دانلود تحقیق با موضوع اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، قانون حاکم، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه

یک ماه از تاریخ انتشار و اعلان ایجاب صورت بگیرد و ضمانت اجرای آن بطلان مزایده می‌باشد.
ویژگی سوم مزایده، حضور حتمی و الزامی نماینده دادسرا می‌باشد که وظیفه‌ی آن نظارت بر انجام مزایده و مراعات تمامی قیود و شرایطی که قانونگذار برای فروش الزامی دانسته، می‌باشد.
ویژگی چهارم مزایده، تشریفاتی بودن آن می‌باشد. تشریفاتی بودن مزایده بدین معناست که اگر چنانچه یکی از قیود و شرایط قانونگذار مراعات نگردد در واقع فروش و مزایده صورت نپذیرفته و یکی از ارکان اصلی این عمل حقوقی محقق و مستقر نگردیده و النهایه آثاری که در صورت صحت می‌توانست داشته باشد نخواهد داشت و به زبان دیگر مزایده علاوه بر ایجاب و قبول که صحت آن نیز شرایطی دارد، رکن دیگری دارد که آن جری تشریفات قانونی می‌باشد.
با عنایت به ویژگی‌های بر شمرده می‌توان مزایده را اینگونه توصیف نمود که: مزایده عقدی است متعین که اجرای احکام به قائم مقامی مالک و با نظارت مدعی العموم مال تعرفه شده را جهت فروش، از مبلغ ارزیابی شده و با ذکر مشخصات و اوصاف آن به موجب اعلان کتبی به اطلاع خریداران احتمالی رسانیده و در نهایت مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد.
بند سوم: انواع مزایده
مزایده را می‌توان از نظر قانون حاکم بر آن به مزایده ادارات و نهادهای دولتی و مزایده‌ای که وفق قانون اجرای احکام مدنی در دادگستری و مزایده‌ای که وفق آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در اداره ثبت اسناد انجام می‌شود تقسیم نمود.
همچنین مزایده را از منظر روش اجرا نیز می‌توان به دو صورت کتبی و شفاهی تقسیم نمود که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
الف) مزایده از منظر قانون حاکم
مزایده از منظر محتوا و قانون حاکم در ۳ موضع و جایگاه مختلف تدوین و تنقیح گردیده است بدین صورت که مزایده در ادارات دولتی در قانون محاسبات عمومی مصوب ۶۶ ، مزایده دراجرای اسناد ،در ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ۸۷ و مزایده در اجرای احکام در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶،که در ادامه به توشیح و تبیین آن خواهیم پرداخت.
۱) مزایده در ادارات و نهادهای دولتی
در حقوق اداری، قراردادهای عمومی و دولتی تابع قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۸/۶/۶۶ و مقررات اجرایی آن هستند و مطابق ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی، معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و … باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده صورت گیرد.
مزایده توسط موسسات دولتی وفق ماده ۸۲ قانون محاسبات عمومی، به ۳ شیوه صورت می‌گیرد:
شیوه اول) در معاملات جزئی مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه کند و پس از تحقیق کامل از بها، با رعایت صرفه‌ی دولت به بیشترین بهای ممکن آن را به فروش برساند.۷
شیوه دوم) در معاملات متوسط، معامله به صورت حراج انجام می‌شود. بدین ترتیب که نخست، اطلاعات کلی درباره نوع و مشخصات مورد معامله و ساعت و محل حراج به وسیله آگهی به اطلاع عموم می‌رسد و سپس به حراج و تعیین بها اقدام می‌شود و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند واگذار می‌شود.۸
شیوه سوم) در معاملات عمده تشریفات مزایده مفصّل است. به عنوان مثال در این مزایده ممکن است در چندین نوبت به فراخور موضوع و اهمیت آن انتشار آگهی صورت بگیرد. حتی در بعضی مصادیق.می‌توانند اقدام به انتشار آگهی در خارج از کشور نیز بنمایند.
در این مزایده، می‌بایست کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مزایده که اختیارات و وظایف آن در آیین‌نامه معاملات دولتی از ماده ۱۹ تا ۲۱، مشخص گردیده تشکیل گردند که اهم وظایف آنان باز کردن و بررسی پیشنهادها، تعیین برنده مزایده یا مناقصه می‌باشد.
موافقت و تأئید وزیر یا رئیس موسسه یا کسانی که برای انجام این امر مجاز شناخته شده باشند نیز علاوه بر برنده شدن فرد در مزایده در برخی موارد ضروری بوده و در صورت عدم موافقت آنان مزایده تجدید می‌گردد.

۲) مزایده در اجرای اسناد
قواعد مزایده، در آئین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۱/۶/۸۷ ،در فصل دهم آن از ماده ۱۲۱ تا ماده ۱۴۶ را در بر می‌گیرد و به تبیین و توشیح شرایط و چگونگی انجام آن می‌پردازد.
با اندک تأمّل در مواد آئین‌نامه می‌توان به شباهت زیاد آن با مزایده در قانون اجرای احکام مدنی پی برد، هر چند که تفاوت‌های عدیده‌ای نیز دارند.
این مزایده نیز دارای انواعی است که ذیلاً بدان خواهیم پرداخت.

شیوه اول) مزایده اموال کمتر از ده میلیون ریال
وجه ممیزه این مزایده عدم نیاز به انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار می‌باشد و وفق قسمت اخیر ماده ۱۲۲ آئین‌نامه، فقط آگهی الصاقی کفایت می‌کند. لکن، تمامی قیود و شرایط مذکور در آئین‌نامه بجز شرط مطروحه را می‌بایست دارا باشد.

شیوه دوم) مزایده اموال ضایع شدنی و حیوانات
این مزایده بجز حضور مأمور اجرا در زمان فروش و نظارت نماینده دادستان و نظر کارشناس در خصوص ارزیابی مال، هیچ یک از شرایط دیگر آئین‌نامه در خصوص انجام مزایده را دارا نمی‌باشد.
در ماده ۱۳۴ آئین‌نامه آمده است که مزایده اموال ضایع شدنی و حیوانات….. به دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشریفات در محل … به عمل می‌آید.
نکته جالب و محل تأمل آن، این است که منظور قانونگذار از بلافاصله چه مدت زمان می‌باشد و اگر بخواهیم قائل به آن باشیم که مقنن معنای لغوی آن را مد نظر داشته، باید بگوییم یک چنین امری، کمی دور از ذهن بوده و امکان اجرای آن بسیار دشوار می‌نماید.
چرا که در همین ماده اذعان شده “بدون تشریفات” که علی‌القاعده و با توجه به سرعتی که مد نظر قانونگذار بوده، انتشار آگهی را نیز در بر می‌گیرد و در واقع ما با مزایده‌ای مواجه می‌گردیم که احدی از آن مطلع نبوده و احتمالاً بدون خریدار خواهد بود. بهتر بود قانونگذار مدت زمانی هر چند اندک را در نظر می‌گرفت تا قابلیت اجرای مزایده به نحو منطقی و موثر محقق می‌گردید.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   توسط نرم افزار و مدل سازی عددی

۳) مزایده در اجرای احکام
قواعد مزایده، در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در فصل سوم آن تحت عنوان فروش اموال توقیف شده و در قالب دو مبحث از ماده ۱۱۳ الی ۱۴۵ مورد تدوین قرار گرفته است که از لحاظ اصول کلی شباهت فراوانی با مزایده در آئین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی دارد.
در این مزایده نیز چند شیوه و روش وجود دارد که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.

شیوه اول) مزایده اموال کمتر از دویست هزار ریال و نقاطی که فاقد روزنامه باشند
وجه افتراق این مزایده عدم نیاز به انتشار آگهی در روزنامه می‌باشد و می‌بایست وفق ماده ۱۲۰ ق.ا.ا.م آگهی به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید شود. لکن تمامی شرایط دیگر این قانون من‌جمله فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش که بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباید باشد، می‌بایست رعایت گردد که این مطلب از انتهای ماده ۱۲۰ ق.ا.ا.م،‌ مستفاد می‌گردد. چرا که قانونگذار اذعان داشته تاریخ الصاق در صورتمجلس قید شود که علی‌الظاهر جهت مراعات فاصله ی زمانی می‌باشد.

شیوه دوم) مزایده اموال ضایع شدنی و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است
در این شیوه، که قدر مسلم سرعت از اهمیت بیشتری از دقت و کیفیت برخوردار می‌باشد، قانونگذار در ماده ۶۶ ق.ا.ا.م، مقرر نموده، بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد و در اینجا نیز مقنن با ذکر کلمه بلافاصله و فوراً، لزوم سرعت در انجام فروش را تاکید نموده است، لکن نکته‌ای که پیشتر نیز بدان پرداخته‌ایم ،آن است که این درجه از سرعت مقرون به واقع نبوده و یا حداقل آن است که قانونگذار باید مقدر نماید که این اموال را در مکان‌هایی خاص که مختص فروش این اموال است به فروش برساند و منطقی‌تر آن است که این قسم اموال را در یک ظرف زمانی مشخص و البته اندک و مقرون به واقع و همچنین با رعایت حداقل برخی شرایط مزایده، من جمله انتشار و الصاق آگهی، به فروش برساند.

شیوه سوم) مزایده مطابق توافق طرفین
با تدقیق در مواد قانون اجرای احکام، می‌توان مستفاد نمود که توافق و تراضی طرفین از چنان اهمیتی برخوردار است که قانون‌گذار در اکثر موارد در وهله‌ی نخست، رجوع به توافق طرفین نموده و در صورت عدم توافق طرفین است که قیود و شرایط خود را بار می‌نماید. در همین راستا ماده ۷۳ ق.ا.ا.م اشعار داشته: … قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه با تراضی تعیین می‌نمایند. ماده ۷۴ ق.ا.ا.م مقرر می‌دارد: ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود و یا ماده ۷۸ ق.ا.ا.م اذعان داشته: … حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و یا ماده ۷۹ ق.ا.ا.م که تصریح نموده: … اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود.
و یا در ماده ۱۱۳ ق.ا.ا.م که آمده است: … در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود.
با عنایت به مواد فوق‌الاشعار در صورتی که بین طرفین پرونده‌ اجرایی در مورد قیمت مال یا تعیین ارزیاب یا تعیین حافظ و یامحل و موعد فروش، توافق صورت پذیرفته باشد مأمور اجرا نمی‌تواند صرفاً، در این موارد مطابق ضوابط قانون اجرای احکام مدنی، عمل نماید. در پاسخ به این سوال که ایا تراضی طرفین همه ضوابط را دربر میگیرد یاخیردواستدلال وجود دارد:
استدلال اول آن است که اگر ماده ۱۱۳ را در کنار دیگر موادی همچون ماده ۷۳، ۷۴، ۷۸ و ۷۹ ق.ا.ا.م، ببینیم، قدر مسلم داعی و نظر قانون‌گذار برایمان واضح‌تر می‌شود. در مواد فوق‌الاشعار، قانونگذار به محکوم علیه و محکوم له این اختیار را داده است که در صورت توافق بتوانند در خصوص ارزیابی مال توقیف شده، تعیین ارزیاب،‌ تعیین حافظ تعیین تکلیف نمایند.
و متعاقب آن در ماده ۱۱۳ ق.ا.ا.م، تراضی طرفین را در خصوص محل و موعد مزایده، حجت دانسته است.
با اندک تأمل و تدقیق در مواد مطروحه، مشخص می‌شود که قانونگذار در مراحل خاص و متعین، جدا جدا، توافق طرفین را لازم الاتباع دانسته و قدر مسلم اگر هدف قانون‌گذار از وضع ماده ۱۱۳ ق.ا.ا.م، لازم الرعایه دانستن توافق طرفین برای تمام شروط و قیود قانون ا.ا.م ،بود، دیگر چه لزومی برای وضع مواد ۷۳، ۷۴، ۷۸ و ۷۹ ق.ا.ا.م، وجود داشت!
فلذا،‌ نتیجه می‌گیریم که توافق طرفین صرفاً در خصوص محل و موعد مزایده منظور نظر قانونگذار در ماده ۱۱۳ ق.ا.ا.م بوده است.
استدلال دوم آن است که در ماده ۱۱۳ ق.ا.ا.م، اعلام شده است که اگر طرفین توافق نکرده باشند، ‌دادورز مطابق مواد بعد عمل می‌کند که منظور از مواد بعد ماده ۱۱۴ می‌باشد که مقدر کرده است فروش از طریق مزایده به عمل آید.
اما اگر طرفین در این خصوص توافقی نمودند، نوبت به اجرای ماده ۱۱۴ نخواهد رسید. بنابراین نحوه و ترتیب فروش ه

دیدگاهتان را بنویسید