دانلود پایان نامه حقوق در مورد آزادی‌های

دانلود پایان نامه

واجبات است، زیراکه در صورت ایجاد اختلال در هر یک از آنها دیگری نیز خود به خود دیگری دچار مشکل می گردد و منظور از حفظ نظام زندگی، رعایت اموری است که اخلال به آنها، امنیت جامعه یا زندگی مردم را دچار اختلال و مشکل می‏کند. بر این اساس آنچه سبب برهم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه می‏گردد، حرام و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه لازم است، واجب می‏باشد.
از دیدگاه حضرت امام (ره) اختلال در نظام اسلامی، امور مسلمانان مبغوض شارع و حفظ آنها واجب از اهم واجبات دینی و ‌یکی از اساسی ترین موضوعات فقه است و اگر زمانی به خاطر موضوعی میان حفظ نظام اسلامی با حفظ برخی احکام اسلامی نیازمند به انتخاب یکی باشیم، مسلماً حفظ نظام اسلامی مقدم است .
چنانکه حضرت امام (قدس سره) می فرمایند: «حفظ نظام از اوجب واجبات است.» یکی از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگی و معیشت مردم است.
باید توجه داشت که حفظ اساس «اسلام» از حفظ نظام اسلامی بالاتر است و اساساً هدف اصلی تشکیل نظام اسلامی، اجرای احکام اسلامی، حفظ ثغور کشور اسلامی، اجرای حدود اسلامی و استقرار احکام خداوند و قسط و عدل اسلامی در جامعه است. تشکیل نظام اسلامی برای پیاده کردن احکام اسلام و برای اجرای دستورات الهی است. برای تبلور فرهنگ اسلام و ترویج آن فرهنگ است. نظام برای حفظ اسلام و اجرای احکام آن است و همچنین مدیریت جامعه در چارچوب موازین و مقررات اسلامی است. بر این اساس حفظ اصل اسلام از اهمیت بسزائی برخوردار است و شاید دلیل اینکه امام (ره) حفظ حکومت را بر تمام واجبات شرعی مقدم می‏دانند، همین نکته باشد. آن بزرگوار می‏فرمایند: « مسأله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می‏شود و با این نشانه‏گیری‏هایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می‏شود از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی‏کند و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلاً منجز است.»
پس همانگونه که از بیانات حضرت امام (ره) مشخص می شود، محدوده اختیارات حکومتی فقیه در اداره جامعه اسلامی در مسائل سیاسی، فرهنگی،اجتماعی… بر اساس «مصلحت جامعه اسلامی» است که در صورت تزاحم با احکام فرعی اسلام بر آنها مقدم می شود. حاکم فقیه طبق این اختیار و تقدم حفظ وجوب حفظ نظام اسلامی و حرمت اختلال به آن می تواند احکام فرعی شرعی را تا زمان لازم تعطیل و یا به تأخیر بیندازد.
البته تقدم وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به آن بر احکام فرعی شرعی در چارچوب ضوابط و اصول متعددی است که در فوق به آن اشاره شد. حاکم فقیه در این رابطه همانند امور دیگر می تواند در مسائل فرهنگی جامعۀ اسلامی دخالت کند و اگر بازیگری زن در مواردی طبق قوانین فرعی شرعی غیر جائز تشخیص داده شدولی به جهت وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به آن طبق حکم حکومتی و یا همچنین از باب دفع فاسد به افسد آن را تا زمان لازم استثناء قرار داد. بر اساس آنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که با استناد به دلیل قرآن (سورهحجرات، آیه12) و روایاتی که در این زمینه وجود دارد، حکم و اصل اولی دراسلام، منع تجسّس در امور دیگران است. اما چنانچه مصلحتی اهمّ ایجاب نماید،نه‌تنها حرمت از آن برداشته می‌شود، بلکه گاهی واجب هم می‌شود؛ به این معناکه به سبب پیش‌آمدن عنوان ثانوی ضرورت یا مصلحت، حکم ثانوی جواز یا وجوب،تشریع می‌شود و واضح است که هیچ مصلحت و ضرورتی بالاتر و برتر از حفظ نظاماسلام و مسلمین در مقابل دشمنان نیست.
توسل به راه‌های غیر مشروع نیز یکی از مسائل مهمی است که در این بحث،جای بررسی دارد. توضیح آنکه گاهی اتفاق می‌افتد برای اینکه شخصی بتواند درصفوف دشمنان نفوذ کرده و اطلاعات بیشتری کسب نماید،‌ لازم است برخی اقداماترا به منظور شباهت با آنها، انجام دهد. حال سؤال این است که آیا جایز استبرای بهترانجام‌دادن مأموریت‌های تجسسی و اطلاعاتی کارهای خلاف شرع رامرتکب شود یا خیر؟امام خمینی در این باره معتقد است:حفظ جان مسلمان، بالاتر از سایر چیزهاست.حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. این حرفهای احمقانه‏ای استکه از همین گروهها القا می‏شود که خوب، جاسوسی که خوب نیست! جاسوسی، جاسوسیفاسد خوب نیست؛ اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است؛ دروغگفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است (مطابق بیان‌ فوق، هنگام تزاحم میان وجوب حفظ نظام و ارتکاب محارم، بایداهم و مهم سنجیده شود. به طور کلی، محرماتی را که به منزله هدم دین واختلال نظام اسلام تلقّی می‌شود، به هیچ عنوان نباید مرتکب شد.
اما برخیمحرمات که ارتکاب آنها خللی به اصل دین و نظام اسلام وارد نمی‌آورد، قابلارتکاب است؛ مانند دروغگویی ساده و تشبه به کفار در اکل و شرب.
محدودیت در حقوق و آزادی‌های مشروع مردم:در قانون اساسی هر کشوری برای افراد مردم حقوق و آزادی‌هایی شمرده شدهاست که به عنوان «حقوق و آزادی‌های اساسی» شناخته می‌شوند. اساسی‌بودن اینحقوق و آزادی‌ها از این جهت است که در معتبرترین قانون و میثاق ملی، یعنیقانون اساسی، گنجانده می‌شود. وجه برتری این حقوق، آن است که دولت، مکلف بهرعایت، تأمین و تضمین آنها است و همه افراد در برخورداری از آن برابرند وهیچ کس را نمی‌توان از استیفای حقوق و آزادی‌هایش محروم کرد. ذیل اصل سومقانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر شده است: «هیچ مقامی حق ندارد به نامحفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانینو مقررات سلب کند.»
بنابراین، اولاً: «سلب» حقوق اشخاص به هیچ وجه جایز نیست و ثانیاً: درصورتی می‌توان برخی از این آزادی‌های مشروع را «محدود» کرد که یا خود قانوناساسی محدودیت‌هایی را پیش‌بینی کرده باشد یا قانونگذاری خاص را در خصوص آنمطالبه کرده باشد؛ در واقع تعیین موارد اعمال محدودیت را بر عهده قانونگذاشته است. غیر از این دو روش، مطابق تصریح اصل فوق، به هیچ وجه نمی‌توانآزادی‌های مشروع را از افراد سلب کرد.
ب- بررسی ادلۀ عدم تأیید حکم حکومتی در استثناء شدن موارد غیر جائز بازیگری زن
محتویات:
1- ولایت فقیه را نه مردم انتخاب می کنند و نه خدا، لذا حکم حکومتی آن تأثیری بر استثنا شدن موارد غیر جائز بازیگری زن ندارد.

2- احکام حکومتی حکم ثانوی است، لذا تأثیری در استثنا شدن موارد غیر جائز بازیگری ندارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با موضوع برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و سازمان های غیر دولتی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- حکام حکومتی موقتی هستند و تأثیر آن در استثناء قرار دادن موارد غیر جائز بازیگری ثابت نیست.
4- احکام حکومتی مصلحتی است، لذا تأثیر آن تا زمان استمرار مصلحت جاری است.
1- ولایت فقیه را نه مردم انتخاب می کنند و نه خدا، لذا حکم حکومتی آن تأثیری بر استثنا شدن موارد غیر جائز بازیگری زن ندارد:
أ-اقوال:اقوال زیادی در این باره مطرح شده است که ما در اینجا چند نمونه از آنها را ذکر می کنیم:
1- در زمان غیبت امام زمان(عج) در اسلام هیچ قانون و حکمى در مورد حکومت بیان نشده بلکه این از مواردى است که به عهده خود مردم گزارده شده است.در توضیح بیشتر این سخن باید اشاره کنیم که در احکام شرعى مواردى وجود دارد که حکم آنها از طرف خود شارع بیان شده و یکى از احکام پنج گانه (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه) به آن اختصاص یافته است، امّا مواردى هم وجود دارد که هیچ حکمى از طرف شارع در مورد آنها به ما نرسیده و آیه و روایتى درباره آن نداریم؛ در این گونه موارد معمولاً فقها طبق اصول و قواعد خاصّى که دارند مى‌گویند چیزهایى که حکم آنها از طرف خداوند به ما نرسیده و امر و نهى در مورد آن وجود ندارد مباح است یعنى فعل و ترکش مساوى است و رجحانى ندارد. در زمینه حکومت ولىّ فقیه در زمان غیبت هم کسانى این گونه فکر مى کنند که چون خداوند متعال امر و نهى خاصّى در قرآن نفرموده و مراد از «اولى الامر» هم در آیه «اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولى الامر منکم» بیان شد که دوازده امام معصوم(ع) هستند، بنابراین مسأله حکومت در زمان غیبت چیزى است که شارع مقدس در قبال آن سکوت کرده و چیزى نفرموده، پس امر آن را به اختیار و اراده خود مردم موکول نموده است.مردم نیز نقشى در مشروعیت بخشى به حکومت فقیه (نه در اصل مشروعیت ونه در تعیین فرد و مصداق) ندارند، پس چگونه می توان حکم آن را پذیرفت؟
2- و یا گاهى گفته مى‌شود بر اساس این قاعده فقهى که «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى اَمْوَالِهِمْ: مردم بر دارایى هاى خودشان سلطه دارند» مردم بر جان و مال خودشان مسلّط هستند و نسبت به آنها حق دارند و مى‌توانند این حق را به دیگرى واگذار کنند و یا در مورد آن به دیگرى وکالت بدهند. بر این اساس در زمان غیبت، مردم خودشان باید بروند و حاکم تعیین کنند، و برگزارى انتخابات عمومى هم در واقع به همین معناست که مردم آن حقّى را که در تصّرف جان و مال خودشان دارند به دیگرى واگذار مى‌کنند.

3- مطلقه بودن ولایت‏، به معناى این است که ولى فقیه همه کاره مطلق است و مردم هیچ کاره و باید صد در صد مطیع محض باشند. به عبارت دیگر مطلقه بودن به معناى سپردن قدرت بى مهار به شخص واحد هر چند عادل مى‏باشد و مى‏تواند بر اساس مصلحت عقلى- که براى جریان حکومت تشخیص مى‏دهد- نه تنها فوق قانون بشرى; بلکه فوق قانون الهى نیز عمل کند و حتى به تعطیلى بعضى از احکام بنابر اقتضاى شرایط خاص، امر نماید، و موارد متعدد دیگر.
نقد و بررسى ادله و اقوال:
در نقد این دو استدلال اول باید بگوییم در مورد این که گفته مى‌شود از نظر اسلام مردم بر جان و مال خودشان تسلّط دارند و حق دارند هرگونه که خودشان مى‌خواهند و مایلند در آن تصرّف کنند، سؤال ما این است که چه کسى گفته است که نظر اسلام این است و مردم چنین حقّى را دارند؟ بلکه بر عکس، همه مسلمان‌ها مى‌دانند که انسان حق ندارد هرگونه که دلش مى‌خواهد رفتار کند و در خودش تصرّف نماید؛ ما حق نداریم چشم خود را کور کنیم؛ حق نداریم دست خودمان را قطع کنیم؛ حق نداریم اعضا و جوارح بدن خودمان را بسوزانیم و فاسد کنیم. در مورد اموال و دارایى هاى خودمان نیز حق هر گونه تصرّفى نداریم. مثلاً نمى‌توانیم بگوییم چون این ماشین یا خانه مال خودم است دلم مى‌خواهد آن را آتش بزنم و بسوزانم. چرا خودکشى در اسلام حرام است؟ این بر اساس همان مبناست که انسان‌ها حق ندارند هر طور که دلشان مى‌خواهد در وجود خودشان تصرّف کنند. از نظر تفکّر و بینش اسلامى، همه ما عبد و مملوک خداوند هستیم و وقتى همه هستى ما از او باشد بدون اجازه او حقّ هیچ گونه تصرّفى حتّى در خودمان را نیز نداریم. پس ما که حتّى حقّ تصرّف در خودمان را نیز نداریم چگونه مى‌توانیم به دیگران این حق را تفویض کنیم که بتوانند در جان و مال آحاد جامعه و امور مربوط به آن دخالت و تصرّف نمایند؟ما چگونه مى‌توانیم حقّ وضع و اجراى قانون در مورد خودمان و سایر افراد را، که لازمه هر حکومتى است، به دیگران واگذار کنیم در حالى که اصولا صدور احکام و قوانین از جانب خداوند و بیان آنها در شریعت به این معناست که ما براى تعیین قوانین مربوط به شخص خودمان هم باید تابع مالک حقیقى خویش بوده و مطابق خواست و اراده او رفتار کنیم. این ولایتى که به فقیه نسبت مى‌دهیم آن چیزى است که خداوند براى فقیه تعیین کرده و امام زمان(عج) بیان فرموده است نه این که مردم به او ولایت داده باشند. اگر بر اساس «اَلنَّاسُ مُسَلِّطُونَ عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ» مردم حق داشته باشند به هر کسى خودشان مایلند حق ولایت و حاکمیت داده و به او مشروعیت ببخشند سؤال مى‌کنیم که اگر روزى مردم اصلاً ولایت و حکومت فقیه را نخواستند و رأى دادند که یک فرد غیر فقیه، مثلاً یک دکتر یا یک مهندس، در رأس حکومت باشد آیا حکومت او از نظر خدا و رسول مشروع است؟ اگر حقیقتاً رأى مردم مشروعیت آور است فرض مى‌کنیم مردم به حکومت یزید و هارون الرشید و رضاخان پهلوى و امثال آنان رأى بدهند، آیا در این صورت حکومت آنها از نظر خدا و رسول مشروع و بر حق مى‌شود؟
و امّا در مورد استدلال دیگر که گفته مى‌شود چون نسبت به مسأله حکومت در زمان غیبت امام معصوم(عج) بیانى و دستورى از طرف خداى متعال و صاحب شریعت صادر نشده، بنابراین از امورى است که

دیدگاهتان را بنویسید