منابع و ماخذ مقاله ساختار مالکیت

دانلود پایان نامه

پروژههای سودآور سرمایهگذاری میشود. به دلیل اولویت دارندگان اوراق قرضه (اعتبار دهندگان) نسبت به سهامداران در دریافت جریانهای نقدی، مدیران میتوانند اگر سود پروژهها به سمت اعتبار دهندگان باشد، پروژههای دارای خالص ارزش فعلی مثبت را از قبل تعیین کنند(امسی کانل، 1995). بنابراین میتوان انتظار داشت که بین بدهیها و ارزش شرکت، با فرض وجود فرصتهای رشد، رابطهای منفی وجود داشته باشد. هر گاه شرکت دارای فرصتهای رشد نباشد، از تئوری سرمایهگذاری اضافی که رابطه نزدیکی با جریانهای نقدی آزاد دارد، استفاده میشود. این تئوری بر روی نتایج منفی ناشی از بالا بودن میزان جریانهای نقدی تحت کنترل مدیران تاکید دارد (جنسن، 1986و1993). بنابراین، تامین مالی از طریق بدهی باعث حمایت از ارزش شرکت شده، عدم کارایی مدیران از طریق محدودیت دسترسی آنها به جریانهای نقدی آزاد، کاهش مییابد. به بیان دیگر، طبق این دیدگاه، در حالت عدم فرصتهای رشد، انتظار میرود بین بدهیها و ارزش شرکت رابطهای مثبت وجود داشته باشد(لانگ، افک و استولز، 1996؛ واتس و اسمیت،1992؛ سینگ و فایرکلوز،2005).
نتایج تحقیق نوروش و یزدانی (1389) نشان داد که بین اهرم مالی و سرمایهگذاری رابطه منفی و معناداری وجود داشته، این رابطه در شرکتهایی که دارای فرصتهای رشد بیشتری هستند، قویتری است.

لوپز و ویسنته (2010) معتقدند که فرصتهای رشد در توانایی سهامداران عمده برای سلب مالکیت وجوه از سهامداران اقلیتف تاثیرگذار است. آنان در تحقیقی که به همین منظور انجام شد، به این نتیجه رسیدند که بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت رابطه غیر خطی وجود داشته، فرصتهای رشد باعث افزایش شدت این رابطه غیر خطی خواهند شد. با توجه به نتایج پژوهشهای مشابه (دیک و زینگالز، 2004؛ مورک، والفنزون و یانگ، 2005؛ دی آنجلو و اسکینر،2002) انتظار این است که بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت رابطه غیر خطی (تاثیر مثبت به دلیل نظارت و کنترل مدیریت و تاثیر منفی از طریق سلب مالکیت وجوه از سهامداران اقلیت) وجود داشته و همچنین، فرصتهای رشد (منافع خصوصی) تاثیر معناداری بر این رابطه داشته باشد.
لانگ و لیتزن برگر (1989) و دی آنجلو و همکاران (2000) اعتقاد دارند تئوری پیام رسانی و تئوری جریان نقد آزاد، تا حد زیادی قادر است تاثیر تقسیم سود بر ارزش شرکت را، در حالت وجود با عدم وجود فرصتهای رشد توضیح دهد. توضیح تئوری پیام رسانی در این رابطه، براساس تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایهگذاران است. نتیجه تحقیق لوپز و ویسنته (2010) نشان داد که در حالت وجود فرصتهای رشد، بین تقسیم سود و ارزش شرکت رابطه منفی وجود دارد. آنان معتقدند که با فرض وجود تقارن اطلاعاتی و در حالت وجود فرصتهای رشد (سرمایهگذاری)، تقسیم سود توسط شرکت میتواند باعث کاهش منابع داخلی، افزایش نیاز به منابع خارجی و در نهایت، کاهش ارزش شرکت شود. بنابراین، انتظار میرود که در حالت وجود فرصتهای رشد، بین سود تقسیمی و ارزش شرکت، رابطه منفی وجود داشته باشد. نتیجه تحقیق لوپز و ویسنته (2010) نشان داد که در حالت عدم فرصتهای رشد، بین تقسیم سود و ارزش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
2-23- پیشینه پژوهش
پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی در رابطه با موضوع پژوهش به شرح زیر میباشند:
2-23-1- پژوهشهای خارجی:
لئونگ و چنگ (2013) در پژوهشی با عنوان”حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت: شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین تحت کنترل دولت” به بررسی تاثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در ارزش شرکتهای پذیرفته شده تحت کنترل دولت مرکزی و محلی چین پرداختند. آنان با توجه به ویژگی سهامداران خود، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین را به سه گروه طبقهبندی کردند: 1) تحت کنترل دولت مرکزی، 2) تحت کنترل دولت محلی و 3) بدون کنترل دولت. تجزیه و تحلیل آنان براساس نمونهای متشکل از 2006 مشاهده شرکت-سال در طی سالهای 2007 تا 2009 صورت گرفت و نشان داد که مالکیت تمام سهامداران بزرگ و پاداش مدیران ارشد بر روی ارزش شرکت در شرکتهای تحت کنترل دولت مرکزی و محلی تاثیر متفاوتی دارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پریا و شانموگان (2011) در پژوهشی با عنوان “ساختار مالکیت خارجی و عملکرد شرکت” با استفاده از دادههای 425 شرکت هندی در دوره زمانی 2003 تا 2009 به بررسی این مسئله پرداختند که آیا تفاوتهای موجود در ساختار مالکیت شرکتها، میتواند تفاوتهای آنها در عملکرد را، در کشور رو به پیشرفتی چون هندوستان توضیح دهد؟ آنها از شاخص Q توبین، به عنوان معیار اندازهگیری عملکرد شرکت استفاده کردند. نتایج آنها نشان میدهد که شرکتهای با مالکیت خارجی، به صورت مثبت عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار میدهد.
لین (2010) در پژوهشی با عنوان “مدل آستانه مالکیت نهادی و ارزش شرکت در تایوان” با به کارگیری الگوی دادههای تابلویی و با استفاده از دادههای 221 شرکت در سالهای 1997 تا 2000، به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت در تایوان پرداخت. وی از شاخص Q توبین، به عنوان یک متغیر توضیحی ارزش شرکت استفاده کرد و اثر آستانهای بین مالکان نهادی و ارزش شرکت را برابر 81.2% برآورد کرده است. وی با توجه به این نتایج ادعا کرد، همنگامی که مالکیت نهادی کمتر از 81.2 درصد باشد، میان مالکیت نهادی و شاخص Q توبین ارتباط معناداری دیده نمیشود. هنگامی که مالکیت نهادی بزرگتر از این مقدار باشد، شاخص Q توبین به ازای یک درصد افزایش در مالکیت نهادی، 1.25 درصد افزایش مییابد.
چئونگ و همکاران (2010) در پژوهشی با عنوان “افشای شفافیت شاخص اندازهگیری افشا : شرکتهای پذیرفته شده چین” به بررسی رابطه بین افشای اختیاری و اجباری و ارزش شرکت پرداختند. آنان به منظور محاسبه ارزیابی شفافیت از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین در طی سالهای 2004 تا 2007 استفاده کردند. در این مطالعه به منظور محاسبه ارزش شرکت از دو متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و کیو-توبین در مدلهای جداگانه استفاده گردید. آنان در مدل خود از رگرسیون خطی چند متغیره با به کار بردن متغیرهای کنترلی، استفاده کردند. یافتههای تحقیق آنان نشان داد که بین افشای اختیاری و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین افشای اجباری و ارزش شرکت رابطهای وجود ندارد.
اسحاق و همکاران (2009) در پژوهشی تحت عنوان “حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت، وجه نقد و ارزش شرکت” تاثیر نظام راهبری، درصد مالکیت و مانده نقدی واحد تجاری را بر ارزش آن بررسی نمودند. رویکرد به کار گرفته شده در این پژوهش رگرسیون چند متغیره بوده و جهت رفع مشکل همخطی میان متغیرهای نقدی و کنترل از یک رگرسیون به ظاهر نامرتبط استفاده شد. از میان متغیرهای حاکمیتی، اندازه هیات مدیره رابطه مثبت و معناداری با ارزش سهام شرکت داشت و رابطه معناداری میان درصد مالکیت داخلی، مبالغ اضافی وجه نقد و ارزش شرکت مشاهده نشد.

حسن و همکاران (2009) در پژوهشی با عنوان “ارتباط ارزش افشا: شواهدی از بازار سرمایه در حال ظهور مصر” به بررسی رابطه بین افشای اجباری و اختیاری و ارزش شرکت در مصر پرداختند. آنان از نمونهای شامل 80 شرکت غیرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مصر استفاده کردند. دوره پژوهش نیز از سالهای 1995 تا 2002 بوده است. در این مقاله به منظور محاسبه ارزش شرکت از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام استفاده گردید. همچنین برای محاسبهی شاخص افشای اجباری از فهرستی متشکل از 49 مورد افشای اجباری استفاده شد و برای محاسبه افشای اختیاری از فهرستی متشکل از 26 مورد افشای اختیاری استفاده گردید.نتایج حاصل از این تحقیق که با استفاده از روش دادههای تابلویی استفاده گردیده بود نشان داد که بین افشای اختیاری و ارزش شرکت هیچگونه رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین افشای اجباری و ارزش شرکت،یک رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد.
وانگ و همکاران (2009) در پژوهشی با عنوان “حاکمیت شرکتی و عملکرد عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین” به بررسی تاثیر ویژگیهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین پرداختند. آنان در پژوهش خود از نمونهای شامل 652 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شانگهای و از دو رویکرد حاکمیت شرکتی استفاده کردند. آنان ابتدا به بررسی تاثیر هر یک از ویژگیهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها پرداختند و سپس به بررسی تاثیر تمام ویژگیهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که شرکتهایی با داشتن رژیم حاکمیت شرکتی بهتر، دارای عملکرد بهتر و ارزش بالاتری هستند. همچنین بین تمرکز مالکیت، سرمایهگذاران نهادی، مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش بازار رابطهی مثبت و معنیداری وجود دارد.
سیلویرا (2007) در پژوهشی با عنوان “تکامل و توسعه عوامل موثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت در برزیل” به بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت در کشور برزیل پرداخت. وی 154 شرکت از بورس اوراق بهادار را در سال 2002 انتخاب کرد. او برای ارزش شرکت از دو معیار Q توبین و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار استفاده کرد. برای معیارهای حاکمیت شرکتی، علاوه بر شاخص گفته شده، از تعدادی از متغیرهای کنترلی مانند ساختار مالکیت، ساختار سرمایه، نقدینگی، سود هر سهم، سودآوری عملیاتی، فرصتهای رشد آینده، اندازه شرکت، نوع عملیات، نوع صنعت و کیفیت کنترل سهامداران استفاده کرد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که کیفیت حاکمیت شرکتی، تاثیر مثبت و قوی بر ارزش بازار شرکتها دارد.
للا و سیلوا (2005) در پژوهشی با عنوان “حاکمیت شرکتی، ارزش و پرداخت سود سهام در برزیل و شیلی” رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت را با استفاده از دادههای ترکیبی در برزیل و شیلی بررسی کردند. آنان شاخصی شامل 24 پرسش دو جوابی از معیارهای مربوط به حاکمیت شرکتی برای دوره زمانی 1998 تا 2002 ایجاد کردند. هر پرسش دارای مقادیر وزنی مساوی بوده و امتیازهای شرکتها در محدوده صفر تا 24 قرار میگرفت. آنان یک رابطه قوی و معنادار مثبت، بین شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت پیدا کردند که بیان میکرد، اصلاح رویههای حاکمیت شرکتی، سبب کاهش هزینهها در شرکتهای برزیلی میشود. همچنین آنان نشان دادند که اصلاح رویههای شاخصهای حاکمیت شرکتی در سال 2002 (آخرین سال آزمون اطلاعات)، سبب 38/. افزایش در Q توبین و ازدیاد یک واحد شاخص حاکمیت شرکتی، سبب افزایش 6.8% در میانگین قیمت سهام شرکت میشود.
وی و همکاران (2005) در پژوهشی با عنوان “ساختار مالکیت و ارزش شرکت در شرکتهای خصوصی چین” رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش در شرکتهای خصوصی چینی را با در نظر گرفتن یک نمونه شامل 5284 شرکت در طی دوره زمانی 1991 تا 2001 بررسی کردند. نتایج آنان بیانگر رابطه معنادار منفی مالکیت شرکتی با ارزش شرکت، رابطه معنادار منفی بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت، رابطه معنادار غیرخطی بین مالکیت شرکتی و Q توبین و نیز بین سهامداران نهادی و Q توبین، و رابطه معنادار مثبت بین مالکیت خارجی با ارزش شرکت است.
برنر و همکاران (2004) در پژوهشی با عنوان “چارچوب یکپارچهای از حاکمیت شرکتی و ارزشگذاری شرکت: شواهدی از سوئیس” بیان کردهاند که سوئیس در سالهای اخیر، گامهای مهمی در راستای بهبود و شفافیت استانداردهای خویش در شرکتها برداشته است، به طوری که رهنمودهای اطلاعاتی مربوط به حاکمیت شرکتی و تجارت مربوط به آن، به عنوان موثرترین روشها در سال 2002 شناخته شد. نتایج حاصل از این مطالعه، از فرضیه ارائه شده حمایت کرده و بیانگر آن است که رابطه مثبت بین شاخص حاکمیت شرکتی و Q توبین وجود دارد و این امر سبب سرمایهگذاری در شرکتها و افزایش میانگین 8.25 درصدی افزایش دفتری داراییهای شرکت شده است.
سیلوا و لیرا آلوز (2004) در پژوهشی با عنوان “افشای داوطبانه مالی اطلاعات در اینترنت و اثر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در آمریکای لاتین” رابطهی بین افشای اختیاری در اینترنت و ارزش شرکتهای فعال در آمریکای لاتین را مورد بررسی قرار دادند. آنان در تحقیق خود از 150

دیدگاهتان را بنویسید