تحقیق با موضوع افغانستان، حقوق مدنی، نظام حقوقی

بنابراین تنها عنصر موجود و تاثیرگذار بر عمل موضوع تعهد منفی ، نادیده انگاشتن حقی است که متعهدله در اثر تعهد منفی بدست آورده است.
وانگهی وقتی قراردادی با تمام شرایط صحت، تشکیل شود، اصل عدم بطلان است. بنابراین بطلان آن، نیاز به تصریح قانون یا دلیل دارد. به عنوان نمونه، مقنن در مادۀ 423 ق. ت. معاملۀ به ضرر طلبکاران را باطل دانسته است. این ماده اشعار میدارد: «هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل وبلااثر خواهد بود:…3 ـ هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقیدنماید و به ضرر طلبکاران تمام شود». در حالی که بر اساس اصول ق. م. و ملاک مادۀ 65 ق. م.، معاملۀ به ضرر دیان، غیرنافذ است (قبولی درافشان و محسنی، 1391، ص27). بنابراین انجام عمل موضوع تعهد منفی، هرچند نقض تعهد است، اما باطل نیست.
برخی (محقق داماد، 1388، ص275) با استناد به برخی از مواد قانون مدنی و اشاره به بعضی از مصادیق تعهد منفی، نظر مقنن را بطلان عمل مخالف تعهد میدانند. ایشان با استناد به مواد 454 و 455 ق. م. معتقدند که شرط عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت، یکی از مصادیق تعهدات منفی است، که مقنن تخلف از آن را جایز ندانسته و عمل مذکور را باطل قلمداد کرده است. بنابراین از نظر مقنن، وضعیت حقوقی عمل مخالف تعهد، بطلان است. ماده 454 ق. م. اعلام مینماید: «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است».
ماده 455 ق. م. نیز میافزاید: «اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد». همانگونه که مشاهده میگردد، ضمانتاجرای تخلف از شرط عدم تصرفات ناقله در شرایط خاصی، بطلان عمل مذکور است. ایشان در این مورد که چطور این مواد دلالت بر موضوع بحث دارد، توضیح بیشتری ارائه نداده، صرفاً با اشاره به این مطلب که این مواد، بیانگر حکم مصادیقی از تعهد منفی و ضمانتاجرای تخلف از آن است، نظر مقنن را، بطلان عمل موضوع تعهد منفی بیان میدارد.
لیکن این استناد قابل خدشه است؛ زیرا اولاً، مقنن به صرف تخلف از تعهد منفی، حکم به ابطال مطلق اجاره ننموده است. بلکه بر حسب ظاهر مادۀ 454 مزبور، یک شرط دیگر نیز در حکم بطلان موثر بوده است و این شرط نیز، فسخ بیعی است که شرط عدم تصرفات ناقله، در ضمن آن شده است.
دوم آنکه، طبق ظهور مادۀ مزبور، بطلان اجاره از زمان فسخ بیع است. این در حالی است که شرط عدم تصرف از زمان اصل عقد بیع وجود داشته است و تقابل بین مفاد این شرط و اجاره از زمان انعقاد اجاره خود به خود به وجود میآید، و از زمان انعقاد اجاره که بعد از قرارداد بیع منعقد شده، بر شرط عدم تصرفات ناقله تا زمان فسخ بیع، اثر بطلان بار نشده است. بدین لحاظ باید معتقد بود که اصل شرط عدم تصرفات ناقله به تنهایی، تاثیری در بطلان عمل موضوع تعهد منفی (اجاره) ندارد. اما میتوان گفت که چون شرط عدم تصرفات ناقله در مورد مبیع وجود داشته که نشان دهنده عدم رضایت فروشنده است، مقنن نیز برای حمایت از حق متعهدله، از زمان فسخ عقد اصلی، تصرفات ناقله را که مانع رسیدن فروشنده به حق خود است، باطل میشمارد. بنابراین باید اظهار داشت که وجود شرط عدم تصرفات ناقله و فسخ بیع با یکدیگر منجر به بطلان اجاره گردیده است و صرف تخلف از تعهد منفی (بر خلاف ادعای مذکور)، تاثیری در ایجاد این ضمانتاجرا ندارد.
بند سوم ـ بطلان نسبی
از دیگر نهادهای مذکور در خصوص وضعیت عمل موضوع تعهد، بطلان نسبی است. این نهاد، وضعیتی را در بر میگیرد که در آن، قواعد حمایت از اشخاص مورد نظر مقنن، نادیده انگاشته شده و بدین جهت نیز با استناد به این نهاد، سرنوشت عقد در ید آنان است (قبولی درافشان و محسنی، 1391، ص181). با توجه به این سخن، در خصوص وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد منفی، نهاد بطلان نسبی نیز قابل استناد نیست؛ زیرا «بطلان نسبی اصولاً عبارت از قابلیت ابطال قرارداد توسط طرف یا طرفین قرارداد است» (قبولی درافشان و محسنی، 1391، ص32). در حالی که در تخلف متعهد، عمل منهیعنه در قالب یک قرارداد با شخص ثالث بسته شده یا اینکه تعهد بدون وجود قرارداد از سوی متعهد نقض میشود. بنابراین متعهدله از طرفین قرارداد نیست و یا اینکه اصولاً قراردادی وجود ندارد. بنابراین متعهدله نمیتواند به استناد نهاد بطلان نسبی، عمل مذکور را باطل نماید. به عبارتی استناد به این نهاد از سوی متعهدله در تعهد منفی، سالبه به انتفای موضوع است.
بند چهارم ـ عدم نفوذ یا قابلیت فسخ
بدین ترتیب در رابطه با وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد منفی، صرفاً غیرنافذ بودن و یا قابلیت فسخ، مطرح خواهد بود و همانطور که عنوان شده، در مواردی که ضرر به منافع خصوصی افراد باشد، عقد یا غیرنافذ است یا قابل فسخ (شایگان، 1375، صص90ـ91).
با لحاظ اصول حقوقی و قانون از میان این دو نهاد، به نظر نگارنده، غیرنافذ بودن عمل مذکور با مصلحت متعهدله، سازگارتر است؛ زیرا همانگونه که عنوان شد، با وحدت ملاک مادۀ 65 ق. م.، هر معامله که به ضرر سایر دیان باشد، غیرنافذ است و بدیهی است که متعهدله در تعهدات منفی، از جملۀ داینین متعهد است. وانگهی از جهتی نیز مصلحت متعهدله، ایجاب مینماید که سر نوشت قرارداد مغایر با منافع وی، در اختیار او باشد.
ممکن است گفته شود که قابل فسخ
بودن قرارداد نیز، این امکان را به متعهدله میدهد تا عقد مزبور را بر هم بزند. لیکن در جواب باید عنوان نمود که فسخ از زمان اعمال، اثر آن رو به آینده است. بنابراین اعمال حق فسخ، زمان انعقاد تا زمان فسخ قرارداد مغایر را، نمیتواند پوشش بدهد. اما غیرنافذ دانستن آن، چنین امکانی را برای متعهدله فراهم میکند. گذشته از این موارد، عدم نفوذ، از آنجا که مانع از بار شدن اثر قانونی بر قرارداد مذکور میگردد، ضمانتاجرای سنگینتری برای تخلف محسوب میگردد و بدین جهت در راستای حمایت از حقوق متعهدله و کاهش انگیزۀ متعهد برای تخلف، مناسبتر است. همچنین در میان حقوقدانان، برخی (شهیدی، 1386، ص150؛ محقق داماد، 1388، ص275) نیز با این نظر موافق هستند.
در حقوق افغانستان نیز علاوه بر دلایل فوق، این مورد را باید اضافه نمود که، اصولاً حق فسخ قابل مطالبه از دادگاه است و همین امر، اختیار متعهدله در مورد تخلف متعهد و واکنش مناسب را کاهش میدهد. در صورتی که برای رد یا امضای اعمال غیرنافذ در نظام حقوقی افغانستان، متعهدله نیازی به مراجعه به دادگاه ندارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه درموردورشکستگی، تحلیل تشخیص، تحلیل تشخیصی

فصل نخست:
ضمانتاجرای نخستین
(الزام متعهد و درخواست حق فسخ)

در فقه اسلامی، نظر مشهور آن است که عقد الزامآور است و با صرف تخلف متعهد قابل فسخ نیست. بلکه داین باید الزام مدیون را بخواهد. قانون مدنی ایران نیز در مواجهه با نقض تعهد، ضمانتاجرای اولیه را، حق اجبار متعهد دانسته است. به بیان دیگر، با وقوع تخلف در یک تعهد منفی، متعهدله حق دارد با رجوع به دادگاه، اجبار و الزام متعهد، مبنی بر ترک عمل موضوع تعهد را بخواهد. مادۀ 237 ق. م. در این خصوص اشعار داشته است: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید».
همچنین از این لحاظ تفاوتی، میان تخلف از تعهد ناشی از شروط ضمن عقد و تعهد ناشی از خود عقد نیست (کاتوزیان، 1380 الف، 217). بنابراین در حقوق مدنی ایران تخلف یکی از طرفین قرارداد، همچنان متعاهد دیگر را پایبند به قرارداد نگه میدارد.
در مقابل در قانون مدنی افغانستان، ضمانتاجرای اولیه برای حمایت از متعهدله در برابر متعهد پیمان شکن در قبال تخلف از انجام تعهدات، امکان مطالبۀ فسخ معامله یا الزام متعهد به انجام تعهد در عرض یکدیگر است. مادۀ 739 ق. م. ا. در این خصوص اشعار داشته است: «هرگاه یکی از عاقدین در عقودی که الزام را به طرفین عقد متوجه میسازد وجیبه5 را ایفاء ننماید، طرف مقابل میتواند فسخ عقد را و در صورت لزوم با جبران خساره از طرف دیگر مطالبه نماید. عقودی که طبیعتاً غیر لازم بوده یا به خیاری مقترن گردیده باشد که موجب فسخ گردد، از این حکم مستثنی است».
هرچند که ابتدا به نظر میرسد که استثناء مذکور در ذیل این ماده، به لحاظ اطلاق آن، شامل تمام احکام این ماده (یعنی مطالبه فسخ و جبران خسارت) است، اما با لحاظ مواد 651 و 815 همین قانون، احراز میگردد که استثناء ذیل ماده، صرفاً ناظر به تکلیف متعهدله، در رجوع به دادگاه برای مطالبۀ فسخ است. مادۀ 651 مقرر داشته است: «هرگاه یکی از طرفین که عقد موجب الزام او نگردیده، از آن رجوع نماید، عقد از تاریخ رجوع، فسخ گردیده و آثار مرتب به آن الی تاریخ رجوع، به حال خود باقی میباشد». بنابراین در عقد غیرلازم، رجوع از آن نیاز به مراجعۀ به دادگاه ندارد.
مادۀ 815 همین قانون نیز ادامه داده است: «متعهد به ایفای عین آنچه تعهد نموده، مکلف میباشد…». به عبارتی در تمام عقود، الزام و مطالبۀ حق فسخ ممکن است، و در عقود غیرلازم نیز تا زمان فسخ، اثرات قانونی مترتب بر آنها پا برجاست. بنابر مفاد مواد فوق، مقنن افغانستان در تمام عقود صحیح و نافذ، الزام و اجبار متعهد یا مطالبۀ فسخ قرارداد را ممکن دانسته است. بدین ترتیب میتوان استثنای ذیل مادۀ 739 را صرفاً ناظر به اسقاط تکلیف داین در رجوع به دادگاه در مطالبۀ فسخ عقد غیر لازم دانست.
لازم به ذکر است که اجبار متعهد در حقوق مدنی ایران و امکان انتخاب الزام یا فسخ در حقوق مدنی افغانستان، ضمانتاجراهای شایع و غالب در حقوق مدنی هر دو کشور است؛ به بیانی، طبق احکام مواد فوق، اصل، اعمال ضمانتاجراهای مذکور است، مگر مواردی که دلیل خاصی وجود دارد، مانند حق فسخ ابتدایی در عقد اجاره (مادۀ 496 ق. م.). اما از آنجا که ضمانتاجراهای مذکور در غالب موارد اعمال میشود و آنانی که به مطالعه در قوانین هر دو کشور میپردازند، به لحاظ انس ذهنی، این ضمانتاجراها را، ضمانتاجرای اولیه میدانند (نه شایع)، بنابراین ما نیز در این نوشتار با استفاده از این انس ذهنی، برای مطالعۀ ضمانتاجراهای مذکور، از عنوان «ضمانتاجرای نخستین»6 استفاده مینماییم.
همچنین از سویی، مقنن هر دو کشور بر ضمانتاجراهای فوق، استثنائاتی را وارد آورده است؛ به دیگر سخن، آنجا که حسب شرایط اولیه امکان اجبار یا مطالبۀ فسخ قرارداد وجود دارد، به لحاظ دلایلی، متعهدله حق اجبار متعهد (در نظام حقوقی ایران) یا حق انتخاب اجبار یا مطالبه فسخ قرارداد (در نظام حقوقی افغانستان) را ندارد، که شناخت این موارد، نیازمند بررسی مستقلی است. بدین لحاظ برای بیان ضمانتاجرای اولیۀ تعهدات منفی در دو نظام حقوقی، پس از بیان شرایط تحقق ضمانتاجرای نخستین و شیوههای اعمال آن (مبحث نخست)، به تبیین استثنائات وارده به آن (مبحث
دوم) میپردازیم.

مبحث نخست ـ شرایط تحقق ضمانتاجرای نخستین و شیوههای اعمال آن
متعهدله برای استناد به این ضمانتاجرای نخستین، نیازمند اثبات شرایط خاصی است که مورد مطالعه قرار خواهند گرفت (گفتار نخست). همچنین شیوههای اعمال ضمانتاجرای مورد بحث نیز از دیگر مواردی است که در این مبحث تبیین میگردد (گفتار دوم).
گفتار نخست ـ شرایط اعمال ضمانتاجرای نخستین
برای تحقق تخلف از تعهد منفی، احراز چند شرط ضروری است که متعهدله وظیفه اثباتشان را بر عهده دارد. آشکار است که تحقق جمیع این شرایط برای تحقق تخلف ضروری است. این شرایط عبارتند از، فرارسیدن زمان اجرای تعهد (بند نخست)، وجود امکان اجرای تعهد (بند دوم) و عدم استناد نقض تعهد به فعل متعهدله (بند سوم). قابل توجه است که وجود قراردادی نافذ، در این حالت مفروض است.
بند نخست ـ فرارسیدن زمان اجرای تعهد
فرارسیدن زمان اجرای تعهد به آن معنی است که به لحاظ زمانی، مانعی برای انجام

دیدگاهتان را بنویسید