کارایی اقتصادی

دانلود پایان نامه

پاسخ به این پرسش، شاهد طیف گسترده‎ای از اندیشه‎های گوناگون هستیم. اگر اندیشه دینی مبتنی بر ارزش وحی و عقل را در یک سو قرار دهیم، در پی آن شاهد اندیشه‎های مبتنی بر خردگرایی مستقل از وحی و آن‎گاه عقاید مبتنی بر تجربه‎گرایی هستیم. در انتهای این طیف نیز می‎توان در پس پرده‎ی دموکراسی‎های عرفی، اندیشه‏ی نسبیت‎گرایی در حقوق را یافت. منظور از نسبیت‎گرایی، مرحله‎ای از تنزل حقوق است که قواعد حقوقی نه محصول وحی و عقل و نه حتی تجربه، بلکه صرفاً محصول تعادل حاصل از تقابل منافع و خواسته‎های گروه‎های مختلف تأثیرگذار در جوامع انسانی است. این شیوه دستیابی به وضع قواعد حقوقی، کاملاً قابل تشبیه به نحوه‎ی تعیین قیمت کالا در بازار کاملاً رقابتی است. در چنین بازاری قیمت خوب و بد یا عادلانه و غیرعادلانه مفهومی ندارد. قیمت کالا نتیجه قهری تقابل عرضه و تقاضاست. تولید قواعد حقوقی نیز چنانچه متکی بر چنین اندیشه یا واقعیتی باشند، قابل اتصاف به خوب و بد و عادلانه و غیرعادلانه نیستند بلکه حاصل قهری تقابل منافع هستند. حال باید دید که تحلیل‎گران حقوق اقتصادی، آیا به مبنای جدیدی (کارایی) برای حقوق دست یافته‎اند یا در یک نقطه از این طیف گسترده قرار می‎گیرند؟
تحلیل‎گران اقتصادی حقوق با تأکید بر اصول اقتصادی بر این باورند که حقوق معیار توزیع منابع محدود در برابر خواسته‎های نامحدود است و قواعد حقوقی باید این منابع محدود را به بهترین شکل ممکن تخصیص دهند(کارایی). بنا به گفته‎ی یکی از پیشروان مکتب تحلیل اقتصادی حقوق: «… حقوق مرکب از مجموعه‎ای قرارداد است و انسان‎ها آموخته‎اند که برای میسر شدن همزیستی در جهان آکنده از محدودیت‎ها باید به آن‎ها عمل کنند.»
اگر این عقیده پذیرفته شود، باید بخشی از قواعد رایج را از حوزه حقوق خارج کرد، زیرا همه‎ی قواعد حقوقی زائیده محدودیت منابع نیستند. در جامعه بزرگ انسانی نمی‎توان هدف قواعدی نظیر آموزش اجباری، منع شرب‎خمر، موانع نکاح و مانند آن‎را صرفاً نتیجه برخورد خواسته‎های نامحدود با منابع محدود دانست. اگر هدف حقوق صرفاً توزیع کارآمد منابع محدود و تحقق کارایی باشد، نیل به این هدف، با حذف انسانهای ضعیف‎تر مانند بیماران صعب العلاج، عقب‎ماندگان ذهنی و نظیر آن، بهتر تحقق می‎یابد و معلوم نیست کدام اصل اقتصادی حرمت «نوع انسان» را ثابت می‎کند(کاویانی، 1386: 87-90).
1-1. تعدیل نقش کارآیی
ادعای آن‎که کارایی اقتصادی باید به عنوان مبنا و هدف منحصر یا غالب در حقوق لحاظ شود، توجیه نظری و عملی قابل قبولی ندارد و عملاً به نتایج مناسب و مطلوب منتهی نمی‎شود. تلاش‎هایی که در این راستا صورت گرفته، پذیرش عام و گسترده‎ای نزد صاحب‎نظران و سیاست‎گذاران و قانون‎گذاران نیافته است.
ولیکن توجه به کارایی به عنوان یک مطلوب و هدف در حقوق مورد توجه بوده و از مقبولیت کلی برخوردار است. مفید بودن تحلیل اقتصادی حقوق به هیچ وجه موکول به پذیرش این ادعای گزاف که کارایی هدف منحصر حقوق است، نمی‎باشد. بهتر آن است که بحث از این که آیا حقوق باید عمدتاً مبتنی بر کارایی اقتصادی باشد یا بر عدالت و انصاف، کنار گذاشته شود و پذیرفت که در این‎باره وحدت نظر وجود ندارد. حقوق می‎تواند در عین حال در خدمت دو امر باشد: به نحوی کارا از منابع استفاده کند و در خدمت تأمین عدالت در جامعه باشد(بابایی، 1386: 52-53).
تحلیل اقتصادی حقوق، به دنبال تحلیل اقتصادی «موضوعات حقوقی» است؛ بنابراین باید قائل به تفکیک شد. در موضوعات بازاری و زمینه‎هایی از روابط حقوقی مانند حقوق قراردادها یا حقوق مسئولیت مدنی و روابط تجاری که هدف آنها در جلب سود و گریز از زیان مالی است، اعمال کارایی و افزایش ثروت با عدالت هماهنگ و منطبق است و می‎توان کارایی را به عنوان مبنا و هدف این قواعد برگزید و دنبال کرد. در نتیجه در موضوعاتی همچون قراردادها و مسئولیت مدنی، هر قاعده‎ای که موجب تلف منابع یا زیان گردد باید مطابق با کارایی اقتصادی اصلاح گردد(اکبرپور و محبی و نظری، 1390: 20).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- نقد تئوری رفتار معقول
معمول مباحث تحلیل اقتصادی حقوق در تحلیل و پیش‎بینی رفتار افراد در مقابل محرک‎های حقوقی و طراحی راه‎های نیل به بایدها بر فرض «انتخاب معقول افراد» بنا شده؛ فرضی که از مباحث اقتصاد خرد وام گرفته شده است. براساس این فرض، افراد با مطالعه و شناخت آثار و پیامدهای هر امر و سود و زیانی که برایشان در بردارد تصمیم می‎گیرند و راهی را که از آن حداکثر بهره‎وری با حداقل هزینه حاصل می‎شود برمی‎گزینند. هر چند که این فرض مبنای قریب به اتفاق مباحث تحلیل اقتصادی حقوق است ولی ملاحظات و انتقادات بسیاری از جانب موافقین و مخالفین تحلیل اقتصادی حقوق نسبت به آن مطرح شده است.
تجربه و مطالعات علمی نشان می‎دهد که این تصور از رفتار انسان‎های معقول، حداقل در شرایط بسیاری نادرست و رفتار افراد در ارتباط با قاعده حقوقی با این فرض مغایر است. آنان معمولاً موفق به انتخاب راهی نمی‎شوند که متضمن حداکثر شدن انتظار مطلوب باشد و راهی با مطلوبیت کمتر را در بین انتخاب‎های ممکن برمی‎گزینند و بیشتر به جای محاسبه سود و زیان، براساس حس و شانس عمل می‎کنند. این محدودیت در رفتار عقلانی از هزینه بالای کسب و تحلیل اطلاعات، ضعف ذاتی بشری و یا ترکیبی از هر دو ناشی می‎شود. از طرف دیگر، الگوی رفتاری فوق از تأثیر دیگر عوامل و شرایط تصمیم‎گیری و عمل غفلت می‎کند. معمولاً تصمیم‎گیری تحت تأثیر عوامل خارج از محاسبه سود و زیان صورت می‎گیرد. افراد در هر مورد با توجه به شرایط خاص و عادات شخصی یا عادات و رسوم تصمیم می‎گیرند. علاوه بر این، ایشان در موارد بسیاری کارهایی برخلاف منافع شخصی خود انجام می‎دهند. ترجیحات افراد، تنها متکی بر منافع شخصی و خودخواهی نیست بلکه متوجه عدالت اجتماعی و انصاف و حتی بر ضد منافع شخصی می‎شود. تمامی این داده‎ها و امکان‎ها باید در پیش‎بینی رفتار افراد لحاظ شود(بابایی، 1386: 32-33).
مشکل دیگر در تکیه برالگوی انتخاب انسان معقول، برآورد متفاوت افراد از میزان احتمال سود و زیان ناشی از تصمیم‎گیری و انتخاب در شرایط یکسان است. از طرفی تحقیقات نشان می‎دهند که افراد بیشتر از تکیه بر درصد علمی احتمال وقوع امری یا تکیه بر احتمال وقوع امری یا تکیه بر احتمال سود و زیان امری در یک انتخاب، به تجارب و برآورد شخصی خود متکی هستند. حتی در مواردی که افراد از درصد احتمال وقوع امری مطلع باشند، در مورد خود رویه دیگری اتخاذ می‎کنند و معمولاً به خود و آینده تصمیم خود اعتماد بیشتری دارند. برای مثال به رغم آن که افراد مطلعند درصد خاصی از ازدواج‎ها به طلاق می‎انجامد، ولی احتمال آن که ازدواج خود آنها به طلاق بینجامد، نزد ایشان بسیار اندک است و رفتار خود را بر فرض عدم تحقق طلاق بنا می‎نهند. مثال دیگر، طرح دعوی نزد محاکم است علی‎رغم آنکه در هر دعوی معمولاً یکی برنده و یکی بازنده است.
نهایتاً انتقادات جدی نسبت به الگوی رفتار انسان معقول با توجه به نقش هدف افراد، در انتخاب و رفتارشان مطرح شده است. در واقع برای آن که بتوان رفتار اشخاص را در مقابل قواعد حقوقی پیش‎بینی کرد، صرف پذیرش آن که افراد با لحاظ کامل منافع و مضرات امری اقدام به انتخاب می‎کنند، کافی نیست. بلکه باید هدفی را که در انتخاب خود دنبال می‎کنند، مدنظر قرار داد: برآورد آثار عمل بستگی به هدفی دارد که از آن دنبال می‎شود(همان، 34-35).
تحلیل‎گران اقتصادی حقوق عکس‎العمل‎های متفاوتی در برابر انتقادات وارد بر فرض رفتار انسان معقول از خود نشان داده‎اند. برخی از آنها درصدد تعدیل تئوری رفتار معقول برآمده‎اند. برای مثال، شاول و کاپلو، فرض عمل برای منافع شخصی را به نحوی توسعه داده‎اند که همه‎ی ایده‎آل‎ها و مطلوب‎های شخصی، حتی عدالت، انصاف و ایثار و دیگرخواهی را در خود بگنجاند. در نظر ایشان، مطلوب انسان‎ها متفاوت است؛ تحلیل اقتصادی هم که حداکثر کردن مطلوب را فرض رفتار عاقلانه می‎داند، لازم نیست حرکت در جهت حداکثر مطلوب را به منافع مادی شخصی محدود کنیم و در این‎باره می‎توان تمامی مطلوب‎های شخصی را مدنظر قرار داد.

برخی از متخصصان تحلیل اقتصادی حقوق، ضمن پذیرش آن که تئوری رفتار معقول، کامل نیست ولی در عین حال معتقدند که این تئوری کامل‎ترین مدل ارائه شده برای تحلیل و پیش‎بینی رفتاری است و هنوز جایگزین کامل‎تر و مناسب‎تری که بتواند به نحو قابل قبولی رفتار اشخاص را در مقابل تحریکات اقتصادی یا حقوقی پیش‎بینی کند از سوی منتقدین این تئوری ارائه نشده است. مادامی که نظریه‎ی قابل قبول دیگری ارائه نشده و جای نظریه قبلی را نگرفته، منطقی است که از نظریه موجود بهره گرفت و آن را با توجه به محدودیت‎هایش به کار بست.
نهایتاً اینکه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی حقوق با پذیرفتن ایرادات این تئوری، ملاحظاتی را در مورد بار و نتیجه‎ی ناشی از این ملاحظات دارند. به نظر آنها، اعمال این الگوی رفتاری در زمینه‎هایی از حقوق که بیشتر متوجه روابط اقتصادی است و مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به مسائل مالی می‎شود با مشکل کمتری مواجه است. حقوق تجارت، حقوق قراردادها، مسئولیت مدنی و حقوق اموال از نمونه‎های بارزی است که معمولاً افراد در این زمینه‎ها برای کسب منفعت یا اجتناب از ضرر، یعنی با منطق اقتصادی «کسب سود و اجتناب از زیان» عمل می‎کنند. برای مثال در مورد حقوق مسئولیت مدنی، قواعد حقوقی در پی تعیین شرایط و آثار مسئولیت جبران خسارت است و نتیجه انتخاب و عمل افراد بصورت تکلیف به جبران خسارت یا گریز از این تلکیف خواهد بود. در این مورد انتظار می‎رود شناخت مسئولیت در نحوه رفتار افراد تأثیر گذارد و آنها رفتار خود را با محاسبه سود و زیان فعل و مسئولیتی که از آن متوجه آنها شود تنظیم کنند و شناخت مسئولیت به صورت عامل بازدارنده عمل کند(همان، 36-40).
گفتار دوم: نقد جنبه‎ی هنجاری و دستوری
در تحلیل‎های توصیفی تحلیل اقتصادی، صرفاً میزان کارایی قواعد حقوقی، تصمیمات قضایی و آثار این قواعد و تصمیمات بر رفتار افراد، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‎گیرند. از این منظر، تحلیل‎های توصیفی، وسیله‎ای مفید در اختیار تصمیم‎گیران و سیاست‎گذاران قرار می‎دهد تا با آگاهی لازم نسبت به عواقب اقتصادی تصمیمات خود عمل کنند و کارایی را در کنار دیگر بایدهای سیاسی، اخلاقی، اجتماعی مدنظر قرار دهند.

براین اساس تحلیل توصیفی به عنوان تحلیل علمی کمتر مورد انتقاد است و اگر انتقادی مطرح شده راجع به روش علمی و یا فرض‎های این تحلیل‎ها بوده است، ولی انتقادات اساسی نسبت به تحلیل اقتصادی حقوق راجع به جنبه‎ی دستوری آن است که در آن به تعیین ارزش‎ها پرداخته شده و بایدهایی برای سیاست اجتماعی تعیین شده است.
در واقع مادامی که حداکثر کردن کارایی اقتصادی از طریق حداکثر کردن مطلوبیت و ثروت در جامعه به عنوان عاملی مهم و صرفاً در جهت تعیین آثار سیاست‎ها، قواعد و تصمیمات معرفی می‎شود و راه‎های وصول به این کارایی تبیین می‎شود، در مفید بودن آن تردیدی وجود ندارد، اما به محضی که حداکثر کردن سود و ثروت به عنوان بایدها و اهداف اصلی حقوق یا سیاست مطرح می‎شود، بحث وارد مرحله دیگری می‎شود و باید ارزش این ادعا با توجه به دیگر بایدهای اجتماعی و انسانی همچون عدالت، تعالی ارزش‎های معنوی انسانی و اخلاق تبیین شود.
انتقاد اساسی که کم‎و‎بیش نسبت به تمامی گرایشات دستوری تحلیل اقتصادی شده، عدم توجه به نقش توزیع ثروت در حقوق است. توجه منحصر به برآیند و مجموع ثروت و مطلوب کل جامعه به عنوان هدف تحلیل اقتصادی حقوق سبب شده تا توجهی به نحوه توزیع ثروت و مطلوب نشود. این در حالی است که هر قاعده حقوقی تأثیر عمده‎ای در شیوه توزیع ثروت دارد و حقوق باید با عنایت به آثار عدالت توزیعی شکل گیرد(همان، 45-51). زیرا اگر کل ثروت جامعه‎ای در دست یک عده معدود باشد و بدون بر هم زدن نظام توزیع ثروت چنین جامعه‎ای، تنها به دنبال افزایش آن باشیم، روز‎به‎روز بر ثروت آن عده معدود افزوده می‎شود و بهبودی در وضعیت سایر افراد جامعه مشاهده نخواهد شد.
انتقاد مطرح شده دیگر

دیدگاهتان را بنویسید