پایان نامه نظام عدالت کیفری و خشونت در خانواده


Widget not in any sidebars

در مجموع نگاه سیاسی به خشونت علیه زنان به طور عمده به حاکمیت مردانه در بیشتر نهادهای اجتماعی باز می گردد. با بررسی اینگونه تبیین ها می توان گفت در هر صورت حاکمیت مردانه در جوامع، موجب درک کمتر زنان و همدلی کمتر با آنان می شود و در نتیجه تصورات قالبی و رفتارهای نابهنجار نسبت به زنان، به سادگی اغماض می شود.
بند سوم: عوامل فرهنگی
از زمینه های بسیار موثر در بروز خشونت علیه زنان، جنبه های فرهنگی در هر جامعه است. نوع روابط در خانواده بر پایه رفتارهای اجتماعی و ضد اجتماعی در یک فرهنگ شکل می گیرد. یکی از تصورات عام فرهنگی درباره ی خانواده، خصوصی بودن فضای آن است، که در بسیاری از جوامع رواج دارد. تقدس خانواده و نگهداری اطلاعات مربوط آن در چهار دیواری خانه، اساس نظریه ی پنهان کاری را تشکیل می دهد که از علل استمرار خشونت علیه زنان است، همین فضا موجب پنهانی خشونت در خانواده می شود و برای رفع پیامدهای منفی آن اخیراً برخی دولت ها مسئولیت های روز افزونی در قبال خشونت حتی در درون خانه یافته اند. فمنیست ها تلقی مفهوم خانواده به منزله ی حوزه خصوصی زیر نظارت مردان را از عوامل استمرار خشونت جنسی اعلام می کنند. به نظر آنان تباین قلمرو عمومی و خصوصی، بخشی از نقشه ی نظام اجتماعی بر ساخته ی مردان است. خانواده بستر و شالوده ی تفاوت جنسیتی و سرکوب زنان است. سوسیال فمنیسم با انتقاد از فمنیسم لیبرال، به این دلیل که خانواده را عرضه خصوصی به شمار می آورد معتقد است این نگاه سبب می شود نسبت به ساختار قدرت در خانواده و سلطه جویی های مرد بر زن در آن ، اغماض صورت گیرد. در برابر، فمنیستهای انسان شناس معتقدند همه فرهنگ ها زنان را در حوزه خانگی و مردان را در قلمرو عمومی قرار می دهند.
بی تردید روابط خانوادگی و فضای خانه، ابعادی خصوصی و انحصاری دارد که سلامت روابط و کارایی خانواده منوط به برقراری مرزهایی بین اعضای خانواده و بیرون آن است؛ چنان که خانواده درمانگران ساختاری بر آن تاکید کرده اند.4 با وجود این، همین ویژگی موجب می شود مهار افراد در خانواده کمتر گردد و بروز رفتارهای نابهنجار از جمله خشونت در آن بیشتر شود. بنابراین درکنار پذیرش این عامل در مقابله با آن باید مرزهای خانواده و بیرون نیز پاسداری شود. اگر در مقابله با خشونت، حریم خصوصی خانواده ها شکسته شود، کارآمدی خانواده و روابط عاطفی اعضای آن به ویژه زن و مرد آسیب های جدید خواهد دید که مشکلاتی بیش از خشونت در پی خواهد داشت.
عامل فرهنگی دیگر، پذیرش و مشروعیت اعمال خشونت به زن در خانواده در بسیاری از جوامع است. قرن ها، زدن زنان و کودکان از عناصر ضرورت و مطلوب نظام خانواده ی مردسالار به شمار می آمد.به این ترتیب تایید پرخاشگری مردان و خشونت ورزی با زنان در خانواده،احتمال مشروعیت بخشی به آن را افزایش می دهد. حال اگر مردان بیشتر وقت خود را در فضاهای (محل کار، ورزش، گروهها) بگذرانند که خشونت مردان علیه زنان و کودکان در آنجا تشویق یا دست کم تحمل می شود، خشونت خانوادگی نیز بیشتر خواهد شد. مشکل آن است که این فرهنگ از همان دوره کودکی در مردان ترویج می شود و آن گاه خشونت را جزو حقوق طبیعی خود می دانند.
طی پژوهشها مشخص شده است که دلیل اصلی خشونت این است که مردان به خود اجازه می دهند و این را حق خود می دانند که اگر زن طبق میل همسر رفتار نکرد به او توهین کنند و او را کتک بزنند. در مجموع تربیت و فرهنگ به مرد می آموزد که حق طبیعی اوست که زن فرمان بردار بی قید و شرط او باشد و حتی گاهی خشونت برای زن ضروری است.
در مجموع بافت فرهنگی و اجتماعی در بسیاری از جوامع، پیش داوری ها ، عقاید و الگوهایی را رواج می دهد که انقیاد محض زن و در نهایت خشونت علیه زنان را توجیه می کند از جمله این باورها « سازگاری زنان در هر شرایط با ظلم شوهر، همراهی زن در هر وضعیت با نیازها و تمایلات جنسی شوهر، سرپرستی مرد بر خانواده و نفقه دادن او» مجوزهایی برای کتک زدن همسرش می باشد.
بند چهارم:عوامل حقوقی
از نگاه حقوقی و جرم شناختی، عوامل و زمینه هایی در کارند که به پدیدآیی یا دست کم استمرار خشونت دامن می زند یکی از مهمترین این عوامل، پذیرش قانونی خشونت خانگی و خصوص انگاشتن نزاع های خانوادگی است. و ابهام در تعریف حقوقی خشونت خانگی. سبب پذیرش آن می شود مثلاً این که « تا چه حد تنبیه بدنی زن برای شوهر جایز است» یا « رابطه جنسی اجباری مرد با همسر خود که به آسیب روانی و جسمی او منجر شود مصداق خشونت علیه زن هست یا نه؟» که هنوز قوانین بسیاری از کشورها پاسخ داده نشده است. معنای این ابهامات حقوقی به محدوده نظارت نهادهای دولتی بر خانواده باز میگردد. اگر بر این دیدگاه حقوقی تاکید ورزیم که خانواده محیطی کاملاً خصوصی است، نهادهایی مانند نیروی انتظامی و دادگاه حق نظارت اجتماعی بر خانواده را نخواهند داشت. دراین اوضاع، خشونت در خانواده تسهیل می شود.
بی تردید حفظ حرمت و تمامیت زندگی خانوادگی برای حمایت از افراد در برابر دخالتهای غیر ضروری دولت، امری مطلوب است؛ لیکن این مسئله درباره خشونت های خانوادگی دو پیامد منفی مهم دارد. نخست اینکه افراد برای استمداد از خارج خانواده به شدت تحت فشار قرار می گیرند؛ زیرا این امر اعتراف به عدم تامین آموزش و پرورش مطلوب در خانواده و به نوعی شکست در اهداف آن است، دوم اینکه دخالت دیگران در روابط اعضای خانواده حتی در صورت وجود اختلال اشکار در آن، امری ناشایسته است به این ترتیب خشونت خانگی اصولاً نا دیده گرفته شده یا کم اهمیت جلوه داده می شود.
عامل حقوقی دوم، وجود قوانین تبعیض آمیزی است که به مرد آزادی مطلق می دهد تا در روابط خود با همسر از هر شیوه نامطلوبی استفاده کند.خانم کار به قوانینی در ایران اشاره می کند که به تعبیر اواز طریق آنها خشونت پنهان بر زن اعمال می شود.ریاست خانوادهاز آن شوهر است. و او هر حکمی کند باید پذیرفته شود.بااین حکم، خشونت فیزیکی و روانی مشروعیت می یابد. مرد هر وقت می خواهد می تواند زنش را طلاق دهد.حضانت بچه ها سلاحی در دست مرداست که زنان از آن بسیار آسیب می بینند و تمکین زن از شوهر، یعنی تسلیم در برابر تمایلات جنسی او
گزارش ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، علل خشونت علیه زنان را در ایران تبعیض جنسی موجود در قانون (حضانت فرزندان، جریان طولانی دادرسی طلاق، هزینه ها و بدنامی حاصل از این جریان) می داند.
عامل قانونی دیگر که خشونت علیه زنان را استمرار می بخشد، نارسایی قوانین دراثبات جرم نسبت به زنان در محدوده ی پنهان خانه است.به عبارتی حتی در موقعیت هایی که هیچ ابهام قانونی درباره مصداق خشونت علیه زنان در کار نیست، آنان در دفاع از حق خود با مشکلات حقوقی پرشماری روبرو هستند. مثلاً خشونت بدنی تااثری مانند زخم شدن یا سیاه شدن نداشته باشد قابل اثبات نیست؛ زیرا شهودی جز آن وجود ندارد. خشونت لفظی مانند فریاد زدن، ناسزاگویی یا تهمت، اثر ظاهری قابل مشاهده ای ندارد، معمولاً این امور در دادگاهها فقط با شهادت شهود یا اقرار مرد ثابت می شود.
بی رغبتی نیروی انتظامی به پیگیری موارد خشونت علیه زنان عامل دیگری برای استمرار خشونت است. در مجموع پلیس تمایلی به بازداشت مردان همسرآزار ندارد و زنان را از پافشاری بر پیگیری دفاع از حقوق خود دلسرد می کند و بسیاری از ماموران پلیس معتقدند نباید در منازعات خانوادگی مداخله کنند، بلکه باید به آن گوش دهند و در موارد حاد فقط باید موقعیت را آرام کنند.
آخرین مسئله حقوقی در زمینه خشونت علیه زنان، ضعف اطلاعات حقوقی زنان درباره حقوق خود و راه های دفاع از آن است.
.
بخش دوم
خشونت علیه زنان و پیشگیری از آن
فصل اول: جرایم علیه زنان و مقابله کیفری با آن
به رغم اینکه قانون ابزار اساسی برای رفع خشونت های خانوادگی علیه زنان است اما نحوه برخورد نظام های حقوق در مواجهه با این مسئله در زمان ها و در کشورهای مختلف یکسان نبوده است. و همواره این سوال مطرح است که آیا نظام عدالت کیفری در امر مبارزه با خشونت های خانوادگی دارای ساختار مناسبی است یا خیر؟
در پاسخ به این سوال دو دیدگاه مطرح است:
الف- نخستین دیدگاه، رد مقابله با سوء رفتار علیه زنان با توسل به قوانین کیفری، بر سازش، میانجی گری یا روش های درمانی و یا خدمات رفاهی تاکید کرده و دخالت قانون از طریق بازداشت، تعقیب و مجازات را مردود شناخته است، همچنین توسل به قوانین کیفری را تنها در شدیدترین موارد خشونت و به مثابه آخرین حربه در نظر گرفته است.
ب- دومین دیدگاه، درگیری خانوادگی را جرم تلقی کرده است. طرفداران این نظریه خواهان برخورد با پدیده خشونت علیه زنان به شیوه مشابه برخورد با جرایم دیگر هستند.
طرفداران دیدگاه نخست استدلال می کند که قوانین کیفری، پیش تر جنبه تنبیهی دارد و به ندرت ممکن است حاوی برنامه های تربیتی باشد؛ برنامه هایی که مثلاً بتواند به مردان آموزش لازم برای کنترل تهاجمشان توسط خود آنها را بدهد. حتی در مواردی که فرد مهاجم بازداشت و محکوم می شود، مجازات وی محدود به جریمه و یا حبس کوتاه مدت است و هر نوع مجازات هم معمولاً دامن گیر خانواده او و فرد قربانی می شود.