پایان نامه قانون مجازات اسلامی و جنایات علیه بشریت

دانلود پایان نامه

عاهده بین‌المللی پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی در تاریخ 30/9/1334 بدون هیچ قید و شرطی‌ به تـصویب مجلسین ملی و ایسنا رسید.از آنجایی که ماده 9 قانون مدنی، مقررات عهود‌ و قراردادهای منعقده بین‌ ایران‌ و سایر دول را در حکم قانون می‌داند، این معاهده نیز یک قانون عادی لازم الاجرا تلقی می‌گردد. از نظر دیوان بین‌المللی دادگستری ممنوعیت و مجازات جنایات نسل‌کشی جزءتعهدات عام‌ الشمول تمام کشورها در قبال جامعه بین‌المللی است و چنین تعهداتی با جانشینی دولتها از بین نمی‌رود( جلالی: 1382، 51).
یعنی علی‌رغم تغییر بنیادین نظام سیاسی حاکم در کشورها پس از پیـروزی انـقلاب اسـلامی، تعهد‌ ما‌ در قبال معاهده‌ای که از مجاری قانونی به تصویب رسیده به قوت خـود بـاقیست. پس از تصویب معاهدهء مذکور نیز قانونی برخلاف آن به تصویب نرسیده است. بنابراین می‌توان گفت که «قانون اجازه‌ الحاق‌ دولت ایـران بـه قرارداد بین‌المللی جلوگیری از کشتار جمعی(ژنو سید)» به‌عنوان قانونی عادی، معتبر و لازم الاجراست( روزنامه رسمی: 1334، 495).
چنانچه معاهده پیشگیری و مجازات نسل‌کشی اعـلام می‌دارد نسل‌کشی جنایتی علیه حقوق بین‌الملل و برخلاف روح و مقصد سازمان ملل بوده و دنیای متمدن چنین عملی‌ را‌ محکوم‌ می‌کند.جنایتی که در تمام دوره‌های‌ تـاریخ‌ خسارات‌جبران نـاپذیری بـه کل بشریت وارد ساخته و برای رهایی جامعه بـشری از این جنایت وحشتناک، همکاری بین‌المللی ضرورت دارد. با این‌حال، معاهده مذکور به جای‌ تعیین‌ ضمانت‌ اجراهای مـؤثر، به‌موجب مـاده 5 طرفهای متعاهد را ملزم‌ کرده‌ طبق قوانین اساسی مربوط به خـود، تدابیر قـانونی لازم برای تأمین اجرای مقررات معاهده اتخاذ کرده و به ویژه کیفرهای مؤثر‌ درباره‌ مرتکبان‌ نسل‌کشی یا اعمال مجرمانه مرتبط با آن را در نـظر‌ بـگیرند. ماده 6 معاهده مذکور نیز از جلب مـتهمان نـسل‌کشی بـه دادگاههای صالح کـشور مـحل وقوع جرم یا دادگـاه‌ کـیفری‌ بین‌المللی، که‌ طرفهای متعاهد صلاحیت آن را پذیرفته باشند، سخن گفته است. همان‌گونه که‌ از‌ مواد یادشده معلوم است، معاهده موصوف از ضمانت اجرای حقوقی لازم برخوردار نبود و همین نداشتن ضـمانت اجرا‌ بـاعث‌ شـده‌ است که بعضی از صاحب‌نظران بـدبینانه بگویند که «هزاران اعلامیه رسمی ملل متحد‌ و بسیاری‌ از اسناد حقوق بشر که مورد تأیید کشورها قرار گـرفته، تنها ثبت سمبلیک اعتراض علیه‌ خشونتهای‌ گذشته است تا یک سند مؤثر بـرای مجازات و جلوگیری از آنـها»( شریفی: 1377، 203).
شـاهد این ادعا، آمار‌ تکان‌دهندهء‌ موارد نسل‌کشی در دهها کشور مختلف است که به مرگ بیش از 170‌ میلیون‌ نفر‌ در نیم‌قرن گـذشته منجر شد، بدون اینکه شاهد محاکمه و مجازات آمران و عاملان این‌ جنایت‌ هولناک باشیم( پیشین، 219).
‌ازآنجا که رضایت تلویحی دولتها و داخل قلمرو حاکمیت‌ آنها‌ صورت‌ می‌گیرد، دل بستن به محاکمه عاملان جنایت به‌وسیله دولتی که خود در آن نقش دارد، آرمانی دور‌ از‌ واقعیت است. اما علی‌رغم نبود ضمانت اجرا در معاهده 1948،آنچه از‌ مفاد‌ معاهده‌ استفاده می‌شود این است که «در هرصورت، تعقیب ومجازات بزهکاران بین‌المللی نه‌تنها برای دول متعاهد‌ حق‌ است، بلکه‌ به اعتباری یک تکلیف نیز به شمار می‌آید و کشورها نمی‌توانند از‌ مـوازین‌ آن عدول کنند»( اردبیلی: پیشین، 68).
علی‌رغم نبود ضمانت اجرای مؤثر در‌ متن‌ معاهده موصوف که بتواند اعضای جامعه بین‌المللی بویژه کشورهای متعاهد را به‌ اتخاذ‌ تدابیر تقنینی، قضایی و اجرایی لازم برای پیشگیری‌ و مـجازات‌ نسل‌کشی را دارد، استقبال عمومی کشورهای جهان از معاهده‌ مذکور، به‌ آن صورتی الزامی بخشیده است. از نظر دیوان بین‌المللی دادگستری، اسناد و تعهدات ناظر به‌ حقوق‌ بشر، مثل معاهده بین‌المللی پیشگیری و مجازات‌ نسل‌کشی، جنبه جهانی‌ دارد‌ و تنها جزء امور داخلی کشورها تلقی‌ نمی‌شود‌ که مشمول اصل منع مداخله در امور کشورهای دیگر شناخته شود. آن دیوان‌ در‌ قضیه بارسلونا تراکشن تعهدات عام الشمول‌ دولتها در قبال جامعه‌ بین‌المللی‌ را از تـعهدات مـتقابل دولتها‌ تفکیک‌ کرده است. به اعتقاد دیوان نظر به اهمیت تعهدات عام الشمول بین‌المللی که ممنوعیت نسل‌کشی‌ از‌ جمله آنهاست تمام کشورها می‌توانند در‌ حمایت‌ قانونی‌ از آنها خود‌ را‌ ذینفع بدانند( اردبیلی، حبیب زاده و فخربناب: پیشین، 16).
دیوان بین‌المللی‌ دادگستری، که‌ به‌موجب ماده 9 معاهده بین‌المللی پیشگیری و مجازات نسل‌کشی مرجع تفسیر معاهده در اختلاف‌ دولتهای‌ متعاهد است. در قضیه حق شرطهای راجع به‌ معاهده‌ پیشگیری و مجازات‌ نسل‌کشی‌1 نیز، معاهده‌ مذکور را فراتر از‌ توصیه‌ای صرف به دولتهای عضو دانسته و معتقد است: «اصول بنیادین معاهده مذکور حتی بدون وجود‌ تعهدی‌ قرادادی به‌عنوان اصولی الزام‌آور برای همه‌ دولتها‌ شناخته‌ شده‌ و جنبه عرفی پیدا‌کرده‌ است. زیرا کشورهای متعاهد در این معاهده نفع شـخصی ندارند، بلکه آنها فقط به دنبال یک نفع مشترک، یعنی‌ نیل‌ به‌ اهداف و مقاصد معاهده هستند. ارتکاب این جنایت‌ وجدان‌ بشریت‌ را‌ می‌آزارد‌ و به کل بشریت آسیب می‌رساند و با اهداف منشور ملل متحد مغایرت ‌دارد(جلالی: پیشین، 23).
آنچه از رأی دیوان استفاده می‌شود این است که اولا، معاهده مذکور شرط پذیر نیست؛ زیرا از‌ دیدگاه دیوان هـر نوع شرط محدودکننده تعهدات دولتها در ارتباط با معاهده یادشده، با هدف و منظور معاهده مغایرت دارد. ثانیا، دایره شمول معاهده مذکور از دولتهای متعاهد فراتر رفته و تمام کشورهای‌ جهان‌ را شامل می‌شود. زیرا ممنوعیت نسل‌کشی امـروزه به قاعده‌ای آمره‌تبدیل شـده و از تـعهدات کشورها در قبال جامعه بین‌المللی به شمار می‌آید( بیگ زاده: پیشین، 260).
پس می‌توان گفت دیوان برای اجرای‌ مؤثر‌ معاهده و هماهنگ ساختن آن با توسعه حقوق بین‌الملل، تفسیری مطابق با مقتضیات امروز جامعه بین‌الملل از آن به عمل آورده است‌( پیشین).
برخی معتقدند جنایات بین‌المللی مندرج دراسـاسنامه از جمله‌نسل‌کشی‌ جرم جدیدی نـیستند. بلکه همان جرایم‌ موجود‌ در نظامهای‌ کیفری‌ داخلی‌اند‌ که قبلا در قوانین‌ ملی کشورها پیش‌بینی شده و محاکم ملی صلاحیت رسیدگی به آنها را کسب کرده‌اند( میرحجازی: 1378، 343).
از‌ این‌ سـخن مـی‌خواهند نتیجه بگیرند که درج‌ جنایات‌ بـین‌المللی‌ در‌ قوانین‌ داخلی لازم نیست. این‌ عـقیده‌ را بـه ‌طور کامل نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا اولا، بعضی از مصادیق نسل‌کشی مثل جلوگیری از زاد و ولد در‌ گروه‌ یا‌ انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه‌ دیگر‌ و یا‌ قـرار‌ دادن‌ در شرایط زندگی نامناسب، مفهومی گسترده و شـامل عـناوین مـجرمانه متعدد می‌باشد. هرچند برای بعضی از مصادیق آنها در قوانین داخلی ایران می‌توان معادل یا مشابهی پیدا کرد، اما معادل‌ کاملی برای مصادیق نسل‌کشی در قوانین ایران وجـود نـدارد. ثانیا، عناوین مجرمانه‌ای که درقوانین داخلی آمده فـقط به‌عنوان یک جرم عـادی‌مطرح اسـت نه جنایتی بین‌المللی‌، که مـعمولا به صورت برنامه ‌ریزی شده،گسترده و سازمان‌یافته‌ ارتکاب‌ می‌یابد. از این جهت این سؤال مطرح است که آیـا کشوری که به یک جنایت بین‌المللی در مـحاکم داخـلی خـود بـه‌عنوان جرمی عادی رسیدگی کـرده اسـت(مثلا قتل اعضای گروه را‌ فقط‌ به‌عنوان یک قتل ساده و نه به‌عنوان مصداقی از نسل‌کشی بررسی کند)، می‌تواند به اسـتناد قـاعده منع محاکمه و مجازات مجدد3 که در مواد 17‌ و20 اساسنامه رم، ماده10 اسـاسنامه‌ دیـوان‌ بـین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق و ماده 9 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری رواندا آمده است، به صلاحیت دیوان و رسیدگی مجدد به همان موضوع ایراد کند؟ ماده‌ 10 اساسنامه دیوان بین‌المللی‌ کیفری‌ یوگسلاوی سابق و ماده 9 اساسنامه دیوان بـین‌المللی کیفری رواندا، رسیدگی محاکم ملی به یک جنایت بین‌المللی به‌عنوان جرمی عادی را از شمول قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد خارج دانسته‌ و به دیوانهای موصوف اجازه رسیدگی دوباره به همان جرم را می‌دهد. مشابه آنچه گـفته شـده در اساسنامه رم‌ وجود‌ ندارد. طبق‌ بند(3)ماده 20 اساسنامه، رسیدگی قبلی در هر دادگاه دیگر،چنانچه به‌طور واقعی و صادقانه انجام گرفته باشد مانع از رسیدگی‌ مجدد دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به همان موضوع خواهد شد. ازاین‌رو مـی‌توان‌ گـفت‌ که‌ رسیدگی بیطرفانه و واقعی به یک جنایت بین‌المللی در محاکم داخلی حتی به‌عنوان جرمی عادی، دیوان را از ‌‌رسیدگی‌ دوباره باز خواهد داشت. زیرا بند(1)ماده 17 و بند(3)ماده 20 اساسنامه رم اسـتنباط می‌شود‌ که‌ مهم‌ کیفیت رسیدگی مـحاکم داخـلی است نه چگونگی توصیف کیفری آن واقعه( شریعت باقری: 1387، 98).
اما ازآنجا که در‌ صورت احراز عدم‌تمایل یا عدم‌توانایی محاکم ملی صالح به انجام محاکمه صادقانه و واقعی، موضوع از شمول قاعده‌ منع‌ محاکمه و مجازات مجدد خارج شده و دیوان امکان اعمال صلاحیت خواهد یافت و احراز عدم‌تمایل یا عدم‌توانایی آن محکمه نیز با خود دیوان است، لذا بعید نیست که رسیدگی به یک‌ جنایت بین‌المللی به‌عنوان جرمی عادی از سوی محاکم ملی، نوعی عدم‌تمایل بـه رسیدگی صادقانه، واقعی و محاکمه‌ای صوری برای مصون‌سازی مرتکبان جنایات بین‌المللی تلقی شده و راه برای اعمال صلاحیت دیوان هموار شود. نتیجه‌ آنکه، اگر‌ بخواهیم ابتکار عمل رسیدگی به یک جنایت بین‌المللی در دست قضات ایرانی بـاشد، لازم اسـت جنایات بـین‌المللی در قوانین ایران به همان عنوان جنایت بین‌المللی جرم‌انگاری شوند. کشور ما بیش از نـیم‌قرن پیش از اولین کشورهایی بود که معاهده بین‌المللی پیشگیری و مجازات نسل‌کشی را بـی‌قید و شـرط تـصویب کرد. همچنین ایران بسیاری از معاهدات‌ بین‌المللی‌ ناظر به حقوق اساسی بشررا تصویب و اساسنامه رم را نیز امضا کرده است. تصویب مـعاهده‌ای ‌‌بـین‌المللی تعهداتی را بر کشور تصویب‌کننده بار می‌کند. آن کشور باید تمام تدابیر‌ و اقدامات‌ تقنینی، قضایی و اجـرایی لازم بـرای‌ عـمل‌ به‌ تعهدات ناشی از معاهده را به انجام رساند. طبق مواد 5 و 6 معاهده بین‌المللی پیشگیری و مجازات نـسل‌کشی، کشورهای متعاهد‌ ملزم‌ شده‌اند‌ طبق قوانین اساسی خود، در مواردی مثل قتل‌ که‌ مجازات آن در قوانین داخلی بیشتر از اساسنامه رم اسـت، چنین مـشکلی پیش نمی‌آید. تدابیر قانونی لازم برای اجرای معاهده و تعیین مجازاتهای متناسب برای نسل‌کشی و جلب و محاکمه‌ مـتهمان‌ آن در محاکم داخلی خود به عمل آورند. تاکنون 85 کشور جهان‌ قوانین‌ لازم را در این‌باره تصویب کرده‌اند. در کشور ما نیز مجلس شورای اسلامی طرحی را با‌ عنوان «طرح‌ نحوهء‌ رسیدگی به شکایات جنایات نسل‌کشی و ضد بشریت و تعدیات ناشی از‌ نـژادپرستی»، در‌ جلسه‌ علنی روز یکشنبه 29/2/1381 به تصویب رساند. این طرح به دلیل مبهم تلقی شدن آن‌ به‌وسیله‌ شورای‌ نگهبان به مجلس عودت داده شد و مجلس نیز با اصرار بر مصوبه قبلی‌ خویش‌ آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد؛ اما به‌علت وجود پاره‌ای از نارساییها، مجلس‌ طرح‌ مذکور‌ را از مجمع پس گرفت و آن را مسکوت گذاشت. ماده 1 طرح مذکور، به‌ قوه‌ قضاییه اجازه می‌داد شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به‌ شکایات‌ مربوط‌ بـه جنایات نسل‌کشی و تعدیات ناشی از نژادپرستی و ضد بشری اختصاص دهد. براساس تبصره 2 ماه‌ مذکور، متهمان موضوع این قانون بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب، تابعیت، اقامتگاه و حضور‌ آنان‌ در‌ دادگاههای مزبور محاکمه می‌شدند. ماده 3، نسل‌کشی را دقیقا به هـمان کـیفیتی کـه در اسناد بین‌المللی آمده‌ تعریف کرده بود و بالاخره طبق ماده 5 متخلفان از‌ این‌ قانون، طبق قانون مجازات اسلامی باید مجازات شوند( اردبیلی، حبیب زاده و فخربناب: پیشین، 19).
صرف‌نظر از دیگر اشکالاتی که در این طرح وجـود‌ داشت، مهمترین‌ ایراد آن ارجاع مجازات جنایات موضوع این طرح به قانون مجازات اسلامی‌ بود. زیرا‌ اولا، بعضی از مصادیق جنایات مذکور در طرح، مثل‌ قتل‌ و ایراد صدمه جسمی در قانون مجازات اسلامی‌ فقط‌ به‌عنوان یک جرم عادی، نه جنایتی بـین‌المللی، مدنظر قانونگذار بوده است، مجازات کردن جنایات‌ بین‌المللی‌ به ‌عنوان جرمی عادی انتظارات اسناد‌ بین‌الملی‌ را برآورده‌ نمی‌کند. ثانیا، ایراد‌ اساسی تر‌ این بود که بعضی از مصادیق‌ جنایات‌ مذکور، مثل قرار دادن عمدی اعضای گروه در وضعیت زندگی نامناسب یا جلوگیری‌ از‌ زاد و ولد در گروه و انتقال اجباری کودکان از‌ گروهی‌ به گروه دیگر، باتوجه بـه کلیت‌ و مصادیق گوناگونی که دارند، در قانون مجازات اسلامی معادلی ندارند؛ یعنی از قانون مجازات اسلامی‌ مستندی‌ برای مـجازات آنها نمی‌توان یافت، چون اگر‌ در‌ قانون‌ مجازات اسلامی برای جنایات‌ مذکور‌ مجازاتی تعیین شده بود، دیگر‌ طرح‌ مذکور موضوعیت نداشت. اما شورای نگهبان بدون توجه به ایراد مذکور، طی نامه شماره 706/30/81‌ تاریخ‌ 22/3/1381 خطاب به رئیس مجلس شورای‌ اسلامی‌ نـوشت:«مواد 3 و 4 از جهات متعدد،از جمله‌ آیا جنبه حصری دارد یا خیر و آیا شامل گروهای غیرقانونی می‌شود یا خیر، ابهام دارد، پس‌ از‌ رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد»( مرکز تحقیقات شورای نگهبانی: 1382، 601).
2-3-2- در نظام های بین المللی
اصطلاح ژنوسید در سال 1945 میلادی توسط دادستان‌ها (البته نه قضات) در دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ به کار گرفته شد. دادستان دادگاه نورنبرگ، جنایتکاران جنگی نازی را به چیزی تحت عنوان «ژنوسید» متهم کرد. اما این اصطلاح در مقررات اساسنامه دادگاه به کار گرفته نشده بود و لذا دادگاه، آنها را به دلیل سبعیت‌های ارتکابی علیه یهودیان اروپا به «جنایت علیه بشریت» محکوم کرد. در واقع نسل‌کشی در منشور محکمه نظامی نورنبرگ برای محاکمه جنایتکاران جنگی دول محور، یک جرم علیه بشریت محسوب گشته بود. مطابق ماده (‌c)6 «جرایم علیه بشریت عبارتند از: قتل عمد، نابودسازی (تصفیه)، برده کردن، اخراج و سایر اعمال غیر انسانی که قبل یا در حین جنگ علیه یک جمعیت غیر نظامی ارتکاب می‌یابد یا اعمال اذیت و ‌آزار بنا به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در رابطه با هر جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محکمه قرار دارد، اعم از این که این اعمال نقض قانون کشور محل ارتکاب محسوب گردند یا خیر». پس از آن سازمان ملل متحد در اوّلین سال فعالیت خود، قطعنامه شماره96 را در دسامبر 1946 تصویب نمود و به موجب آن صراحتاً تأیید کرد که «نسل‌کشی جرمی به موجب حقوق بین‌الملل است و جهان متمدن آن را تقبیح می‌کند.» متعاقباً، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 9 دسامبر 1948 به موجب قطعنامه شماره 260، متن «کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌کشی» را مورد تصویب قرار داد. این کنوانسیون از 12 ژانویه 1951 لازم‌الاجرا شده است و طبق آمار موجود تا سال 1995 تعداد 102 کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند( میرمحمد صادقی: پیشین، 130).
کنوانسیون 9 دسامبر 1948 سازمان ملل راجع به پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی ژنوسید را چنین تعریف کرده است: «یکی از اعمال زیر که به قصد از بین بردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی یا قومی یا نژادی یا مذهبی، به عنوان گروه انجام گیرد.
الف: کشتن اعضای گروه.
ب: عمداً شرایطی را بر گروه تحمیل کردن به منظور آن که موجب نابودی کلی یا جزیی آن شود.
ج: تحمیل اقداماتی به قصد جلو‌گیری از تولید مثل در بین اعضای گروه.
د: انتقال اجباری اطفال از گروهی به گروه دیگر»( پیشین).
همانطوری که ماده یک کنوانسیون اعلام می‌دارد، ژنوسید به منزله یک نوع خاص از جنایات علیه بشریت و بدون تردید از مهمترین آنها می‌باشد. در واقع، هر دو نوع جرم ارتکابی یعنی کشتار جمعی و جنایت علیه بشریت از اهمیت فوق‌العاده‌ای در بین جنایات برخوردارند. آسیب به حیات و جان افراد، یکی از انواع مختلف صدماتی است که علیه انسانها ارتکاب می‌یابد. در این جنایت، مرتکب سیاست نابود کردن جسم و روان افراد را در اعمال تبعیض نژادی می‌داند. اتخاذ چنین سیاستی در تعداد زیادی جنایات علیه بشریت که به این هدف و انگیزه نزدیک می‌باشد (اعمال تبعیض ملی، قومی، نژادی یا مذهبی) مشاهده شده است. ماده 3 کنوانسیون تنها این اعمال جنایت‌آمیز را بالمباشره ممنوع ننموده است، بلکه هر نوع واسطه ارتکاب عمل را به منزله معاونت و همکاری در جنایات و همچنین تبانی و توافق به منظور ژنوسید با تحریک مستقیم و مسلم جنایتکار، منع نموده است. بدیهی است که ارتکاب جرم نسل‌کشی بدون استفاده از سلاح‌های تهاجمی و مخصوصاً سلاح‌های کشتار جمعی ممکن نیست. برای مثال، دولت عراق بدون خرید سلاح‌های شیمیایی، قادر به آفریدن فاجعه شیمیایی حلبچه علیه کردها نبود. بنابر‌این ضرورت دارد که جامعه بین‌المللی با انعقاد کنوانسیونی، به استناد ماده 3 مذکور، اشخاصی را نیز که با انجام مطالعات علمی و در نتیجه ساختن سلاح‌های مرگبار یا با فروش یا ارسال آنها برای مسئولان جنایتکار برخی از دول و یا با اعمال مشابه دیگر، ارتکاب جرم نسل‌کشی را توسط مرتکبین اصلی ممکن می‌سازند، قابل مجازات اعلام نماید؛ یعنی همان ادعا‌هایی که دولت ایران علیه برخی از شرکت‌ها و دولت‌های غربی به خاطر فروش تجهیزات شیمیایی به دولت عراق داشته است. ماده 2 کنوانسیون در مقام تعریف جرم نسل‌کشی اشکالاتی دارد که آن را مورد انتقاد حقوقدانان قرار داده است( پیشین، 132).
مهمترین این اشکلات را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد:
1. کنوانسیون از گروه‌های سیاسی، اجتماعی نام نبرده است که این امر می‌تواند مورد سوء‌استفاده دولت‌ها قرار گرفته و اعضای این گروه‌ها را از حمایت‌های کنوانسیون محروم سازد. عدم توجه به گروه‌های سیاسی و اجتماعی به معنی نادیده گرفتن کشتار 15 تا 20 میلیون تبعه اتحاد جماهیر شوروی سابق در فاصله سال‌های 1920 و 1939 به عنوان «دشمنان طبقاتی» و «دشمنان ملت»، کشتار قریب 000/300 شخص مختل‌المشاعر از سوی نازی‌ها به عنوان کسانی که ارزش زندگی ندارند، کشتار 000/500 کمونیست اندونزیایی در فاصله سال‌های 1965 تا 1966، کشتار اعضای «عوامی لیگ» در سالهای 71- 1970 در اثنای جدایی بنگلادش از پاکستان و موارد دیگری از این دست است.
2. دوّمین اشکالی که از نظر برخی از حقوقدانان در تعریف ماده 2 وجود دارد، اشاره ماده به «قصد و نیت خاص» از بین بردن یک گروه، به عنوان گروه است، هر چند که شاید احراز این نیت در مورد رهبران و تصمیم‌گیران اصلی چندان مشکل نباشد، لیکن احراز آن در مورد مجریان معمولاً مشکل است. مثلاً به آسانی نمی‌توان اثبات کرد که تمام کسانی که اقدامات جنایتکارانه‌ای علیه مسلمانان بوسنی و هرزگوین انجام می‌دادند، قصد خاص از بین بردن آنان را «به عنوان یک گروه» داشته‌اند. مضافاً این‌که حتی دولت‌ها و تصمیم‌‌گیران نیز می‌توانند با توجه به لزوم احراز «قصد از بین بردن یک گروه به عنوان گروه» از مسئولیّت ناشی از نسل‌کشی فرار کرده  و با اظهار این که قصد آنها از بین بردن افرادی به عنوان یک گروه خاص نبوده است، خود را مرتکب این جرم ندانند. یکی از مؤلّفان در مورد کنوانسیون «منع و مجازات جرم نسل‌کشی» می‌نویسد: «عدم اهمیت این میثاق یا ناامیدی که از مطالعه آن حاصل می‌شود، ناشی  از قواعد کیفری است؛ چرا که این میثاق، پس از تعریف جرم، کیفری برای آن معیّن نمی‌کند و نظام‌های کیفری داخلی را به تعقیب و کیفر دادن این جرم وا می‌دارد و این کار در حکم آن است که کشتار جمعی را از صورت جرمی ذاتاً بین‌المللی، عاری کرده و آن را نظیر جرایم داخلی می‌پندارد و از این نظر، این میثاق یا بیهوده است یا غیر مؤثر»(حسینی نژاد: 1373، 123).