پایان نامه مقررات قانونی و اشتباه موضوعی

الف) اشتباه موضوعی
Widget not in any sidebars

در تعریف اشتباه موضوعی اذعان گردیده است در اشتباه موضوعی خطا و اشتباه در خود عملی که جنبه مجرمانه دارد صورت می‌گیرد.
در تعریف اشتباه موضوعی که از سوی یکی دیگر از حقوق‌دانان ارائه شده این‌گونه بیان گردیده، «اشتباه موضوعی که انسان در ماهیت فعل ارتکابی و نتیجه حاصله از آن اشتباه متشبه باشد».
یکی دیگر از حقوق‌دانان نیز در تبیین اشتباه موضوعی اظهار داشتند:
« اشتباه موضوعی به هنگامی است که انسان در نفس عملی که مرتکب می‌شود، مشتبه باشد».
بعضی از حقوق‌دانان نیز بصورت کلی بدون اینکه تعریفی از اشتباه ارائه نماید صرفاً مبادرت به ذکر مصادیق اشتباه نموده‌اند و اظهار داشتند:
«اشتباه یا در موضوع است و یا اشتباه در تطبیق حکم بر مورد خاص، می‌باشد صورت اول اشتباه موضوعی است و اشتباه دوم را از انواع اشتباهات حکمی تلقی نموده‌اند».
نظر دیگری که در خصوص اشتباه اعم از حکمی و موضوعی از سوی یکی دیگر از حقوق‌دانان برجسته کشور ارائه گردیده این‌چنین تبیین گردیده:
«اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص اشتباه موضوعی است و نه حکمی، زیرا این اشتباه نشأت گرفته از تفسیر قانون به وسیله قاضی است و در تفسیر قانون هرگاه اشتباه به موضوع برگشت نماید اشتباه موضوعی است و نه حکمی».
در واقع امر اشتباهات موضوعی زمانی محقق می‌شود که اشتباه در تشخیص موضوع و مصداق حادث گردد و حکم موضوع کاملاً مشخص باشد موارد اشتباه که در قانون آئین دادرسی در امور کیفری در باب اعاده دادرسی ذکر گردیده است عموماً موارد احصاء شده در قانون از مصادیق اشتباهات موضوعی می‌باشد. علت این امر این مهم بوده که در قانون آئین دادرسی سابق اشتباهات منحصر به اشتباهات موضوعی بوده و نه حکمی و نظریاتی که از سوی اساتید صاحب نظر ارائه گردیده نیز حول محور اشتباهات موضوعی بوده است.
ب) اشتباه حکمی
تعریف اشتباه حکمی از سوی برخی از حقوق‌دانان و صاحب نظران ارائه شده است که در زیر به آن اشاره می‌گردد. یکی از تعاریفی که از اشتباه حکمی ارائه گردیده است به شرح زیر می‌باشد:
«اشتباه حکمی جهل یا اشتباهی است که نسبت به قانون یا تفسیر آن صورت می‌گیرد».
در تعریف دیگر اشتباه حکمی این چنین بیان گردیده است:
«اشتباه حکمی عبارت است از اینکه انسان یا بر اثر نا آگاهی (جهل) به اوامر و یا نهی قانون گذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست در اثر مقررات قانونی مرتکب جرمی می‌شود که در صورت وقوف به حکم واقعی، ارتکاب آن پرهیز می‌کرد».
در تعریف دیگری که اشتباه حکمی ابراز گردیده بدین شرح می‌باشد:
«اشتباه حکمی به معنی تصور امر خلاف واقع از قانون و مقررات لازم‌الاتباع از ناحیه قاضی حد اعلای آن جهل نسبت به قانون محسوب می‌شود».
با توجه به تعاریف ارائه شده از سوی حقوق‌دانان که در حد امکان به برخی از آن تعاریف اشاره شده است، حال بر اساس تعاریف ارائه شده در خصوص اینکه مبنای پذیرش اعاده دادرسی اشتباهات موضوعی می‌باشد، یا حکمی، و یا مطلق اشتباه اعم از موضوعی و حکمی، با توجه به موارد هفت‌گانه مندرج در ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری، در خصوص اینکه کدامیک از موارد مندرج در قانون مذکور از مصادیق اشتباه موضوعی و یا حکمی می‌باشند و از سویی دیگر ملاک اشتباهات مندرج در ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل، دادگاه‌های عمومی و انقلاب موضوعی بوده یا حکمی، در زیر مورد بررسی و به این سوالات پاسخ مقتضی داده می‌شود.
با توجه به موارد هفت‌گانه مندرج در ماده 272 قانون مذکور آنچه به ذهن هر شخصی که آشنائی به مسائل حقوقی خصوصاً موضوع آئین دادرسی در امور کیفری دارد متبادر می‌شود این مهم بوده که موارد مندرج در قانون فوق‌الذکر غالباً به امور موضوعی ارتباط پیدا می‌کند و نه امور حکمی، در واقع اغلب موارد مصرح در قانون مارالذکر از سوی قانون گذار از مصادیق اشتباهات موضوعی می‌باشند و نه حکمی. نظریات مختلفی نفیاً و اثباتاً در خصوص اینکه موضوع اعاده دادرسی صرفاً اشتباهات موضوعی می‌باشد یا حکمی؛ ارائه گردیده است در زیر به آن اشاره می‌گردد:
برخی نیز بر این عقیده‌اند جهات اعاده دادرسی علی‌الاصول صرفاً جهات موضوعی هستند. و اصولاً امور حکمی و قانونی از جهات اعاده دادرسی خارجند.
در تأیید مراتب مذکور یکی دیگر از اساتید فرهیخته آئین دادرسی در امور کیفری نیز در خصوص این موضوع اظهار عقیده بدین شرح فرمودند:
«منظور از اعاده دادرسی رفع اشتباهات موضوعی می‌باشد بر خلاف تمییز که رفع اشتباهات قانونی می‌باشد».
در نظریه دیگری که از سوی یکی دیگر از حقوق‌دانان ارائه گردیده بدین شرح می‌باشد:
«در اعاده دادرسی اشتباهات موضوعی بررسی می‌شود و نه اشتباهات حکمی مورد بررسی قرار می‌گیرد».