پایان نامه کنوانسیون سازمان ملل متحد و فعالیت های اقتصادی

دانلود پایان نامه

د) حق السکوت: نوعی باج گیری است که از شخص یا جمعیتی مانند فرد و حزب و دسته و یا حتی بعضاً از دولت اخذ می شود.
در فرآیند خصوصی سازی باید فرآیندی طی شود که انگیزه های رانت خواهی باقی مانده را کاهش دهد که این فرآیند نیازمند مشارکت گسترده به جای جانبداری از ائتلاف هاست و باید با شفافیت بیشتری به خصوص در ارزیابی دارایی ها صورت گیرد. برخی صاحب نظران معتقدند که خصوصی سازی مبتنی بر سند هزینه تسویه حساب، کمتر در معرض فساد قرار دارند، ولی هنگامی که خصوصی سازی به شیوه خریداری توسط مدیریت و کارکنان همان شرکت صورت می گیرد زمینه گسترش فساد و سوء استفاده فراهمی می شود اما با شفافیت و مدیریت مناسب متعادل می شود و لازم است دولت ها در فرآیند خصوصی سازی بین سرعت و فرآیند واگذاری و انتقال که از نظر مردم قانونی و مشروع می باشد توازن و تعادل برقرار کنند. در حقیقت، ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و سیستم حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحد های خصوصی را مجبور می سازد تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش دولتی داشته باشند. بنابراین در فرآیند خصوصی سازی توجه به چند نکته ضروری است: 1- منظور از خصوصی سازی، اختصاصی سازی نیست که در آن اموال عمومی به نفع عده ای خاص به یغما برده شود. 2- منظور از خصوصی سازی جایگزین کردن انحصار خصوصی به جای انحصار دولتی نیست. 3- هدف از خصوصی سازی کاستن از بار مالی دولت و آزاد سازی منابع عمومی است. 4- هدف از خصوصی سازی افزایش کارآیی و بهره وری منابع مادی و انسانی است. 5- هدف از خصوصی سازی تشویق و گسترش مشارکت شهروندان در فعالیت های اقتصادی و سیاسی است.
بند سوم: خصوصی سازی و مبارزه با فساد در ایران
در اوایل سال 1380، سالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را سال رفتار علوی نام نهادند در تاریخ 10/2/1380 طی فرمانی 8 ماده ای سران قوه ی سه گانه و ارگان های نظارتی تابعه را به مبارزه جدی و قاطع با فساد اقتصادی و مالی مکلف نمودند. بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی بیانگر آن است که قوانین و مقررات مذکور از 4 جنبه می توانند مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گیرند؛ دسته اول قوانین و مقرراتی هستند که ناظر به قبل از وقوع و بروز فساد مالی بوده و قانون گذار آن ها را به عنوان ابزار هایی جهت پیشگیری از وقوع فساد وضع نموده است. دسته دوم، قوانین و مقرراتی می باشند که قانون گذار از طریق ابزار ها و دستگاه های قانونی و کارکنان دستگاه های مذکور و از مجرای اینگونه قوانین و مقررات سعی می نمایند با یک نظارت همزمان با فعالیت قانون دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری نماید. بدیهی است اینگونه قوانین و مقررات نیز تا حدودی جنبه پیشگیرانه داشته ولی به لحاظ این که همزمان با وقوع عملیات مالی غیر فاسد صورت می گیرد، می توان از آنها به عنوان قوانین و مقررات جداگانه ای اشاره نمود. دسته سوم، قوانین و مقرراتی هستند که حاکم بر مرحله پس از بروز وقوع فساد می باشند و نهایتاً دسته آخر قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های نظارتی می باشد که در کلیه مراحل وقوع یک عمل فساد بار چه قبل، چه حین و چه بعد از وقوع آن با اینگونه فعالیت های فاسد و نامشروع مبارزه می نمایند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان منشور ملت، در اصول متعددی به بحث پیشگیری از فساد مالی و اداری به شرح ذیل اشاره گردیده است:
1- در اصل چهارم قانون اساسی مقرر گردیده که تمام قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و … باید بر اساس موازین اسلام باشد. بدیهی است در دین مبین اسلام هیچگونه جایگاهی برای امور مفسده و نامشروع شناخته نشده و همین امر سبب می گردد قوانین منطبق با موازین مذکور، سلامت اقتصادی و مالی جامعه را تنظیم و از بروز فساد جلوگیری نماید.
2- بند های 1، 2، 3، 5، 6 و 8 اصل چهل و سوم قانون اساسی از تأمین نیاز های اساسی، ایجاد شرایط و امکانات کار برای همه و تنظیم امور اقتصادی کشور و منع انحصار و ربا و دیگر معاملات حرام و منع اسراف و تبذیر و … صحبت گردیده که هر یک از موارد فوق می توانند راه را بر وقوع مفاسد مالی ببندد. به عنوان مثال در جامعه ای که نیاز های اساسی مردم نظیر مسکن و خوراک و پوشاک تأمین شود، امکان بروز فسادهایی نظیر اختلاس و رشوه و … از بین می رود و یا در جامعه ای که دارای برنامه منظم اقتصادی باشد، اشخاص ضمن برآورده نمودن نیاز های مادی، اقدام به خود سازی معنوی نموده و خد را از ورطه فساد دور می دارند. همچنین در جامعه ای که اضرار به غیر و احتکار و ربا حرام شده باشد، بسیاری از مفاسد مالی محلی برای وقوع نمی یابد.
3- در اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر گردیده مالکیت در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به شرطی معتبر و مورد حمایت می باشد که از محدوده قوانین اسلام تجاوز ننموده باشد.
4- در اصل چهل و هفتم قانون اساسی نیز صرفاً مالکیت حاصل از طرق مشروع، محترم و مورد قبول شناخته شده است.
5- در اصل یکصد و پنجاه و سوم نیز انعقاد هرگونه قراردادی که منجر به سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی و … کشور شود ممنوع گردیده است.
6- در بند «5» اصل صد و پنجاه و ششم نیز پیشگیری از وقوع جرم (اعم از جرائم مالی و غیره) به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه ذکر گردیده است. بنابراین قوه قضاییه مکلف است در مواردی که تشخیص دهد امکان وقوع جرائم و مفاسدی در آینده می رود باید طریق راه های قانونی از وقوع آن جلوگیری نماید.
7- طبق اصل صد و چهل و دوم دارای رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان قبل از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می گرددکه بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. گرچه این اصل به درستی تا کنون اجرا نشده و گرچه نظارت قوه قضاییه بر دارایی رهبری امری خلاف شئون اداری و سلسله مراتب آن می باشد ولیکن خود این اصل بیانگر تأکید قانون اساسی بر پیشگیری از وقوع جرم و فساد می باشد.اگر چه مدت زمان طولانی است که کیفیت حاکمیت بخش دولتی در یک کشور به عنوان مهم ترین عامل تعیین کننده در اشاعه، تأثیر و اهمیت فساد است، به تازگی کیفیت حاکمیت بخش خصوصی نیز به عنوان فاکتور بسیار مهم دیگری مطرح شده است. به ویژه در خصوص کشور های در حال توسعه و در حال گذار باید به یاد داشت که اهداف خصوصی سازی مرتبط با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی بسیار از میزان رواج و وسعت فساد در کشور تأثیر می پذیرند.همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد پیوسته است که در ذیل قانون الحاق آن را بررسی می نماییم.ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 9/8/1382 برابر با 31 اکتبر 2003 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده به شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیر کل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.
مبحث چهارم : اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابتی در بخش خصوصی و عمومی کشور
عمده اعمال مخل رقابت در مواد 44 و 45 قانون فوق بیان شده هر چند در مواد 46، 47، 48، 51 نیز به برخی از اعمال مخل رقابت اشاره دشه است. اعمال مخل رقابت به دو گروه اساسی تقسیم می‌شوند. گروه اول: به اعمالی اطلاق می‌شوند که با توافق بین دو یا چند شخص منجر به اخلال در رقابت می شود. در اعمال مخل رقابت این گروه، شرط تحقق عمل منجر به اخلال در رقابت این است که این رفتار از طریق توافق و یا تفاهم موجب اخلال در رقابت شود. گروه دوم، در این گروه عمل مخل رقابت حتماً از طریق تبانی، توافق و تفاهم حاصل نمی‌شود بلکه ممکن است ارتکاب آن توسط یک شخص و بدون توافق با شخص دیگر، محقق شود. قانونگذار در قانون فوق‌الذکر نیز به این امر توجه داشته و در ماده 44 به اعمال مخل رقابت گروه اول و در ماده 45 به اعمال مخل رقابت گروه دوم پرداخته است. هر چند در مواد دیگر به شرح فوق به طور پراکنده نیز به برخی از اعمال اشاره کرده است که به شرح مختصر هر کدام می‌پردازیم:
گفتار اول: اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابتی مبتنی بر توافق در بخش خصوصی و عمومی
به موجب ماده 44 از قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی هر گونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و بین اشخاص که یک یا چند اثر ذیل را داشته باشد و منجر به اخلال در رقابت باشد ممنوع است:
بند اول: مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بخش خصوصی و عمومی
عنصر مادی این توافق به دو روش حاصل می‌شود:اشخاص ممکن است در قیمت کالاها یا خدمات عرضه شده به بازار یا در شرف عرضه، با یکدیگر توافق نمایند، بدین معنا که به موجب تبانی صورت گرفته بین اشخاص (عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات) کالا یا خدمات با یک قیمت خاص مورد توافق به بازار عرضه شود. چون به موجب اصول حاکم به بازار مبتنی بر رقابت، عامل تعیین کننده قیمت کالا و خدمات میزان عرضه و تقاضا (بازار) می‌باشد و نباید توافق عرضه‌کنندگان تأثیری در آن داشته باشد؛ لذا چنانچه بین عرضه‌کندنگان (اعم از تولیدکنندگان یا واسطه‌گرها) در قیمت کالا و خدمات توافق حاصل شود. این توافق خالف مقررات حقوق رقابت می‌باشد چون اخلال در رقابت را به همراه دارد. توافق به قیمت ممکن است در جهت عرضه کالا و خدمات به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده باشد که در این حالت نتیجه این توافق باعث ایراد ضرر به سایر عرضه‌کنندگان خواهد بود. در نهایت باعث خروج این اشخاص از بازار و ایجاد انحصار به نفع توافق‌کنندگان در قیمت کالاها و خدمات می‌شود. از طرف دیگر ممکن است توافق به بالاترین قیمت باشد در این حالت چون، نتیجه توافق ایجاد انحصار کالا و خدمات موضوع توافق می‌شود. در نهایت کالا با قیمتی بالاتر از قیمت آزاد (قیمت واقعی) به بازار عرضه شده و به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد که این امر نیز مخالف اصول حاکم به بازار آزاد (مبتنی بر رقابت) می‌باشد. شایان ذکر است که توافق به قیمت کالا و خدمات ممکن است در زمان عرضه کالا و خدمات برای فروش باشد یا در زمان خرید کالا و خدات که در این حالت فروشندگان (عرضه‌کنندگان) مجبور می‌شوند که کالا یا خدمات خود را کمتر از قیمت واقعی به فروش برسانند. چون جو بازار به علت توافق حاصل شده مبتنی بر اصول بازار آزاد نیست.تولیدکندگان یا عرضه‌کنندگان کالا، خدمات به موجب اصول حاکم به داد و ستد و بازار، بعد از محاسبه قیمت تمام شده کالا و خدمات برای خود، مبلغی (مثلاً 10% قیمت تمام شده) را به عنوان سود تعیین کرده و کالا را با آن قیمت عرضه می‌کنند. ممکن است عده‌ای در جهت اخلال در رقابت حاکم به بازار به روش‌های دیگر تعیین قیمت روی بیاورند. چون عموم خریداران یا فروشندگان به این روش‌های تعیین قیمت آشنایی کامل ندارند ممکن است به دام این افراد گرفتار شوند. توافق به روش تعیین قیمت بر خلاف اصول حاکم به بازار در نهایت ممکن است باعث ایجاد انحصار در بازار به نفع گروهی باشد که انی امر مخل رقابت بوده و ممنوع است.
بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمات در بازار در بخش خصوصی و عمومی
همان طور که ملاحظه می‌شود این بند نیز از دو بخش تشکیل شده است: 1- محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید: این بخش مخصوص تولیدکنندگان است و عموماً در خصوص تولیدکنندگانی است که کالای خاصی را تولید می‌کنند در این وضعیت نامبردگان می‌توانند با محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن مقدار تولید از طریق توافق و تبانی یا یکدیگر جو حاکم به بازار را غیر رقابتی کرده و باعث تغییر غیرواقعی قیمت در بازار شوند. 3- محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن خرید و فروش کالا یا خدمات در بازار یا تبانی در نحوه خرید و فروش کالا و خدمات در بازار که در نتیجه، این امر باعث اخلال در رقابت خواهد شد.
بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری بین بخش خصوصی و عمومی
هر گاه در اثر توافق و تبانی بین اشخاص، شرایط حاکم به بازار داد و ستد و فضای کسب و کار به نحوی باشد که در معاملان همسان به طرف‌های تجاری شرایط تبعیض‌آمیز ایجاد کند و ادامه این روند باعث خروج بازار از جو رقابتی شود و اشخاص موجود در بازار از حقوق یکسان در معاملات همسان برخوردار نباشند این اقدام به عنوان عمل مخل رقابت ممنوع است.
بند چهارم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها در بخش های خصوصی و عمومی
قواعد عمومی قراردادها حکایت از آن دارد که قرارداد نتیجه توافق اراده‌ها است که در فضایی آزاد و به دو از هر گونه اجبار، اکراه و تحمیل شرایط منعقد می‌شود. ماده 190 قانون مدنی فقدان قصد در قرارداد را باعث بطلان و عدم رضایت را موجب عدم نفوذ معاملات کرده است. تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات ممکن است به لحاظ داشتن شرایط بهتر نسبت به مصرف‌کنندگان در صدد آن باشند که با تنظیم قراردادهای از پیش تعیین شده شرایط غیر منطقی و بدون رضایت طرف قرارداد به ایشان تحمیل کنند. تولیدکنندگان یا توزیع کنندگان که از قدرت اقتصادی بهتری برخوردار می‌باشند عموماً از قراردادهای با شرایط تحمیل استفاده می‌کنند، یکی از شرایط تحمیلی ممکن است الزام طرف معامله به انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث باشد. اگر گروهی بر انجام این امر و اعمال شرایط تحمیلی بر طرف‌های قرارداد توافق یا تفاهم نمایند و حاصل این توافق اخلال در شرایط رقابتی بازار باشد به موجب قانون ممنوع است.
بند پنجم: موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف‌های بخش خصوصی و عمومی که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.