دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه

الله اذا وجه جیشا فامهم امیرا، بعث معه من ثقاته من یتجسس له خبره.
سیره و روش رسول خدا(ص) این گونه بود که هر گاه سپاهى را به ماموریت مى فرستاد و فرماندهى براى آن تعیین مى کرد، برخى از افراد موثق و مورد اعتماد خود را با وى روانه مى کرد تا رفتار و عملکرد او را زیرنظر بگیرند و براى رسول خدا(ص) گزارش کنند (حر عاملى، ج 11، ص 44).
امیرمؤمنان حضرت على(ع) نیز در زمان حکومت و مدیریت خویش بر جامعه اسلامى همواره رفتار و عملکرد کارگزاران و عمال خود را در نقاط مختلف کشور پهناور اسلامى آن زمان، به صورت پنهانى و مخفیانه زیر نظر داشته و براى انجام این کار به نقاط مختلف تحت حکومت و مدیریت خود مامورانى را به صورت ناشناس و مخفیانه مى فرستاد تا بر اعمال و رفتار کارگزاران آن حضرت به طور دقیق نظارت کنند و گزارش کارهایشان را به اطلاع امام(ع) برسانند. حضرت امام على(ع) در نامه اى به یکى از کارگزاران خود مى فرماید: فان عینى بالمغرب کتب الى یعلمنى…( نهج البلاغه، نامه 23). همانا مامور مخفى من در سرزمین شام، براى من نامه اى نوشته و به من خبر داده است که…. این نامه به وضوح، نمایانگر این مطلب است که امیر مؤمنان در منطقه شام، به عده اى ماموریت داده بود که به صورت مخفیانه اخبار و اطلاعات مربوط به آنجا را خدمت آن حضرت گزارش کنند.
مبحث ششم: انواع نظارت و چگونگی اعمال آن در قانون اساسی
نظارت و بازرسی به عنوان یکی از اجزای اصلی مدیریت، با توجه به سطح، حیطه و دامنه آن، انواع مختلفی دارد که هدف همه آنها، اطمینان از انجام دادن صحیح فعالیت یا کار است.
معمولاً، تقسیم‌بندی انواع نظارت با توجه به دیدگاه‌هایی که بر آن اساس، نظارت صورت می‌گیرد، انجام می‌شود. به طور کلی، انواع نظارت را می‌توان به نظارت‌های درونی و بیرونی تقسیم کرد. البته این نظارت با توجه به فرآیند و جریان نظارت و موضوعی که نظارت می‌شود، به دسته‌بندی‌های جزئی‌تری می‌رسد. مثلاً در بحث مدیریت نظارت‌ها بر اساس فرآیند کنترل، به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف) نظارت و کنترل راهبردی که در آن، اهداف کلی و بلندمدت سازمان در نظر گرفته می‌شوند؛
ب) نظارت و کنترل مدیریتی که برای نظارت میزان اجرای راهبردهای مورد نظر به کار می‌رود (ابوالحسنی هستیانی، 1380، ص 14)؛
ج) کنترل وظیفه‌ای برای اطمینان از اینکه وظایف سازمان به طور مؤثر و مناسب انجام شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این نظارت‌ها که در چارچوب یک سازمان و برنامه‌های آن تعریف می‌شود، در سطح مدیریت کلان کشور نیز قابل اجرا است. در این حالت، نظارت‌های درونی و بیرونی، به دو دسته کلی قابل تجزیه‌اند:

الف) نظارت همگانی که از طرف مردم، جامعه و نهادهای مدنی بر عملکرد دولت‌مردان و شیوه اداره جامعه صورت می‌گیرد؛
ب) نظارت حکومت که به وسیله حکومت و دستگاه‌های وابسته به آن بر امور مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی اعمال می‌شود.
نظارت حکومتی که هر سه مرحله کنترل استراتژیک، کنترل مدیریت و کنترل وظیفه‌ای را دربردارد، شامل نظارت سیاسی، قضایی، اجرایی و مالی است. در ضمن، نظارت‌های همگانی نیز از طریق احزاب و تشکل‌ها، رسانه‌ها، تشکیل تجمع‌ها، راه‌پیمایی‌ها و انتخابات صورت می‌گیرد.
بخش ششم: سوابق تحقیق
در رابطه با بحث تطبیقی ساختار و وظایف دستگاههای نظارتی در ایران و فرانسه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است ولی در مورد مباحث مربوط به نظارت و ساختار آن تحقیقات متعددی صورت گرفته که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم. علی اکبر علیخانی در مقاله ای با عنوان ” نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران” نتیجه گیری نموده است که بررسی نظام حقوقی کشور نشان می دهد اصل نظارت برای سالم سازی جریان قدرت، کما بیش در قانون اساسی و سایر لایه های قانونی کشور مدنظر بوده است اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کارآمد نظارتی که اجزای مختلف سیستم سیاسی و اداری را تحت پوشش قرار دهد، همچنان مورد نیاز است. صادق منتی نژاد در مقاله ای با عنوان “بررسی جایگاه قانونی و نقش و اهمیت دستگاههای نظارتی قوای سهگانه درجمهوری اسلامی ایران” به بررسی انواع نظارت دستگاههای نظارتی پرداخته است.
سیدعباس پورهاشمی در مقاله ای با عنوان “نگاهی به راهکارهای نظارت بر قانونگذاری در حقوق ایران و فرانسه” به بررسی تطبیقی نظارت بر قانونگذاری در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و بیشتر مباحث مربوط به قانون اساسی دو کشور مذکور می باشد. نقش نظارت در رفع فساد اداری و مشکلات اجتماعی در مقاله ای با همین عنوان توسط احمدرضا هدایتی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است .در این مقاله پس از ذکر مقدماتی در مورد نظارت و بازرسی در اسلام به بیان توضیحاتی در مورد انواع نظارت و بازرسی، مراحل بازرسی و اثر و فواید بازرسی پرداخته است .در پایان نیز به ذکر ابزار و وسایل بازرسی پرداخته و در مورد ویژگی های بازرسان آورده است که در کار بازرسی و نظارت مهمترین نکته، بکارگیری افرادی است که لیاقت ها و توانایی های یک بازرس خوب را به مفهوم واقعی دارا باشند و به قول معروف مصداق »هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک «نباشند، اگر قرار باشد افراد بازرس با دیده اغماض به مسائل بنگرند و یا خدای ناکرده خود نیز با دریافت رشوه و پارتی بازی و… به عامل تخلف بدل گردند، نه تنها مشکلات جامعه رفع نخواهد شد، بلکه باعث تشدید مشکلات، گستاخی بیشتر فرصت طلبان و نهادینه سازی تخلفات در جامعه و همچنین ایجاد بدبینی در مردم نسبت به نظام می گردد و واقعیت های جامعه برای همیشه پنهان باقی خواهد ماند، و نظام اداری و اجتماعی جامعه از درون آسیب دیده و نهایتا منجر به پوسیدگی و فروریختن پایه های آن خواهد شد.
محسن آزارش در پایان نامه با عنوان “نظارت بر سازمانهای اداری در حقوق ایران” در ابتدا به بررسی کلیات نظارت و ابعاد گوناگون و جلوههای نظارتی قوه مقننه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و سپس بیان نموده است که اگر چه این قوه در بعد نظارت تا رسیدن به نقطه مطلوب نیاز به اصلاحاتی در ساختار نظارتی خود دارد اما هنوز از همه توان نظارتی خود نیز بخوبی استفاده ننموده است . مجلس به درستی میتواند نقش هدایتگری مجموعه نظارتی کشور را ایفا کند و با تدوین قوانین مناسب و اعمال نظارتهای پرتوان خود روح نظارت را در کالبد سیست م نظارتی کشور بدمد و این موجود نیمه جان را زندهتر و این شمع کم فروغ را شعلهورتر سازد. و آنگاه به بررسی نظارتهای قوه قضائیه با تاکید بر جنبههای شکلی نظارتهای این قوه و ویژگیها و اهداف و برتریهای این نظارت بر سایر نظارتها پرداخته است .و در نهایت نیز به بررسی نظارتهای درونی قوه مجریه (نظارتهایی که مسوولین قوه مجریه، که خود در نظارتهای پیشین موضوع نظارت پارلمان و محکمه نشینان بودند) پرداخته است.
فصل دوم:نظارت بر تشکیلات و سازمان های اداری در نظام حقوقی ایران
بخش اول: کلیات تحقیق
اگرچه قدمت نظارت، به اندازه زندگی اجتماعی بشر، و از زمان شکل گیری نظام های ساده سیاسی اجتماعی است، اما پیچیدگی نظام های سیاسی قرن بیستم، محدودیت منابع و فرصت ها، و ضرورت تخصیص عادلانه این منابع و فرصت ها، اهمیت و ضرورت نظارت را بیش از پیش آشکار می سازد .ضمن اینکه کارآمدی و پویایی نظامهای سیاسی اجتماعی، رابطه مستقیمی با نوع و نحوه نظارت دارد .در اندیشه سیاسی اسلام نیز، باید گفت که مفهوم نظارت و مشتقات آن ٩٢١ بار در قرآن آمده است که بسیاری از آنها کاربرد سیاسی یا اجتماعی دارند. یکی از مهمترین اهداف نظارت جلوگیری از فساد امور است و به فرموده رسول اکرم (ص) در صورت آشکار شدن فساد در امور، همه مردم مستحق مجازات خواهند بود. شاید بتوان پنج نوع نظارت در جمهوری اسلامی ایران متمایز کرد .اول نظارت مجلس خبرگان منتخب مردم بر رهبر، دوم نظارت رهبر بر نهادهای زیر نظر خود مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوای مسلح، قوه قضائیه، نهادهای انقلاب اسلامی و … سوم نظارت کلان رهبر بر قوای سه گانه در جهت هماهنگی آنها، چهارم، نظارت قوای سه گانه بر یکدیگر، و پنجم نظارت درونی قوای سه گانه و نهادهای موجود.
قوه مجریه در نظامهای دارای حکومت جمهوری جایگاه و نقش مهمی دارد و شخص رئیس جمهور که ریاست قوه مجریه را به عهده دارد، در این میان نقش اصلی و اولیه را به عهده دارد .رئیس جمهور در کشور اسلامی ایران براساس اصل ٣١١ قانون اساسی علاوه بر ریاست قوه مجریه مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد. همچنین در نظام جمهوری اسلامی ایران رئیس قوه مجریه طبق اصل ۴٣١ قانون اساسی وظیفه نظارت بر کار وزیران را عهده دار بوده و طبق اصل ٢٢١ در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است و همین مسئولیتها موجب گردیده که دستگاهها و ارگانهایی در مجموعه قوه مجریه متصدی امر نظارت باشند. شاید غیر منطقی نباشد اگر این انتظار را داشته باشیم که قوه ای که مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باشد را مهمترین دستگاه نظارتی کشور بدانیم . قوه قضاییه که ماموریتهای مهم فوق را به عهده دارد علاوه بر آنکه طبق اصل ۶۵١ قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات و حل و فصل دعاوی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع و پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین را به عهده دارد، دارای یک وظیفه مهم و اساسی دیگر تحت عنوان »نظارت بر حسن اجرای قوانین « میباشد (ابوالحمد، 1370،ج 2، ص 35) قوه مذکور این وظیفه و سایر وظایف محوله را از طریق ارگانهای نظارتی ذیل انجام می دهد.
الف) سازمان بازرسی کل کشور
ب) دیوان عدالت اداری
ج) دیوانعالی کشور
د) قضات محاکم
مجلس شورای اسلامی به عنوان قوهای که اکثر قریب به اتفاق قوانین مملکت را تصویب و وضع مینماید و در عموم مسایل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع نماید، در بحث نظارت نیز دارای توانایی و اختیارات و صلاحیت هایی می باشد. در مقام مقایسه امر نظارت در فرانسه و ایران می توان گفت قانونگذار در قانون اساسی ایران و فرانسه، نهادی را برای نظارت بر قوانین لحاظ نموده است که این نهاد در قانون اساسی ایران »شورای نگهبان «و در قانون اساسی فرانسه »شورای قانون اساسی «نام دارد. شمار اعضای شورای نگهبان، ٢١ نفر میباشند؛ ولی این عدد در اعضای شورای قانون اساسی، به ٩ نفر میرسد که علاوه بر آن رؤسای جمهور قبلی فرانسه نیز قانوناً عضو شورای قانون اساسی می باشند. از لحاظ سیستم انتخاب اعضای شورای نگهبان، شش نفر از اعضای آن که بایستی دارای شرایط فقاهت و عدالت و آگاهی به زمان و مسائل روز باشند، از سوی مقام رهبری منصوب میشوند؛ ولی شش نفر از اعضای دیگر آن که حقوقداناند، از سوی رئیس قوه قضائیه معرفی و با رأی مجلس انتخاب می شوند ولی در شورای قانون اساسی فرانسه سه نفر از سوی رئیس جمهور و سه نفر توسط رئیس مجلس ملی و سه نفر توسط رئیس مجلس سنا انتخاب میگردند. دوره عضویت شورای نگهبان در قانون اساسی ایران شش سال است و دوره عضویت اعضای شورای قانون اساسی فرانسه نه سال . رئیس شورای نگهبان در ایران با اکثریت آرای اعضای شورای نگهبان انتخاب میشود و دارای رأی مساوی با سایر اعضاء میباشد؛ ولی رئیس شورای قانون اساسی در فرانسه از سوی رئیس جمهور منصوب شده، در صورت برابر بودن آراء، رأی او تعیین کننده است (موتمنی طباطبایی، 1373، ص 45).
مبحث اول: تعریف مفاهیم
گفتار اول: نظارت
نظارت در لغت :نظارت در اصل یک واژه عربی است که از ریشه »نظر«، به معنای تأمل و تفکر در چیزی یا امری آمده است. المنجد: نظر ینظر نظرا فی الامر تدبره و فکر فیه یقدره و یقسیه؛ در امری نظر کرد، در مورد آن تدبر و تفکر نمود، آن را اندازه گرفت و قیاس کرد. مجمعالبحرین: والنظر الفکر یطلب به العلم علم او ظن فهو تأمل معقول لکسب مجهول؛ نظر یعنی فکر که بهوسیله آن طلب علم یا ظن می شود .پس نظر عبارت است از تأمل عقلی برای به دست آوردن مجهول« .نظر در معانی دیگری مانند مهلت، انتظار، حکم و فصل دعاوی نیز به کار

دیدگاهتان را بنویسید