پایان نامه ارشد درمورد شهروند زیست محیطی و زمینه های اقتصادی

دانلود پایان نامه

».
«حقوق شهروندی حقوقی است برای شهروندان یک کشور در رابطه با موسسات عمومی مانند حقوق اساسی، حق استخدام عمیق، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داور و مصدق شدن. بنابراین واژه مذکور اعم از حقوق سیاسی است». واژه حقوق در این مفهوم به معنی جمع حق نیست بلکه دارای مفهوم تخصصی بوده و باید آن را حقوق و تکالیف مردم در قبال همدیگر و در برابر دولت حاکم دانست».


برایان.اس.ترنر، تعریفی از شهروندی را ارائه می دهد که به نظر خود او، تا حدودی تک بعدی و سهل انگارانه است. او شهروندی را مجموعه ای از حق ها و تکلیف ها در نظر می گیرد. که تعیین کننده عضویت اجتماعی- سیاسی اند و نتیجه آن عبارت است از تخصیص منابع جمعی به گروهای اجتماعی، خانوارها یا افراد. بدین ترتیب، شهروندی به منزله دسته ای از استحقاق ها و تکلیف ها تعریف می شود که افراد را به منزله اعضاء کاملا رشید و بالغ یک اجتماع سیاسی- اجتماعی در آورده و دسترسی به منابع کمیاب را برای آنان فراهم می کند. در مفهوم شهروندی، همزمان حقوق و تکالیفی متناسب برای هر یک از شهروندان در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس شهروندی در عین‌حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می‌کند و آن‌ها را بدون استثنا، بهره‌مند از این حقوق می‌داند، تکالیفی را نیز برای آن‌ها متصور می‌شود که باید به آن‌ها بپردازند. از دیگرسو این حقوق و تکالیف، لا‌زم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمی‌توان بدون دیگری تصور نمود».
حقوق شهروندی، مفهومی سیاسی-حقوقی است. سیاسی از این جهت که رابطه فرد با نظام سیاسی را مد نظر قرار دارد. و حقوقی است بدین علت که حقوق و تکالیفی برای شهروند در ارتباط با جامعه و نظام اجتماعی- سیاسی که از آن پیروی می کند ارائه می دهد.
پس می توان گفت اساسا شهروند امروزی کسی است که وظایف او حقوقش را معین می‌کند و به همین‌سبب، شهروند مطلوب شهروندی است که مسؤلا‌نه رفتار کند. یعنی در برابر حقوقش مسئولیت‌پذیر باشد شود. امروزه، وضع حقوقی شهروند تا حدودی از حمایت بین المللی برخورداراست.
در اینجا اشاره ای هم به مفهوم شهروندی در گفتمان لیبرالی غرب می کنیم. لیبرال‌ها بدین دلیل شهروندی را ارزشمند می‌دانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می‌دهد تا فارغ از هر گونه دخالت، منافع خود را دنبال کند و در شکل دادن به نهادهای حکومتی عمومی دستی داشته باشند. این مفهوم علاوه بر حقوق، در بردارندۀ وظایف و تعهدات نیز می‌باشد و طبیعی است باید در قبال حقوق جامعه بر یک شهروند، مورد توجه قرار گیرد. از این منظر است که در برخی از کشورها از جمله بریتانیا در مدارس، آموزش احیای حقوق شهروندی را به اجرا در می‌آورند. حقوق شهروندی در یک جامعه مدنی شکل می‌گیرد. بنابراین، باید واژه حقوق در مفهوم شهروندی را به معنای تخصصی خاصی دانست که شخص همان گونه که حقوق خود را می‌طلبد، باید حقوق و تکالیف مردم در قبال یکدیگر و در برابر دولت حاکم را بشناسد و به عنوان یک وظیفه و مسئولیت شهروندی انجام دهد و به جان بخرد. از اینجاست که تضاد و تناقض در مفهوم شهروندی لیبرالی خودنمایی می‌کند و در مقام عمل با تضادها و تناقض‌های بسیاری مواجه می‌شود. همان طور که برای شهروندان حقوقی بیان می‌شود، مسئولیت‌ها و وظایفی برعهده آنان نیز هست که در قبال دیگران و دولت است و گاه این وظایف و تکالیف بیشتر از حقوقی است که برای شهروندان بیان می‌شود. بهترین حالت متصور تعادل میان حقوق و تکالیف است. در حوزه عمل هرگاه حقوق شهروندی که از طریق اختیار قانونی قانونگذاری و حق سیاسی انتخابات و رای اعمال می‌شود، حقوق مدنی یعنی اختیارات، حقوق دولت و دیگران را محدود سازد، در تقابل و تزاحم قرار می‌گیرد. اگر مثلا شهروندان با حق قانونگذاری که از سوی اکثریت اعمال می‌شود، حقوق اقلیت‌های مذهبی، نژادی و مانند آن را محدود سازند، حقوق شهروندی اکثریت، حقوق شهروندی اقلیت را سلب می‌کند. در یک مرحله بالاتر، اگر جامعه مدنی بخواهد حقوق دولت را افزایش دهد و محدودیت‌هایی را بر شهروندان اعمال و برخی از حقوق طبیعی و اساسی آنان از جمله حق حریم خصوصی را نقض کند و جنبه لیبرالی شهروندی در برابر جنبه سوسیالیستی آن قرار گیرد، کدام ارجح است؟ آیا حقوق جمعی بر حقوق فردی چیره شود یا حقوق فردی بر جمعی غلبه کند؟ با نگاهی به جوامع غربی که مدعی لیبرال هستند، این تضادها را بارها در همه ابعادی که به عنوان حقوق شهروندی شناخته می‌شود می‌توان دید و پیگیری کرد. در انگلستان، هر فرد انگلیسی روزانه به طور متوسط سیصد بار در محوطه تحت پوشش دوربین‌های مدار بسته قرار می‌گیرد و حریم خصوصی او نقض می‌شود. در کشورهای غربی، ایمیل‌های افراد و دیگر حوزه‌ هایی که به عنوان حریم خصوصی افراد ناشناخته می‌شود و جزو ابتدایی ترین حقوق شهروندی است از سوی جامعه مدنی و دولت کنترل می‌شود. در این جوامع، حقوق شهروندی از طریق دولت و حتی ملت (اکثریت قومی، دینی، جنسی و غیره) نقض می‌شود. در فرانسه در حالی که حجاب و نمادهای اسلامی برای شهروندانی منع قانونی یافته و به یک معنا حقوق ابتدایی انتخاب مذهب و دین و آزادی‌های فردی نقض شده است. در همان حال اکثریت می‌تواند از نمادهای مسیحی استفاده کند و صلیب بر گردن آویزد. آزار و خشونت نژادی و دینی در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی از خشونت پلیسی تا تبعیض در اشتغال و کار و ارائه خدمات عمومی و بهداشتی و رفاهی نسبت به شهروندان اقلیت وجود دارد. اینان هر چند که دارای عنوان شهروندی رسمی هستند ولی از کمترین حقوق شهروندی برخوردار می‌باشند. این شواهد نشان می‌دهد که شهروندی در لیبرال دمکراسی غربی تنها یک شعار فریبنده همانند حقوق بشر، دموکراسی، آزادی و برابری و مساوات است.
در رابطه با حقوق شهروندی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب هم باید گفت: از نظر ایشان انقلاب اسلامی مقوله شهروندی را در ایران احیا کرد. ما قبل از انقلاب اسلامی چیزی به نام حقوق شهروندی نداشتیم. آن چیزی که در ایران مطرح بود بحث ارباب، رعیت، عبد و مولا بود نه بحث شهروندی. لذا انقلاب اسلامی را بانی مقوله شهروندی معرفی می کنند و شهروندی که ایشان مطرح می کنند شهروند کریمانه و متعالی است که هم توجهی به حقوق انسانی آن مطرح می شود و هم تکالیف دینی که برای او کرامت ایجاد کرده اند. این مقوله دوگانه در هیچ فلسفه سیاسی در دنیای معاصر وجود ندارد. معمولا حقوق شهروندی در فلسفه سیاسی غرب حقوقی است که انسانها به صورت قراردادی و قرارداد اجتماعی و وضعیت طبیعی در جامعه پیدا می کنند و هیچ حق ماورائی و حق الهی که انسانها را متعالی کند، آن جا دیده نشده است. مقام معظم رهبری حقوق شهروندی را در مقوله هایی همچون حق زندگی، حق دادخواهی، حقوق انسانی، حقوق سیاسی و غیره می داند. ایشان در این زمینه معتقدند: البته کسی که دشمن نظام است، این طور نیست که نمی تواند در این نظام زندگی کند؛ نه. مخالفان اسلام می توانند در این نظام زندگی کنند؛ کسانی هم که اسلام را اصلا قبول ندارند، می توانند در این نظام زندگی کنند. اسلام نگفته که هر کس در پناه و سایه نظام اسلامی زندگی می کند، باید معتقد به اسلام و مبانی اسلام باشد؛ نه. زندگی کنند و از حقوق شهروندی و امنیت هم برخوردار باشند. اگر دزدی در خانه یک غیر مسلمان را بشکند و برود دزدی کند، آن دزد را هم مجازات می کنند. در مجموع، بین کسانی که به نظام معتقدند و کسانی که مخالف نظامند، در حقوق شهروندی تفاوتی نیست. می توانند زندگی کنند.
«در واقع شهروندی طرح‌ریزی سیستمی است اجتماعی برای تحریر دولت و مدیریت اجتماعی که بیش‌تر جنبه‌ اجتماعی دارد، در این سیستم که رکن اساسی آن عضویت است، در کنار حقوق به مسئولیت‌های اجتماعی مانند دفاع از کشور، دادن مالیات و تبعیت از قانون نیز توجه خواهد شد. مسئولیت اجتماعی شهروند فقط منحصر به دولت نیست بلکه در مقابل شهروندان دیگر هم مسئولیت دارد. ارزش‌های این سیستم الزاما هنجاری نیستند، بلکه سرشتی تاریخی، اجتماعی و فرهنگی دارند یا به طوری که، شهروندی را به تاریخ و تحولات اجتماعی پیوند می‌زند».
پایبندی به مفهوم شهروند و حقوق شهروندی مستلزم رعایت مواردی است که باید در قوانین کشور جاری شود: نخست اینکه کلیه افرادی که در ایران زندگی می کنند و تابعیت این کشور را دارند، شهروند محسوب می شوند و در برابر قانون، برابرند. دوم اینکه کلیه شهروندان ایرانی از حقوقی برابر در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برخوردارند. سوم، زمینه مشارکت در حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بایستی برای کلیه شهروندان ایران زمین فراهم باشد. در واقع، کلیه شهروندان باید از حق آزادی بیان، رسانه و توسعه نهادهای مدنی و گردش اطلاعات برخوردار باشند. چهارم، کلیه شهروندان ایرانی بایستی برای ایجاد و تقویت امنیت، ثبات، توسعه و اعتلای کشور احساس مسئولیت اجتماعی داشته باشند .پنجم، این مسئولیت اجتماعی شامل، حق انتقاد از دولت و کلیه کسانی است که منتخب شهروندان به حساب می آیند.
اصولا حق و تکلیف در برابر هم قرار دارند و حق، تکلیف را به دنبال دارد. بنابراین می توان گفت: مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی در برگیرنده مجموعه‌ای از تکالیف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر و در قبال شهر و دولتی است که در آن زندگی می کنند.
با توجه به تعاریف بالا از شهروند و حقوق شهروندی چند نکته مهم بدست می آید: نخست اینکه حقوق شهروندی شامل امتیازاتی است که فرد انسانی یا طبعا دارای آن است و یا قوانین کشورها به آنها اعطاء کرده است. دوم، حقوق شهروندی بر خلاف حقوق بشر که در آن تابعیت موثر نیست درمورد اتباع یک کشور به رسمیت شناخته شده است. سوم اینکه حقوق شهروندی امتیازاتی است که به وسیله قوانین اساسی کشورها مورد حمایت قرار گرفته ورعایت آن ضمانت شده است. و در پایان حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که برای بشر به جهت رعایت کرامت و شان او شناخته شده است.
گفتار دوم: انواع شهروند
نوع شهروندی به میزان مشارکت شهروندان در عرصه شهروندی اشاره دارد، که ممکن است شهروندان مشارکتی فعال یا منفعلانه داشته باشند. نوع شهروندی می تواند میزان فعالیت یا انفعال شهروندان را در نظام سیاسی مشخص کند. امروزه صاحب نظران و کارشناسان، شهروندی را با معیارها و سبک های متفاوتی تقسیم بندی می کنند و از انواع مختلف شهروندی سخن می گویند. آنها با توجه به معیار قلمرو و دامنه و معیار جهت گیری شهروندی، انواعی از شهروندی را ارائه می دهند.
بر اساس معیار قلمرو و دامنه شهروندی می توان به چهار نوع شهروندی اشاره کرد: نخست شهروند ملی است که برخاسته از نظام دولت-ملت است و موجب نوعی تمایز ملیتی بین یک ملت و ملیت های دیگر می شود؛ مثلا ایرانی را از غیر ایرانی مشخص می کند. نوع دوم شهروند منطقه ای است که همزمان با به وجود آمدن اتحادیه اروپا با پول واحد و همکاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بین کشورهای اروپایی ایجاد شد.سومین نوع آن شهروندی جهانی است که مرز جغرافیایی ندارد.و متکی بر عواملی چون نژاد، جنسیت، طبقه اجتماعی و غیره است. به عنوان مثال سیاه پوستی که در امریکا زندگی می کند، ممکن است تعلقات شهروندی او متعلق به افریقا باشد.«آخرین مرحله تکامل حقوق شهروندی، نیل به شهروند جهانی است. شهروند جهانی مفهومی است حاصل باز اندیشی در عناصر شاکله شهروندی مدرن که هویت، حقوق، وظایف و گستره عمل و بسترهای اجتماعی جهانی برای خویش قائل است». چهارم از شهروندی متحرک می توان یاد کرد که میان جمعیت توریست دیده می شود. این نوع شهروندی می تواند برای فرد و جامعه و حتی نظام سیاسی منشا مشکلات جدی باشد زیرا منجر به نوعی شهروندی بی مکان می شود.
بر اساس معیار دوم که جهت گیری شهروندی است می توان به چهار نوع شهروندی اشاره کرد: «1- شهروندی محیط زیستی که به کل کره زمین متعلق است. و از حقوق و مسئولیت شهروندان کره زمین بحث می کند. 2- شهروندی فرهنگی: به مشارکت فرهنگی افراد جامعه مربوط می شود. این نوع شهروندی را«برایون ترنر» مطرح کرده است. 3- شهروندی اقلیت ها: این نوع شهروندی مربوط به اقلیت هایی هستند که وارد یک جامعه جدید می شوند و در آن جامعه اقامت می کنند. 4- شهروندی دینی: پیروان ادیان مختلف، تعلق اجتماعی و فرهنگی عمیقی به سرزمین های مقدس دینی خود دارند. مثلا برای مسلمانان مکه، مدینه، کربلا و نجف نوعی وابستگی و تعلق فرهنگی ویژه ای را به وجود آورده است».
برخی از کارشناسان انواع شهروند را به موارد ذیل تقسیم بندی میکنند: 1- شهروند افتخاری: ممکن است فردی تابعیت یک کشور را نداشته باشد اما شهروند آن کشور محسوب شود. این نوع شهروندی عنوانی افتخاری است. شهرداری اصفهان به پاس سالها خدمت پروفسور مجید سمیعی و تلاش های بی وقفه ایشان در مسیر گسترش علم و دانش، ضمن تقدیر از ایشان، نشان شهروند افتخاری اصفهان را به ایشان اعطا کرد. 2- شهروند درجه دوم: علاوه بر خارجیان، ممکن است که افرادی که درون مرزهای دولت هستند یا ساکنان قانونی، کارگران مهمان یا مهاجران بوسیله نظام سیاسی به عنوان بیگانه یا شهروند درجه دوم تلقی شوند. 3- شهروند چند فرهنگی: شهروند چندفرهنگی به حقوق اقلیت های مذهبی، قومی و زبانی اشاره دارد و بیان می دارد که گروهها نیز مانند افراد می بایست موضوع حقوق شهروندی قرار گیرند. در ایران هم اقلیت های زبانی، مذهبی و قومی به عنوان یک واقعیت وجود دارد. این اقلیت ها با کم و بیش اختلافی حقوقی در اصول 13، 26 و 67 قانون اساسی مجتمعا و منفردا شهروند محسوب می شوند لذا در اداره امور شهری مشارکت دارند و صاحب رأی و نظر می باشند. 4- شهروند زیست محیطی: بعد زیست محیطی شهروندی در بردارنده گسترش اخلاق و مراقبت است. در واقع این بعد رویکرد مسئله حقوق و مسئولیت را تشویق می نماید. در واقع افراد تلاش می کنند الگوی مصرف و نحوه برخورد با محیط زیست را به طرز عمیق تر و با کیفیت تری بررسی نمایند نظیر کیفیت هوایی که تنفس می کنند، زیبایی طبیعی و بهره مندی از غذای تازه. در ازای حقوق شهروندان بر محیط زیست سالم، شهروند دارای مسئولیت هایی است که نه تنها شامل افرادی که فعلا با هم در یک جامعه زندگی می کنند می شود بلکه شامل گونه های دیگر، محیط زیست و نسل های آینده شهروندان نیز می گردد. 5- شهروند جهانی: در بالا توضیح مختصری در رابطه با این نوع شهروندی بیان کردیم. در اینجا مطالبی را برای تکمیل آن بیان می کنیم. شهروند جهانی شهروندی است که به مجموعه انسانی صرف نظر از مرزهای ملی تعلق دارد . جهان و مردمان آن به نوعی به یکدیگر پیوند خورده و کلیت و وحدت یافته‌اند که افراد نه تنها دارنده هویت فردی، محلی، شهری و کشور هستند بلکه دارای هویت جهانی می باشند و به گفته سقراط من نه یک شهروند آتن یا یونان بلکه شهروند جهان هستم. دکترحسین شریفی طرازکوهی درکتاب زمینه ها، ابعاد و آثار حقوق شهروندی، توسل به شهروندی جهانی را، الهام بخش درخواست رعایت و احترام به تعهدات و تکالیف ناظر بر حقوق انسانیت نسبت به مردم و جمعیت در هر جا می داند.
وستهایمر و کاهن، اندیشمندانی که به سه نوع شهروندی اشاره می کنند: نخست شهروند شخصا مسئول را بیان می کنند که منظور از آن شهروندی است که در جامعه به طور فردی فعالیت می کند. از برخی از نمونه های رفتاری چنین افرادی می توان به جمع کردن زباله ها و تلاش برای تمیزی محیط زندگی، فداکاری و ایثار گری، و غیره می توان اشاره کرد. «شهروندان شخصا مسئول افرادی هستند که داوطلبانه به دیگران کمک می کنند و رفتارهای خیرخواهانه دارند. مثلا در شرایط بحرانی مانند سیل و زلزله به افرادی که گرفتار شده اند، کمک می نمایند. همچنین کار می کنند و مالیات خود را می پردازند، و از قوانین پیروی می کنند».
نوع دیگری از شهروندی که آنها بدان اشاره کرده اند، شهروند مشارکتی است. در این نوع از شهروندی، «شهروند فعال فردی است مشارکت جو که سرنوشت محیطی که در آن زندگی می کند برای او در سلسله مراتب ارزشی جایگاه والایی داشته و او تلاش می کند تا با مشارکت فعال و داوطلبانه خود چنین سرنوشتی را بیشتر به سعادت و خوشبختی نزدیک کند». این نوع از شهروندان کسانی هستند که فعالانه در امور مدنی و زندگی اجتماعی در سطح محلی و ملی مشارکت می کنند. البته بسیاری از افراد هم به علت بیکاری، فقر، تبعیض نژادی و جنسی از مشارکت کامل در جامعه محروم هستند. طرفدارن شهروندی مشارکت جو، استدلال می کنند که مشارکت مدنی فراتر از مشکلات با فرصت خاص در جامعه می باشد. شهروند مشارکت جو، همچنین ارتباطات، ادراکات مشترک، اعتماد و تعهدات جمعی را توسعه می دهد.
از کسانی که شهروندی فعال را مد نظر قرار داده، چارلز تیلی است. او برداشت های عمیق و سطحی را از شهروندی بدین شرح بیان می دارد: «در شهروندی سطحی حقوق برتر شمرده می شود، شهروندی جنبه انفعالی دارد. دولت به عنوان یک شر تلقی می شود، افراد مستقل هستند، آزادی از طریق انتخابات تحقق می یابد و بیشتر بر جنبه حقوقی شهروندی تاکید می شود. اما در شهروندی فعال، حقوق و مسئولیت ها متقابلا یکدیگر را حمایت می کنند، جنبه فعالانه دارد، جامعه سیاسی و نه لزوما دولت به عنوان بنیان زندگی خوب تلقی می شود، بر وابستگی متقابل تاکید می شود، آزادی از طریق فضلیت مدنی تحقق می یابد و شهروندی جنبه اخلاقی دارد».
«ارسطو معتقد بود که فرد برای اینکه انسان واقعی باشد باید یک شهروند فعال در اداره امور جامعه اش باشد. بنابراین در یونان باستان شهروندی نه مبتنی بر حقوق بلکه مبتنی بر تعهدات بود. چرا که ارتباط نزدیکی که افراد میان سرنوشت خود و جامعه اش احساس می کرد، ادعای حقوق فردی در مقابل منافع جامعه را غیر قابل درک می ساخت. تعهدات شکل وظایف قانونی نداشتند، بلکه شهروندان آن را فرصت هایی برای با فضیلت شدن و خدمت به جامعه تلقی می کرد. و همه شهروندان باید هم حکومت کننده و هم حکومت شنونده باشند. به ویژه در آتن همه شهروندان از حق سخن گفتن و رای دادن برخوردار بودند. شهروندی هم عمیق و هم پر مایه بود». سومین نوع شهروندی را که وستهایمر و کاهن بیان می کنند، شهروند عدالت محور است. «طرفدارن شهروندان عدالت محور، تحلیل هایی را ارائه می دهند که توجه آشکاری را نسبت به موضوعات بی عدالتی و همچنین نسبت به پیگیری نمودن عدالت اجتماعی ارائه می دهد. دیدگاه شهروند عدالت محور با دیدگاه شهروند مشارکتی به لحاظ تاکیدی که بر کار جمعی در ارتباط با زندگی و مسائل اجتماعی دارند مشترک هستند. تاکیدی که شهروند عدالت محور در واکنش نسبت به مشکلات اجتماعی و وجه انتقادی که نسبت به وضعیت ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دارند از شهروند مشارکت محور متفاوت است».
جانستون متفکری است که بین شهروند مسئول و شهروند خود مختار و مستقل تفاوت قائل شده است. به نظر او فعالیتهای شهروند مسئول هماهنگ با دولت و حکومت محلی است. ولی شهروند خودمختار و مستقل ارتباط بسیار کمی با سازمان های رسمی دارد یا فاقد این عملکرد است.
با توجه به نظرات صاحب نظران و کارشناسان که در بالا ذکر شد، به نظر می رسد امروزه، افراد دارای شهروندی دوگانه و چند گانه می شوند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درباره مذاهب اسلامی و حقوق شهروندی