دانلود تحقیق با موضوع اجرای احکام، شخص ثالث، اجرای احکام مدنی، نظام حقوقی

م می‌توانند موضوع توافق و تراضی طرفین باشد.۹
علی ای حال، به نظر می رسد، استدلال و نظر اول از قوت و وجاهت حقوقی بیشتری برخوردار می باشد.
شیوه چهارم) مزایده مرحله اول
در این روش دادورز وفق اصول قانون ۱۱ م، با نظارت نماینده دادستان و با تشریفات کامل اقدام به فروش مال تعرفه شده از ناحیه‌ی محکوم علیه و یا احتمالاً شخص ثالث می‌نماید و طبق قانون مال از مبلغ مورد ارزیابی شده شروع و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد بدهد، واگذار می‌شود. در واقع اصلی‌ترین و مهم‌ترین روش فروش مال در قانون اجرای احکام مدنی که به عنوان قاعده قلمداد می‌گردد همین شیوه می‌باشد.
شیوه پنجم) مزایده مرحله دوم
در این روش از مزایده، تقریباً تمامی شرایط و قیود مزایده مرحله اول را دارا می‌باشد و تنها از دو جهت با مزایده اول متفاوت است.
وفق ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م، اگر مزایده به مرحله دوم برسد، مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت. هر چند که در خصوص به هر میزان مابین حقوقدانان اختلافات شدید و نظریه‌های مشورتی متفاوتی صادر گردیده که در جای خود به تبیین آن خواهیم پرداخت. لکن نظر قالب آن است که در این مرحله مال را به مبلغ کمتر از مبلغ ارزیابی شده نیز می‌توان خریداری نمود.
وجه افتراق دیگر این مرحله آن است که وفق اصول و قواعد حاکم همچنین ماده ۱۵۰ ق.ا.ا.م هزینه‌های اجرایی در نهایت بر ذمه محکوم علیه قرار گرفته و از او وصول می‌گردد. در همین راستا، هزینه آگهی مزایده نیز جزو همین هزینه‌های اجرایی بوده، لکن قانون‌گذار در این مرحله از اجرای حکم این هزینه را بر عهده محکوم له قرار داده است.
ب) مزایده از منظر شکل اجرا
یک تقسیم بندی سنتی که در خصوص مزایده وجود داشته، مزایده از لحاظ شکل اجرا می باشد که در ادامه به تشریح آن خواهم پرداخت .
۱) مزایده کتبی
در مزایده کتبی، خریداران که به واسطه‌ی نشر آگهی و یا الصاق آگهی فروش از خصوصیات مال مورد فروش مطلع گردیده‌اند، پیشنهادات خود برای خرید مال را تنها از طریق کتبی و تنها برای یک بار و به صورت مخفی در پاکت‌های مخصوص گذارده و متصدی فروش آنها را بررسی نموده و به اقتضای آن که مزایده در چه مرجعی و تحت لوای چه قانونی تحت رسیدگی است، مورد مداقه قرار گرفته و در نهایت برنده مزایده را اعلام می‌نمایند.
۲)مزایده شفاهی
در این مزایده نیز، خریدارانی که به واسطه‌ی نشر آگهی و یا الصاق آگهی فروش از خصوصیات مال مورد فروش مطلع گردیده‌اند، پیشنهادات خود را بدون انجام تشریفات خاص و به صورت حضوری و شفاهی بیان می‌دارند که وجه ممیزه این مزایده آن است که خریداران احتمالی می‌توانند رقم پیشنهادی خود را با عنایت به پیشنهادات دیگران تغییر داده و بالاتر ببرند تا در پایان آخرین قیمتی که دیگر بالاتر از آن عنوان نشود به عنوان برنده مزایده اعلام خواهد شد و این مزایده از این حیث شباهت زیادی به حراج دارد. همچنین این مزایده به صورت مخفی صورت نگرفته و کاملاً آشکار و رقابتی‌تر از مزایده کتبی می‌باشد.
گفتار دوم: مفاهیم مشابه
با تأمّل در نظام حقوقی کشورمان ایران ،می توان به موارد و مصادیق.متعددی دست یافت که به جهات مختلفی با مزایده در اجرای احکام شباهت دارد ،از میان این مصادیق ما در این گفتار به مقایسه وجوه اشتراک و افتراق دو مفهوم بیع و مزایده در اجرای اسناد می پردازیم ،باشد که به این وسیله زوایای بیشتری از مفهوم مزایده برای خواننده هویدا گردد.
بند اول: وجوه اشتراک و افتراق مزایده با بیع
مزایده و بیع هر کدام صورت‌های خاصی از فروش مال بوده که طبیعتاً هر کدام ویژگی‌ها و مشخصه‌های خود را دارا می‌باشند.
شاید در نگاه نخست گفته شود که مسلم است از آنجائی که هر کدام از این دو امر، صورت خاصی از فروش هستند علی‌القاعده ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارا می‌باشند و اگر بخواهیم همه‌ی تفاوت‌های آنها را باز گوئیم مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد. پیرو همین امر، در این مقال تنها به برخی تفاوت‌ها و شباهت‌های عمده‌ی آن اکتفا می‌نمائیم، باشد که خاطر خواننده آزرده نگردد.
الف)وجوه اشتراک
اولین وجه اشتراک آنان به شأن نزول آنان بر می‌گردد، هم مزایده و هم بیع روش‌هایی هستند برای فروش مال اعم از منقول یا غیر منقول.
دومین وجه اشتراک آنان این است که هر دو جزو عقود لازم هستند و به هیچ عنوان نمی‌توان آن‌ها را در جرگه ی عقود جایز قلمداد نمود.
سومین وجه اشتراک آنان، تملیکی بودن هر دو عقد مزایده، و بیع می‌باشد که با ایجاب و قبول واقع می‌شود. چهارمین وجه اشتراک آنان، معوض بودن این دو عقد می‌باشد. چرا که هم در بیع و هم در مزایده افراد برای بدست آوردن مالی حاضر به پرداختن پول و بهای مالی می‌باشند.
چهارمین وجه اشتراک آنان به شرایط عمومی صحت قراردادها موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی بر می‌گردد که هم بیع و هم مزایده باید تمامی این شرایط را بجز قصد و رضای فروشنده دارا باشند.
ب)وجوه افتراق
اولین وجه افتراق مزایده با بیع، بحث نمایندگی اجباری دادورز به جای محکوم علیه می‌باشد. درست است که در بیع نیز، بحث نمایندگی و یا قائم مقامی وجود دارد. لیکن نمایندگی که در مزایده وجود دارد شرایط و خصوصیات متفاوت با نمایندگی در بیع دارد.
در مزایده، قانون‌گذار به لحاظ خودداری و استنکاف محکوم علیه در پرداخت طلب محکوم له، اختیارات مالکانه را در خصوص فروش مال از وی سلب نموده و دادورز را به جای محکوم علیه، مسئول فروش مال دانسته است و این امر به صورت اجباری صورت می‌گیرد. حال آنکه نمایندگی در بیع یا بواسطه‌ی فوت مالک بوده و قهراً ایجاد شده و یا به واسطه‌ی اعطای نمایندگی بوده که به صورت اختیاری صورت می‌گیرد.
دومین وجه افتراق مزایده با بیع، نظام‌مند و مقید بودن مزایده میباشد، حال آنکه در بیع به اصل آزادی اراده‌ی خریدار و فروشنده، بهای زیادی داده می‌شود.
آری در مزایده نیز به کرات به اراده‌ی طرفین احترام گذاشته و در صورت تراضی طرفین در خصوص موضوعاتی از قبیل: ارزیابی مال، تعیین ارزیاب، تعیین محل و موعد مزایده و … اراده‌ی طرفین حاکم است. لکن در مزایده قانون‌گذار چنان در مسائل ریز شده که کوچکترین مسائل را نیز در قالب قیود و شروط مزایده آورده است، از جمله این موارد، زمان مزایده که می‌بایست کمتر از ده روز و بیشتر از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی نباشد و یا اینکه آگهی باید در روزنامه محلی یک نوبت انتشار یابد و امثالهم.
این در حالی است که در بیع قانون‌گذار صرفاً مسائل کلی و عام‌تری را مقرر نموده و طرفین از آزادی عمل بیشتری در خصوص چگونگی و نحوه انعقاد عقد برخوردار هستند.
سومین وجه افتراق مزایده، با بیع آن است که در مزایده وفق ماده ۱۲۵ ق.ا.ا.م فروش با حضور دادورز و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و در واقع این معامله دارای ناظری از طرف دادسرا می‌باشد. حال آنکه در بیع یک چنین امری را بجز در موارد خاص از جمله فروش اموال محجور در صورت رعایت غبطه‌ی مولی علیه نمی‌بینیم و در حالت عادی معاملات بدون حضور ناظر انجام می‌شود و هیچگونه خللی هم به صحت معامله وارد نمی‌کند. در حالی که اگر در مزایده نماینده دادسرا حضور نداشته باشد وفق بند ۳ ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.م، از موارد ابطال مزایده شمرده می‌شود.
چهارمین وجه افتراق مزایده با بیع بحث تسلیم و تحویل مبیع می‌باشد. در بیع پس از آنکه عقد بواسطه‌ی ایجاب و قبول منعقد گردید، بایع ملزم به تسلیم مبیع و خریدار ملزم به تحویل ثمن می‌باشد و این امر از آثار بیع صحیح بوده و فقط در حق حبس موضوع ماده ق.م است که تحویل مبیع یا ثمن را منوط به تحویل هم می‌نماید.
لکن اولاً در مزایده وفق ماده ۱۳۴ ق.ا.ا.م، تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و گویا از نگاه قانون‌گذار مزایده زمانی منعقد می‌گردد و کامل می‌شود که ثمن تماماً پرداخت شود که این امر با اصول و قواعد موجود در بیع ناسازگار است.
ثانیاً: از فحوای قانون اجرای احکام و همچنین نظرات مشورتی متعدد که از اداره حقوقی قوه قضائیه صادر گردیده۱۰ و همگی حاکی از آن است که اگر فردی در مزایده برنده شدو مال نیز به نام وی انتقال یافت لکن محکوم علیه و یا شخص ثالث از تحویل و تسلیم مال خودداری نمود، اجرای احکام هیچ تکلیفی در خصوص تحویل و تسلیم مال ندارد و برنده مزایده می‌بایست مستقلاً طرح دعوی نماید تا بتواند به مال خود برسد.
پنجمین وجه افتراق مزایده با بیع به ماده ۱۲۹ ق.ا.ا.م بر می‌گردد. این ماده مقرر داشته که دادورز می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد و برنده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده بپردازد و در صورتی که برنده مزایده، بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می‌شود.
قانون‌گذار در این ماده اقدام به وضع شرط فاسخ نموده است که اگر بقیه بهای مزایده پرداخت نشود، سپرده ضبط و مزایده تجدید می‌شود. حال تفاوت آن با بیع چیست. چرا که در بیع نیز شرط فاسخ وجود دارد.
تفاوت در این است که در بیع اگر شرط فاسخی وجود داشته باشد و محقق گردد، خود به خود و به صورت قهری از ادامه حیات بیع جلوگیری کرده و پس از آن می‌بایست ثمن و مثمن به طرف مقابل مسترد گردد. بی‌هیچ کم و کاستی، حال آنکه در مزایده مقرر گردیده ثمن به نفع دولت ضبط می‌شود. ظاهراً قانونگذار آن را به عنوان وجه التزام مقرر نموده که در صورت نپرداختن مابقی ثمن آن را به عنوان تخلف برنده مزایده از تعهدش (پرداخت مابقی ثمن) و به عنوان وسیله ای برای ترغیب برنده مزایده به پرداخت مابقی ثمن، به نفع دولت ضبط می‌نماید و هزینه‌ی مزایده را نیز از
آن کسر می‌کند.
ششمین وجه افتراق مزایده با بیع آن است که، در مزایده ایجاب حتماً و الزاماً می‌بایست کتبی بوده و نحوه انتشار و الصاق آن و دفعات آن بوسیله مقنن مقرر گشته و دادورز نمی‌تواند از آن عدول نماید. حال آنکه در بیع هیچ الزام و قیدی در خصوص چگونگی و نحوه ابراز ایجاب وجود نداشته و کاملاً به اختیار بایع بوده و قاعدتاً غالب ایجاب‌های صورت گرفته، به صورت شفاهی می باشد.
هفتمین وجه افتراق مزایده با بیع به ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م بر می‌گردد.
در بیع اگر چنانچه مبیع را به قیمت خیلی پایین‌تر از قیمت واقعی مال بخرند و بایع از آن مطلع نباشد. برای بایع خیار غبن به وجود می‌آید و می‌تواند با استناد به این خیار، بیع را فسخ نماید و مال خود را تحویل بگیرد.
این در حالی است که ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م، مقرر داشته که در مرحله دوم مزایده مال به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت، و قدر مسلم اگر چنانچه در این مرحله از مزایده خریدار به قیمت نازلی مال را خریداری نماید با عنایت به تجویزی که این ماده نموده، قدر مسلم و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *