پایان نامه قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی


Widget not in any sidebars

اول- وقتی که چند نفر به اتهام ارتکاب به تقصیری محکوم شده‌اند و تقصیر طوری است که بیش از یک مرتکب نمی‌تواند داشته باشد.
دوم- وقتی کسی به اتهام قتل محکوم شده که آن شخص بعداً پیدا شده است و یا محقق شده که در حال حیات است.
سوم- هرگاه دلایلی ابراز شود که مؤثر بر بی‌تقصیری متهم باشد یا اینکه جزائی که برای او معین شده است به واسطه اشتباه حکم دادگستری قانوناً متناسب با تقصیر او نیست.
چهارم- کشف و ثبوت اسناد جعلی یا شهادت جعلی که مبنای حکم بوده است.
قانون دیگری که در آن اعاده دادرسی مورد توجه واقع گردیده است قانون دادرسی کیفری ارتش مصوب 1318 هجری شمسی می‌باشد. در این قانون نیز چهار مورد برای درخواست اعاده دادرسی ذکر گردیده بود. لیکن از جهت اشخاص ذیحق درخواست اعاده محاکمه و همچنین موارد رد درخواست اعاده دادرسی و همچنین مرجع تصویب و تجویز اعاده دادرسی تفاوت‌های با قانون آئین دادرسی در امور کیفری 1290 داشت. در سال 1337 در قانون آئین دادرسی در امور کیفری اصلاحاتی صورت گرفت. مطابق تبصره ماده 469 آن قانون مرجع درخواست تأمین کیفری را مشخص کرد. سپس در سال 1352 تبصره دیگری به ماده 476 الحاق شد که موضوع آن در باب هزینه درخواست اعاده دادرسی بود.
به موجب تبصره الحاقی به ماده 476 آئین دادرسی در امور کیفری «مرجع درخواست تأمین دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند».
در تاریخ 12/11/1352 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادرسی کیفری و کیفر عمومی به تصویب رسید و مواد 441 ، 442، 443، 444 را به قانون آئین دادرسی در امور کیفری الحاق نموده و نحوه رسیدگی به تقاضاهای اعاده دادرسی را در دیوان عالی کشور تغییر داده. در قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی در امور کیفری و کیفر عمومی شعبه‌ای در دیوان عالی کشور به نام شعبه تشخیص دایر گردید.
وظیفه این شعبه که خاص امور کیفری بود، این بود که به درخواست‌های اعاده دادرسی کیفری رسیدگی مقدماتی می‌کرد. از این نظر که آیا درخواست با یکی از موارد اعاده دادرسی انطباق دارد یا خیر، که پس از صدور قرار پرونده به یکی از شعب دیوان جهت تجویز اعاده دادرسی و سپس ارسال به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی فرستاده می‌شود بموجب ماده 441 شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیأت‌های دو نفری بود که برای رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست اعاده دادرسی را منطبق با موارد مندرج در ماده 446 قانون آئین دادرسی در امور کیفری نمی‌یافتند قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر مینمودند. البته این امکان وجود داشت که با وجود صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی از سوی مرجع شعبه مرجع‌الیه در دیوان عالی کشور تقاضا را وارد ندانسته و آن را رد نماید. در تاریخ 2/11/1353 تبصره‌ای به ماده 476 قانون آئین دادرسی در امور کیفری الحاق گردید و این بخاطر عدم تعیین تکلیف در خصوص هزینه اعاده دادرسی بود. مطابق این تبصره «برای اعاده دادرسی باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده پیوست تقاضا به دفتر دیوان عالی کشور تسلیم شود. در صورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضا سپرده به متقاضی مسترد و الا به نفع دولت ضبط خواهد شد. دادستان دیوان عالی کشور می‌تواند در صورت تشخیص عدم تمکن درخواست کنند او را از ایداع مبلغ مذکور معاف کند. درخواستی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع وجه را ضمیمه نداشته باشد به موجب قرار نهایی رئیس دیوان عالی کشور رد خواهد شد و این قرار قطعی است». البته پرداخت این هزینه مانعی برای طرح بی‌مورد درخواست‌های اعاده دادرسی محسوب می‌گردید که با مرور زمان ارزش اجرای خود را از دست داد.
مجدداً قانون گذار در سال 1356 با تصویب قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری علاوه بر اصلاح تغییرات سایر قوانین در مقررات جدید محاکمه نیز تغییراتی داده شده و اصطلاحاتی بعمل آورده است. تغییرات اعاده دادرسی از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به شرح مقرر در مواد (23) و (24) این قانون می‌باشد. ماده 23 قانون مذکور بیان می‌دارد:
«درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم (از درجه جنحه و جنایت) محکوم گردیده پذیرفته می‌شود اعم از اینکه حکم مذکور به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد».
1- وقتی پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز، و یا آن شخص پیدا شود.
2- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضائی صادر شده به طوری که از تعارض و تضاد مفاد حکم بی گناهی یکی از دو محکوم‌علیه احراز گردد.
3- وقتی گواه یا گواهان که حکم قطعی محکومیت بر اساس یا به علت تأثیر شهادت آنها صادر گردیده بموجب حکم مراجع قضائی به علت شهادت کذب در دعوی منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته و یا به جعلیت اسناد که مبنای حکم بوده به ثبوت رسیده باشد.
4- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعاً موجب ثبوت بی گناهی محکوم علیه باشد.
5- وقتی که به علت اشتباه دادرسان کیفر مورد حکم قانوناً متناسب با تقصیر مرتکب نباشد.
6- در مورد بند 2 ماده 6 قانون مجازات عمومی.
و ماده 24 قانون مذکور اشعار می‌دارد، اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند:
محکوم علیه همسر و وراث قانونی او یا کسانی که از طرف او برای درخواست اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته اند.
دادستان کل کشور
دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور.
با مقایسه آئین دادرسی در امور کیفری 1290 و قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری 1356 ملاحظه می‌کنیم که این در قانون اختلافات نسبتاً جزئی با هم دارند مثلاً عبارت «به سود کسی که به علت ارتکاب جرم (از درجه جنحه و جنایت) محکوم گردیده» در قانون جدید اصلاح ماده 23 قانون مذکور اضافه شده است، علاوه بر تغییرات جزئی در موراد اعاده دادرسی این دو بند به موراد قبلی اضافه شده است:
«نماینده قانونی» در کنار محکوم علیه و «غیبت» در کنار فوت محکوم علیه «دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور» که در لیست اشخاص استدعای دادرسی آمده است. با توجه به اینکه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری فقط موارد فوق تغییر یافته‌اند از لحاظ نحوه و مرجع درخواست و چگونگی رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، قانون آئین دادرسی در امور کیفری 1290 حاکم است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مورخ 13/11/1358 به موجب لایحه قانون اصلاح ماده 24 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ماده 24 اصلاح شده مطابق این اصلاحیه محدودیت‌های که برای محکوم‌علیه و نماینده قانونی وی در صورت فوت یا غیبت محکوم‌علیه برای همسر و وراث قانونی وی یا کسانی که از طرف وی برای درخواست اعاده دادرسی مأموریت خاص داشتند ایجاد شده بود، ملغی گردید.
تغییر دیگری که پس از انقلاب اسلامی در خصوص اعاده دادرسی روی داد به هنگام تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370 می‌باشد که در مرجع رسیدگی به تقاضای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق اخف را به موجب ماده 11 این قانون در صلاحیت دادگاه صادرکننده یا دادگاه جانشین اعلام نموده بود که قبل از آن در صلاحیت دیوان عالی کشور بود. لازم به توضیح است مجدداً قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 10 طریق قانونی مذکور درخواست تخفیف را پس از صدور حکم قطعی به استناد تصویب قانون لاحق را پیش‌بینی نموده است.