پایان نامه قانون مجازات اسلامی و ضمانت اجرای کیفری

هر چند در قوانین کیفری ایران جرمی به نام همسرآزاری وجود ندارد اما قانون گذار در برخی زمینه ها به جرم انگاری ویژه در حمایت کیفری افتراقی از زنان مبادرت کرده است. در این زمینه می توان از ماده 619 ق. م. ت وب. در زمینه جرایم علیه تمامیت معنوی زنان نام برد.
Widget not in any sidebars

بر اساس این ماده : « هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت آنان توهین نماید به حسب از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
بدین سان در قبال تعرضات جسمی و روحی علیه زنان، قانونگذار کیفری ما چه در درون خانه و چه بیرون از آن دست به جرم انگاری های خاص زده است. معمولاً قانون گذاران با اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم انگاری های ویژه دو هدف عمده را دنبال می کنند.
الف) با توجه ویژه به زنان در قانون کیفری از طریق جرم دانستن برخی رفتارهای خاص در صدد رساندن این پیام هستند. که این اعمال دارای قبح شدید می باشند. در این رهیافت قانون کیفری بیش تر نقش ارزشی و توصیفی خود را ایفا می کند. ب) از طریق جرم انگاری برخی رفتارها و پیش بینی پاسخ های متفاوت و شدیدتر برای آن ها در صدد بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم علیه زنان است. در این رهیافت قانون کیفری نقش پیش گیری کیفری خود را از طریق تهدید بالقوه و بالفعل افراد به اعمال ضمانت اجرای کیفری ایفا می نماید.
بند اول: ماده 619 قانون مجازاتهای تعزیری و بازدارنده
از مصادیق قابل ستایش عملکرد قانونگذار در توجه به جنسیت بزه دیده، تدوین ماده 619 ق . م .ت وب.و اعطای وصف کیفری به توهین کنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. مطابق این ماده هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید؛ به حبس از دو تا سه ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این ماده از چند جهت قابل توجه است. از یک طرف عمل مزاحمت در معابر و خیابان ها را که نسبت به مردان فاقد جنبه کیفری بود، نسبت به زن قابل مجازات دانسته است.
ذکر عنوان « مزاحمت» بی هیچ قید و شرطی سبب می شود هر عملی که در نظر عرف موجب به زحمت انداختن دیگری شود در حیطه ماده 619 ق.م.ت وب.قرار می گیرد واز سوی دیگراهانت به زن در معابروخیابان هامستوجب مجازات شدیدتر نسبت به توهین ساده دانسته شده است.مهم ترین نکته در ماده619 اعطای جنبه عمومی به عمل مرتکب و غیر قابل گذشت بودن جرم است. از نظر متضمن تعرض به اطفال و زنان در انظار عمومی آن چنان زشت است که حتی گذشت شاکی خصوصی نیز نمی تواند مجرم را از تعقیب و مجازات معاف سازد. البته عدم توجه به رابطه و قرابت بزهکار و بزه دیده در ماده 619 ق.م.ت وب .از نقایص این ماده است. قانون اساسی ایران آزادی اشخاص را مصون از تعرض دانسته و بر این اساس مقنن نیز اعمالی را که موجب مخدوش شدن آزادی افراد می گردد؛ جرم و قابل مجازات دانسته است. از جمله در ماده 621 ق.م.ت وب. ربودن یا مخفی نمودن افراد را مستوجب حبس از پنج تا پانزده سال دانسته است. آنچه در ماده 621 ق.م.ت وب. قابل توجه است، تشدید مجازات مرتکب به لحاظ صغر سن و کمی سن بزه دیده است.
بند دوم: بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات 1364 و اصلاحی 1379
ماده 6 قانون مذکور مقرر می دارد: « نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند: … بند 5 – استفاده ابزاری از افراد اعم از زن و مرد در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی … تبصره 2 – متخلف از موارد مندرج در این ماده، مستوجب مجازات های مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.»
زنان بیشتر از مردان در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند، بدین سان بحث پیشگیری از بزه دیدگی آنان یا کاهش خطر بزه دیده واقع شدن آنها و یا پیشگیری از تکرار بزه دیدگی آنان مطرح می شود. زیر آثار وسیع منتشر شده نشان می دهد خطر بزه دیدگی آتی کسانی که یک بار بزه دیده جرمی واقع شده اند در مقایسه با سایرین بیشتر است و بیش تر از دیگران قربانی جرایم واقع می شوند. شکی نیست که چنین بزه دیدگان بالقوه ای، به کمک و حمایت بیشتری نیازمندند.
حقوق کیفری به عنوان هسته اصلی سیاست جنایی هر کشور در حمایت از چنین افراد آسیب پذیری از جایگاه مهمی برخوردار است. امروزه حقوق کیفری در پرتو اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی به حمایت ویژه از زنان بزه دیده دست زده است. در کنار مقرر کردن حمایت های ویژه در فرایند کیفری از دو سازو کار 1- جرم انگاری ویژه 2- تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیده آن ها سود می برد. و جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل، فرایندی است که به وسیله آن، رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون کیفری می شود.
که در این ماده نیز قانونگذار به جرم انگاری ویژه در حمایت کیفری افتراقی از زنان مبادرت نموده است و بیان می دارد که نشریات در صورت اقدام به تحقیر و توهین به جنس زن طبق ماده 698 ق.م.ت وب. مجازات خواهند گردید. و ماده 698 مقرر می دارد: « هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.»
پس درج هر گونه مطلبی از سوی نشریات که دال بر تحقیر و توهین به جنس زن باشد جرم محسوب و مجرم بر اساس تبصره 2 ماده 6 قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات طبق ماده 698 ق.م.ت وب.به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم خواهد شد.
بند سوم: قانون انگلستان
در انگلستان می توان به مواد 53، 54،؛ 55 قانون جرایم علیه اشخاص 1861 و مواد 17 الی 20 قانون جرایم جنسی به مسأله ربودن یا توقیف اجباری یا غیر قانونی زن یا دختر بچه به انگیزه های مختلف و برخلاف میل و اراده شان اشاره کرد.
توقیف غیر قانونی عبارت است از تحمیل توقیف شخصی بر دیگران بدون توجیه قانونی. توقیف غیر قانونی نیز همچون تهدید به حمله و ضرب و جرح، فی نفسه و بدون اثبات ورود خسارت قابل شکایت است. لازم نیست توقیف به صورت حبس در بازداشتگاههای پلیس باشد. بلکه صرف گرفتن بازوی کسی، مانند وقتی که پاسبان فردی را دستگیر می کند کفایت می کند.
مزاحمت تلفنی از طریق سکوت در انگلستان می تواند به موجب ماده 47 قانون جرایم علیه اشخاص مصوب 1986، حمله منجر به آسیب بدنی واقعی محسوب گردد و هم طبق ماده 20 قانون مذکور شامل آسیب روحی نیز می شود لذا تهدید کننده حتی اگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به جسم منجنی علیه اعمال خشونت فیزیکی نکرده باشد، می تواند به موجب این ماده محکوم گردد.
و جرم دیگر طبق قانون افتراء زدن به زنان مصوب 1891 می باشد که در صورتیکه شخصی به زنی صفت بی عفتی را نسبت دهد مرتکب جرم هتک حرمت گشته است و این تهمت فی نفسه یعنی به صرف انتشار قابل شکایت است و لازم نیست خواهان ثابت کند که در نتیجه تهمت متحمل زیانی شده است.
بند چهارم: اسناد سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد به منظور حفظ احترام به کرامت و شرافت انسانی زن، در اسناد مختلف به مسأله حمایت از زنان در قبال تبعیض یا خشونت روانی و عاطفی تأکید ورزیده است.
اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان 1967
مانند مواد 1 و 5 که ماده 1 در قسمت جرایم علیه تمامیت جسمانی توضیح داده شد و ماده 5 مقرر می دارد: « زنان در مورد کسب یا تغییر و یا ابقاء تابعیت خود بایستی دارای حقوقی معادل مردان باشند. ازدواج زن با یک مرد خارجی نبایستی به خودی خود بر ملیت زن بوسیله سلب تابعیت از وی و یا تحمیل قابعیت شوهر اثر بگذارد.»
بندهای 2 و 3 ماده 6 که بند 2اذعان می دارد: « کلیه اقدامات لازم جهت تامین اصل تساوی مقام شوهر و زن بالاخص در مواد زیر بایستی صورت گیرد:
زنان بایستی بطور آزادانه حق انتخاب شوهر خود را داشته باشند و با آزادی و توافق کامل مبادرت به ازدواج نمایند.