تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم۹۲- قسمت ۹

«درعصر کنونی زندان شایع­ترین مجازات است که بنظر بعضی از اندیشمندان حقوق کیفری مطلوب­ترین آن نیز بشمار می­آید. مطلوبیت مجازات زندان در عصر حاضر تا بدان حد رسیده که مورد توصیه بعضی از مکاتب ازجمله نئوکلاسیک و حتی سازمان­های بین ­المللی واقع شده تا جایی که مجازاتی بدین حد که مورد قبول عامه مردم باشد هنوز جایگزین زندان نگردیده است[۵۳].» که درعین اینکه از زیان­های کیفر زندان عاری باشد، سایر ویژگی­های آن را داشته باشد. «گفته می­ شود مجازات زندان افزون بر بازدارندگی عام، هزینه کمتری داشته و دفاع اجتماعی را بویژه در جرم­های مهم بخوبی فراهم می­ کند. این مجازات جبران مناسبی در برابر بزه ارتکابی است. ازسوی دیگر مجازات­های جانشین زندان این ویژگی­ها را نداشته و ازنظر هزینه نیز گاهی پرهزینه­تر از مجازات زندان­اند. بر این پایه نظام­های کیفری هنوز جسارت الغا و کنارگذاری کامل این مجازات­ها را نیافته­اند[۵۴]

پایان نامه حقوق

به عقیده برخی از حقوقدانان «این مجازات قدیمی با طبیعت و شخصیت انسان­ها سازگاری بیشتری دارد و تنها کیفر معقول و متناسب شناخته­ شده­ای است که می ­تواند بسیاری از هدف­های اعمال مجازات را تأمین کند زیرا صرفنظر از جنبه پیشگیری انفرادی آن یعنی متوقف کردن مجرم از گرایش به ارتکاب جرم مجدد، نقش بسیار ارزنده و مفید در اصلاح و تربیت مجرم دارد. سایر مجازات­ها فاقد این خصیصه­اند و برای مجرم توان اعاده به زندگی اجتماعی را نمی­بخشند[۵۵]
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
«کسانی که مدافع مجازات زندان هستند سه امتیاز را برای آن برشمرده­اند:۱- با حذف مجازات زندان در کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد سبب گرایش بیشتر قضات به اعدام خواهد شد. پس زندان امری ضروری است. ۲- زندان سبب ناتوان­سازی مجرم می­ شود و توان انجام جرم را از او سلب می­ کند. ۳- از همه مهم­تر اینکه اگر زندان را حذف کنیم با مجرمین خطرناک و تکرارکنندگان جرم چگونه باید رفتار کرد و با چه وسیله­ای جامعه را از خطر اینگونه افراد حفظ کرد[۵۶]
بطور کلی می­توان گفت کارکردهای زندان در سه مورد خلاصه می‌شود: ۱- زندان به منزله جانشین مجازات­های بدنی، ۲- زندان به منزله نهاد اصلاحی- درمانی، ۳- زندان به منزله ابزاری برای پذیرش مجرم و توانمندسازی وی. بنابراین زندان غیر از خاصیت بازدارندگی و ناتوان­سازی، نقش سازندگی را نیز به همراه دارد. البته این امر مستلزم رعایت استانداردها و شرایط لازم در زندان­هاست.
درخصوص بازدارنده بودن زندان باید گفت، محیط زندان و شرایط زیستی و روانی حاکم بر آن باوجود تمام امکاناتی که در حال حاضر دارد محیط مطلوب و خوشایندی برای انسان نیست. چرا که برخی موارد مانند آزادی در رفت و آمد و نیز تصمیم ­گیری درخصوص نحوه زندگی از مسائلی هستند که اهمیت بسزایی در زندگی دارند و وجود برخی ممنوعیت­ها در اعمال این حقوق با طبیعت آدمی سازگار نیست. ازطرفی در برخی موارد وجود برخی شرایط سخت در زندان مانند حبس انفرادی، اعمال شاقه و یا کارهای طاقت­فرسا بر سختی شرایط زندان می­افزاید. بنابراین علم به این سختی­ها در بسیاری از افراد تأثیر گذاشته و موجب بازدارندگی آنها از ارتکاب و یا تکرار جرم خواهد شد. لذا اعمال مجازات زندان بصورت صحیح و اصولی در پاره­ای موارد، بسیار مفید و ضروری است.
بنابراین زندان می ­تواند عاملی جهت بازدارندگی افراد از ارتکاب جرم در آینده به حساب آید و این بازدارندگی هم از جهت مفهوم موسع آن و هم در مفهوم مضیق آن کاربرد دارد «اگر مجازات سالب آزادی یعنی زندان تنها ازطریق نگهداشتن مجرم در «خارج از دور» و به دور از جامعه بتواند از وقوع جرم پیشگیری نماید در معنای وسیع کلمه یک عامل بازدارنده محسوب می­ شود. اگر مجازات سالب آزادی به واسطه اینکه متعاقب ارتکاب جرم به مجرم تحمیل می­ شود و مجرمین بالقوه مایل به قبول خطر آن نیستند از وقوع جرم پیشگیری کند در این صورت عامل بازدارنده در مفهوم مضیق آن خواهد بود[۵۷]
یکی از آثار مجازات زندان اثر ارعابی آن است. منظور از جنبه ارعابی مجازات این است که بوسیله اعمال این کیفر درخصوص مجرمین از طرفی اشخاص غیرمجرم و آنهایی که قصد ارتکاب جرم را دارند سرکوب شده و مرتکب جرم نگردند و ازطرف دیگر خود مجرم از ارتکاب مجدد جرم خودداری نماید. «جنبه ارعابی مجازات سالب آزادی تنها به معنی شدید بودن آن نیست بلکه گاهی شدت مجازات نتیجه عکس دارد. آنچه مطلوب است این است که مجازات متناسب با نوع جرم بوده و مجرم از ارتکاب جرم متضرر شده باشد و بحث مهم حتمیت و اجرای کامل مجازات است ولی آنچه در سیستم کیفری ایران و در قوانین جزایی ایران مشاهده می­گردد این است که مجازات­ها غالبا شدید و نامتناسب است[۵۸]
درخصوص اثر دیگر مجازات زندان یعنی سازنده بودن آن می­توان گفت از دیگر آثار مجازات حبس جنبه تنبیهی و نتیجتا اصلاح فرد در زندان و بازگشت وی به یک زندگی شرافتمندانه و پیشگیری از تکرار جرم و در نتیجه بهبود سلامت جامعه است. «مجازات بزهکار به منظور پیشگیری از جرم فقط با اصلاح بزهکار موثر خواهد بود. البته گاهی اوقات جنبه ارعابی بزه بر بزهکار و ترس او از مجازات مجدد و بازگشت مجدد به زندان نیز می ­تواند جنبه پیشگیری داشته باشد. آنچه در عمل به آن رسیده­ایم اینست که اگر جنبه اصلاحی زندان مدنظر نباشد جنبه ارعابی آن به تنهایی نمی ­تواند باعث پیشگیری از تکرار جرم باشد[۵۹]
و اما اثر دیگر زندان مسأله ناتوان­سازی آن است. بدین معنی که با اجرای مجازات سالب آزادی، مرتکب برای مدتی از جامعه طرد شده خطر او برای جامعه ازبین می­­رود (حفظ اجتماع و نظم عمومی) و هم اینکه خطری خود مرتکب را تهدید نمی­ کند (حفاظت از حقوق متهم و محکوم از بزه­دیدگان یا سایر افراد و نیز حفظ ادله جرم) و هم اینکه می­توان زندانیان را طبقه ­بندی کرد و تحت روش­های اصلاحی خاص قرار داد تا در طول اقامت در زندان به افرادی قانون­پذیر و اجتماعی تبدیل شوند. (هدف فردی کردن مجازات و اصلاح و باز اجتماعی کردن مرتکبین)
«از اینها گذشته مجازات حبس برخلاف برخی مجازات­ها قابل تقسیم و قابل تطبیق بر موارد متفاوت و شخصیت­های مختلف است و درصورت اشتباه قاضی نیز از لحاظ جبران خسارات سهل­تر است[۶۰]
در حال حاضر در زندان­های کشور جهت نیل به هدف بازپروری و اصلاح و درمان زندانیان، به بحث آموزش و نیز اشتغال زندانیان اهمیت داده می­ شود و همانگونه که مذکور افتاد یکی از دسته­بندی­های زندان شامل مراکز حرفه­آموزی و اشتغال (اردوگاه­ها) است که برخی از زندانیان براساس تشخیص شورای طبقه ­بندی به آنجا فرستاده می­شوند[۶۱]. مطابق بند (ج) ماده ۱۸ آیین­نامه، قانونگذار یکی از وظایف سازمان زندان­ها را «ایجاد مراکز حرفه­آموزی و اشتغال، زندان­ها، بازداشتگاه­ها و مؤسسه­های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر مؤسسه­های لازم برای نگهداری، بازپروری، حرفه­آموزی و اشتغال به کار متهمان و محکومان» برشمرده است. همچنین بموجب بند (ی) ماده موصوف «سیاست­گذاری و برنامه ­ریزی کلیه امور مربوط به اشتغال و حرفه­آموزی محکومان و خودکفایی مراکز حرفه­آموزی و اشتغال، زندان­ها و مؤسسات وابسته» می­باشد.
فصل سوم از آیین­نامه سازمان زندانها طی مواد ۱۲۲ تا ۱۳۵ به بحث اشتغال و حرفه­آموزی اختصاص یافته است که بموجب ماده ۱۲۲ آن «سازمان به منظور توسعه برنامه‌های بازپرورانه، کاهش آسیب‌ها و نارسایی‌های نظام زندان، کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی محکومان و خانواده آنان و نیل به خودکفایی باید اعتبار لازم را به منظور حرفه‌آموزی و اشتغال محکومان تأمین و هزینه نماید.»
درخصوص اشتغال می­توان گفت کار زندانیان وفق ماده ۱۲۴ آیین­نامه موصوف که اشعار می­دارد: «محکومان و متهمان داوطلب پس از آزمایش­های لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آنها با کسب نظر شورای طبقه‌بندی و رعایت مقررات این آیین­نامه در کارگاه­های داخل زندان یا مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج زندان بکار گمارده می‌شوند.» به دو دسته تقسیم می­گردد:
۱- کارهای تولیدی یا همان کار در کارگاه­های داخل زندان.
۲- کارهای عمومی که منظور از آن کار در مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج زندان می­باشد.
پرواضح است که کار کردن برای زندانیان مزایایی را دربردارد. نخست از نظر تربیتی که باید گفت کار کردن زندانی نقش مؤثری را در اصلاح و بهبود وی داشته و موجب احیا و تعالی شخصیت وی گردیده و زندانی احساس می­ کند که وجودش فواید مثبتی را در پی خواهد داشت حتی اگر برای مدتی از اجتماع دور باشد این امر بدون شک موجب خواهد شد که احتمال ارتکاب مجدد جرم توسط زندانی کاهش یابد. و دوم از نظر اقتصادی، باعث می­ شود فرد زندانی به آینده اقتصادی زندگی پس از زندان امیدوارتر شده و همین امر ارتکاب مجدد جرم توسط وی را کمتر می­ کند.
عکس مرتبط با اقتصاد
بحث آموزش به زندانیان نیز در ماده ۱۳۶ آیین‌نامه و بعنوان یکی از «برنامه‌های بازپرورانه» ذکر شده و طی مواد پس از آن به بیان شرایط آن پرداخته شده است. در این ماده هدف از آموزش زندانیان «سوادآموزی، ارتقاء سطح معلومات و جلوگیری از اتلاف وقت محکومان و همچنین تقویت اراده و پرورش فکر و استعدادهای نهفته آنان» بیان شده و بدین منظور در کلیه مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و زندان‌ها مؤسسه‌هایی جهت آموزش فنی، حرفه‌ای و مذهبی اختصاص می‌یابد.
با بررسی ماده ۱۳۶ آیین­نامه مزبور و مواد پس از آن بطور کلی می­توان گفت آموزش زندانیان شامل این موارد می­باشد:۱-آموزش تحصیلی، ۲-آموزش فنی، ۳-پرورش جسمی، ۴- آموزش­های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی.
«استفاده از سیستم تشویق و تنبیه یکی از ابزارهای اصلاح و تربیت در زندان است به همین منظور در زندان­ها موادی از آیین­نامه اجرایی سازمان زندان­ها که مربوط به حقوق و تکالیف زندانیان است در محلی که در دید زندانیان است الصاق می گردد و در ابتدای ورود فرد زندانی به او تذکر داده می­ شود و چنانچه زندانی به کلیه تکالیف خود عمل نماید و از وضعیت وی رضایت حاصل شده باشد ممکن است به یکی از روش­های ذیل تشویق گردد: ۱- پیشنهاد آزادی مشروط، ۲- اعطای مرخصی، ۳- اجازه ملاقات با خانواده بیش از حد مقرر در آیین­نامه، ۴- انتقال زندانی به زندان­های نیمه­باز یا باز[۶۲]
و صدالبته که هرجا تشویق وجود دارد درمقابل آن تنبیه نیز بعنوان ابزاری جهت جلوگیری از ارتکاب تخلف وجود خواهد داشت. در ماده ۱۷۲ قانونگذار زندانیان را به حسن سلوک و حسن معاشرت با یکدیگر دعوت کرده و تخلفات ارتکابی از ناحیه زندانیان در ماده ۱۷۳ و تبصره آن پیش ­بینی شده است. در این مواد آمده است:
ماده ١٧٢: «کلیه محکومان و متهمان مکلف به حسن رفتار و سلوک با یکدیگر و اطاعت از دستورهای مأموران موسسه یا زندان و رعایت کلیه مقررات داخلی زندان هستند و در صورت تخلف حسب مورد در شورای انضباطی مطرح و تصمیم‌های اتخاذی درباره آنها اجرا خواهد شد.»
ماده ١٧٣: «هر گاه محکومان یا متهمان با یکدیگر اختلافی داشته باشند بایستی موضوع را به اطلاع مربی تربیتی بند رسانده تا رییس اندرزگاه را در جریان امر قرار دهد و رییس اندرزگاه مؤظف است به شیوه‌ای مقتضی رفع اختلاف نماید و هرگاه موفق به حل اختلاف نشود جریان را به رییس موسسه یا زندان گزارش خواهد کرد تا رییس موسسه یا زندان حسب مورد اقدام لازم بعمل آورد.
تبصره ـ زد و خورد در زندان، خودزنی، اقدام به خودکشی یا تهدید به انجام آن و هر نوع عملی که بنابر مقررات خلاف محسوب می‌شود، ممنوع بوده، متخلف بر اساس نظر شورای انضباطی تنبیه و حسب مورد به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.»
در راستای همین امر، در فصل پنجم از آیین­نامه اجرایی سازمان زندان­ها، مقررات آن پیش ­بینی شده و به همین منظور و جهت اجرای این مقررات در ماده ۱۷۴ آیین­نامه و مواد پس از آن شورایی بنام شورای انضباطی وجود دارد. بموجب ماده ١٧۴ «به منظور رسیدگی به تخلف‌های محکومان و متهمان، شورای انضباطی با ترکیب اعضای ذیل تشکیل می‌گردد: مسئولان واحد‌های قضایی، بازپروری، حفاظت اطلاعات، رییس اندرزگاه مربوط و یک نفر مددکار با انتخاب رییس زندان. تصمیم‌های اتخاذی با اکثریت آراء قابل اجراست.» در ماده ۱۷۵ و تبصره ذیل آن نیز تنبیه­های انضباطی پیش ­بینی شده است. در ماده آمده است «تنبیه‌های انضباطی عبارتند از:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  •  
      • محرومیت از ملاقات حداکثر سه نوبت.

     

      • محرومیت از مرخصی تا ۳ ماه.

     

      • عدم پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا بیست روز

     

    • نگهداری در واحدهای تک نفره حداکثر تا بیست روز.

 

تبصره ١: اعمال یک­سوم از هر یک از تنبیه‌های ذکر شده بطور مستقیم از سوی شورای انضباطی امکان‌پذیر بوده و بیش از آن موکول به موافقت قاضی ناظر می‌باشد.»
با عنایت به موارد پیش­گفته مشخص می­ شود زندان در برخی موارد دارای آثار مثبت فراوانی بوده و «اگر قوانین و مقررات مربوط به زندان به درستی اجرا شود از یک طرف اجرای مجازات حبس می ­تواند آثار مثبتی بر زندانی داشته باشد که موجب اصلاح و تربیت بزهکار و عدم تکرار جرم شود و ازسوی دیگر با اجرای صحیح و بجای مجازات حبس، جامعه وبزه­ دیده منافعی خواهند برد[۶۳]
پروفسور گارو درمورد اهمیت اجرای کیفر سالب آزادی می­نویسد «ارزش حبس بستگی به طرز اجرای آن دارد.» و در تشریح این مهم می­نویسد «هرقانونی وضع مجازات می­ کند ولی تا وقتی که بموجب مقررات مشروح و مفصل ترتیب اجرای آن مجازات­ها را معلوم نکند قانونی ناقص و تقریبا ناتوان است. لهذا بین حق و عمل اختلاف فاحشی ظاهر می­ شود و مسلم می­گردد که بیان مجازات­های سالب آزادی در قانون با اجرای آن مجازات­ها در عمل به کلی مختلف و متفاوت است[۶۴]
فصل دوم: آثار منفی مجازات زندان
چنان که قبلا بیان شد، زندان به منزله یک مجازات همواره در معرض انتقاد و ایراد مخالفان از یک سو و تبلیغ و ترویج موافقان از سوی دیگر قرار داشته است و درمورد آثار و پیامدهای منفی آن سخن بسیار رفته است به گونه­ ای که یکی از هدف­های جنبش دفاع اجتماعی کنارگذاری مجازات زندان یا به حداقل رساندن استفاده از آن است.
موارد بسیار زیادی وجود دارد که داد انتقاد مخالفان را برانگیخته است که در یک دسته­بندی کلی و مختصر و مفید می­توان گفت اهم آنها عبارتند از «هزینه­ های تأسیس زندان و نگهداری از زندانیان، ناکارآمد بودن زندان، تبدیل شدن زندان به مدرسه­ی تکرار جرم، آموزش­های منفی و خطرناکتر شدن زندانی، دور کردن زندانی از محیط اجتماعی و قطع زندگی عادی و ازدست رفتن ویژگی ترهیبی زندان در طول زمان از بدیهی­ترین پیامدهای زندانند[۶۵]
همچنین با تدقیق در آرای مخالفان می­توان موارد دیگری را نیز بر موارد فوق­الذکر افزود، ازجمله: عدم موفقیت پیشگیری یا ارعاب خاص، تأثیرهای روانی بر زندانی، تعارض زندان با اصل شخصی بودن مجازات­ها، تعلق اغلب محکومان به زندان به طبقه ­های فقیر جامعه، بار اقتصادی زندان، زوال حس مسئولیت، تراکم جمعیت کیفری، خطرناک نبودن اغلب محکومان، افزایش خطرناکی مجرمان آزادشده از زندان، فراوانی کاربرد، ضعف امکانات، نبود امکانات لازم برای معتادان، کافی نبودن شمار زندان­ها، ضعف ارزش­های فرهنگی حاکم بر زندان، ناسودمندی زندان­ها[۶۶].
مخالفین زندان موافق اثر بازدارنده زندان نبوده و معتقدند «مدتی دور نگه داشتن بزهکار از محیط جرم­زا و سپس بازگشت او به همان اوضاع و احوال، تأثیری در پیشگیری از ارتکاب جرم ندارد. تحمل حبس موجب بهبود شرایط زندگی او نشده و با پایان مدت حبس، زیستن در همان شرایط جرم­خیز از سر گرفته می­­­­شود[۶۷]
به همین دلیل است که جرم­شناسان و دیگر علما و محققان حقوق کیفری درصدد حل معضلات ناشی از زندان برآمده و به تحقیقات مفصلی پیرامون آن پرداخته­اند. لکن متأسفانه در اکثر موارد تحقیقات جرم­ شناسی مؤید این واقعیت است که اساسا اجرای مجازات زندان با اندیشه اصلاح و بازپروری بزهکارانه منافات دارد. «زیرا آنچه محرک انگیزه اصلی برای ارتکاب جرم است، تمایلات نفسانی و اندیشه­ های مجرمانه­ای است که خود می ­تواند بر حسب شخصیت افراد مختلف دارای وجوه گوناگون و اشکال متفاوتی باشد. لذا اجرای زندان به جای آنکه به علت­یابی تمایلات مجرمانه بپردازد و درجهت تهذیب نفس و روح آدمی تلاش کند تمرکز غایی خود را بر طرد بزهکار و تزلزل شخصیت او قرار می­دهد[۶۸]
درخصوص جنبه بازدارندگی منتسب به زندان نیز در میزان اثربخشی وکارآیی آن تردید فراوانی وجود دارد. این آرمان که عمدتا بر فرض ایجاد رعب­انگیزی عام و خاص جامعه و بزهکار مبتنی است با ایرادات متعددی مواجه است. ایراد اول آنکه ما با بزهکاران حرفه­ای و سابقه­داری مواجه هستیم که اگر آمار جنایی معتبر ارائه شود حکایت از تأثیرناپذیری و عدم بازدارندگی آنها به رغم اعمال مکرر این کیفر دارد. ایراد دوم آن است که متغیر مجازات زندان، اثر بازدارندگی خود را ازطریق کاستن موقعیت دستیابی فرد به لذت­ها و پاداش­های کجروی برجای می­گذارد. حاصل این وضع نیز در عمل آن است که تا زمانی که موجود باشد اثر انگیزه­های مجرمانه را تقلیل و کاهش می­دهد. این بدان مفهوم است که این متغیر، بزهکاران را فقط به شکل آنی و موقت از ارتکاب بزه بازمی­دارد.
ازطرفی از نظر منتقدان، زندان نه تنها موجب ناتوان­سازی و اصلاح مجرم نمی­گردد بلکه زندانیان براساس مقاربت و همنشینی با یکدیگر شگردها و حیل تازه ارتکاب جرم را آموخته و مجددا دست به ارتکاب جرم می­زنند و درواقع زندان تأثیر مستقیم و اساسی را در تکرار جرم خواهد داشت.
بنابراین از منظر صاحب­نظران مخالف زندان، این مجازات نه تنها جنبه ارعابی و بازدارنده ندارد بلکه خود بستر تولد جرایم دیگری شده و روی آوردن به جرایمی مثل روابط جنسی، سرقت، اعتیاد، قتل، ضرب و جرح و غیره در محیط زندان را درپی دارد.
لازم به ذکر است که مطابق یک نظر «بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شمار زندانیان به دلایل پنج­گانه زیر افزایش پیدا کرد: ۱- افزایش جمعیت ایران به شکل ناگهانی و بدون کنترل، ۲- وجود قوانین جرم­زا، ۳- استفاده از مجازات زندان به منزله جانشین جزای نقدی و جبران ضرر و زیان مادی، ۴- استفاده از زندان به جای محکومیت مالی، ۵- کاهش سن مسئولیت کیفری[۶۹]
متأسفانه در حال حاضر بنابر تحقیقات صورت گرفته و آمارهای موجود «زندان­های کشور از جهت وسعت محل سکونت و محل هواخوری، تراکم تعداد و انواع جرایم، امکانات شغلی و رفاهی، درمانی، ورزشی، آموزشی و حتی غذایی و نیز از نظر نوع مدیریت و موارد دیگر با یکدیگر متفاوتند. آمار موجودی زندان­ها متغیر است و حتی جابجایی­های موردی تغییرات بیشتری بوجود می ­آید ولی نگاهی کلی به ظرفیت موجودی و ورودی زندان­های کشور نشان­دهنده اهمیت تاثیری است که این نهاد اجتماعی در زمینه مربوطه (جرم و مجرم) می ­تواند داشته باشد. همچنین نگاهی به تعداد پرسنل اداری و انتظامی و سرمایه ثابت و متغیری که به صورت ساختمان و تأسیسات هزینه گردیده و نیز حقوق و مخارج جاری که صرف این نهاد می­گردد ما را متوجه این امر می­نماید که بالا بردن نقاط مثبت زندان و کاستن از زوایای منفی آن ضرورتی مبرم برای قوه قضاییه است[۷۰]
بطور کلی و با بررسی متون و مقالات و آمارهای مختلف درخصوص زندانهای موجود در کشور می­توان گفت مهم­ترین مشکلات زندان­ها شامل موارد زیراست: ۱-کثرت جمعیت زندانیان، ۲-نگهداری زندانیان مواد مخدر با سایر زندانیان، ۳- کمبود فضاهای اختصاص یافته برای امور مختلف زندانیان ازقبیل اسکان، بهداشت و درمان، ۴- لحاظ نشدن ملاک سابقه در طبقه ­بندی زندانیان، ۵- بیکاری زندانیان۶- استاندارد نبودن پست­های سازمانی سازمان زندان­های ایران، ۷- عدم تناسب امکانات رفاهی زندان با جمعیت زندانیان، ۸- مناسب نبودن امکانات درمانی زندان، ۹- عدم اختصاص خدمات روانشناختی در برخی زندان­ها، ۱۰- نامناسب بودن امکانات نقل و انتقال زندانیان، ۱۱- فقدان سیستم­های کنترلی و مراقبتی و امنیتی، ۱۲- پایین بودن سطح تحصیلات کارکنان شاغل در زندان[۷۱].
باتوجه به موارد گفته شده می­توان آثار منفی زندان را از دو بعد «آثار شخصی» و «آثار اجتماعی» بررسی کرد:
مبحث اول: آثار شخصی
«یک زندانی به بیماری می­ماند که بنا بر تشخیص پزشکان بایستی مدتی را در بیمارستان بستری باشد و ایام نقاهت را تحت نظر پزشک و با رژیم غذایی و دارویی مناسب بگذراند تا بهبودی خویش را بازیابد. آنگاه به آغوش خانواده بازگشته و به گذران زندگی و تلاش روزمره خویش بپردازد. زندانی بنا به هر دلیلی جرمی را مرتکب و پس از ثبوت در مراجع ذیصلاح و بنا بر حکم صادره از سوی محاکم شرعی به کیفر زندان محکوم شده است و مدتی را که به اختلاف موارد، مختلف است باید در زندان بگذراند تا پس از طی مدت محکومیت و اصلاح و تربیت به آغوش جامعه بازگردد. زندانی پیش از آنکه یک مجرم خطاکار باشد یک عضو از جامعه انسانی بوده که چه بسا مسئولیت تأمین معاش فرد یا افراد تحت تکفل خود را هم برعهده داشته است.[۷۲]»
بند ۱) مشکلات خانوادگی
ازهم گسستگی و مشکلات خانوادگی مهمترین اثر منفی و می­توان گفت جبران­ناپذیرترین اثر زندان بشمار می­رود. این ازهم گسیختگی افت تحصیلی فرزندان، ترک تحصیل، فرار از مدرسه، فرار از منزل و دیگر آثار سوء را به همراه دارد.
بسیاری از زندانیان پس از گرفتار شدن در زندان، همسر و خانواده خود را ازدست داده و از سوی آنان طرد می­شوند. بسیاری از همسران زندانیان به طلاق روی آورده و ترجیح می­ دهند پس از این بار زندگی را به تنهایی و بدون حضور فردی که مهر زندانی بودن بر پیشانی دارد، بدوش بکشند. در واقع زندان با وارد آوردن صدمه به موقعیت اجتماعی و حیثیت خانواده، سرافکندگی و سرشکستگی آنان را در پی داشته و از آنجایی که خانواده­ها، فرد زندانی را در این­خصوص مقصر می­دانند اقدام به طرد وی می­ کنند.
ازهم گسیختگی خانواده وطلاق گرچه فی­نفسه جرم نیست ولی یک عامل بسیار مهم جرم­زا شمرده شده و در ازدیاد تبهکاری و به تبع آن تکرار جرم تأثیر فوق­العاده­ای دارد و اصولا رابطه میان طلاق و جرم دوطرفه است. یعنی همانگونه که افزایش جرایم (و زندان) موجب وقوع بیشتر طلاق می­گردد، کثرت طلاق نیز سبب ازدیاد جرایم و تکرار آن می­گردد. مهم­ترین نکته قابل ذکر حمایت مادی و معنوی از خانواده خود زندانی و فرزندان اوست. «درخصوص طلاق، نتایج حاصله نشان می­دهد که همبستگی و نسبت مستقیم بین طلاق و بزهکاری وجود دارد. یعنی طلاق یک ضریب مثبت و عامل بسیار قوی برای ازدیاد تبهکاری است به طوری که مجموع تبهکاری بین مردانی که زنان خود را طلاق داده­اند ۳ تا ۴ برابر بیشتر از جرایم مردان متأهل یا مجرد است و این نسبت درمورد جرایم جنسی علیه صغار به مراتب بالاتر است[۷۳]
نکته قابل توجه اینست که مطابق نتایج تحقیقات بعمل آمده درخصوص اثرات زندان مشخص گردیده که «مردان زندانی در برابر طلاق آسیب‏پذیرترند، در حالی که زنان بیشتر به دلیل وقوع طلاق در زندگی است که به سوی ارتکاب جرم کشیده می‏شوند و نه برعکس[۷۴]
بند ۲) بازماندن از کار و فعالیت
فرد با ورود به زندان شغل و وسیله امرار معاش خود را از دست می­دهد. اگر قبل از زندان به شغل آزاد اشتغال داشته، اعتبارش خدشه­دار می­ شود و اگر کارمند دولت بوده بدلیل داشتن سابقه کیفری امکان ادامه خدمت در پست سازمانی خود را از دست خواهد داد و متضرر اصلی نیز در این میان خانواده تحت سرپرستی وی می­باشند که نان­آور و حامی اقتصادی خود را از دست می­دهند. گفته شده که «زندان درخصوص بیکاری بیشترین تأثیر را در افراد بی­سابقه­ای که به زندان رفته و از طرفی به حبس طویل­المدت محکوم­ شده ­اند می­گذارد. با افزایش میزان حبس تحمیل شده امید بازگشت به کار قبل از زندان کاهش می­یابد درحالی که برای افراد سابقه­دار عکس این قضیه صادق است. یعنی با افزایش سابقه، حساسیت از دست دادن شغل برای شاغلین کم می­ شود زیرا آنها در گذشته براثر زندان شغل خود را ازدست داده­اند لذا جذب کارهایی می­شوند که نسبت به زندان فاقد حساسیت باشد. بنابراین هزینه ارتکاب جرم برای آنها کاهش می­یابد[۷۵]
«در کشوری که خانواده در فرهنگ آن از جایگاه بالایی برخوردار است و مرد خانه بعنوان مسئول اقتصادی آن محسوب می­ شود با محصور کردن مرد خانواده، اقتصاد خانواده ازبین می­رود و با از میان رفتن اقتصاد خانواده، اصل خانواده خرد می­ شود[۷۶]
باتوجه به مطلب بیان شده می­توان گفت دلایل بیکاری در موارد ذیل خلاصه می­ شود:
۱- بی­اعتمادی: با محکوم شدن فرد به مجازات حبس، اعتماد دیگران نسبت به کسی که برچسب سابقه­دار بودن را بر پیشانی خود دارد کم می­ شود خصوصا در مورد مشاغل آزاد که داشتن اعتماد اساس داد و ستد و معامله است. وانگهی این سابقه کیفری در رزومه فرد نیز ثبت شده و حتی در مشاغل ساده نیز پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه وثیقه سنگینی را برای جلب اعتماد کارفرمای خود بسپارد چرا که معمولا در این شرایط افراد سرشناس و معتمد نیز به سختی حاضر به ضمانت کردن از چنین افرادی می­شوند.
۲- مقررات مربوط به کارکنان دولت: مطابق بند (ت) ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ یکی از شرایط داوطلبان ورود به خدمت رسمی، نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر است. همین قضیه در بند (د) ماده ۶ مقررات استخدامی شرکت­های دولتی موضوع بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۵/۳/۵۲ نیز تکرار شده است. بنابراین وجود سابقه کیفری مؤثر مانع از استخدام فرد در ادارات دولتی می­گردد.
۳-غیبت طولانی: غیبت از محیط کار بیش از حد مجاز، خصوصا در مشاغل دولتی و رسمی موجبات اخراج فرد از شغلش را فراهم می­سازد. در مورد مشاغل آزاد و شرکت­های خصوصی نیز معمولا پس از یک غیبت هر چند کوتاه، فرد دیگری جانشین زندانی می­ شود این امر در شرایط نابسامان اجتماعی و اقتصادی امروزه که بیکاری معضل مهمی است و تهدید بزرگی برای اجتماع بحساب می ­آید بیشتر نمود پیدا می­ کند.
۴- ازدست دادن سرمایه: این قضیه بیشتر در مورد صاحبان مشاغل آزاد صدق می­ کند که بدلیل اوضاع و احوال بد اقتصادی و ورشکستگی، سرمایه خود را از دست داده و بعلت مشکلات مادی مانند عجز از پرداخت دیون یا داشتن چک برگشتی راهی زندان می­شوند. همچنین در اکثر مواقع افرادی که گرفتار بزهکاری و جرم می­شوند، فرصت­های جبران­ناپذیری را ازحیث کار، تحصیل، تشکیل خانواده و غیره از دست می­دهند. وجود چنین سابقه نامطلوبی در زندگی آینده آنها تأثیر زیادی می­گذارد بنابراین «زندان موجب می‏شود که زندانی پس از آزادی به سوی مشاغلی‏گرایش یابد که حساسیت کمتری در مقابل زندان داشته باشند و همین به معنای کاهش هزینه ارتکاب مجدد جرم است[۷۷]
در ادامه باید گفت «هرچه حساسیت کاری که عموما زندانی قبل از محکومیت داشته است نسبت به زندان بیشتر باشد برگشت مجدد به کار و یا یافتن شغل مشابه آن مشکل­تر و امکان آن کمتر است … بیکاری در روحیه و طرز نگرش زندانی آزاد شده تأثیر گذاشته و تغییراتی را در شخصیت او بوجود خواهد آورد که الزاما و به ناچار وی را به کارهایی سوق می­دهد که نسبت به زندان و سایر مجازات­ها و انواع جرایم تأثیرپذیر نبوده و از حساسیت کمتری برخوردار می­باشد. زیرا اینگونه افراد درمقابل وسوسه­های شیطانی به قدری ضعیف هستند که یارای مقاومت با آنها را ندارند و نمی­توانند خود را با اوضاع و احوال نوینی که برای آنان بوجود آمده است تطبیق دهند. عنان قدرت از دست می­ دهند و برای چاره­جویی به جرایم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ولگردی و گدایی و غیره روی می­آورند[۷۸]
بیکار شدن زندانی نه تنها به وی و خانواده­اش آسیب جدی وارد می­ کند بلکه صدمات جبران­ناپذیری را نیز برای جامعه در پی خواهد داشت چرا که «محکوم به حبس خود یک نیروی انسانی است و فعالیت او رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال دارد. درصورت صدور حکم به حبس اجتماع از فعالیت نیروی کار محروم می­ شود. با افزایش احکام صادره به مجازات حبس، رکود اقتصادی بیشتر جامعه را تهدید می­ کند[۷۹]

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*