رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره محصن

دانلود پایان نامه

بیماری و استحاضه به تأخیر می‌افتد.
تبصره: حیض مانع اجرای حد نیست‌.
هر گاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که ‌مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یک بار به او زده می‌شود هر چند همه آن‌ها به بدن محکوم نرسند.
هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود.
حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.
حد را نمی‌شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد».

3-5- کیفیت اجرای حد
حد زنا در اسلام، صد ضربه شلاق است. چنان‌چه زنا، از زنان و مردان همسردار سرزند، زنای محصن نامیده می‌شود و حد آن مجازات سنگسار است. در قرآن، به مجازات سنگسار اشاره‌ای نشده‌است؛ اما در احادیث به تواتر ذکر شده‌است. کیفر تنها در صورتی اعمال می‌شود که زنا با اقرار زناکننده یا با شهادت چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن، اثبات شود. در فقه شیعه، اگر زن بی‌شوهری باردار شود مورد حد قرار نمی‌گیرد؛ اما در برخی مذاهب اهل‌سنت بارداری زن بی‌شوهر می‌تواند بینه زنا محسوب شود و زن مورد محاکمه قرار می‌گیرد. کیفر پیرمرد و پیرزن همسردار که مرتکب زنا شوند، ابتدا تازیانه خوردن و سپس سنگسار است.
نظریه مشهور در میان مفسران و فقیهان این است که در آغاز پیدایش اسلام، زن زناکار را تا هنگام مرگ در خانه حبس می کردند. یعنی همان حکمی که در آیه پانزدهم از سوره نساء آمده است. بر پایه برخی از نقلها این مجازات در دوران جاهلیت نیز در مورد زنان اجرا می شد. پس از آن، آیه دوم سوره نور این حکم را نسخ کرده است. آیه یاد شده کیفر صد تازیانه را برای مرد و زن زناکار پیش بینی نموده است. پس از نزول این آیه، پیامبرصلی الله علیه وآله مرد و زن زناکاری را که محصن نبودند صد تازیانه می زد و زناکار محصن را رجم می نمود. مقصود از محصن کسی است که امکان آمیزش جنسی با همسر دایمی خود را داشته باشد. این همان نظریه مشهور در میان فقهاء شیعه و سنی است.
کیفر رجم همواره مخالفانی هم داشته است، خوارج به کلی رجم را انکار می کنند .یکی از نویسندگان معاصر هم با استناد به این که حد رجم در قرآن مجید نیامده احتمال داده است که کیفر زانی در هر حال همان صد تازیانه است؛ نهایت این که رجم کیفیت مشدده ای است که در مواردی می توان آن را اعمال نمود.
بنابر نظریه مشهور، مرد زناکار غیر محصن افزون بر تحمل صد تازیانه به تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال از شهری که در آن مرتکب جرم شده، محکوم می شود؛ اما برخی از فقهاء مانند شیخ طوسی این مجازات تکمیلی را مربوط به موردی دانسته اند که زانی غیر محصن، متاهل باشد، اما هنوز با همسر خود آمیزش نکرده باشد.
گروهی دیگر از فقهاء و مفسران بر آنند که سر تراشیدن و تبعید، مجازاتی تعزیری است که اختیار اجرا یا عدم اجرای آن با حاکم است. تغییراتی که در شیوه اجرای تبعید زناکاران صورت گرفته، تعزیری بودن آن را تایید می کند. گفته شده امیرالمؤمنین علیه السلام در دورانی پس از آن که صد تازیانه به زانی غیر محصن می زد او را تبعید می کرد، اما پس از مدتی به دلیل پیامدهایی که این کار داشت بزهکاران را حبس می نمود.
بر پایه نظریه مشهور، حد زنا در چهار مورد اعدام است: 1- زنا با محارم نسبی 2- زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است. 3- زنای غیر مسلمان با مسلمان که موجب قتل زانی است 4- زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است. با این حال برخی روایات گویای آن است که مرتکب زنای به عنف و زنای با محارم را یک ضربه شمشیر می زنند، خواه زنده بماند یا بمیرد. در موارد یاد شده تفاوتی میان جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست، جز این که برخی مانند ابن ادریس معتقدند هرگاه زانی محصن باشد ابتدا تازیانه زده می شود و سپس او را می کشند.
علاوه بر مجازاتهای یاد شده پاره ای از محدودیتها نیز برای زناکاران پیش بینی شده؛ مثلا درباره ازدواج با زناکار برخی با استناد به آیه سوم سوره نور معتقدند هرگاه زناکار همچنان قصد ارتکاب این عمل زشت را دارد و قصد توبه ندارد نمی تواند با مؤمنان پاکدامن ازدواج کند. همچنین زنا با زن شوهردار یا حتی زنی که در عده رجعیه باشد باعث می شود که آن زن و مرد هیچ گاه نتوانند بطور قانونی و شرعی با هم ازدواج کنند

عدم انتساب فرزند متولد از زنا به پدر و مادر طبیعی وی را نیز می توان نوعی کیفر ارزیابی کرد. همچنان که محرومیت فرزند ناشی از زنا از بسیاری از حقوق و مزایای اجتماعی چه بسا دارای اثر پیشگیری از وقوع این جرم باشد. در شرایط طبیعی، توجه زن و مرد به پیدایش فرزندی که از بسیاری از حقوق محروم خواهد بود از ارتکاب زنا پیشگیری می نماید. از دیرباز تا کنون بسیاری از قوانین، چنین محدودیتهایی را برای فرزندان نامشروع قائل شده اند.
نکته ای که در مقررات اسلامی پیرامون کیفردهی به جرم «زنا» به خوبی مراعات شده، رعایت تساوی مرد و زن و عدم جانبداری از مرد است؛ این در حالی است که بسیاری از قوانین ملتها در گذشته و حال در تعیین کیفر برای جرم زنا به گونه ای از مرد طرفداری کرده است. قوانین اسلام برعکس در مواردی با رعایت طبیعت زن، مجازات سبک تری برای او پیش بینی نموده است؛ چنان که مجازات تبعید را برای زانیه غیر محصن پیش بینی نکرده است.
«هر گاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آن‌ها باید به ترتیبی باشد که هیچ کدام از آن‌ها زمینه دیگری را از بین نبرد، بنابراین ‌اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت‌.
هر گاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم‌، اول حاکم شرع سنگ می‌زند بعداً دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می‌زنند بعداً حاکم و سپس دیگران‌.
تبصره: عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ، مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجرا شود.
حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجرا گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن ‌وی غیر از سر و صورت و عورت زده می‌شود. تازیانه را به زن زانی در حالی می‌زنند که زن نشسته و لباس‌های او به بدنش بسته باشد.
مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد و لازم است عده‌ای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.
مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می‌کنند آنگاه رجم می‌نمایند.
هر گاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می‌شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی‌شود.
تبصره : اگر کسی که محکوم به جلد باشد فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده می‌شود.
بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد، شخص کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به ‌اندازه‌ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.
حاکم شرع می‌تواند در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق می‌باشد.
زنا در زمان‌های متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان‌های شریف چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزیر است‌.
حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمی‌شود اما با فرار آن‌ها حد ساقط می‌شود. »
رجم در لغت به معنای کشتن با سنگ است و در اصطلاح، نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم علیه سنگسار میشود.
در رجم نتیجه اجرا، حدوث مرگ به طور قطع نیست بلکه ممکن است محکوم از گودال فرار کند؛ در این صورت چنانچه جرم با اقرار متهم اثبات شده باشد محکوم رها می‌شود و مرگ حادث نمیشود.
این مجازات یک مصداق بیشتر ندارد و آنهم در مورد ارتکاب جرم زنای محصن و محصنه میباشد. ( ماده 83 ق.م.ا )
پس از ارسال پرونده به اجرای احکام جهت اجرای حکم اعدام، قاضی موظف است قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم را مورد بررسی قرار داده و در صورت قطعی بودن رأی و ابلاغ صحیح حکم به محکوم علیه یا وکیل وی، دستور اجرای حکم را صادر نماید.
3-5-1- موانع اجرای حکم رجم؛
1. فرار محکوم علیه از گودال؛
فرار محکوم همچون جنون علی الاصول مانع اجرا و سقوط کیفر نمی‌باشد؛ اما در خصوص جرم زنای محصن و محصنه، چنانچه محکوم از گودال فرار کند، در صورتی که جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد برای دستگیری و برگرداندن محکوم هیچگونه اقدامی صورت نمیگیرد و فرار محکوم، مانع اجرای حکم و موجب سقوط مجازات میگردد.( ماده 130 ق.م.ا )
 2.  فرار شهود هنگام اجرای حکم؛
چنانچه جرم زنای محصن یا محصنه با شهادت شهود ثابت شده باشد، حضور شهود به هنگام اجرای رجم لازم است. با این حال با غیبت آنان حد ساقط نمیشود و حد باید اجرا شود. لکن اگر شهود حضور پیدا کنند و پس از حضور، از صحنه اجرا فرار کنند، در این صورت مطابق ماده 107 ق.م.ا حد ساقط شده و اجرا نمیشود.
 3.  درخواست عفو؛
چنانچه جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد طرح درخواست عفو، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تأخیر میافتد.
 4.  موانع مخصوص زنان (بارداری، نفاس و شیردهی محکوم علیها)
 
3-5-2- تشریفات اجرا
1.    مطلع کردن اشخاص و مقامات ذیربط
2.    جدا کردن محکوم از سایر زندانیان 24 ساعت قبل از اجرای حکم (جهت جلوگیری از اقدامات خشونت آمیز احتمالی محکوم علیه و تأمین امنیت و سلامت زندانیان)
3.     معاینه محکوم قبل از اجرای حکم
4.     برآوردن تقاضای ملاقات محکوم علیه
5.    رسانیدن وصایا و مکتوبات محکوم علیه
6.   انجام مراسم مذهبی (توبه و استغفار، غسل میت و کفن نمودن در صورتی که محکوم حاضر به انجام این موارد شود.)
7.   برآوردن تقاضای خوردنی و آشامیدنی
8.   تهیه صورت مجلس
3-5-3 – اشخاص حاضر در صحنه اجرای حکم
بر اساس ماده 293 آ.د.ک و ماده 7 آیین نامه، مقامات و اشخاص ذیل باید در صحنه اجرای حکم حاضر باشند:
‌الف. قاضی صادرکننده حکم
‌ب.  رئیس اداره زندان یا قائم مقام وی
‌ج.   فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان درباره حقوق بین الملل بشر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

‌د.    پزشک قانونی یا پزشک معتمد
‌ه.    یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی
‌و.   منشی دادگاه
‌ز.   وکیل محکوم علیه
وظایف هر یک از اشخاص و مقامات فوق در قانون بیان شده است.
3-5-4- نحوه اجرای حکم
کیفیت اجرای حکم رجم بدین صورت است که محکوم را در گودالی که از قبل آماده کرده‌اند مستقر و اگر محکوم مرد باشد تا نزدیکی کمر و اگر زن باشد تا نزدیکی سینه در آن گودال دفن می‌نمایند. پس از استقرار محکوم در گودال، چنانچه جرم با اقرار ثابت شده باشد، ابتدا قاضی صادرکننده رأی به طرف محکوم سنگ میزند بعدا سایر اشخاصی که در محل اجرا حاضر شده‌اند و اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد ابتدا شهود سنگ می‌زنند بعدا قاضی و سپس سایر اشخاص حاضر در صحنه اجرا.
غیر از قاضی صادر کننده رأی و شهود، مردم عادی و مؤمن هستند که در اجرای حکم نقش اساسی دارند و با زدن سنگ به سر و صورت محکوم او را از پای در می‌آورند و مأموران انتظامی و دولتی در اجرای این مجازات نقش مستقیم ندارند.
از کلام فقها چنین استفاده می‌شود که از شرایط و لوازم اجتناب ناپذیر اجرای رجم، حضور عدهای از مؤمنین و شرکت آنها در اجرا می‌باشد؛ به همین جهت در ماده 21 آییننامه حضور حداقل سه نفر از مؤمنین را در زمان اجرای حد لازم می‌داند.
سنگهایی که در اجرای حکم رجم استفاده می‌شود باید قبلا در محل آماده شده باشد و بزرگی آن نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد، محکوم کشته شود و نباید آنقدر کوچک باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.
3-5-5- تبدیل رجم
از کلام فقها چنین استفاده میشود که اجرای این مجازات به کیفیت گفته شده موضوعیت دارد و نمیتوان شیوههای دیگر منتهی به مرگ را

دیدگاهتان را بنویسید