پایان نامه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب و اعلامیه جهانی حقوق بشر

طرفداران دیدگاه برخورد کیفری نیز معتقدند بازداشت، تعقیب، محکومیت و مجازات فرایندهایی می باشند که آشکارا نشان از محکوم شدن رفتار فرد خاطی از سوی جامعه و تاکید بر مسئولیت شخصی وی در قبال اعمال و رفتارش دارد.
این گونه برخوردها نشان خواهد داد که وقوع جرم در خانه تنها یک مشکل اجتماعی نبوده و جرمی همانند دیگر جرایم است؛ و بر اساس شواهدی که در دست است اگر بدون اعمال کنترل، اجازه بدرفتاری به مرتکب داده شود این گونه رفتارها روز به روز افزایش یافته و نهایتاً ممکن است منجر به قتل زن شود. که هر گونه سیاست بازداشتی، به تنهایی و بدون اقدامات تکمیلی در مراحل حقوقی چه در مراحل قبل از بازداشت و چه پس از آن بی نتیجه خواهد بود و تنها می تواند به برانگیختن هر چه بیشتر خشم و خشونت بیانجامد و علاوه بر آن ممکن است ایجاد جو نارضایتی و سرخوردگی در میان ماموران انتظامی نیز شود.
Widget not in any sidebars

شاید بتوان گفت در برخورد با مسئله خشونت علیه زنان بهترین رویکرد، رویکردی است که به دست کمیسیون اصلاح قوانین استرالیا خلاصه شده است: ایجاد هماهنگی میان هر دو رویکرد کیفری و مشاوره ای ، وقتی گفته می شود برخورد با مرتکبان خشونت خانوادگی باید دقیقاً مشابه برخورد با دیگر مجرمان باشد، این امر بدان معنا نیست که باید حتماً آنان را به زندان فرستاد نظام دادرسی کیفری با مجرمان دیگر نیز به گونه ای رفتار می کند، به نحوی که در تصمیم گیری درباره روش رسیدگی جزایی و تعیین کیفر مناسب در یک مورد خاص، عوامل فراوانی را مدنظر قرار می دهند.
مبحث اول: جرایم علیه تمامیت جسمانی و معنوی
در خصوص جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، توجه قانونگذار مسبوق به تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 است. ماده 170 این قانون مجازات قتل عمد را اعدام تعیین کرده بود و مواد 174، 173، 171 همان قانون با اعطای جنبه عمومی به ضرب و جرح علیه اشخاص، با توجه به طول مدت (درمان مجروح یا مضروب) مجازات حبس برای مرتکب قرار داده بود، پس از انقلاب اسلامی، در قانون تعزیرات مصوب 1362، جنبه عمومی از خشونت فیزیکی علیه اشخاص حذف گردید و به مجازاتهای مقرر در قانون حدود، قصاص و دیات مصوب 1361 اکتفا شده و بالاخره با توجه به نتایج سوء حذف جنبه عمومی جرایم علیه اشخاص مقنن را متمایل به رجعت به قانون مجازات عمومی و جعل مجازات حبس (علاوه بر قصاص ودیه) ، برای قتل و صدمات بدنی عمدی، نمود. در حال حاضر مطابق مواد 614 و 613 و 612 ق . م.ت وب. مصوب 1375، ایراد صدمات عمومی به دیگری دارای جنبه عمومی بوده و حتی با گذشت شاکی خضوصی، مانعی در جهت اجرای مجازات از باب مصالح اجتماعی نمی باشد.با این وجود مقنن ایران هیچ گاه به قباحت ارتکاب چنین اعمالی بر زنان بعنوان قشر آسیب پذیر و نیازمند حمایت به ویژه در کانون خانواده توجه نداشته و گاه مرتکب را از مجازات معاف می کند. این معافیت در قانون مجازات عمومی، نسبت به قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی نمود بیشتری دارد.
و در رابطه با جرایم علیه تمامیت معنوی افراد اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همانند ماده 12 اعلامیه حقوق بشر سال 1948، حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص را غیر از مواردی که قانون تجویز کرده مصون از تعرض داشته است. قانون مجازات اسلامی در جهت اعطای قدرت اجرایی به اصول قانون اساسی و جلوگیری از خدشه دار شدن حیثیت افراد، توهین، قذف، افترا، تهدید، هجو و نشر اکاذیب را جرم و قابل مجازات دانسته است.همچنین برای حفظ حرمت آزادی افراد، به اعمالی نظیر توقیف غیرقانونی، ربودن و هتک حرمت منازل، وصف کیفری بخشیده و برای مرتکب مجازات قرار داده است. قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 در بند 2 از ماده 9جرایم معنوی راشامل کسرحیثیت واعتبار اشخاص یا صدمات روحی دانسته بود.تجاوز به هریک ازحیطه های حیثیت وآزادی فرد می تواندموجب صدمات روحی گردد.صدمه روحی ناشی ازتوقیف غیرقانونی،تهدیدبه قتل،جداکردن قرزندازمادر،اهانت به مقدسات ملی یامذهبی،اعمال خسارت به شخصیت افرادو…قابل انکارنیست.
درقانون مجازات اسلامی مصوب1375اعمال خدشه دارکننده حیثیت ازجمله توهین ،افترا،قذف واشاعه اکاذیب موردمنع قانونگذارقرارگرفته است.امامتاسفانه مقنن در طول تحولات قانونگذاری خویش،هیچگاه به جنسیت بزه دیده توجه نکرده است.البته مقنن درباب قذف نیم نگاهی به وضعیت زنان بزه دیده نموده است اگرچه درجهت تخفیف مجازات که باتوجه به فلسفه وضع آن ایرادی بروضع آن نمی باشد.ماده 161ق.م.ت وب.توهین به زن ازباب قذف درکانون خانوادگی توسط زوج رابه شرط لعان موجب سقوط حدقذف دانسته است.لعان مباهله ی خاصی بین زوجین است که اثرش دفع حد(زنا)یانفی فرزند(از زوج) می باشد.لعان در دومورد مشروع است اول اگرشوهرهمسرش را رمی به زنانماید.دوم اگر زوج فرزندی را که در فراش اومتولدشده وامکان الحاق فرزند به زوج نیزاست،نفی نماید.همچنین برای ثبوت لعان بایدزوجه ی مورد قذف ،در عقددائمی زوج باشدولعان با صیغه خاص به زبان عربی نزد حاکم شرع اجراشود.اثرلعانی که واجدشرایط باشد،این است که منجربه جدایی وایجادحرمت ابدی بین آنها می شود.
گفتاراول: جرایم علیه تمامیت جسمانی
ازجمله جرایمی که علیه تمامیت جسمانی زن صورت می گیردوقانونگذار به جرم انگاری اعمال جرم صرفا نسبت به زن روی آورده است قتل در فراش می باشدکه ماده 630ق.م.ت وب.بیان می دارد:« هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند». حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است، با توجه به ماده فوق، شرایط معافیت زوج از مجازات عبارت است از:
الف) علقه زوجیت؛ باید بین قاتل (یا ضارب) و زن خطاکار (اعم از دائم و موقت) علقه زوجیت موجود باشد.
ب)مشاهده زن با اجنبی در حال زنا؛ بدین جهت اطلاع شوهر از عمل ارتکابی توسط دیگری موجب چنین معافیتی نمی باشد.
ج) عالم بودن قاتل به تمکین زن، لذا اگر زن تمکین نکند یا مجبور به تمکین شود، دیگر معاف از مجازات نیست.
د) ارتکاب قتل یا ضرب و جرح درهمان حالت؛ انجام قتل باید در همان حالت یا زمانی که عرفاً متصل به حالت زنا باشد، انجام شود. قانون مجازات اسلامی صرفاً برای زوج چنین معافیتی در نظر گرفته و از تعمیم آن به برادر یا پدر خودداری نموده است.
بلحاظ اوضاع و احوالی که جرم در آن محقق می شود مثل تحریک جانی توسط بزه دیده و یا تحت تاثیر قرار گرفتن جانی می تواند از علل تخفیف یا معافیت مجرم از مجازات باشد.
از بررسی فقهی که در این زمینه انجام شد، معلوم می شود؛ آنچه قابل استناد به روایات است، انجام قتل برای زوج بدون نیاز به حکم دادگاه می باشد؛ اما در مقام اثبات، زوج باید با اقامه شاهد و بینه در محضر دادگاه بتواند ثابت نماید، در این حال تعداد بینه شاهد با توجه به نظر مشهور به شهادت دو عادل است و مانند سایر موارد زنا، نیاز به چهار شاهد ندارد. البته طبق نظر غیر مشهور شهادت چهار شاهد لازم می باشد. چون این مورد در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است.
با تمامی این تفاسیر ماده فوق دارای اشکالات زیادی است اول این که جزو مواد جرم زاست و باعث زیاد شدن قتل می شود، دوم این که آن مردی که کشته می شود ممکن است مجرد و غیر محصن باشد که در این صورت مجازات او قتل نیست و تنها یکصد تازیانه طبق ماده 230 ق. م . ا. مجازات اوست و اینکه مردی که علم به تمکین زن خود داشته باشد و با چشم خود ببیند و مشاهده ناگهانی کند، بنابراین اگر در کمین زن خود باشد حق استفاده از این حق قانونی را ندارد. گلاویز شدن مرد با زن شوهردار به قصد عمل شنیع به منزله وجود در یک فراش محسوب است و اگر شوهر با مشاهده این حال شخص گلاویز شونده را بکشد نیز از مجازات معاف است زیرا چنین عملی تعرض به عرض و ناموس است و دفع از عرض و ناموس مشمول دفاع مشروع و ماده 629 می باشد.
مورد بعدی زن کشی در زیر لوای قانون است که زنان به علت ضعف نیروی فیزیکی در دفاع، بیشتر مقتول واقع می شوند تا مرد زانی محصن یا غیر محصن. البته قانون مدنی راه انسانی تری پیش پای مردی که زنش مرتکب خیانت شد گذارده است که آن لعان است. به هر حال طبق این ماده مرگ یا زندگی زنان دست مردان است و از موارد جرم زا و مغایر با نظم عمومی و اصول 36، 37، 159 از قانون اساسی و خلاف اصل برائت است، زیرا هیچکس مجرم نیست مگر جرم او در دادگاه بی طرف و صالح ثابت شود.
همچنین مجازات زن شوهر دار که مرتکب زنا شده در صورتی سنگسار است که زن شوهر دائمی داشته باشد و به آن شوهر دسترسی داشته باشد و شوهر باید در حالی که زن عاقل بوده و با او جماع کرده باشد، زیرا طبق ماده 227ق. م . ا : «اموری از قبیل مسافرت،حبس،حیض،نفاس،بیماری مانع از مقاربت یابیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز وسفلیس،زوجین را از احصان خارج می کند. » حتی طبق ماده 229: « مردی که همسردارد،هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حدوی صدضربه شلاق، تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال قمری خواهدبود.»
ولی ماده 630 علی رغم مواد 230، 229 و 227 دستور و تجویز قتل یک جانبه صادر کرده است بنابراین مردی که مجرد باشد و مرتکب زنا شود یا مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود یا زنی که ازدواج موقت کرده مرتکب زنا شود یا زنی که به عقد ازدواج مردی درآمده و قبل از آنکه با همسر قانونی اش آمیزش کند، مرتکب زنا شود و یا زنی که به شوهرش دسترسی ندارد یا شوهرش به ناتوانی جنسی مبتلا است هیچکدام مجازاتشان سنگسار یا قتل نیست که در تعارض با ماده 630 قرار دارد.
این ماده امکان دفاع از زن و مرد مجرد مقتول را سلب نموده است زیرا هر یک ممکن است در دادگاه ثابت کنند که عذر موجهی داشته اند و یا زن مقتول ممکن است ثابت می نمود که شوهرش به ناتوانی جنسی مبتلاست یا در مسافرت یا حبس بوده یا به زنا اکراه شده است و یا قبل از آمیزش با همسرش مرتکب زنا شده است. در عوض بعضی چنین استدلال می کنند که وقتی مردی زنش را در حال زنا با مردی می بیند از حال طبیعی خارج می شود و حرجی بر او نیست. این استدلال به دلایل زیر مردود است:
ممکن است شوهر به علت تسلط بر اعصاب قتلی مرتکب نشود اصلاً چرا با کدام منطق و توجیهی مرد دو قتل را در یک زمان مرتکب شود و ماده 630 هم به چنین کاری تشویق می کند و حمایت نموده است.
اگر قتل زنی که زنا می کند به همین آسانی است و از حمایت قانون برخوردار است و مجازاتی بر قاتل نیست، چرا زنان چنین حقی نداشته باشند و چنانچه مرد خود را درحال زنا با زن دیگری دیدند به قتل نرسانند؟
پس این قانون حمایت یکسویه است.
در آخر اینکه این ماده با اصل برائت ناسازگار است و طبق اصل 159 قانون اساسی « مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است … » و کسی حق اجرای عدالت شخصی را ندارد زیرا این امر خلاف نظم عمومی است و طبق اصل 36 از قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و نیز با اصل 20 که بیان می دارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند … مغایرت دارد و نیز با بند هـ از ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر: « متهم بیگناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای ،که همه تضمین ها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد.» و نیز با بند اول از ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر که بیان می دارد: « هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع از او تامین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد. » در نتیجه این ماده 630 نیاز به اصلاح جدی دارد و بهتر است که حذف گردد.