالک متصرف مال نباشد از این روی قانون فرض نموده که همواره متصرف مالک است پس حمایت از مالکیت از طریق حمایت از تصرف می باشد و به همین جهت تصرف اماره و قرینه مالکیت است منتها از نوع قرائنی است که خلافش هم قابل اثبات است و به ندرت اتفاق می افتد که مالکیت در ید شخص باشد و تصرف در ید دیگری . بنابراین حمایت از تصرف در ذات خود به منزله حمایت از مالکیت است لکن حمایتی موقتی تا زمانی که دلیلی اقامه گردد که متصرف مالک نیست ” تصرف ممکن است عدوانی باشد (مانند تصرف غاصب) یا نباشد خواه مالکانه باشد خواه امانی (مانند تصرف بایع در مبیع قبل از اقباض)
تصرف به معنی سلطه برمال است و به منظور استفاده و انتفاع از آن بطوری که بتوان هرنوع استفاده ایی نمود بنابراین وقتی سلطه بر مالی یافتیم و ذوالید شدیم تصرف و اثرات آن مستقر می شود ولذا تصرف دو رکن می تواند داشته باشد اعم از : الف) رکن مادی ب) رکن معنوی
الف ) رکن مادی : همان عملیاتی است که مبین تصرف باشد از قبیل نگهداری مال و تغییر دادن و متحول کردن آن و انتفاع و استفاده از آن به وسیله متصرف یعنی اجاره ، فروش و هبه .
ب ( رکن معنوی : عبارت از اراده شخص متصرف به انجام عمل تصرف در مال مورد تصرف خود .
یعنی اینکه متصرف باید قصد تصرف داشته باشد و زوال عنصر معنوی تصرف موجب می شود که تصرف وجود نداشته باشد ، در مورد دیوانه و صغیر هم چون عنصر معنوی تصرف وجود ندارد نباید آن را متصرف مال محسوب نمود.
به عبارت اخری عنصر معنوی تصرف عبارت است از اراده و نیت متصرف بر این که با اجرای اعمالی که سلطه او را متظاهر می سازد ملک و دارنده عنوان حق عینی شناخته شود تصرف می تواند مشروع باشد یا نامشروع .
تصرف مشروع یا با حسن نیت تصرفی است که قوانین موضوعه کشور اجازه آن را داده باشد مانند تصرف مشتری بر مال خریداری شده و تصرف مستاجر بر منافع مال مورد اجاره و تصرف نا مشروع یا باسوء نیت آن است که قوانین اجازه آن را نداده باشد و در نتیجه در اینجا تصرف حالت غصب پیدا می کند و در نتیجه تصرف متفاوت از استیلا است.
استیلا از دوقسمت تشکیل می شود :
1 – عامل مادی که عیارت است از وضع ید بر مال موجود در عالم خارج.
2- عامل معنوی که همان قهر وغلبه است به فاعل عمل مربوط است و اکثریت در فقه به این معنی گرویده اند همین معنی است که در ماده 308 ق.م دیده می شود که گفته است ، غصب استیلا برحق غیر است به نحو عدوان و غلبه .
در اینخصوص حقوقدانان می گویند : مفهوم استیلا عدوان را می سازد و ذکر عدوان بطور جداگانه ضرورت ندارد . با این توصیف سلطه بر مال بدون قهر و غلبه و عدوان است ولی استیلا سلطه ایی است که با عدوان صورت می پذیرد در نتیجه غصب حکمی که به نظر برخی حقوقدانان فاقد عنصر عدوان است و تصرف غیر قانونی محسوب می شود نه استیلا تا بتوان در این مورد اقدام به طرح دعوی خلع ید نمود.
ب) ضرورت وجود قهر و غلبه و عدوان
به بیان معنای لغوی عدوان واژگان متعددی از فبیل زور و ستم و تجاوز آورده شده است اما در قانون مدنی ایران تعریفی از

دیدگاهتان را بنویسید