کارایی اقتصادی

دانلود پایان نامه

این گرایش و امکان اعمال آن در نظام حقوقی ایران پرداخته شود و در بخش دوم به ارائه تحلیل اقتصادی از موضوع معامله اقدام گردد.

بخش اول:
اصول و مبانی تحلیل اقتصادی حقوق

فصل اول: پیشینه نگرش اقتصادی به حقوق
مقدمه: شکل‎گیری و تعریف «تحلیل اقتصادی حقوق»
دانش حقوق به صورت سنتی به شناخت قواعد رسمی حاکم بر روابط افراد و سازمانها و تعیین حقوق و تکالیف اشخاص اطلاق می‎شود. این حقوق و تکالیف و قواعد، بسته به مکاتب فکری و فلسفی مختلف، از منابع گوناگونی همچون فطرت، منابع دینی، دولت، جامعه و تاریخ استخراج می‎شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به این صورت، حقوقدان کسی است که بایدها و نبایدهای ناشی از منابع حقوقی فوق را می‎شناسد و با شیوه‎ی اعمال این قواعد بر موضوعات خارجی، برای تعیین حکم و یا حل اختلافات آشناست. از این منظر، حقوق همچون دانشی مستقل از دیگر دانش‎های اجتماعی با موضوع معین و متفاوت از دیگر معارف بشری مطرح است که قواعد و منطق ویژه خود را دارد.
گرایشات فکری جدید در حوزه علوم انسانی موجب شد که اهمیت و نقش قواعد حقوقی در روابط اجتماعی و اقتصادی مورد توجه دیگر علوم قرار گیرد و ارتباط متقابل قواعد حقوقی و نهادهای اجتماعی و اقتصادی مورد بحث قرار گیرد. در همین راستا، بحث‎های اقتصاد‎دانان، جامع‎شناسان، روان‎شناسان و فلاسفه در خصوص ارتباط حقوق و دیگر علوم اجتماعی و انسانی طی دو قرن اخیر شکل گرفته و آغاز نگاهی بین‎رشته‎ای در دنیای حقوق شده است. در این میان مباحثی که توسط اقتصاددانان راجع به نقش قواعد حقوقی در نهادها و روابط اقتصادی و ریشه حقوقی نظام‎های اقتصادی که از آغاز با بحث‎های اقتصاددانی همچون آدام اسمیت مطرح شده، بیانگر توجه و ارتباط ویژه علم اقتصاد و حقوق بوده است.
از طرف دیگر بروز مکاتب فکری جدید نزد حقوقدانان و نگاه ایشان به حقوق به عنوان ابزار مهندسی اجتماعی که درصدد تحقق اهداف خاص اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است سبب شد که حقوقدانان نیز به نوبه‎ی خود به مطالعه و به کارگیری دیگر علوم اجتماعی در حوزه حقوق به منظور شناخت روابط و قواعد حاکم بر جامعه و نیازهای آن بپردازند تا حقوق را منطبق با واقعیات اجتماعی در جهت نیل به اهداف مورد نظر به کار گیرند. به این‎گونه، مطالعات و ملاحظات میان‎رشته‎ای حقوق و دیگر علوم اجتماعی (اقتصاد، جامعه‎شناسی، روان‎شناسی، سیاست) بین حقوقدانان نیز به خصوص از نیمه‎های قرن بیستم میلادی توسعه یافت.
بین مطالعات میان‎رشته‎ای حقوق، “حقوق و اقتصاد” به عنوان بارزترین و پیشرفته‎ترین این مطالعات قابل توجه ویژه است. همانطور که گفته شد، توجه به رابطه‎ی حقوق و اقتصاد از دو قرن پیش مورد توجه و مطالعه دانشمندان علم اقتصاد قرار گرفته است ولی این مطالعات دچار تحولات عمده‎ای شده است و به خصوص مطالعه حقوق و اقتصاد از دهه‎ی 1960 میلادی با انتشار مقاله‎ی رونالد کاوز(Ronald Coase, 1960) وارد مرحله جدیدی شده و از این تاریخ عملاً رشته مطالعاتی جدیدی با عنوان «تحلیل اقتصادی حقوق» بوجود آمده و مطالعات وسیعی توسط حقوقدانان و اقتصاددانان در این‎باره صورت گرفته است. در واقع علیرغم سابقه‎ی دیرین توجه حقوقدانان به مسائل اقتصادی و عنایت اقتصاددانان نسبت به پدیده حقوق، ولکین حقوق و اقتصاد به معنای جدید یا همان تحلیل اقتصادی حقوق، بیش از پنجاه سال در آمریکا و بیش از دو دهه در دیگر کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی قدمت ندارد.
طبیعت مطالعات حقوق و اقتصاد جدید و قدیم تفاوت‎های اساسی دارند. مشخصه‎ی رویکرد سنتی اقتصاد به حقوق این بوده که اقتصاددانان، حقوق را به عنوان چهره‎ای از مطالعه سیستم اقتصادی می‎دیده‎اند. این نگاه، مطالعه حقوق را بیشتر به عنوان یکی از عناصر مطالعه سیستم اقتصادی در نظر می‎گرفت و توجه چندانی به شناخت اثر محرک‎ها و قواعد حقوق بر نحوه رفتار اقتصادی افراد نداشت. هدف اصلی این تحلیل‎ها یافتن مبانی حقوقی سیستم اقتصادی و همچنین آثار تغییرات حقوقی در نظام اقتصادی و به خصوص نحوه اختصاصی و توزیع ثروت در جامعه بوده است.
علاوه بر این در این رویکرد، برخی به دنبال تبیین آثار سیستم اقتصادی بر حقوق بوده‎اند. این رشته تحقیقاتی بر این تصور است که نظام اقتصادی عامل مؤثری در شکل‎گیری و تغییر قواعد حقوقی است و موجب تغییرات حقوقی خاصی می‎شود که به نوبه خود این قواعد در نظام اقتصادی تأثیرگذار خواهند بود.
ولی حقوق و اقتصاد جدید نگاهی متفاوت به رابطه‎ی حقوق و اقتصاد دارد و مطالعات انجام شده در مسیری متفاوت قرار گرفته است. شاخصه حقوق و اقتصاد جدید، اعمال ابزار تحلیل اقتصادی (و مشخصاً اقتصاد خرد و سیستم قیمتها) در روابط و زمینه‎هایی است که تا این زمان در حیطه مسائل اقتصادی شمرده نمی‎شد. این امر، نمایانگر پدیده جدیدی است که در آن تحلیل اقتصادی به عنوان رویکرد و روش یا ابزاری قابل اعمال در تمامی جنبه‎های زندگی اجتماعی لحاظ می‎شود که در آن «انتخاب» صورت می‎گیرد. در این رویکرد اثر حقوقی به مثابه‎ی قیمت ضمنی رفتار لحاظ شده و عکس‎العمل افراد یا سازمانها به این قیمت‎ها (قواعد حقوقی) می‎تواند به همان نحوی تحلیل شود که پاسخ به قیمتها مورد تحلیل قرار می‎گیرد. به عنوان مثال فرض می‎کنیم که مجازات تجاوز به مال دیگری افزایش یابد. می‎توان این تغییر را همچون «افزایش قیمت تجاوز به حدود قانونی» تعبیر کرد و در نتیجه پیش‎بینی نمود که تجاوز کمتری تحقق یابد. هدف این تحلیل جدید، تبیین چگونگی تأثیر قواعد حقوقی بر رفتار افراد است. در نگاه سنتی حقوق، افراد زمانی متعارف و عاقل فرض می‎شوند که براساس سنت‎ها و هنجارهای جامعه رفتار کنند ولی تحلیل اقتصادی حقوق، قواعد حقوقی را به عنوان انگیزه‎های رفتاری لحاظ می‎کند که افراد با لحاظ آنها در پی حداکثر کردن منافع خود هستند. در این نگرش قواعد حقوقی همچون قیمت کالاها و سرویس لحاظ می‎شوند که فرد عاقل با توجه به عواقب افعال و آثار هر اقدام برای نیل به منافع خود محاسبه سود و زیان می‎کند و اعمال خود را برای نیل به حداکثر منفعت بر آن اساس تنظیم می‎کند.
نکته اساسی حقوق و اقتصاد جدید در ورود عامل بهره‎وری و کارایی اقتصادی در شکل دادن به قواعد حقوقی است. در واقع برخلاف حقوق سنتی که قواعد حقوقی را در چارچوب و برای تأمین «عدالت و انصاف» می‎دید، حقوق و اقتصاد، کارایی اقتصادی را به عنوان هدف و پارامتر اصلی قواعد حقوقی در نظر می‎گیرد و تحلیل‎های خود را از قواعد حقوقی براساس میزان کارایی ترسیم می‎کند و پیشنهاد ایجاد یا اصلاح قواعد حقوقی را برای نیل به کارایی بیشتر ارائه می‎دهد.
به این ترتیب می‎توان تحلیل اقتصادی حقوق را به این نحو تعریف کرد:
« حقوق و اقتصاد یا تحلیل اقتصادی حقوق به علمی اطلاق می‎شود که در آن تئوری اقتصادی (اساساً اقتصاد خرد) برای تحلیل شکل‎گیری، ساختار، روال و آثار اقتصادی حقوق و نهادهای حقوقی با هدف تحقق کارایی بیشتر، اعمال می‎شود.»(بابایی، 1386: 14-18).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد بکارگیری فناوری اطلاعات و استراتژی های بازاریابی

مبحث اول: سیر تحولات تحلیل اقتصادی حقوق
گفتار اول: منشأ و بستر نگرش اقتصادی به حقوق
ریشه‎های تحلیل اقتصادی حقوق و دیگر مطالعات میان‎رشته‎ای حقوق را باید در آموزه‎های جریان فکری واقع‎گرایی در حقوق جستجو کرد. در نگاه واقع‎گرایان، حقوق علمی مستقل و بی‎نیاز از دیگر علوم اجتماعی نیست و شناخت آن نیاز به شناختن جنبه‎های مختلف انسان و زندگی اجتماعی او دارد و تنها آشنایی با قواعد حقوقی از مجرای مقررات و آراء دادگاه‎ها کفایت نمی‎کند. تحلیل اقتصادی حقوق که در واقع اعمال قواعد اقتصادی در تحلیل پدیده‎های حقوقی است براساس نگاه واقع‎گرایان به حقوق شکل گرفته است.
نظریه واقع‎گرایی در حقوق که از اوایل قرن بیستم در حقوق آمریکا شکل گرفت، واکنشی به جریان شکل‎گرایی در حقوق بود. از آنجا که بسیاری از مباحث واقع‎گرایی حقوق در مقابله با شکل‎گرایی حقوق مطرح شده، لازم است برای درک صحیح واقع‎گرایی حقوق، نگاهی به آموزه‎های شکل‎گرایی حقوقی افکنده شود.
الف- مکتب شکل‎گرایی در حقوق
شکل‎گرایی حقوقی، حقوق را مجموعه‎ای از قواعد و مقررات می‎داند و حقوقدان را کسی معرفی می‎کند که این قواعد را می‎شناسد. به تعبیری این نگرش، به حقوق مانند قواعد علوم طبیعی می‎نگرد که به جای روابط مادی و فیزیکی در طبیعت، قواعد حاکم بر روابط اجتماعی افراد را همان قواعد موضوعه حقوقی می‎بیند و برای شناخت آن دقت در منابع رسمی حقوق و استخراج قواعد کلی معمول در این منابع رسمی را لازم و کافی می‎شمرد. روش اصلی در این گرایش تحلیل اصطلاحات و رابطه‎ی منطقی میان قواعد حقوقی است که به عنوان کبرای استدلالات در احکام قضایی و یا مقررات اعمال می‎شود.
شکل‎گرایی حقوقی در بسیاری از نظام‎ها و دکترین حقوقی دنیا حاکم است و در آمریکا از نیمه دوم قرن نوزدهم انسجام یافت. مطابق آموزه‎های این مکتب، علم حقوق منحصر به شناخت قواعدی است که از مطالعه و تحلیل آراء دادگاه‎های عالی استخراج می‎شود و حقوق نیز چیزی جز اعمال این قواعد کلی ثابت و مشخص بر موارد عینی خارجی که در دعاوی به شکل‎های مختلف ظهور می‎کند؛ نیست. بنابراین روش مطالعاتی این مکتب، استفاده از منطق ارسطویی و استقرا و قیاس منطقی برای ایجاد ارتباط بین قواعد حقوقی، احکام دادگاه‎ها و موضوعات خارجی و عینی است.
این مکتب بر تمرکز بر آراء دادگاه‎ها و استخراج قواعد حقوقی از آنها، کمک شایانی به شکل‎گیری و رشد حقوق به عنوان یک علم مستقل در آمریکا کرد، علمی که در آن، همچون علوم طبیعی و ریاضی، پاسخ هر مورد و دعوی لزوماً از یک راه‎حل و مفهوم کلی حقوقی استخراج می‎شود. برخی نظریه‎پردازان حقوقی معتقدند که از منظر مکتب شکل‎گرایی، حقوق علمی خالص و مستقل است که داده‎های آن تنها در آراء محاکم و منابع نوشته‎ی حقوق یافت می‎شود و با شناخت آنها می‎توان در مورد دعاوی جدید با استفاده از ابزار استدلال منطقی رأی صادر نمود.
شکل‎گرایی حقوقی پیوندهای بین حقوق و دیگر علوم اجتماعی را نادیده می‎گیرد و ارتباط حقوق را با دیگر نظریه‎پردازی‎ها و مباحث و جریانات اقتصادی و سیاسی موجود در جامعه قطع می‎کند. حقوق در این منظر به قواعد مجرد و شکلی خلاصه می‎شود. البته شکل‎گرایی در حقوق آمریکا منشأ برکات بسیاری برای جامعه حقوقی این کشور بوده است که از میان آنها می‎توان به تشکیل مؤسسات حقوقی برجسته، جایگاه بخشیدن به حقوق به عنوان علمی مستقل از فعالیت‎های سیاسی، ایجاد تقسیم‎بندی‎های معمول در حقوق همچون حقوق قراردادها، حقوق عمومی و خصوصی و … اشاره کرد(بابایی، 1386: 19-21).
ب- مخالفت با مکتب شکل‎گرایی و پیدایش مکتب واقع‎گرایی
مخالفت با مکتب شکل‎گرایی حقوق از همان اواخر قرن نوزدهم در آمریکا آغاز شد. حقوقدانان برجسته‎ای همچون هولمز و کاردوزا، از قضات دیوان‎عالی آمریکا ایرادات جدی به شکل‎گرایی حقوق داشتند. افکار این حقوقدانان نقش اساسی در شکل‎گیری مکتب واقع‎گرایی در حقوق آمریکا داشت.
این نویسندگان مدعی شدند که بدون رجوع به شرایط اجتماعی نمی‎توان فهم درستی از حقوق داشت و روشنگری‎ها و یافته‎های دیگر علوم اجتماعی باید در حقوق وارد شود. در این تصور، حقوق رشته‎ی علمی خودکفا و بی‎نیاز به دیگر علوم نیست.

هولمز که به عنوان پدر واقع‎گرایی حقوق آمریکا شناخته شده و مورد توجه و احترام بسیار است، با تخفیف نقش منطق ارسطویی در آراء قضایی معتقد بود در حکم قاضی بیش از استدلال و نتیجه‎گیری منطقی از اصول حقوقی، تصورات قاضی از لوازم زمان و مکان، اخلاق و سیاست حاکم بر جامعه و حتی پیش‎دواری‎هایی مؤثرند که او همچون مردم عادی نسبت به مسائل دارد. از نظر او، حقوق بیانگر منافع و مصالح حاکم بر جامعه است. هولمز حقوق را وسیله‎ای برای نیل به اهداف اجتماعی می‎دانست و لذا معتقد بود شناخت شرایط اجتماعی لازمه‎ی فهم حقوق است و قضات باید با جنبه‎های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی حقوق آشنا باشند.
یکی از علل انتقاد واقع‎گرایان به شکل‎گرایی حقوق این بود که این گرایش، حقوق را به رویه‎ی مکانیکی تبدیل کرد در حالی که حقوق پدیده اجتماعی است و به جای جدل در میان نوشته‎ها و کتب باید به دنبا

دیدگاهتان را بنویسید