کارایی اقتصادی

دانلود پایان نامه

محسوس نیست. زیرا طبیعت برخی از آنها مانند امنیت نامحسوس است. بدلیل کمیابی منابع، برای رفع نیازها به ناچار باید «انتخاب» صورت گیرد.
اصل بنیادین علم اقتصاد این است که کمبود وجود دارد. در اقتصاد، کمبود به این معناست که انسان به طور ذاتی خواسته‎های نامحدودی دارد ولی نباید آن‎را با ناتوانی انسان در رسیدن به چیزهای مورد نیاز او برابر دانست بلکه به این معناست که انسان کالاها و خدمات بیشتری را نسبت به میزانی که در واقع در اختیار دارد یا می‎تواند به دست آورد، دوست می‎دارد. از نظر شخصی کمبود، به این معناست که شخص باشد دست به انتخاب بزند. به دلیل کمبود زمان، انسان باید درباره نحوه‎ی صرف زمان تصمیم بگیرد و از بین گزینه‎های مختلف، موردی را براساس ترجیح‎های خود انتخاب کند. کمبود در سطح گروهی یا اجتماعی ناظر به حالتی است که ترجیح‎های افراد، متعارض ساماندهی شوند.
براین اساس، رکن اصلی الگوی اقتصادی، انسان اقتصادی یا عامل اقتصادی عاقل در شرایط کمبود است. بنابراین، واحد تحلیلی آن مبتنی بر فرد است که منابع وی محدود است؛ به گونه‎ای که امکان برآورده شدن کلیه نیازهای او با امکانات موجود وجود ندارد(انصاری، 1390: 23-24).
1- عدم قطعیت یا عدم ثبات «‌کمبود»
تجربه‎ی تاریخی و مطالعات مربوط حاکی از آن است که کمبود منابع امری حتمی و دایمی نیست. زیرا کمبود، موجب ایجاد نهادهایی برای رفع آن می‎شود، این نهادها، موجب می‎شود هر کس مال کمیاب را تنها براساس نیازهای خود به کار گیرد یا نیازهای خود را تعدیل کند.
بنابراین کمبود از نظر تاریخی حتمی نیست بکله انسان می‎تواند با ایجاد نهادهایی این کمبود را اداره کند(همان، 26).
2- نسبی بودن «کمبود»
کمبود یک مفهوم نسبی دارد و مطلق نیست. زیرا میزان کمبود به سطح نیازها و مقدار منابع موجود بستگی دارد. کمبود را می‎توان از طریق تکثیر منابع یا پایین آوردن سطح انتظارات کم کرد.
از آنجا که کمبود چیزی، به شناخت فرد بستگی دارد، نه تنها از دوره‎ای به دوره دیگر، بلکه از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. ممکن است شخصی از شیئی استفاده‎ای ببرد که در طبیعت آن نیست و استفاده‎هایی برای آن در نظر می‎گیرد که دیگران چنین استفاده‎ای نمی‎برند. تجارت و معاملات در یک جامعه نیز براساس کمبود است؛ چرا که معامله مبتنی بر این گرایش است که از نظر خریدار شیئی خریداری شده بسیار کمیاب‎تر از نظر فروشنده است و دو طرف معامله ارزش یکسانی برای مورد معامله قائل نیستند(همان، 27-28).

ب- تئوری رفتار معقول
اقتصاددانان در تحلیل‎های خود از بازار و روابط و تصمیم‎گیری‎های اقتصادی افراد، بر الگوی رفتاری تکیه می‎کنند که از آن به «تئوری رفتار معقول» تعبیر شده است. بر این مبنا افراد ترجیحات مشخص و نظم‎یافته‎ای دارند و با لحاظ محدودیت‎ها (مثل درآمد، وقت و منابع) در پی حداکثرکردن مطلوب‎های ناشی از این ترجیحات هستند(بابایی، 1386: 30).
تئوری رفتار معقول یا انتخاب عقلانی به این معناست که به دلیل کمبود، مردم در فرآیند انتخاب به گونه‎ای عمل می‎کنند که به نظر آنها در شرایط محدودیت منابع، بهترین شیوه رسیدن به پیامدهای مورد علاقه‎ی آنها فراهم می‎شود. اعمال این تئوری اقتصادی، به این مفهوم نیست که همه‎ی اشخاص همواره عاقل هستند و بصورت عقلانی رفتار می‎کنند، همان‎گونه که در علم حقوق همه براساس معیار «انسان متعارف» رفتار نمی‎کنند(انصاری، 1390: 28).
براساس این فرض، اقتصاددانان رفتار افراد را در روابط بازار و تصمیم‎گیری‎های اقتصادی تجزیه و تحلیل می‎کنند، قواعد حاکم بر آن را کشف کرده و با استفاده از این قواعد، رفتار اقتصادی آنان را پیش‎بینی می‎کنند. همان‎طور که گفته شد، تحلیل اقتصادی حقوق بر تشبیه حقوق «‌به قیمت در بازار» استوار شده و از همین راه منطق تحلیل اقتصادی و الگوی رفتار معقول در تحلیل حقوق نیز اعمال می‎شود.

برای روشن‎تر شدن الگوی رفتاری، متخصصان حقوق و اقتصاد معمولاً فرض می‎کنند که افراد برای منافع خود عمل می‎کنند و در پی حداکثر کردن ثروت و دارایی خود هستند و در هر مورد با اطلاع از موقعیت و از سود و زیان ناشی از رفتارهای مختلف و روابط حاکم بر موضوع، انتخاب خود را انجام می‎دهند. به این نحو، فرض بر این است که افراد به دنبال حداکثر کردن فایده، تمامی منافع و هزینه‎های عملی را ارزیابی می‎کنند و راه بهتر را برمی‎گزیند. مثلاً در زمینه‎ی مسئولیت مدنی، مسئولیت به مثابه هزینه‎ی عمل است لذا افراد در فعالیتی که می‎تواند موجب مسئولیت شود، سود و زیان خود را در نظر گرفته و بر آن اساس رفتار خود را تنظیم می‎کنند و بین راه‎های ممکن، بهترین را برخواهند گزید. رفتار افراد بر این مبنا قابل پیش‎بینی خواهد بود و از منظری که حقوق را مهندسی اجتماعی می‎داند، بر اساس آثار قابل پیش‎بینی قاعده‎ی حقوقی بر رفتار انسان‎ها، می‎توان به طراحی حقوق برای نیل به اهداف خاصی پرداخت(بابایی، 1386: 31).
ج- ابهام یا عدم اطمینان یا خطر
همانطور که در مقدمه‎ی این گفتار آمد، پیامدهای اعمال یا ترک آنها به طور معمول پس از تجربه‎ی آنها به دست می‎آید. آینده قابل پیش‎بینی نمی‎باشد و عمل خودداری شده ممکن است عملی باشد که در صورت انجام آن پیامد ناخوشایندی دارد و متقابلاً ممکن است عمل انجام شده هم در صورت خودداری پیامدهای نامناسبی داشته باشد. از این‎رو، در تصمیمات همواره ابهام وجود دارد. در صورت رویارویی با ابهام، افراد باید بر مبنای بازده غیرمسلّم، هر چند قابل پیش‎بینی باشد، انتخاب کنند. به همین منظور آنها باید انتظاراتی درباره‎ی ترتیب بازده‎های آینده تشکیل دهند و تخمین‎های احتمالی را به آنها اختصاص دهند و ارزش مورد نظر این بازده‎ها را حداکثر برسانند. به این ترتیب افراد می‎توانند در برخورد با اطلاعات ناقص درباره آینده با عقلانیت عمل کنند. در علم اقتصاد معیارهایی برای محاسبه ابهام یا خطر وجود دارد. معیار مرسوم در این زمینه «ارزش یا فایده‎ی مورد انتظار» است. بر این اساس، چنین فرض می‎شود که فرد خطرات را در نظر می‎گیرد و سپس بازده یا فایده‎ی بالای میانگین را انتخاب می‎کند و به حداکثر می‎رساند.

ابهام یا جهل نسبی بر اوضاع و احوال، همواره در زندگانی انسان وجود دارد و جزء جنبه‎های گریزناپذیر زندگی بشر محسوب می‎شوند؛ ولی انسانها همواره شیوه‎هایی را برای برخورد با ابهام پیش‎بینی می‎کنند و بهای آن‎را می‎پردازند بدون اینکه زندگی اجتماعی خود را مختل سازند. شرکتهای بزرگ تجاری که قراردادهای کلانی منعقد می‎کنند که از توان اعضای حقیقی آن شرکت خارج است، سازمان‎های بیمه که خطرات را توزیع می‎کنند و نهادهای مشابه، نمونه‎ای از شیوه‎ی برخورد انسان با ابهام و خطر است(انصاری، 1390: 34-35).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نرم افزار و مقایسه

فصل دوم: نقد و تعدیل نگرش اقتصادی به حقوق

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول: محدودیت‎ها و نارساییهای تحلیل اقتصادی حقوق
در تاریخ نگرش اقتصادی به حقوق سه دوره‎ی متمایز به چشم می‎خورد:
دوره شکل‎گیری(1973-1958)، دوره‎ی اوج و پذیرش همگانی(1980-1973) و دوره نقد(از 1980 به بعد).
از اواخر دهه‎ی 1970 نگرش اقتصادی به حقوق از جانب فیلسوفان حقوق مانند دورکین و فرید، نهادگرایان، اندیشمندان مطالعات حقوقی انتقادی مانند کندی و برخی دیگر از حقوقدانان و اقتصاددانان مورد انتقاد قرار گرفت. انتقادات وارد شده بر نگرش اقتصادی به حقوق را می‎توان به دو دسته تقسیم کرد: ایرادات وارد شده بر جنبه‎ی اثباتی تحلیل اقتصادی حقوق و ایرادات وارد شده بر جنبه‎ی هنجاری آن(بادینی، 1382: 111).
گفتار اول: نقد جنبه‎ی اثباتی
در مباحث توصیفی و اثباتی تحلیل اقتصادی حقوق، میزان کارایی قواعد حقوقی، آراء و تصمیمات قضایی و آثاری که بر روابط افراد و نحوه‎ی عملکرد آنها دارند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‎گیرند. تحلیل‎های توصیفی، بدون ادعای آن‎که نظام و قواعد حقوقی باید براساس افزایش کارایی اقتصادی و حداکثر کردن ثروت شکل گیرد به تعیین میزان کارایی اقتصادی قواعد حقوقی، با استفاده از ابزارها، روش‎ها و منطق اقتصادی می‎پردازد و راههایی را که می‎تواند این کارایی به واسطه‎ی کاهش هزینه‎ها یا افزایش ثروت عمومی جامعه تعالی باید تبیین می‎کند. بنابراین تحلیل‎های توصیفی و اثباتی، اطلاعاتی را در اختیار تصمیم‎گران و سیاست‎گذاران قرار می‎دهد تا با آگاهی لازم نسبت به عواقب اقتصادی و هزینه و سود و زیان ناشی از تصمیمات خود عمل کنند و کارایی اقتصادی را در کنار دیگر بایدهای سیاسی و اجتماعی و اخلاقی مدنظر قرار دهند بدون اینکه همانند تحلیل هنجاری ادعا کند که کارایی تنها ملاک تصمیم‎گیری باید باشد(بابایی، 1386: 52-53). با وجود این، انتقاداتی به همین جنبه‎ی تحلیل اقتصادی حقوق نیز وارد شده است.
الف- نقد روش‎شناسی
عده‎ی زیادی از حقوقدانان نسبت به نگرش اقتصادی به حقوق، که روابط حقوقی و اجتماعی را به صورت سودجویانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‎دهد و حقوق را به نتایج به دست آمده از فرمول‎های ریاضی، نمودارها و تابع‎های خاصی تنزل می‎دهد، نظر مساعدی ندارند و معتقدند به دلیل کیفی بودن ماهیت حقوق، نمی‎توان آن را به صورت داده‎های کمی و آماری درآورد.
طرفداران نگرش اقتصادی در پاسخ چنین استدلال می‎کنند که چارچوب نظری و روش پژوهش علم اقتصاد از همه‎ی علوم انسانی علمی‎تر و پیشرفته‎تر است و این ایرادات تا حد زیادی ناشی از عدم آشنایی حقوقدانان با روش‎شناسی پژوهش علمی است. بسیاری از کاستی‎های مربوط به روش‎شناسی علم اقتصاد، در علوم طبیعی هم دیده می‎شود و این کاستی‎ها مانع از آن نیست که برای تجزیه و تحلیل اثر قواعد از روش پژوهش علم اقتصاد استفاده کرد، زیرا سرانجام حقوق را باید بر مبنای موفقیتش در دستیابی به اهدافش مورد ارزیابی قرار داد، نه براساس ساختار صوری نظریه حقوقی(بادینی، 1382: 113).
ب- انتقاد از سلطه‎گری فکری
عده‎ای از حقوقدانان، مخالف گسترش نگرش اقتصادی به رفتارهای غیربازاری‎اند و معتقدند که الگوهای نگرش اقتصادی تنها در خصوص فعالیتها و رفتار بازاری کاربرد دارد و آن را به مسائلی مانند جرم، دادرسی و بسیار دیگری از موضوعات حقوقی نمی‎توان تسری داد. اینکه رفتارهایی مانند قتل عمد، سرقت، تجاوز و ایراد ضرب و شتم جرم تلقی گردیده و دارای ضمانت‎اجرای کیفری‎اند به دلیل کارایی اقتصادی این ضمانت‎اجراها نیست بلکه به این دلیل است که چنین اعمالی صرف‎نظر از آثار اقتصادی آن‎ها «ذاتاً جرم محسوب می‎شوند». در حالی که پازنر چنین جرایمی را یک نوع «معامله اجباری» می‎داند که در آن بدون معامله‎ای رضایی، ارزشی از قربانی به بزهکار منتقل شده است. به عنوان مثال، از نظر وی دلیل مجازات سارق توسط قانون، وادار کردن وی به استفاده از بازار است نه این که سرقت ذاتاً بد است.
طرفداران نگرش اقتصادی در پاسخ اعلام داشته‎اند که بخش عمده‎ای از ضعف نگرش اقتصادی در زمینه‎ی رفتارهای غیربازاری ناشی از طبیعت پیچیده و خاص این گونه رفتارها است و همین ایرادها با شدت بیشتری به سایر مطالعات میان‎رشته‎ای نیز وارد است.
به عبارت دیگر، درست است که نگرش اقتصادی به رفتارهای غیربازاری، علاوه بر کاستی‎های علم اقتصاد، کاستی‎های مخصوص به خود را نیز دارد ولی آیا به روان‎شناسی حقوق، جامعه‎شناسی حقوق، انسان‎شناسی حقوقی و فلسفه حقوق به عنوان نظریات توصیفی حقوق هیچ ایرادی وارد نیست؟ قدمت این رشته‎ها به مراتب از نگرش اقتصادی به حقوق بیشتر است، با وجود این هیچ‎کدام از آنها در ساخته و پراخته کردن نظریه توصیفی حقوق، ابزارها و توانایی‎های علم اقتصاد را ندارند و در بین نگرش‎های میان‎رشته‎ای به حقوق نگرش اقتصادی از هم علمی‎تر و قوی‎تر است. پس کاستی‎های علم اقتصاد و طبیعت خاص رفتارهای غیر بازاری دلیلی قانع‎کننده برای جلوگیری از اعمال نگرش اثباتی اقتصادی در خصوص این گونه رفتارها نیست(بادینی، 1382: 113-114).
ج- نقد مبانی نظری و اقتصادی
1- نقد مبنا و هدف بودن کارایی
سخن آغازین تحلیل‎گران اقتصادی حقوق، ارائه مبنای جدید برای حقوق است؛ بنابراین نقد آن منوط به تأملی دوباره درباره‎ی این پرسش اساسی است که مبنای حقوق چیست؟
در

دیدگاهتان را بنویسید