پایان نامه مسئولیت بین المللی دولتها و مسئولیت بین المللی دولت

دانلود پایان نامه

در همین راستا، این سوال مطرح است که اگر با وجود شرایط لازم براى تعقیب‌ کیفـرى‌، مـقام تعقیب‌کننده تشخیص دهد که‌ تعقیب‌ کیفرى منفعتى براى جامعه ندارد آیا مصلحت اقتضا نمى‌کند که از تـعقیب کیفـرى صرف ‌نظر شود؟ در پاسخ به این مساله دو نظریّه قانونى بودن و موقعیت داشتن‌ تـعقیب‌ کیفرى مطرح شده است( خالقی: 1389، 37).
‌این موضوع به عرصه جرائم بین‌المللى و نسل‌کشى نیز تسرى پیدا کرده و این مساله مطرح است که به رغم توجه جدى به حقوق بزهکاران و بزه دیدگان نسل‌کشى، عدالت بین‌المللى به طور کامل تضمین نمى‌شود. شرط‌ لازم‌ تحقق عدالت‌ کیفرى، تامین صلح و امنیت بین‌المللى است. کیفر بزهکار و جبران زیان بزه‌دیده تنها بخشى از عـدالت کیفرى است‌ و فرآیند دادرسى باید نظم عمومى در جامعه و آشتى میان بزهکاران و بزه‌دیدگان‌ را‌ تامین‌ کند. در اسناد مربوط به دادگاه‌هاى کیفرى بین‌المللى اختصاصى و اساسنامه دیوان کیفرى بین‌المللى به این مساله تصریح ‌‌شده‌ که یکى از دغدغه‌هاى جامعه بین‌المللى در تاسیس مراجع قضایى براى رسیدگى به‌ نسل‌کشى‌ این‌ است که این‌گونه جرائم، صلح و امنیت جهان را تهدید و مختل مى‌کند و در نتیجه، تاسیس این‌ مراجع باید صلح و امنیت مختل شده را اعاده و عدالت بین‌المللى را تامین کند‌. موقعیّت‌سنجى تعقیب کیفرى در‌ ماده‌ 53 اساسنامه دیوان کیفرى مورد توجه قرار گرفته و تصریح شده که دادستان موظف است پس از بررسى و ارزیابى اطلاعات، تحقیقات را آغاز کند مگر اینکه تشخیص دهد مطابق اساسنامه دلایل قانع‌کننده‌ براى اقدام وجـود ندارد. دادستان براى اتخاذ تصمیم باید مواردى را مدنظر داشته باشد، از جمله اینکه به رغم اهمیّت جرم و منافع بزه‌دیدگان، دلایل مقتضى وجود دارد که شروع به تحقیق‌ در‌ راستاى عدالت نیست. در این صورت باید شعبه مقدماتى را از تصمیم خود مطلع سازد و اگر دادستان در جریان رسیدگى به این نتیجه برسد که رسیدگى به موضوع با لحاظ‌ تمامى‌ جوانب امر از جمله اهمیت جرم ارتکابى، مـنافع بزه‌دیدگان، سن و ناتوانى متهمین و نقش آنان در ارتکاب جرم در راستاى تامین عدالت نیست، باید حسب مورد شعبه مقدماتى و یا دولت‌ ارجاع‌دهنده‌ و یا شوراى امنیت را از تصمیم خود و جهات توجیهى آگاه سازد(جزء(ج)بند 1 و جزء(ج)بند 2 از ماده 53 اساسنامه دیوان).


در دادگاه کامبوج این مساله مطرح شد که اگر‌ تعقیب‌ افراد‌ متهم به ارتکاب نسل‌کشى موجب لطمه‌ به‌ آشتى‌ ملى شود چه اتفاقى مى‌افتد. براى نخستین‌بار، دادستان‌هاى بین‌المللى به طور همزمان حق صلاحدید خود را در مورد موقعیت داشتن تعقیب‌ کیفرى‌ اعمال‌ کردند. در سپتامبر 2009، شعبه مقدماتى دادگاه کامبوج‌ این‌ مساله را بررسى کرد که آیا این وضعیّت به یکپارچگى عدالت کیفرى بین‌المللى لطمه نمى‌زند. منشاء اختلاف این بود‌ که‌ دادگاه‌ کامبوج، مسئول تعقیب مقامات ارشد کامبوج و کسانى است که بیشترین‌ مسئولیت را در ارتکاب جرائم موضوع صلاحیّت دادگاه کامبوج دارند. دادستان‌هاى ملى و بین‌المللى براساس مقررات آئین دادرسى این‌ دادگاه‌، بـه‌ ‌ ‌طور مشترک مسئولیت دارند تعقیبات قضایى را انجام دهند و هرگاه دلایل‌ قانع‌کننده‌ مبنى بر وقوع جـرائم مشمول صلاحیت دادگاه وجود داشته باشد، باید با ارجاع موضوع به«دفتر‌ قضات‌ تحقیق‌ مشترک» تحقیقات قـضایى را آغاز کنند. قضات تحقیق مشترک براساس این ارجاع‌ تحقیقات‌ قضایى‌ را شروع و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتى، قرار منع تعقیب یا مـجرمیت صادر مى‌کنند‌.در‌ این‌ اختلاف، نظر دادستان بین‌المللى این بوده که علاوه بر پنج متهم اصلى، افراد دیگر‌ نیز‌ تعقیب شوند. اما دادستان ملى بنابراین که تعقیب جدید به آشتى و ثبات ملى‌ لطمه‌ مى‌زند‌ و امکانات و زمان دادگاه نیز فرصت تعقیب بیشتر را نمى‌دهد و حتى محاکمات جارى را نیز‌ به‌ خطر مى‌اندازد و امکان دارد که طرفداران خمرهاى سرخ مرتکب خشونت و جرائم شوند و یا‌ برخى‌ از‌ شهود آنها ممکن است از ترس تعقیب از حضور براى اداى شهادت خـودارى کنند، با‌ نظر‌ دادستان بین‌المللى مخالفت کرد. بین قضات شعبه مقدماتى نیز اختلاف وجود داشت‌، به‌ گونه‌اى‌ که قضات ملى موافق نظر دادستان ملى و قضات بین‌المللى موافق نظر دادستان بین‌المللى بودند. اساسنامه‌ دیوان‌ کیفرى‌ بین‌المللى تنها سند بین‌المللى است که به طور صریح به دادستان اجازه‌ داده‌ براساس عدالت در مورد تعقیب و تحقیق قضایى تصمیم بگیرد.اگرچه، نیاز به آشتى ملى و دیگر سازوکارهاى‌ عدالت‌ به طور حتم در تفسیر احتمالى این ماموریت تایید شده است، اما‌ دادستان‌ دیوان کیفرى بین‌المللى به صراحت اعلام کرده‌ که‌ صرفا‌ ملاحظات سیاسى در این مورد تعیین‌کننده نیست‌. به‌ علاوه هیچ راهنماى صریح در اساسنامه وجـود ندارد در مورد این که چگونه‌ دادستان‌ بین ضـرورت تعقیب در برابر‌ منافع‌ عدالت توازن‌ برقرار‌ کند‌. در هر حال، اگرچه این مرجع‌ قضایى‌ نخواسته یا نتوانسته در این مورد به طور دقیق بررسى کند اما‌ دادگاه‌هاى‌ کیفرى بین‌المللى همچون دیوان کیفرى بین‌المللى‌ این قضیه را بررسى‌ خواهد‌ کرد. براساس مقررات اساسنامه رم‌، مساله‌ موقعیت داشتن تعقیب کیفرى در همه مراحل دادرسى مربوط به نسل‌کشى پیش‌بینى شده‌ است‌. به نظر مى‌رسد وجود چنین‌ نهاد‌ حقوقى‌ براى اجراى عدالت‌ واقعى‌ ضرورى است لیکن، باید‌ ضابطه‌مند‌ باشد تا از هر گونه تبعیض و سوء استفاده احتمالى نهادهاى ذى ربط سازمان و دیوان‌ پرهیز‌ شود( خالقی و جاوید زاده: پیشین، 215).
4-2-2- مسئولیت بین المللی دولتها
رویکرد‌ قضایى سازمان‌ ملل‌ براى‌ مبارزه با نسل‌کشى متضمن‌ اجراى عدالت بین‌المللى است. ضرورت حفظ نظم عمومى بین‌المللى ایجاب مى‌کند که دولتها در قبال‌ برخى‌ فعلها و ترک فعلها مسئول باشند(مستقیمى‌ و طارم‌ سرى‌: 1377، 21).
در پرتو اعمال‌ مسولیّت‌ بین‌المللى ارتکاب نسل‌کشى یعنى مسولیت فردى و مسئولیت دولت‌ها به صراحت در اسناد بین‌المللى مربوط بـه نسل‌کشى‌ قید‌ شده‌ است. بنابراین، این مساله اساسى مطرح است‌ که‌ چگونه‌ مى‌توان در قلمرو سیاست جنایى مبارزه بـا نسل‌کشى، موضوع مسئولیت بین‌المللى دولتها را مطرح کرد. منشاء و نظام مسؤولیت بین‌المللى دولتها در این زمینه چیست؟
الف-منشاء مسؤلیت بین‌المللى‌
فعل‌ و ترک فعل‌هاى ناقض تعهدات بین‌المللى، منشاء مسئولیت بین‌المللى دولتهاست. بر این اساس، مسؤلیت بین‌المللى دولتها بر تعهدات بین‌المللى و این که حقوق بین‌الملل فعل یا ترک فعل دولت را تا‌ چه‌ اندازه مشروع یا نادرست بداند، مبتنى است( پیشین، 22).
دولتها را زمینه نسل‌کشى چه تعهداتى دارند و چگونه نقض این تعهدات به دولتها قابل‌ انـتساب‌ است؟
1. نقض تعهّدات بین‌المللى مربوط به‌ نسل‌کشى‌
براساس قاعده کلى حقوق بین‌الملل، عمل نادرست یک دولت از نظر بین‌المللى ،متضمن مسؤولیت بـین‌المللى آن اسـت. بر این اساس، در زمینه نسل‌کشى چند‌ عنصر‌ تعیین‌کننده است، نخست اینکه‌ دولتها‌ در زمینه نسل‌کشى تـعهد بین‌المللى داشته باشند، دوم اینکه این تعهد نقض شود و سوّم اینکه نقض قابل انتساب به دولت باشد( پیشین، 34).
بنابراین، این مساله مطرح است‌ که‌ دولتها در زمینه نسل‌کشى چه تعهداتى دارند و سازمان مـلل راجع به این موضوع چه سازوکارهاى قضایى تعیین کرده است تـا در راستاى اجراى عدالت بتوان با نسل کشى مـبارزه کرد‌. مـجموعه‌ اقدامات سازمان‌، ممنوعیت نسل‌کشى را تا حد قاعده عرفى و آمره حقوق بین‌الملل شناسایى کرده و دولتها بدون تعهدات قراردادى نیز‌ متعهد بـه رعایت این قاعده هستند.در عین حال، تعهداتى در‌ اسناد‌ بین‌المللى‌ براى دولتها پیش ‌بینى شـده و این بدان معناست که در حقوق بین‌الملل، تعهدات حقوقى دولتها راجع به نسل‌کشى ‌‌منشاء‌ مـختلف دارد، مانند معاهدات بین‌المللى، قواعد عرفى حقوق بـین‌الملل و آراء دیوان بین‌المللى دادگسترى( پیشین، 92).
‌دیوان بین‌المللى دادگسترى در قضیه بوسنى و هرزوگوین علیه صربستان و مـونته‌نگرو تعهدات دولتها در قبال نسل‌کشى‌ را در قالب کنوانسیون نسل‌کشى تحلیل و تصریح کرد که مقررات کنوانسیون تعهداتى بر‌ دولتها تحمیل کرده که‌ در‌ صورت نقض، ممکن است مسئول شناخته شوند. موارد زیر از جمله این تعهّدات است:
1. تعهّد بـه اینکه از نسل‌کشى‌ پیشگیرى‌ و مرتکبین آن را مجازات کنند. دیوان بـا استناد به سوابق موضوع از جمله قطعنامه‌هاى پیش از تصویب کنوانسیون نسل‌کشى، راى سال1951 خود در قضیه حق شرط بر این‌ کنوانسیون‌ و دیگـر احکام ذى ربط خود تصریح کرد که دولتها با تایید این مساله، الزامات ناشى از مقررات حقوق بین‌الملل عرفى و آمره بودن قاعده ممنوعیت نسل‌کشى در حقوق بین‌الملل را‌ پذیرفته‌اند‌. دیوان‌ بر تفکیک دو مساله پیشگیرى‌ از‌ نسل‌کشى‌ و مجازات مرتکبان آن به عنوان دو تعهّد مستقل تاکید و دولت خوانده را به دلیل کوتاهى در پیشگیرى از نسل‌کشى و عدم تعقیب‌ و مجازات‌ مرتکبان‌ آن که در قالب عدم همکارى با دادگاه‌ کیفرى‌ بین‌المللى براى یوگسلاوى سابق نمود داشته است، محکوم شناخت( خالقی و جاوید زاده: پیشین، 219).
2. تعهّد به اینکه طبق قوانین اساسى خود‌ تدابیر‌ قانونى‌ لازم براى اجراى مقررات این قرارداد اتخاذ و کیفرهاى مؤثر درباره‌ مرتکبان نسل‌کشى یا یکى از اعمال مشروحه در ماده 3 را مقرر دارند.
3. تعهّد به تعقیب قضایى اشخاص متهم‌ به‌ ارتکاب‌ نسل‌کشى در دادگاه‌هاى صلاحیّت دار محلّ وقوع جرم و یا دادگاه کیفرى‌ بـین‌المللى‌ که طرف‌هاى متعاهد صلاحیّت آن را پذیرفته باشند(ماده 6).
در دعواى بوسنى و هرزوگوین علیه صربستان و مونته‌نگرو‌، دولت‌ خوانده‌ به دلیل عدم اجراى تعهدات خود در این زمینه و عدم همکارى با‌ دادگاه‌ کیفرى‌ بین‌المللى براى یوگسلاوى سابق محکوم شـناخته شد.
4. تعهّد به اینکه عمل نسل‌کشى و اعمال دیگر‌ مزبور‌ در‌ ماده 3 را از لحاظ استرداد مجرمین، جرم غیر سیاسى محسوب و طبق قوانین کشور خود‌ و قراردادهاى‌ موجود بـا استرداد مرتکبان آن موافقت کنند(مـاده 7).
5. حسب مورد، تعهّد به اینکه‌ از‌ مراجع‌ صلاحیّت‌دار سازمان بخواهند طبق منشور ملل متحد براى پیشگیرى و مجازات نسل‌کشى اقدامات مقتضى به عمل‌ آورد‌(ماده 8).
6. تعهّد به اینکه اختلافات حاصله میان خود در خصوص تفسیر و تطبیق یا‌ اجـراى‌ کنوانسیون‌ 1948 پیشگیرى و مجازات نسل‌کشى از جمله اختلافات راجع به مسئولیت یک دولت در مورد نسل‌کشى‌ به‌ دیوان بین‌المللى دادگسترى ارجاع دهند(ماده 9).
7. دیوان در قضیه شکایت بوسنى و هرزوگوین‌ علیه‌ یوگسلاوى‌ در بررسى ادعاى دولت‌خواهان به این مساله تصریح داشت که گرچه در متن کنوانسیون تصریح‌ نشده‌ اما‌ از فحواى مفاد کنوانسیون چنین استنابط مى‌شود که دولتها متعهدند خود مرتکب‌ جرم‌ نشوند.
8. براساس رویّه قضایى دیوان بین‌المللى دادگسترى، قراردها و ترتیبات موقت این دیوان‌ و دیگر‌ مراجع قضایى کیفرى مانند دیوان کیفرى بـین‌المللى مى‌تواند براى دولتها منشاء تعهد‌ و نقض‌ آن موجب مسئولیت بین‌المللى باشد. بنابراین، دولتها‌ در‌ زمینه‌ نسل‌کشى تعهدات مختلف دارند‌که در صورت‌ نقض‌، صرف‌نظر از منشاء آنها مسئولیت بین‌المللى خواهند داشت. رکن دیگر عمل غیر قانونى‌ دولتها‌ این است که رفتار غیر‌ قانونى‌ بین‌المللى قابل‌ انتساب‌ به‌ دولت باشد(بند الف ماده 2 طرح‌ پیش‌نویس‌ مسئولیت بین‌المللى دولت).
دولت در حقوق بین‌الملل داراى شخصیت حقوقى و رفتار آن‌ در‌ واقع فعل و ترک فعل افراد انسانى‌ یا گروهى از افراد‌ است‌ و از طریق ماموران یا نمایندگان‌ خود‌ اقدام مى‌کند. از این‌رو، لازمه مسئول شناختن آن این است که اعمال ارتکابى‌ افراد‌ به دولت‌ها قابل انتساب باشد( خالقی و جاوید زاده: پیشین).
ب-قابلیت انتساب نقض تعهّدات بین‌المللى در‌ نسل‌کشى‌ به دولتها