پایان نامه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق مدنی

دانلود پایان نامه

در واقع باید گفت که دادگاه نورنبرگ یک دادگاه اشغالی برای آلمان بود که بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله چهار قدرتی که آلمان بدون قید و شرط تسلیم آنها شده بود ایجاد شد. منظور از دادگاه اشغالی، دادگاهی بود که از سوی اشغالگران آلمان تشکیل شده بود. دادگاه نورنبرگ که مجرمان اصلی در جبهه اروپا را محاکمه می‌کرد، از هشت عضو تشکیل می‌شد؛ یعنی هر یک از چهار کشور آمریکا، انگلستان، فرانسه و شوروی یک عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل معرفی کرده بودند. کیفرخواستها نیز توسط کمیته‌ای متشکل از وکلای هر چهار کشور بود، صادر می شد. دادگاه نورنبرگ منشور خود را محصول اعمال قوه قانونگذاری حاکم به وسیله کشورهایی که رایش آلمان بدون قید و شرط تسلیم آنها شده بود دانست و تصریح کرد که حق غیرقابل تردید این کشورها در قانونگذاری برای سرزمینهای اشغالی، به وسیله جهان متمدن به رسمیّت شناخته شده است. صلاحیت دادگاه نورنبرگ به سه حوزه محدود می‌شد: 1.جنایات علیه صلح، 2.جنایات جنگی، 3.جنایات علیه بشریت. در ماده 6 اساسنامه (منشور) نورنبرگ در خصوص صلاحیت دادگاه به محاکمه و مجازات اشخاصی که به عنوان اشخاص خصوصی یا اعضای سازمانها، به نفع دول محور متّحدین عمل کرده‌اند تصریح شد و مسئولیت شخصی برای ارتکاب جنایات سه‌گانه (جنایات علیه صلح، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت) مورد تأکید قرار گرفت. البته صلاحیّت دیوان فقط به مسئول شناختن اشخاص حقیقی محدود نمی‌شود؛ زیرا ماده 9 اساسنامه مقرر می‌داشت دادگاه می‌تواند سازمان یا گروهی را که شخص جنایتکار عضو آن بوده است، سازمان جنایتکار اعلام کند. داشتن سمت رسمی و نمایندگی یا ریاست حکومت نیز نه عامل رافع مسئولیت محسوب می‌شد و نه عامل تخفیف‌دهنده مجازات. مأموران زیردست نیز نمی‌توانستند با توسل به ‌این که امر فرماندهان خود را اجرا کرده‌اند، از مجازات معاف شوند. لیکن دادگاه اگر تشخیص می‌داد که عدالت اقتضا می‌کند، می‌توانست در اعمال مجازات تخفیف قائل شود( پیشین، 39).
در مواد 14 و 15 اساسنامه نیز کمیته تحقیق و تعقیب جنایتکاران اصلی جنگ که مرکب از دادستانهای انتصابی از سوی هر یک از امضا‌کنندگان بود پیش‌بینی شد که در واقع نقش دادسرا را در نظامهای داخلی ایفا می‌کرد. در مورد حقوق متهم می‌توان به حق استحضار از اتهام و دلایل موجود علیه متهم و همچنین حق داشتن وکیل اشاره کرد. مجازاتهای قابل اعمال در دادگاه نورنبرگ نیز اعدام یا هر مجازاتی که دادگاه عادلانه می‌دانست بود؛ لذا هیچ محدودیتی برای دادگاه در ِعمال مجازات پیش‌بینی نشده بود. همچنین احکام دادگاه نورنبرگ غیرقابل تجدیدنظر ‌بود. از جمله قضات دادگاه مذکور پروفسور «دون دیو دووابر» حقوقدانان نامدار فرانسوی بود. او در مورد انتقادهایی که از دادگاه نورنبرگ به عمل می‌آمد، بسیار نگران به نظر می‌رسید( مهدوی ثابت: پیشین، 25).
در اکتبر 1945، کمیته‌ای که از وکلای چهار کشور فاتح جنگ تشکیل شده بود، کیفرخواستی علیه 24 افسر نظامی عالی رتبه صادر کرد. نخستین جلسه دادگاه پس از یک ماه از صدور کیفرخواست در نوامبر 1945 برگزار شد و پس از 216 روز فعالیت، آخرین جلسه در 31 اوت 1945 تشکیل شد. در 403 جلسه علنی، شهادت 33 شاهد از سوی تعقیب‌کنندگان و 80 شاهد از سوی متهمان توسط دادگاه استماع شد که 19 نفر از شهود را خود متهمان تشکیل می‌دادند. در طول محاکمه‌های دادگاه نورنبرگ یک نفر از متهمان خودکشی کرد و متهم دیگری نیز از لحاظ روانی برای محاکمه نامناسب اعلام شد. نهایتا رأی دادگاه نورنبرگ در یک اکتبر 1946 صادر شد. بر اساس رأی دادگاه، 12 نفر از متهمان به اعدام، سه نفر به حبس ابد، دو نفر به 20 سال حبس، یک نفر به 15 سال حبس و یک نفر به 10 سال حبس محکوم و 3 نفر از متهمان نیز تبرئه شدند. یکی از 12 نفر متهم محکوم به اعدام «مارتین بورمن» صدراعظم حزب نازی بود که غیابی محاکمه شده بود. از میان 18 متهمی که در دادگاه نورنبرگ به ارتکاب جنایت علیه بشریّت متهم شده بودند، فقط دو نفر از این عنوان مجرمانه تبرئه شدند. همچنین از میان 18 نفر فوق تنها دو نفر بودند که فقط به ارتکاب جنایت علیه بشریّت متهم شده بودند، بدون این که به ارتکاب جنایت جنگی محکوم شوند. در واقع دو متهم اخیر (Streicher و Schirach) فقط به جنایت علیه بشریّت محکوم شدند. یکی از این دو نفر به علت اعمال ضدیهودیان و دین و نفر دوم به علت تبلیغات علیه یهودیان محکوم شناخته شد(پیشین، 29).
قبل از تدوین منشور لندن و اساسنامه نورنبرگ، نظرهای مختلفی در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شد. این بحثها و اختلاف نظرها از آنجا ناشی می‌شود که از یک سو در آن زمان در اغلب نظامهای کیفری داخلی این نوع مسئولیت پذیرفته نشده بود، لذا پذیرش آن در سطح بین‌المللی کمی عجیب‌ و غیرطبیعی به نظر می‌رسید و از سویی دیگر، ضروریات و وضع امر اقتضا می‌کرد که چنین مسئولیتی به رسمیت شناخته شود. در نهایت نیز مصلحت اخیر بر تئوری پیشین غلبه یافت، ولی از آنجایی که قضات دادگاه نورنبرگ پرورش‌یافته همان نظامهای کیفری داخلی بودند، سعی کردند از اعلام صریح مسئولیت کیفری سازمانها و اشخاص حقوقی اجتناب کنند و حتی‌الامکان اعضای آنها را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند. طبق تعریف دادگاه نورنبرگ، یک سازمان مجرمانه شبیه یک توطئه مجرمانه است؛ به این صورت که ماهیت هر دو، همکاری در جهت تحقق اهداف مجرمانه است. همچنین در یک سازمان مجرمانه باید گروهی وجود داشته باشد که افراد آن الزاماً برای نیل به یک هدف مشترک گردهم آمده و سازمان یافته باشند. از این استدلال این‌گونه نتیجه‌گیری می‌شود که افرادی که از اهداف و اعمال مجرمانه سازمان اطلاع نداشته باشند، باید مبرّی از مسئولیت کیفری تلقّی شوند. باید دانست با توجه به اینکه دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به جنایت خاصّی در برهه زمانی معین و توسط جنایتکاران نسبتاً مشخصی بود و با عنایت به اینکه اشخاص حقوقی ذی‌ربط معدود بودند، لذا این سازمانها که مورد اتهام بودند، احصاء شدند تا دادگاه در مورد آنها قضاوت کند. این اشخاص حقوقی یا سازمانهای اداری آلمان عبارت بودند از: 1. دولت آلمان (در مفهوم هیأت دولت)، 2. حزب ناسیونال سوسیالیست، 3. سازمان اس.اس (گروههای حمله یا نیروهای ویژه)، 4. سازمان اس.د(سرویس اطلاعات ویژه)، 5. گشتاپو (پلیس امنیت کشور)، 6. اس.آ (نیروهای توفان یا نیروی ضربتی)، 7. اُ.کا.و ستاد کل فرماندهی ارتش آلمان (سلیمی: پیشین، 208).
به هر حال به‌‌رغم شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در منشور لندن، قضات دادگاه تمایل چندانی نداشتند که اشخاص حقوقی را مسئول کیفری بدانند و تحت مجازات قرار دهند. به همین دلیل دادگاه اظهار نظر کرد که اعلام یک سازمان به عنوان جنایتکار مبین این نیست که همه افراد آن سازمان جنایتکار هستند، بلکه کسانی که در رأس ارتکاب اعمال خلاف حقوق شرکت داشته‌اند، متهم هستند. اعلام مجرمانه بودن سازمانهای فوق به این دلیل بود تا با استناد به مجرمانه بودن سازمانهای مذکور، افراد عضو این سازمانها را به دلیل عضویت در سازمانهای مجرمانه و جنایتکارانه، محاکمه و مجازات کنند. دادگاه نورنبرگ در اعلام مجرمانه بودن سازمانها تصریح کرد تنها کسانی به دلیل عضویت در این سازمانها قابل مجازات هستند که عالم به اهداف و فعالیتهای این سازمانها بوده و خودخواسته عضو آنها شده باشند( پیشین، 209).
2-2-2-2- محکمه نظامی توکیو
پس از تشکیل دادگاه نورنبرگ متفقین پیروز، در فضایی آرام اقدام به تأسیس دادگاه نظامی بین‌المللی برای خاور دور کردند که به «دادگاه توکیو» معروف شد. این دادگاه ناشی از منشور توکیو بود که پیوست اعلامیه «ژنرال مک آرتور» را تشکیل می‌داد و بر اساس منشور لندن تهیه شده بود. در واقع دادگاه توکیو به وسیله فرمانده عالی ایالات متحده آمریکا در ژاپن (یعنی ژنرال مک آرتور) ایجاد شد. وی 11 قاضی دادگاه را نیز منصوب کرد. این قضات از بین نامزدهای پیشنهادی از سوی دولتهای امضاکننده شرایط تسلیم ژاپن یعنی ایالات متحده آمریکا، اتریش، کانادا، چین، فرانسه، انگلستان، هلند، نیوزلند و شوروی به اضافه دو کشور هند و فیلیپین انتخاب شدند. دادگاه توکیو در اجرای منشور خود از استدلال دادگاه نورنبرگ که در ژانویه 1946 اعلام و در منشور نورنبرگ طراحی شده بود، پیروی کرد. آیین دادرسی دادگاه توکیو نیز بر مبنای منشور توکیو قرار داشت. دادگاه توکیو همچون دادگاه نورنبرگ فقط راجع به مجرمان اصلی جنگی بود. این دادگاه در سوم می 1946 در توکیو آغاز به کار و در چهارم نوامبر 1948 رأی خود را صادر کرد. در 29 آوریل 1946 کیفرخواستی علیه 28 ژاپنی صادر شد که دارای 55 فقره و در سه بخش تنظیم شده بود. بخش نخست فقرات یک تا 36، جرایم علیه صلح؛ بخش دوم فقرات 37 تا 52، قتل عمد؛ بخش سوم فقرات 53 تا 55 سایر جرایم جنگی معاهداتی و جرایم علیه بشریّت. به این ترتیب باید گفت که مظنونان جنایت‌های جنگی ژاپن به عنوان مظنونان «الف» یا «ب» یا «ج» طبقه‌بندی شده بودند. دادگاه توکیو نیز فقط مظنونان «الف» یعنی متهمان به جرایم علیه صلح را تحت تعقیب قرار داد. در میان 28 متهم این دادگاه، چهار نخست‌وزیر که یکی از آنها «هیدکی توجو» بود، چهار وزیر امور خارجه، پنج وزیر جنگ و شماری افراد دیگر وجود داشتند. البته بنا به دلایل سیاسی هیچ کیفرخواستی علیه شخص امپراتور یعنی «هیروهیتو» صادر نشد. در دادگاه توکیو شهادت 419 شاهد استماع شد و 779 شهادت‌نامه کتبی مورد رسیدگی قرار گرفت. از میان 28 متهم، هفت نفر به اعدام،16 نفر به حبس ابد، یک نفر به20 سال حبس و یک نفر نیز به هفت سال حبس محکوم شدند. همچنین دو نفر از متهمان در طول محاکمه مُردند و یک متهم دیگر نیز از نظر روانی برای محاکمه نامناسب اعلام شد. در دادگاه توکیو هیچ کس از متهمان برائت حاصل نکرد. قابل ذکر است که دادگاه توکیو، محاکمه مظنونان «ب» و «ج» را به دادگاههای نظامی کشورهای مختلف واگذار کرد(سلیمی : پیشین، 69).
2-2-2-3- حمایت ملل متحد از انسانیت و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند را به‌صورت جهانی بیان می‌دارد. متن کامل این بیانیه بر روی وب‌گاه سازمان ملل متحد منتشر شده است. اعلامیه مذکور شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده‌است. لایحه جهانی حقوق بشر از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل انتخابی آن تشکیل شده است. در سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی دو لایحه جزئی‌تر مذکور را به‌تصویب رساند. در سال ۱۹۷۶ هنگامی که لایحه جهانی حقوق بشر توسط تعداد کافی از ملت‌ها مورد تأیید قرار گرفت، به حقوق بین‌الملل تبدیل شد( قائمی نیک: 1388، 277).
مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردارست، زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود. کشورهای تازه استقلال یافته زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید، روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود. پس از فاجعه تاریخی ناسیونال سوسیالیسم درآلمان نازی و جنایات نژادپرستانه آدولف هیتلر علیه یهودیان و جنایات او علیه دگراندیشان، مخالفان و مردم کشورهای دیگر، اتحادی جهانی برای تشکیل یک نظم نوین جهانی به وجود آمد، که قرار شد بر پایه ارزش‌های مدرن حقوق بشر مقرر شود. فعالان و اندیشمندان حقوق بشر به این امر واقف بودند، که پیروزی بر دیکتاتوری نازی‌ها و دولت‌هایی که متحدین آلمان نازی بودند، به تنهایی نمی‌تواند به صلح سیاسی در جهان منجر شود. پیش از ورود ایالات متحده آمریکا به جنگ جهانی دوم، رئیس جمهوری آمریکا، فرانکلین روزولت، و نخست وزیر انگلستان، وینستون چرچیل، در اوت ۱۹۴۱ وقتی که در یک کشتی جنگی انگلیسی به نام «پرینس آف ویلس» حضور داشتند، «منشور آتلانتیک» را به جهان اعلام کردند. هدف «منشور آتلانتیک» بنیانگذاری صلح نوین جهانی بود، که قرار است در آن «همه انسان‌ها در همه کشورهای جهان یک زندگی آزاد و بدون فقر داشته باشند». در ژانویه ۱۹۴۲ بیست و پنج کشور عضو «ائتلاف ضد هیتلری» بیانیه سازمان ملل را امضاء کردند. همه این رویدادهای تاریخی پله‌هایی بودند که به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر منتهی شدند. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی دستاوردی است که به دنبال جنگ جهانی دوم شکل گرفت. آزادی‌هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح هستند توسط رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، فرانکلین روزولت، در ژانویه ۱۹۴۱، یعنی هفت سال قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنگره آمریکا مطرح شده بودند. روزولت به شهروندان آمریکایی و به شهروندان تمام جهان پیام و نوید چهار آزادی را برای آینده جهان بشری داده بود: آزادی بیان، آزادی عقیده و رهایی از هر نوع ترس و فقر. این چهار آزادی از یک سو هدف اول مورد حمله از سوی حاکمان هر دیکتاتوری و از سوی دیگر میزان ابتدایی نوع آزادی در یک کشور هستند. در جامعه ایی که انسان‌ها نتوانند بصورت آزاد افکار خود را بیان کنند و در آن مورد بنویسند، در جامعه ایی که انسان‌ها اجازه ندارند آزادانه به دین، یا فلسفه و جهان بینی یا به یک هدف سیاسی اعتقاد داشته باشند، در جامعه‌ای که مقامات کشور با هدف به وجود آوردن رعب و وحشت و ترس مردم را سرکوب می‌کنند و امنیت مردم را نابود می‌کنند و در جامعه‌ای که مقامات کشور نتوانند حداقل رفاه زندگی را برای همه شهروندان فراهم کنند، ابتدایی‌ترین شرایط یک زندگی آزاد از بین برده شده است. به این خاطر بود که روزولت بر این چهار مورد آزادی پافشاری می‌کرد. در مقدمه این اعلامیه آمده که هدف این حقوق جدید بشری، تبلور آرمان مشترکی است که برای همه ملل این جهان است. در جمله اول این مقدمه به فاجعه اعمال وحشیانه ناسیونال سوسیالیسم آلمان اشاره شده و به اهمیت حقوق نوین بشری صحه گذاشته می‌شود: «… از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد، عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته؛ و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است…..». این نکات متعاقباً در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مطرح شدند. البته خواست‌های آزادی دین و بیان هم در دهه هفتاد قرن هجدهم در انقلاب آمریکا و هم در دهه هشتاد قرن هجدهم در انقلاب فرانسه مطرح شده بودند. ایده آزادی و رهایی از ترس و فقر تصوراتی بدعت آور بودند که آرمان‌های حقوق بشری را برای شهروندان همه کشورها در سطح جهانی منقلب کردند. این خواست نیز قبلاً در برنامه «نیو دیل» توسط رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرانکلین روزولت مطرح شده بود و تجلی سیاست اجتماعی او در جواب به بحران اقتصاد جهانی سال‌های اول دهه سوم قرن بیستم بود. روزولت به این نتیجه رسیده بود که سیاست کشور باید در بازار آزاد دخالت کند تا حق اقتصادی و اجتماعی فقرا پایمال نشود. هدف روزولت بهبودی وضع اقتصادی و اجتماعی ناتوان‌ترین و فقیرترین قشرها جامعه بود. روزولت با پیش بردن برنامه اقتصادی سیاسی «نیو دیل» که به گمان خودش یک نوع «سند حقوقی دوم» بود، امکانات حقوقی، اجتماعی و اقتصادی جدیدی را برای بهبود وضع توده‌های فقیر در آمریکا به وجود آورد. در ماه آوریل ۱۹۴۵ ایالات متحده آمریکا همراه با چندین کشور دیگر، باقی دولت‌های جهان را برای تأسیس سازمان ملل متحد به سانفرانسیسکو دعوت کردند. یک سال پیش از آن، یعنی در سال ۱۹۴۴ در واشینگتن، طرحی توسط کشورهای بزرگ غربی برای تأسیس یک سازمان بین‌المللی ریخته شده بود. قرار بر این بود که سازمان جدیدی به نام سازمان ملل متحد جایگزین اتحادیه ملل شود که در دهم ژانویه ۱۹۲۰ تأسیس شده بود. متعاقباً سازمان ملل متحد در۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ تأسیس شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ قطعنامه ۲۱۷، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر را در پاریس به تصویب رساند( پیشین، 282).
آنا الینر روزولت، یکی از مهم‌ترین مؤلفین اعلامیه جهانی حقوق بشر و رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بود. او همسر سی و دومین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، فرانکلین روزولت، نیز بود. در روز۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸میلادی اعلامیه جهانی با ۴۸رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۸ نماینده غایب به‌تصویب رسید. شوروی، جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین، جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی، جمهوری خلق لهستان، چکسلواکی، عربستان سعودی و اتحادیه آفریقای جنوبی هشت نماینده‌ای بودند که در جلسه تصویب حضور نداشتند. هندوراس و یمن که در آن دوره جزو کشورهای عضو بودند رأی ممتنع دادند. عدم حضور اتحادیه آفریقای جنوبی را می‌توان به‌دلیل نظام آپارتاید دانست، که عملکرد آن مستقیماً با تعدادی از مواد بیانیه در تناقض است. غیبت نماینده عربستان سعودی نیز به‌دلیل مخالفت با ۲ ماده از اعلامیه بود: ماده ۱۸ که به همگان «حق تغییر دین و باور» می‌دهد و ماده ۱۶ که در مورد «برابری حقوق در ازدواج» سخن می‌گوید. النور روزولت دلیل غیبت شوروی را ماده ۱۳ بیانیه می‌داند که به شهروندان اجازه می‌دهد تا کشور خود را ترک کنند( پیشین، 289).
2-2-2-4- طرح کد جنایات علیه صلح و امنیت بشری
مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است. فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری» انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد. وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است و بنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه و بازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند. از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند، که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد، سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد( فرانسیون: 1368، 207).
بدین ترتیب، با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز و وارد مرحله عملی و فعالی گردید و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند. این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود: نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد یعنی در واقع کل جامعه بشری برسد، از حمایت همه آنها در عمل و اجرا برخوردار خواهد بود و بنابراین احتمال محاکمه و مجازات واقعی و مؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود در نظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها در مسائل مختلف جهانی، موجب می شود تا تصویب قواعد و مقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویس های مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود و با گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد( پیشین).
این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بر دو بخش است: بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم درماده مربوط تعیین و پیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z »، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد. اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و« قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود و امید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی و شکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند( پیشین، 243).
طبق ماده 1:« جرایم (حقوق بین الملل) که دراین قانون تعریف شده اند، جرایم علیه صلح وامنیت بشری محسوب می شوند» و ماده 2 مقرر می دارد« توصیف هر فعل یا ترک فعل به عنوان جرم علیه صلح وامنیت بشری ربطی به حقوق داخلی ندارد. قابل مجازات بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل در حقوق داخلی، تأثیری براین توصیف ندارد» و ماده 3 در مقان تعیین مسئولیت و مجازات مرتکبین جرایم علیه صلح و امنیت بشری بیان می کند« 1. هرکس مرتکب جرمی علیه صلح وامنیت بشری گردد، مسئول آن ومستوجب مجازات است.
2. هرکس در ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری، معاونت وهمکاری یا وسایل انجام آنرا تهیه وتدارک کند، یا برای ارتکاب چنین جرمی تبانی ویا مستقیماً آن را ترغیب وتشویق نماید، مسئول و مستوجب مجازات است.
3. هرکس مرتکب عملی شود که به منزله شروع ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ( پیش بینی شده در مواد … ) باشد، تحت این عنوان مسئول ومستوجب مجازات است. مراد از شروع به جرم، هرگونه شروع به ارتکاب جرمی است که فقط به واسطه شرایط خارجی که در اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته، عقیم ویا معلق مانده باشد».
2-2-2-5- کشتار جمعی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
ماده 2 میثاق بیان می دارد: «1.دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ را درباره‌ کلیه‌ افراد مقیم‌ در قلمرو تابع‌ حاکمیتشان‌ بدون‌ هیچگونه‌ تمایزی‌ از قبیل‌ نژادـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ عقیده‌ سیاسی‌ یا عقیده‌ دیگر ـ اصل‌ و منشأ ملی‌ یا اجتماعی‌ ـ ثروت‌ ـ نسب‌ یا سایر وضعیتها محترم‌ شمرده‌ و تضمین‌ بکنند.
 2. هر دولت‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شود که‌ بر طبق‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ خود و مقررات‌ این‌ میثاق‌ اقداماتی‌ در زمینه‌ اتخاذ تدابیر قانونگذاری‌ و غیرآن‌ به‌ منظور تنفیذ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ که‌ قبلاً به‌ موجب‌ قوانین‌ موجود یا تدابیر دیگر  لازم‌الاجراء نشده‌ است‌ به عمل‌ آورد.      
3. هر دولت‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شود که‌:
 الف‌. تضمین‌ کند که‌ برای‌ هر شخصی‌ که‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ درباره‌ او نقض‌ شده‌ باشد وسیله‌ مطمئن‌ احقاق‌ حق‌ فراهم‌ بشود هر چند که‌ نقض‌ حقوق‌ به‌ وسیله‌ اشخاصی‌ ارتکاب‌ شده‌ باشد که‌ در اجرای‌ مشاغل‌ رسمی‌ خود عمل‌ کرده‌ باشند.
 ب‌. تضمین‌ کند که‌ مقامات‌ صالح‌ قضائی‌ ـ اداری‌ یا مقننه‌ یا هر مقام‌ دیگری‌ که‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ قانونی‌ آن‌ کشور صلاحیت‌ دارد درباره‌ شخص‌ دادخواست‌ دهنده‌ احقاق‌ حق‌ بکنند و همچنین‌ امکانات‌ تظلم‌ به‌ مقامات‌ قضائی‌ را توسعه‌ بدهند.