پایان نامه ارشد رایگان حقوق : دادگاه های ملی

دانلود پایان نامه

دیگر دادگاه صالح دیگر نفی صلاحیت می نماید. نتیجه آن که هنوز راه حلی برای تعارض صلاحیت های محاکم ملی- در مرحله ایجاد- وجود ندارد.
این وضعیت منحصربه روابط بین محاکم ملی کشورها نیست. صلاحیت موازی بین یک دادگاه بین المللی و محاکم ملی نیز ممکن الوقوع است. به عبارت دیگر تشکیل یک دادگاه بین المللی خواه از سوی نهادهای سازمان ملل متحد و خواه از سوی گروهی از دولت ها همواره امکان ایجاد صلاحیت های موازی را در پی داشته و خواه داشت.سوالی که مطرح ست این است که مسأله صلاحیت موازی بین یک دادگاه بین المللی و یک محکمه ملی چگونه باید حل شود؟
با وجود آن که عده ای بر این باور بوده اند که اصل حاکمیت دولت ها مانع از آن است که مقررات مربوط به اعمال صلاحیت دادگاه های ملی توسط مراجع بین المللی نقض گردد، غالب حقوقدانان بین المللی از این نظر حمایت نموده اند که قواعد حقوق بین الملل برتر از قواعد حقوق داخلی دولتهاست و بدین لحاظ هر گونه تعارض بین قواعد حقوق بین الملل و قواعد ملی هماره می بایست به نفع قواعد حقوق بین الملل حل شود. نتیجه آن که تعارض صلاحیت دادگاه ملی و دادگاه بین المللی همواره به نفع دادگاه اخیرالذکر باید حل شود. پاره ای از کشورها برتری قواعد حقوق بین الملل و به طور مشخص قواعد حقوق معاهدات را نسبت به قوانین ملی در قانون اساسی نیز متذکر شده اند.
اما برتری یا عدم برتری قواعد حقوق بین الملل و به طور مشخص تر صلاحیت دادگاه بین المللی نسبت به دادگاه داخلی نزاعی است که در فقدان قواعد خاص حل تعارض باید بدان اندیشید . به عبارت دیگر در شرایطی که مرجع یا مراجع اعطا کننده صلاحیت به مسأله تعارض صلاحیت ها اندیشیده و قاعده خاص حل تعارض ارائه نموده ان راه حل تعارض مراجعه به قاعده خاص حل تعارض است. این وضعیتی است که در تعارض مراجع کیفری بین المللی و مراجع ملی شاهد آن هستیم. به بیان دیگر ملاحظه منشور یا اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی که تاکنون تشکیل گردیده اند نشان میدهد که بانیان این محاکم به مسأله تعارض صلاحیت دادگاه بین المللی با محاکم ملی توجه نموده اند.
اصل این است که صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، مکمل صلاحیت محاکم ملی است، نه جایگزین آن و رسیدگی یک دولت دارای نظام قضایی فعال، مانع از شروع رسیدگی دیوان می شود؛ زیرا دولت های عضو، صلاحیت اولیه خود را برای رسیدگی به جنایات مندرج در اساسنامه اعلام داشته اند و یک شکایت تنها در صورتی در دیوان قابل پذیرش است که دیوان احراز کند محاکم ملی حقیقتاً مایل یا قادر به انجام رسیدگی نیستند.
بنابراین، به موجب اصل صلاحیت تکمیلی، قرار نیست دیوان با دادگاه های ملی رقابت کند و یا جایگزین آن ها شود، بلکه این اصل به تضمین این مهم تأکید دارد که جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی به عنوان جنایات مشمول صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بدون کیفر یا مجازات نخواهد ماند، پس پایانی بر بی کیفری است.
1-4-2 ظهور اصل تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی
برخلاف دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا که صلاحیت موازی دادگاه بین المللی با محاکم ملی را به نفع برتری دادگاه بین المللی حل کرده اند ، در طرح دیوان کیفری بین المللی از همان آغاز تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به محاکم ملی مورد نظر و توجه قرار گرفته بود.
نخستین تلاش مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی با تصویب قطعنامه شماره 95 در 11 دسامبر 1946 آغاز شد.
در این قطعنامه به کمیته تدوین حقوق بین‌الملل مأموریت داده شد تا جرایم علیه صلح و امنیت بشری را در قالب یک پیش‌نویس به صورت کلی تنظیم و انشا کند. از این زمان تا تصویب اساسنامه رم اقدامات بسیاری انجام گرفت؛ اما به نتیجه قابل توجهی نرسید. علت این امر را باید هراس دولت‌ها از محدود شدن یا از دست دادن حاکمیت خود دانست.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آرزوی تأسیس یک دیوان بین‌المللی کیفری دایمی در دهه 1980 با طرح پیشنهادی کشورهای آمریکای لاتین به مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر جان گرفت؛ اما شالوده اصلی تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی در چهل‌و ششمین جلسه کمیسیون حقوق بین‌الملل ریخته شد. ‌
بدین لحاظ کمیسیون حقوق بین الملل که به موجب قطعنامه شماره 39/ 44 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 4 دسامبر 1989 مأموریت یافته بود که مسأله تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی را مورد مطالعه قرار دهد ر اولین پیش نویس اساسنامه که در سال 1994 به مجمع عمومی عرضه کرد پیشنهاد کرده بود که در دیباچه اساسنامه چنین آورده شود:
« این دادگاه قرار است مکمل نظام های عدالت کیفری ملی در مواردی باشد که چنین دستگاه های محاکمه کننده ای ممکن است در دسترس نبوده و یا موثر واقع نشوند».
طی مذاکراتی که متعاقب آن انجام شد، این مکانیسم از جانب مـتـخـصـصـــان حـــقــــوق کـــیـــفـــری بـین ‌المللی مورد انتقاد قرار گرفت. دادستان سوییس معتقد بود چنین رژیمی در جهت مـنـافـع کـشـورهـای تـوسـعـه‌یـافـتـه و ثـروتـمند و علیه کشورهای فقیر است و دادستان دیوان ممکن است به‌راحتی ادعا کند که یک نظام قضایی در یک کـشـور توسعه نیافته، ناکارآمد و ناتوان برای رسیدگی است. ‌
‌گرچه این موضوع در بند 10 مقدمه اساسنامه نیز مورد پذیرش قرار گرفته بود؛ اما به دلیل قابلیت اجرایی نداشتن مقدمه و بنا بر اصرار دولت‌ها، مجدداً در ماده یک تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مورد تأکید قرار گرفت.
منظور از تکمیلی بودن این است که صلاحیت دیوان برای کمک‌دهی به صلاحیت ملی کشورهاست و تفوقی بر آنها ندارد.
دادگاه‌های روآندا و یوگسلاوی برای رسیدگی به جـرایـم مـذکـور در اسـاسنامه با محاکم داخلی دارای صلاحیت توأمان هستند و صلاحیت دادگاه بین‌المللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی است؛ اما دادگاه کیفری بین‌المللی وقتی عمل می‌کند که امید نمی‌رود متهمان در دادگاه‌های ملی به نحو مقتضی محاکمه شوند.از ایـن رو ایـن دادگـاه نـظـام‌هـای موجود ملی و روش‌های جاری همکاری‌های قضایی بین‌المللی را تـکـمـیـل مـی‌کـنـد و قـصـد آن نـدارد کـه صلاحیت دادگاه‌های ملی را منکر شده یا به حق دولت‌ها برای درخـواسـت اســتــرداد مــجــرمــان یــا ســایــر اشـکـال معاضدت قضایی بین‌المللی براساس ترتیبات موجود لطمه بزند. ‌
‌اصل تکمیلی بودن به معنای تحکیم و تقویت رسیدگی‌هایی است که در سطح ملی، نهادهای قضایی آن را آغاز کرده‌اند و هیچ‌گاه به معنای جانشینی نهادهای مذکور نیست. صلاحیت تکمیلی به طور ضمنی نخستین کشور تعقیب یا تحقیق‌کننده یک جرم را مناسب‌ترین مورد تلقی نموده و فرض می‌کند بهترین کشور برای این که اولین کشور باشد، به طور خودکار تحقیق را شروع خواهد کرد.

در چنین حالتی دیوان کیفری بین‌المللی و نیز اشکال مختلف همکاری‌های بین‌المللی کنار می‌رود. با توجه به موضوعی که در اساسنامه آمده است و آنچه که در تفسیر صلاحیت تکمیلی بیان شد، می‌توان گفت صلاحیت دیوان ‌تکمیل‌کننده صلاحیت محاکم ملی است و به این ترتیب در مواردی که محاکم ملی در حال تعقیب یا رسیدگی به یک مورد خاص هستند، دیوان صلاحیت تعقیب، تحقیق یا رسیدگی به آن مورد را نخواهد داشت؛ زیرا دولت‌ها در صورتی حاکمیت خود را بر جرایمی که در سرزمین‌آنها اتفاق می‌افتند و مـنـافـع مـلـی‌شـان یا منافع اتباع آنها را به مخاطره می‌اندازند، به یک دادگاه کیفری بین‌المللی واگذار می‌کنند و در نتیجه صلاحیت خود را در رسیدگی کیفری محدود می‌‌سازند که از این راستا خسارت عمده‌ای به منافع اساسی و حیاتی آنان وارد نشود.
با پیشنهاد کمیسیون در جلسه چهل و ششم، مجمع عمومی طی قطعنامه شماره 53/49 مورخ 9 دسامبر 1994 تصمیم گرفت کمیته ویژه‌ای را برای بررسی مهم‌ترین مسائل ماهوی و اداری که در پیش‌نویس اساسنامه مطرح شده بود، تشکیل دهد.
کمیسیون مزبور در تفسیر جمله فوق در گزارش خود آورده بود که :
« مقصود آن است که این دادگاه در مواقعی عمل کند که امید نمی رود چنین افرادی در دادگاه های ملی به نحو مقتضی محاکمه شوند. لذا بر این نکته تأکید شده است که این دادگاه نظام های موجود ملی و روش های جاری همکاری های قضایی بین المللی را تکمیل می کند و قصد آن را ندارد که صلاحیت دادگاه های ملی را منکر شده و یا به حق دولت های برای درخواست استرداد مجرمین یا سایر اشکال معاضدت قضایی بین المللی بر اساس ترتیبات موجود لطمه بزند».

کمیسیون حقوق بین المللی در مقدمه گزارش خود با اشاره به مباحثاتی که بین اعضا جریان داشته این گونه توضیح داده بود:
« در مورد اینکه آیا ماهیت دادگاه بر حسب ارتباط آن با محاکم ملی به اندازه کافی در متن پیش نویس مورد توجه قرار گرفته است یا نه نظرات مختلفی وجود داشت. برخی دادگاه را امکانی برای دولت ها می دانستند که نظام های قضایی ملی را تکمیل می کند نه آن که جایگزین آنها گردد. برخی این دادگاه را در شرایطی که دولت های ذیربط مایل نبوده و یا نتوانند به دادرسی بپردازند جایگزین محاکم ملی دانسته اند مشروط بر اینکه تضمین های لازم فراهم شود که دادگاه برای مقاصد سیاسی مورد سوء استفاده قرار نگیرد. سایر اعضاء نیز این پیشنهاد را مطرح کردند که دادگاه صلاحیت ذاتی محدودی نسبت به معدودی از مهم ترین جرایم را داشته باشد.
همین طور پیشنهاد شد که دادگاه اختیار داشته باشد که بتواند هر گاه موضوعی از اهمیت لازم برخوردار نبود یا محاکم ملی به خوبی از عهده رسیدگی بر می آیند از اعمال صلاحیت احتراز کند. در توضیح این پیشنهاد گفته شد که لازم است تضمین شود که دادگاه فقط به مهم ترین جرایم بپردازد. در کار دادگاه های ملی مداخله نکند و حجم پرونده های آن با میزان امکانات آن منطبق باشد. در این رابطه به تجربه دادگاه اروپایی حقوق بشر اشاره شد.
پس از ارائه گزارش کمیسیون حقوق بین الملل به مجمع عمومی، کمیته ویژه ای مأمور شد تا پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل را مورد مطالعه قرار دهد.
کمیته ویژه در سال 1995 جلساتی تشکیل داد. در این جلسات مسأله رابطه دیوان با محاکم ملی و تکمیلی بودن صلاحیت دیوان به تفصیل مورد بحث واقع شده است.
بعضی نمایندگی ها بر این عقیده بوده اند که تکمیلی بودن دیوان باید در اساسنامه تعریف شود. به نظر بعضی دیگر یک تعریف تجریدی از اصل تکمیلی مفید نخواهد بود.
بعضی چنین استدلال کرده بودند که اصل تکمیلی یک فرض قوی به نفع محاکم ملی بنیان می گذارد که چنین فرضی با توجه به مزایای سیستم های ملی موجه است.
بعضی هم اساساً با اصل تکمیلی مخالف بوده اند بدین استدلال که موجب ایجاد صلاحیت های موازی می گردد در صورتی که صلاحیت دیوان باید برتر باشد.
در این جلسات این مسأله نیز که تکمیلی بودن دیوان در کجای اساسنامه می بایست ذکر شود مورد بحث قرار گرفته است:
به نظر بعضی ذکر آن در دیباچه کافی نیست و حداقل در یک ماه و ترجیحاً در آغاز اساسنامه باید به این اصل مهم اشاره شود.
به نظر گروهی دیگر ذکر آن در دیباچه کافی است چه مطابق ماده 31 کنوانسیون وین ، دیباچه جزء لاینفک معاهده است.
پس از تشکیل کمیته مقدماتی، کمیته مزبور در سال 1996 جلساتی تشکیل داده است.
به نظر پاره ای از نمایندگان برای آن که دادگاه بین المللی بتواند به وظایفش عمل کند می بایست مقرراتی شبیه آنچه در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و رواندا وجود دارد- یعنی برتری دادگاه بین المللی نسبت به محاکم ملی- در اساسنامه آورده شود.
این پیشنهاد با مخالفت جدی سایر نمایندگی ها مواجه شده است. بعضی از نمایندگی ها راه حل بینابینی داده بودند. بدین ترتیب که درمورد جرایم مهم و اصلی، برتری صلاحیت دیوان در نظر گرفته شود، اما در مورد سایر جرایم ( جرایم معاهداتی) تقدم رسیدگی به محاکم ملی داده شود.
به این پیشنهاد ایراد شده بود که مرز بین این دو طبقه جرایم چندان روشن نیست.
نهایتاً چنین تصویب شد که در ماده 1 اساسنامه نیز به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به محاکم ملی اشاره شود.
بدین ترتیب در سندی که مبنای مذاکرات شرکت کنندگان در کنفرانس رم بود در دو موضع به تکمیل بودن صلاحیت دیوان تصریح شده بود و سرانجام نیز اساسنامه

دیدگاهتان را بنویسید