کارایی اقتصادی

نمی‎باشد و ارجاع حق‎العملکاری به وکالت در موارد سکوت، نوعی نقض غرض خواهد بود. آمر بنا به دلایل گوناگون قادر یا مایل به انجام معامله مستقیم نبوده و خواهان استفاده از وکیل است. در عین حال طبیعت موضوع معامله و یا شرایط بازار به گونه‎ای است که اشخاص حاضر با معامله با وکیل یک نفر، نیستند. نهاد حق‎العملکاری این تضاد خواسته‎ها را به بهترین صورت ممکن، حل و انجام معاملات را آسان می‎کند(همان، 97-98).

ب- اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید

در راه اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید نیز نمونه‎های بسیای را می‎توان یافت که تحلیل اقتصادی در مورد آن‎ها نقش غالب و بلکه تعیین‎کننده دارد. در این قسمت صرفاً به چند مورد محدود اشاره می‎شود:
1- قانون کار و قانون تأمین اجتماعی
قوانین کار و تأمین اجتماعی به منظور توسعه‎ی اشتغال قواعدی را وضع کرده‎اند و اقداماتی هم براساس آن‎ها صورت گرفته است ولی آمارها حکایت از نقش منفی این دو قانون در امر اشتغال دارد. هر دو قانون کار و تأمین اجتماعی هدف فراهم کردن امنیتی قابل قبول برای کارگران را تعقیب می‎کنند. استدلال اولیه و تصور اولیه در این مورد این است که تأمین امنیت کاری کارگر منجر به استقبال کارگران و روی آوردن آن‎ها به امر اشتغال خواهد شد ولی از آن‎جا که این هدف از طریق وضع تکالیفی برای کارفرمایان محقق می‎گردد، قهراً احتیاط کارفرمایان در امر استخدام را نیز در پی دارد. بنابراین قوانین مزبور همانند تیغی دو لبه از یک سو، امنیت شاغلین را فراهم می‎کنند و از سویی دیگر اشتغال بیکاران را به مخاطره می‎اندازند. این وضعیت دقیقاً مشابه مثال «اجاره» در گفتار قبل است؛ برخلاف تصور اولیه که با تصویب قانون جدید وضعیت مستأجران بهبود می‎یابد و وضعیت مالکان بدتر خواهد شد، مشاهده شد که پس از مدت کوتاهی و برقراری حالت تعادل میان عرضه و تقاضا وضعیت مالکان بهبود یافته و وضعیت مستأجران به دلیل افزایش اجاره‎بهای ملک وخیم‎تر گردید.
بنابراین، در این مورد مشابه هم این سؤال پیش می‎آید که آیا تأمین نهایت درجه امنیت شغلی برای کارگران سبب بهبود وضعیت اشتغال خواهد شد؟ آیا چند درجه کاستن از امنیت شغلی کارگران آن چنان تأثیری در امر اشتغال ندارد که تقلیل امنیت را موجه سازد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ چگونه باید قوانین مزبور را تعدیل کرد و حالت تعادل میان امنیت شغلی از یک سو و میزان اشتغال از سوی دیگر در چه درجه‎ای برقرار خواهد شد؟ مشاهده می‎شود که صرفاً با تحلیل اقتصادی اجزاء این دو قانون می‎توانیم درجه تأثیر قوانین مزبور را بر اشتغال مورد سنجش قرار داده و عنداللزوم به اصلاح قوانین اقدام کرد(همان، 98-99).
2- خسارت تأخیر تأدیه
خسارت تأخیر تأدیه تا پیش از انقلاب اسلامی، مبتنی بر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بود. با اظهار نظر شورای نگهبان مبنی بر ربوی بودن خسارت تأدیه، بحث‎ها در این زمینه در گرفت و همچنان اختلافات مربوطه، وجود دارد.
غلبه بر این اختلاف‎ها نظرها و دستیابی به نتایج قابل قبول، جز از طریق تحلیل اقتصادی میسر نیست؛ به عبارت دیگر بدون درک ماهیت پول و مفهوم اقتصادی پولی، نرخ تورم و عدم‎النفع، هرگونه اظهار نظر، راجع به خسارت تأخیر تأدیه به مثابه اظهارنظر در خلأ خواهد بود(همان، 99-100).
3- قواعد حاکم بر معاملات
در مباحث گذشته روشن شد، در زمینه‎هایی از حقوق که مباحث مالی مطرح است و هدف آن‎ها کسب سود بیشتر با هزینه کمتر است، مهم‎ترین مبنا و ملاک ارزیابی قواعد مربوطه، کارآیی اقتصادی است؛ در واقع در این موارد، کارایی و عدالت منطبق بر هم می‎شوند. یکی از شاخص‎ترین این زمینه‎ها، مبحث معاملات و عقود معوض است، از اینرو مقررات حاکم بر معاملات باید بر مبنای کارایی اقتصادی سازماندهی شده و هدف حداکثرسازی ثروت را دنبال کنند.
با نگاهی اجمالی به قواعد حاکم بر معاملات در قانون مدنی، به وضوح درمی‎یابیم که نگاه منطقی و شکلی بر نگاه پیامدگرایی که به دنبال تحقق کارایی است، غلبه دارد. هم در نوع نگاه به انواع مورد معامله و هم در ضمانت اجراهای آن‎ها، حکومت نگاه منطقی و حصر عقلی آشکار است. این نوع نگاه به معاملات و عدم توجه به مبنا و هدف این نهاد حقوقی، سبب شده تا نهادی که به منظور کسب سود و منفعت ایجاد شده است، به محل نزاع افراد جامعه و ایجاد هزینه‎های شخصی و اجتماعی فراوان مبّدل گردد. نگاهی به آمار پرونده‎هایی که مرتبط با قراردادها و معاملات است و آثاری که آن‎ها در افزایش هزینه‎ها، اطاله دادرسی و خصومت‎ها میان افراد جامعه دارند، ناکارآمدی قواعد حاکم را نمایان می‎سازد. بنابراین تغییر نگاه منطقی و صوری به معاملات، به نگاه اقتصادی و پیامدگرا و اصلاح قواعد مربوطه، از زمینه‎های بسیار مناسب تحلیل اقتصادی در حقوق ایران محسوب می‎شود. با توجه به همین ملاحظات و با عنایت به نقش کلیدی معاملات در اقتصاد کشور به عنوان ابزار توزیع عدالت و تخصیص بهینه‎ی منابع، در بخش دوم این پژوهش به تحلیل اقتصادی معاملات و به طور خاص به تبیین اقتصادی مورد معامله و ضمانت‎اجراهای آن پرداخته می‎شود.

بخش دوم:
تحلیل اقتصادی مورد معامله و ضمانت‎اجراهای آن

فصل اول: تبیین مورد معامله با نگاه سنتی و اقتصادی
مقدمه
داد‎و‎ستد و یا انتقال مال یا ارائه خدمت در برابر عوض مشابه یا مبلغی پول، یکی از روابط اساسی است که بین انسان‎ها وجود دارد. توانایی انجام داد‎‎‎و‎ستد، یکی از مؤلفه‎های تشخیص بین انسان و سایر حیوانات است؛ معامله یکی از مبانی زندگی اجتماعی است و بدون آن، جامعه‎ای قابل تصور نیست.
سؤال این است که چرا معامله؟ پاسخ این سؤال در منافعی است که دادوستد در مورد فراهم کردن نیازهای مناسب هر فرد در رابطه با بی‎نیازی اقتصادی دارد؛ انسان‎ها ناچارند برای صرفه‎جویی در منابع با همدیگر همکاری و دادوستد نمایند و هر کدام از کار دیگری بهره‎مند شود. هیچ‎کس نمی‎تواند کلیه نیازهای خود را فراهم سازد و همه به نوعی به محصول دیگران نیازمند هستند. این ضرورت در سطح بین‎الملل نیز وجود دارد و کشورهای مختلف برای رفع نیازها با یکدیگر در مبادله اموال و خدمات، همکاری و دادوستد دارند و از این رهگذر هر دو طرف سود می‎برند. هر یک از طرفین معامله دارای مزیتی نسبی است که طرف مقابل خواهان آن است. دادوستد بر مبنای این اختلاف واقع می‎شود و هر یک از طرفین به موجب آن، می‎تواند در فعالیتی که امتیاز نسبی دارد، به صورت تخصصی عمل نماید و آن را با دیگری مبادله نماید. از این منظر، معامله وسیله‎ی کسب سود و منفعت است.
از طرف دیگر دادوستد و معامله وسیله تحقق عدالت در جامعه است. از آنجا که هر یک از افراد جامعه بیش از دیگران سود و زیان خود را تشخیص می‎دهد، آنچه دو طرف معامله، اراده کنند عادلانه است. کافی است که آزادی عهد بستن و سلامت اراده طرفین تأمین شود؛ عدالت خود به خود رعایت می‎شود. بر این اساس، دادوستد و مبادله، هم کارکرد شخصی دارد و هم اجتماعی. هر معامله‎ای که صورت می‎گیرد از یک سو سود و منفعتی نصیب دو طرف معامله می‎شود و از طرف دیگر گامی در تحقق عدالت در جامعه برداشته می‎شود.
بر مبنای همین ملاحظات از دیر‎باز تا‎کنون بخش عمده‎ای از هر نظام حقوقی به مبحث معاملات و قراردادها اختصاص یافته است. هدف تمامی این قواعد، تسهیل اجرای معاملات و جلوگیری از روبه‎رو شدن آن‎ها با عدم اجراست.
موفقیت هر یک از نظامهای حقوقی در دستیابی به قواعد کارآمد در زمینه‎ی قراردادها و معاملات، در گرو شناخت مبانی و اهداف این نهاد و مبنا قرار دادن آن‎ها در تدوین قواعد مربوطه است. علیرغم اینکه نهاد حقوقی معامله، زائیده‎ی نیازهای اقتصادی است و برای تأمین همین نیازها شکل گرفته، ولی نگاهی به قواعد مربوط به معاملات در حقوق ایران نشان می‎دهد که نه تنها نگاه اقتصادی در تدوین قواعد معاملاتی، مبنای کار قرار نگرفته است بلکه نگاه کاملاً خشک و مضیق منطقی بر سرتاسر مواد قانونی مربوطه حکومت دارد. نتیجه این چنین نگاهی به معامله، امروزه هم در سطح جامعه و هم در آمار پرونده‎های دادگاهها قابل تأمل است. در حال حاضر، کمتر معامله‎ای وجود دارد که بدون نزاع و خصومت بین طرفین به اجرا برسد و یا اینکه اصولاً به مرحله‎ی اجرا نمی‎رسد. حجم بسیاری از دعاوی دادگاهها را پرونده‎های مربوط به خرید و فروش اموال به خود اختصاص داده است. معامله و خرید و فروش کالاها، نهادی است که بیشترین ارتباط را با زندگی روزمره مردم دارد. رفتار اقتصادی مردم در دادوستدها، حسب نیازهای خود و شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه، اَشکال مختلف به خود می‎گیرد و به مرور زمان دچار تحولاتی می‎شود. همه‎ی این عوامل و ملاحظات می‎طلبد که قواعد معاملاتی، قدری منعطف و دارای ملاحظات اقتصادی باشند تا بتوانند خود را با تغییرات جامعه و رفتار اقتصادی مردم، هماهنگ ساخته و به قوانینی متروک مبّدل نگردند.
به نظر می‎رسد، همانند آنچه در نظام حقوقی کامن‎لا اتفاق می‎افتد، تحلیل اقتصادی نهاد حقوقی معامله که مبتنی و برگرفته از تحلیل رفتارهای اقتصادی مردم است، ‌بهترین راهکار جهت تدوین قواعد مناسب و کارآمد برای این نهاد حقوقی باشد. بر همین مبنا، در این فصل پس از تبیین و نقد نگاه سنتی به نهاد معامله و موضوع آن، به تبیین این نهاد حقوقی – اقتصادی با رویکردی اقتصادی پرداخته خواهد شد.
مبحث اول: تبیین و نقد نگاه سنتی به مورد معامله
گفتار اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط
قانون مدنی ایران در مبحث معاملات، در مواد متعدد اصطلاحاتی به کار برده که بعضاً با اختلاط معانی،‌ آن‎ها را در یک معنا به کار برده است. مفاهیمی همچون قرارداد، عقد، معامله، تعهد و تعابیری از این دست، از جمله اصطلاحاتی هستند که قبل از ورود به بحث انواع مورد معامله،‌ لازم است تبیین شوند تا جایگاه معامله در میان مواد قانونی و مباحث حقوقی سنتی مشخص شود.
الف- عقد
عقد در لغت عرب به معنی بستن و گره زدن است و جمع آن کلمه عقود است. ماده‎ی 183 قانون مدنی ایران، عقد را چنین تعریف می‎کند: «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‎ها باشد.»
بر این تعریف ایراداتی وارد شده است: گفته شده که تعریف قانون مدنی فقط شامل عقود عهدی است و عقود تکمیلی را در برنمی‌گیرد(شهیدی، 1385: 37). ماهیت عقود معوض را بیان نمی‌کند(کاتوزیان، 1389: 31) و این‌که تعهد و قبول فقط به «نفر» که واحد انسان است نسبت داده شده است، در صورتی که امروزه در بسیاری از عقود مهم، حداقل یک طرف، شخص حقوقی است نه شخص حقیقی و به همین جهت بهتر این بود که واژه «شخص» به جای «نفر» در این ماده به کار می‎رفت(شهیدی، 38).
نهایتاً با لحاظ ایرادات مطرح شده و مجموع مقررات مربوطه، تعاریفی برای عقد ارائه شده است: «عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی»(همان، 39).
«توافق دو انشاء متقابل است که به منظور ایجاد اثر حقوقی انجام می‎شود»(کاتوزیان، 32).

ب- قرارداد

معنی قرارداد در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی یکی است و آن عبارت از همان معنی است که برای عقد ذکر شد: همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی(شهیدی، 1385: 41).
ج- تعهد
تعهد مصدر باب تفعل و در لغت به معنی به عهده گرفتن، خود را مدیون و موظف کردن آمده است. در اصطلاح حقوقی دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی است.
در معنی مصدری، تعهد عبارت است از به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری، خواه در برابر عوض باشد یا نباشد.
در معنی اسم مفعولی، تعهد عبارت است از وظیفه حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت می‎شود که در صورت خودداری از انجام آن، به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد(همان، 41-42). تعاریف دیگری نیز برای تعهد ارائه شده است: «رابطه‎ی حقوقی است که به موجب آن شخصی می‎تواند از دیگری انجام دادن امری را بخواهد» و در تعریف دیگری آمده است «تعهد، وضع حقوقی است که به موجب آن، شخصی عهده‎دار انجام دادن