پایان نامه کنوانسیون سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین المللی

دانلود پایان نامه

نسل زدائی «نسل کشی» از جمله موضوعاتی است که می‌توان گفت پیشینه‌ای به قدمت تاریخ داشته است؛ در این ارتباط کم‌تر فرهنگ و تمدنی را می‌توان یافت که در مقابل این عمل شنیع از خود واکنشی نشان ندهد. با این حال، با توجه به اینکه این عمل شنیع ریشه در کنه تاریخ دارد، اما با این وجود، این اصطلاح نوظهور در قرن بیستم، وارد در ادبیات حقوقی و به تبع آن حقوق بین الملل شد و پیرو آن بعد از وقایع تلخی که در این قرن به وقوع پیوست زمینه ساز جرم انگاری این جرم شد. اسناد و مقررات بسیاری را در نیم قرن اخیر- پس از شکل گیری سازمان ملل متحد- می‌توان ملاحظه کرد که نسل زدائی و جرایم علیه بشریت و به طور کلی جرایم بین المللی عمدتاً محور بحث مجامع حقوقی در سطح داخلی کشورها و یا در سطح بین المللی است. در عرصه علوم جنایی- بویژه در حوزه حقوق کیفری بین الملل- نسل کشی با توجه به اینکه، از شنیع‌ترین جرائم در صحنه بین المللی می‌باشد، لذا به شکل کاملاً جدی مورد توجه بوده است. بر این پایه، اندیشمندان و متفکران حقوق کیفری بین الملل، جرایم بین المللی را و به تبع آن نسل زدائی را همواره مورد توجه و تأکید قرار داده‌اند. در هر حال، نسل زدائی در این جهان متمدن با چراغ سبز عده‌ای و سوء استفاده مضاعف ناشی از «شرایط، موقعیت و وضعیت» ویژه‌ای که کشور نسل زدا- از لحاظ ژئوپولیتیک، اقتصادی و پیروی از آنها در مجامع بین المللی دارد- برای برخی از کشورها دارد در فضائی کامل از خفقان صورت می‌گیرد. از این رو، با آنکه، از منظر حقوق بشر اصولاً به تساوی «برابری» انسان‌ها از لحاظ نژادی، رنگ پوست، مذهب و… تأکید شده است؛ اما با این حال، دائماً این اصل در گوشه و کنار جهان مورد نقض واقع می‌شود. از جمله می‌توان به وقایع و جنایت‌های صورت گرفته در کشورهای میانمار و سوریه که نمادی از نسل کشی‌های وحشیانه در جهان متمدن امروزی می‌باشد؛ که در بایکوت خبری و غول‌های رسانه‌ای و سکوت قدرت‌های بزرگ و نهادهای حقوق بشر صورت می‌پذیرد. جنایت‌های وحشتناکی که در میانمار به جرم اینکه مسلمانان در اقلیّت مذهبی بودند و مورد طرد حکومت و اکثریت مذهبی جامعه میانمار قرار داشتند؛ به وحشیانه‌ترین شکل ممکن مورد آزار و اذیت و قتل عام می‌شدند و در سوریه نیز اقلیت مذهبی افراطی با کمک افراطیون دیگر کشورها جنایت‌های وحشتناکی را بر اکثریت غالب این کشور روا داشته‌اند؛ که در ادامه به طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد.
بر این اساس، با وجود ضمانت اجراهای موجود باید ضمانت اجراهای محکم‌تر و بازدارنده‌تری از سوی محاکم بین‌المللی، بالاخص سازمان ملل در خصوص جرایم بین المللی به طور خاص نسل کشی پیش بینی گردد. البته، باز هم به نظر می‌رسد، با در نظر گرفتن ضمانت اجراهای کیفری هر چند محکم و بازدارنده، به دلیل وجود منافع برخی از کشورها و گروه‌ها در کشور مورد درگیری و همچنین به دلیل اینکه در مواقعی نسل کشی به دست گروهی انجام می‌شود که به دلیل ذی نفوذ بودن، یا قدرت بسیار در جامعه ملل هیچ گاه مورد بررسی وحتی هیچ گونه واکنشی در قبال آن انجام نمی‌شود؛ لذا باید، با اتخاذ تدابیری از نفوذ و سلطه قدرت‌های بزرگ و صاحب‌ مسند در صحنه بین الملل و محاکم بین المللی جلوگیری کرد. لذا برخی از قدرت‌های بزرگ که خود را کدخدایان جامعه جهانی و مُحق و صاحب حق در جامعه ملل می‌دانند؛ از صدور بسیاری از احکام در شورای امنیت و حتی محاکم بین المللی که به ضرر خود یا منافع خود در دیگر کشورها که ناقص جرایم بین المللی، بالاخص نسل کشی می‌شوند جلوگیری می‌کنند. از این رو خود باعث می‌شود که منحنی این جنایات با حمایت گروه‌ها و کشورهایی که دارای منافع در کشور ناقص نسل کشی می‌باشند همچنان رو به تزاید است. معهذا، وجود قوانین مدون، از جمله، اساسنامه کنوانسیون رم و کنوانسیون منع نسل کشی و دیگر قوانین موجود در این زمینه،‌ زمینه ساز و سبب از بین رفتن و کاهش این جرم نشده است.
در هر شکل، در عرصه حقوق کیفری به ویژه حقوق کیفری بین المللی، با وجود گذشت بیش از شصت سال از کاربرد کلمه نسل کشی در ادبیات حقوق بین المللی کیفری این کلمه، به لحاظ کلّیت و شمول بر مصادیق متعدد، به نظر می‌رسد هنوز ابهامات متعددی در آن وجود دارد که به آنها اشاره‌ای نشده است. فلذا بررسی و تحلیل هرچه بیشتر جرم نسل کشی در حقوق کیفری بین المللی و کنوانسیون منع نسل کشی به عنوان یک جرم شنیع و ضد بشری ضروری به نظر می‌رسد، هر چند در برخی معاهدات، مواثیق یا حتی مقررات بین المللی تلاش شده است تا حدی از این ابهام کاسته شود؛ از جمله در اساسنامه دادگاه نوظهور کیفری (ICC) در قلمرو صلاحیت ذاتی دادگاه، از جنایت نسل کشی و مصادیق یا جلوه‌های آن، به عنوان یکی از مبانی قانونی تعیین صلاحیت کیفری آن یاد شده است. البته قواعد حاکم بر نظام دادرسی در این ارتباط و نیز رویّه‌ی قضائی بین المللی، امروزه در ارتباط با این جرم، تغییرات و تعدیلات بسیاری یافته است.
فلذا تبیین چالش‌های قانونی، قضائی و نظری در نظام عدالت کیفری بین المللی در قبال نسل کشی و نیز ارائه راهکارهای علمی و عملی موثر جهت خروج از این چالش‌ها واجد رهیافت‌های بسیاری است.
1-2-2- سوال های تحقیق
سوالات این پژوهش را می توان در دو قالب اصلی و فرعی مطرح نمود:
1-2-2-1- سوال اصلی
1. رویکرد مجامع و سازمان های بین المللی در قبال نسل کشی در کشورهای میانمار و سوریه چیست؟
1-2-2-2- سوالات فرعی
1. چالش فراروی کشورهای میانمار و سوریه در قبال نسلکشی چیست؟
2. مهمترین راهبرد اساسی و قابل طرح به منظور پیشگیری از وقوع جنایت نسلکشی یا کاهش روند فزایندۀ وقوع آن در میانمار و کشورهای اسلامی به ویژه سوریه چیست؟
1-2-3- فرضیه ها
با توجه به سوالات مظرح شده می توان فرضیات تحقیق را به صورت زیر عنوان نمود:
1. به نظر میرسد رویکرد مجامع و سازمانهای بینالمللی در قبال جنایت نسلکشی در کشورهای میانمار و سوریه، به دلیل وجود منافعی که برخی از کشورهای قدرتمند و صاحب مسند در صحنۀ بینالملل در کشورهای میانمار و سوریه دارند، اجازه بررسی و واکنش مناسب را در قبال نسل کشی را نمیدهند.
2. با اشاره به این نکته که چالش فراروی کشورهای میانمار و سوریه در قبال نسلکشی متفاوت میباشد به نظر میرسد در کشور میانمار چالش فراروی این کشور در قبال نسلکشی مسلمانان، در اقلیت قرارداشتن این گروه در این کشور میباشد اما در کشور سوریه گروه های مذهبی افراطی این کشور به بهانه مخالفت با حکومت و دولت و براندازی آن به کمک افراطیون دیگر کشورها مرتکب این جنایت فجیع در قبال دیگر گروههای مذهبی شدهاند.
3. به نظر میرسد مهمترین راهبرد اساسی و قابل طرح به منظور پیشگیری از وقوع جنایت نسلکشی یا کاهش روند فزایندۀ وقوع آن در میانمارکشورهای اسلامی و کشورهای اسلامی بویژه سوریه ایجاد ارتباط و اتحاد میان کشورهای اسلامی به دور از مسائل فرقهای موجود میان خود و با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از جمعیت، وسعت و انرژی جهان اختصاص به کشورهای اسلامی دارد؛ لذا لزوم ایجاد نهادهایی خاص در چارچوب توافق بین کشورهای اسلامی برای رسیدگی به چنین جنایاتی میتواند راهکاری مناسب برای جلوگیری از این جنایات فجیع در کشورهای اسلامی میباشد.
1-2-4- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق
1-2-4-1- پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
1. پایان نامه کارشناسی راشد با عنوان ژنوساید فرهنگی در نظام حقوق بین الملل معاصر توسط علیرضا روستایی در سال 1390 در دانشگاه پیام نور تهران دفاع گردید. وی عنوان نمود که، بسیاری از متخصصین ژنوساید بر این امر تاکید داشته اند که ژنوساید عمدتاً و شاید هم اصولاً معادل کشتار فیزیکی است و به هر حال، گروه دیگر – از جمله رافائل لمکین، واضع اولیه اصطلاح ژنوساید، و اکثر تدوین کنندگان پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به منع ژنوساید- قتل عام و کشتار فیزیکی را تنها یکی از انواع طرح های ژنوسایدی می دانند. این گروه بر نابودی گروه به عنوان یک واحد اجتماعی – فرهنگی که ضرورتاً و عمدتاً به معنی محو فیزیکی اعضای آن گروه نیست تاکید دارند.
2. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی نسل کشی در حقوق بین الملل با تاکید بر قضیه حلبچه توسط طار آریا در سال 1390 در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ارائه گردید. وی عنوان نمود که، جرم نسل‌کشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم بین‌المللی مورد توجه سازمانها و مجامع بین‌المللی قرار گرفته، در طول تاریخ همواره جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده و در این راستا به منظور مقابله با این جرم، با تلاش مجامع بین‌المللی، کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی و مجازات آن در سال 1948 به تصویب رسید.
3. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان سیاست جنایی سازمان ملل در قبال نسل کشی توسط محمدجواد جاویدزاده در سال 1391 در دانشگاه پیام نور تهران دفاع گردید. بیان شد که، سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی مانند بسیاری از موضوعات حقوق بین الملل روند تدریجی توسعه و تکامل را طی کرده و رویکردهای آن از کارآمدی نسبی برخوردارند امّا انسجام کافی ندارند. در عین حال، سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی آشفته و بحرانی نیست. برداشت و استنتاج کلّی این است که سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی به عنوان یک سیستم یا نظام تعریف نشده است. سازمان ملل متّحد برای جلوگیری از افتادن در ورطه آشفتگی و بحران سیاست جنایی برای مبارزه با نسل کشی، باید با در نظر گرفتن نارسایی رویکردها و با استفاده از دستاوردهای حقوق بین الملل عرفی به ویژه عزم و اعتقاد حقوقی دولت ها برای مبارزه با این پدیده شوم، از نو سیاست جنایی را نظام مند تعریف و مهندسی کند؛ به گونه ای که در این مهندسی جدید، بین رویکردهای مختلف آن ارتباط و انسجام منطقی برقرار و راهبرد جهانی مقابله با نسل کشی با اولویّت های مشخّص تدوین شود.
4. مقاله بررسی نسل کشی در غزه با نگاهی به اسناد بین المللی حقوق بشر توسط مریم لواسانی در سال 1388 در مجله گواه ارائه گرید. وی بیان کرد که، همانطور کـه می‌دانیم در جنگ 22 روزه‌ای که در غزه اتفاق‌ افتاد، رژیم صهیونیستی اقدام به محاصره جمعیت غیرنظامی در غزه و سـپس مورد هدف قرار‌ دادن آن‌ها و حمله‌ به‌ این سرزمین نمود. با این کار، مردم فلسطینی در معرض کـبود شدید(قحطی)مواد غذایی و دارویی و سـوخت(به مـنظور تولید انرژی) قرار گرفتند، به صورتی که دیگر بیمارستان‌های غزه قادر به پذیرش و درمان محرومان نبودند ودر صورت‌ پذیرش هم، به دلیل نبود دارو و تجهیزات پزشکی، بسیاری از زخمی‌ها جان خود را از دست می‌دادند. در کنار آن، طی 22 روز، حدود 1300 نفر از مردم غـزه کشته و بیش از 4500 نفر زخمی‌ شدند. این‌ تعداد تلفات به علاوه از بین رفتن ساختارها و تأسیسات زیربنایی و آواره شدن بسیاری از مردم در کنار محاصره، وقوع یک نسل‌کشی را به ذهن متبادر می‌سازد. هرچند احراز جرم نسل‌کشی براساس اسناد مربوط، کنوانسیون‌ مـنع‌ و مـجازات نسل‌کشی و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دشوار است.
1-2-4-2- ضرورت انجام تحقیق