پایان نامه فقهای امامیه و دوران جاهلیت

دلیل عمده در این زمینه اجماع فقها بوده که هیچ کس درآن مخالفت نکرده است.
Widget not in any sidebars

برای این حکم به این آیه قرآن استناد کرده‌اند که وضعیت زنان رابه ناز پروردگی و نازک خاطری و نداشتن صلابت متناسب با منصب داوری توصیف کرده است:
أَوَمَن یُنَشَّأُ فِی الحِلیَهِ وَ هُوَ فِی الخِصَامِ غَیرُ مُبِین (زخرف/18)؛ او به دلیل نرم طبعی و نازک اندیشی زود از خود واکنش نشان می‌دهد وبه مهربانی و دلسوزی بیشتر می‌گراید تا دور اندیشی ودرست‌اندیشی. به همین دلیل امیر مؤمنان در نامه خود به فرزندش امام حسن فرمود:
زن را در قلمرو فراتر از شئون خودش زمامدار مگردان. همانا زن گل است و نه قهرمان (نهج‌البلاغه، ص405).
این سخن امام (ع) اشارت به همان لطافت طبع زن دارد که به دلیل آن نمی‌تواند در مقام حل و فصل خصومتها سخت و استوار باشد (آیت الله معرفت، 1388، ص175).
2-8- حق حضانت فرزند
بیشتر فقها، حق حضانت (نگهداری و پرورش فرزند) را برای مادر، در فرزند پسر تا پایان شیردهی دانسته، ودر فرزند دختر تا هفت سال (آیت الله معرفت، 1388، ص176).
ولی شیخ صدوق، این تفاوت را قائل نشده، و حتّی در صورت جدا شدن از شوهر اول، تا شوهر نکرده همچنان ادامه دارد. در کتاب « من لایحضره الفقیه» آورده که از امام صادق(ع) پرسیدند: مردی همسر خود را با داشتن یک فرزند طلاق داده، کدام یک به [ نگهداری] او سزاوارتر است؟ فرمود: زن؛ تا وقتی که ازدواج نکرده است (شیخ صدوق، 1390، ج3/275).
قابل توجه آن که فرزند شامل پسر و دختر خواهد بود.
ابن جنید اسکافی ( متوفّای 381ق) نیز می‌نویسد: « مادر، به نگهداری کودک تا هفت سال سزاوارتر است، و اگر کودک به این سنّ نیز رسید ولی هنوز رشد عقلی نداشت همچنان در حضانت اوست تارشد یابد. اما دختر، بی‌هیچ محدویّت سنّی در حضانت مادر است، تا وقتی مادر ازدواج نکرده باشد.» (علامه حلی، 1417ق، المختلف، 7/307).
شیخ طوسی در مبسوط می‌گوید:« کودک تا وقتی تمیز نشده در حضانت مادر است و نفقه او نیز بر عهده پدر خواهد بود. پس چون به هفت یا هشت سالگی یا بیشتر رسید و ممیّز شد، اگر پسر بود،پدر به نگهداری او سزاوارتر است واگر دختر بود مادر، شایسته است؛ تا وقتی ازدواج نکرده باشد.» شیخ طوسی در این فتوا به روایات اصحاب استناد جسته و در خلاف نیز همین را گفته است (شیخ طوسی، 1382، الخلاف، ج2/335).
قاضی ابن برّاج طرابلسی( متوفّای 481) که از بزرگان فقهای امامیه است نیز در همین حدود فتوا داده است (ابن براج، 1406ق، ج2/352).
تنها روایتی که در این باب سند صحیح دارد و اصحاب نیز بدان عمل کرده‌اند همان است که صدوق با سند خود از عبدالله بن جعفر حمیری از ایوب بن نوح- که کوفی و مورد اعتماد بوده- نقل کرده است که گفت: یکی از اصحاب امام [ موسی بن جعفر(ع) به حضرتش نوشت که من زنی داشتم و از او فرزندی، و هم اکنون رهایش کرده‌ام. امام در پاسخ او نوشت:« زن سزاوارتر است به [ نگهداری] فرزند؛ تا هفت سال. مگر اینکه خود وی جز این را بخواهد.» (شیخ حرعاملی، 1412ق، ج21/472).
ابن ادریس نیز در « مستطرفات سرائر» ازایوب بن نوح روایت کرده گوید: به حضرتش نامه نوشتم که: فدایت شوم مردی با زنی ازدواج کرده و از او فرزندی یافته سپس از وی جدا شده، چه زمانی باید فرزند خود را از او بگیرد؟ امام در پاسخ نوشت: «هرگاه هفت ساله شد می‌تواند بگیرد و می‌تواند نگیرد.» (ابن ادریس، بی‌تا).
این دو روایت صحیح هستند که حق حضانت مادر را تا هفت سال می‌دانند؛ چه در پسر و چه در دختر، و هیچ روایتی نداریم که با آنها معارضه کند یا مقیّد آنها باشد. لذا باید بدانها عمل کرد (آیت الله معرفت، 1388، ص177).
در میان فقهای معاصر نیز استاد بزرگوار آیت الله خوئی نیز فرقی میان پسر و دختر نگذارده، و تا دو سال و بهتر تا هفت سال حضانت فرزند را حق مادر دانسته است (خویی، 1395ق، ج2/321).
مقتضای آیه «لَا تُضَارَّ وَالِدَهٌ بِوَلَدِهَا» (بقره/ 233) هیچ مادری درباره فرزندش نباید زیان ببینند) نیز همین است. بویژه با توجه با اینکه دستور آیه عام است و هر گونه زیان رساندن به زن از ناحیه فرزندش را که پس از پایان دوران شیردهی تصور شود شامل می‌گردد (آیت الله معرفت، 1388، ص177).
2-9- اختیار طلاق
از جمله مسائلی که بر اسلام وقرآن خرده گرفته شده است که عنان مرد را در طلاق دادن و نگه داشتن زن رها کرده، اما برای زن حق اختیاری جزبه دلخواه مرد قائل نشده است، به گونه‌ای که ارزشی برای او در زندگی زناشویی نگذاشته وهمچنان بازیچه مرد است، هرگونه بخواهد با سرنوشت اوبازی کند، واین نوع نگرش از رسوبات آداب ورسوم جاهلیت نخستین است که در این میان اسلام به تعدیل آن پرداخته واندکی جانب زن را گرفته اما هرگز جایگاه بلند انسانی‌اش را به وی نبخشیده است (آیت الله معرفت، 1388، ص178).
شیخ محمد عبده می‌نویسد: «رسم عرب جاهلی در زمان جاهلیت، طلاق ورجوع در عده بود، و طلاق نیز حد و مرزی نداشت. مرد به اندک خشمی طلاق می‌داد واگر این خشم از روی غضب ناگهانی بود، با فرونشستن بازگشت می‌نمود تا عیشش برقرار می‌شد واگر از روی حسّ آزار رسانی به زن بود، درنگ می‌نمود تا پایان عده نزدیک شود، آنگاه رجوع می‌کرد، وپس از اندکی دوباره او را طلاق می‌داد … و این کار برای چند بار و به قصد آزار تکرار می‌نمود، و این چنین زن بازیچه دست مرد بود که هرچه می‌خواست با طلاق‌های پی در پی او را می‌آزرد. این از جمله سنت‌های اجتماعی بود که اسلام به اصلاح آن پرداخت» (عبده، بی‌تا، ج2/381).
همچنین درباره شأن نزول آیات 228 تا 232 بقره می‌نویسد: «مرد، همسر خود را هر چند مرتبه که می‌خواست طلاق می‌داد و سپس در ایّام عده رجوع می‌کرد، گاه این کار صد مرتبه یا بیشتر تکرار می‌شد، تاآنجا که روزی مردی به همسر خود گفت: به خدا سوگند نه طلاقت می‌دهم که جدا شوی و نه سامانت می‌دهم، پرسید: چگونه، گفت طلاقت می‌دهم، تا خواست عده‌ات پایان یابد رجوع می‌کنم. آن زن نزد عایشه رفت و به او جریان را گفت، عایشه نشست تا پیامبر(ص) آمد، پس به او خبر داد، پیامبر اندکی سکوت کرد، تاآن که این آیات نازل شد: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإمسَاکٌ بِمَعروف أَو تَسرِیحٌ بإِحسَان … (بقره/228-232)؛ طلاق، فقط دو مرتبه است، پس ازآن یابه اندکی نگه دارد یا همراه با احسان، رها سازد. اگر پس ازآن باز همسر خود را طلاق داد برای او حلال نخواهد بود مگر آن که با همسری دیگر ازدواج کند (و محلّل گیرد) (طبرسی، 1383، ج2/329).
برخی از نویسندگان معاصر نیز تلاش کرده که احکام اسلام را تا اندازه‌ای متأثر از رسوم و عادات حاکم بر عصر جاهلی نشان دهد که گرچه اصلاحات با اهمیتی در این راستا انجام داده، اما به اقتضای زمان، ناگزیر از همنوایی با برخی از رسوم آنها بوده؛ از جمله طلاق که اختیار آن را همگان با عرف حاکم درمیان آنان به دست مرد سپرده است. او در این زمینه می‌نویسد: «درزمان نزول قرآن و محیطی که قرآن نازل شد … مقررات و ضوابطی بر روابط نکاح و چگونگی گسستن آن حاکم بوده است که به حکم قرآن همان ضوابط و مقررات با اصلاحاتی … تثبیت گردیده و کمتر حکم مستقل ابتدایی در این زمینه در قرآن اعلام شده است.» (مهرپور، مجله نامه مفید»، 21/161).
در اینجا باید پرسید: آیا اسلام در احکام و قوانین أوّلیّه خود- گرچه به طور نسبی – تا مرز فرهنگ آن زمان و همگام با مقتضیات آن دوران، عقب‌نشینی داشته، تابتوان گفت: که امروزه نیز باید هماهنگ با تحوّل زمان تغییر کند؟ پاسخ این است که هرگز؛ به ویژه احکامی که درقرآن به صراحت آمده است. اسلام فرهنگ جدید و فراگیری را ارائه کرده تا همه رسوم جاهلی حاکم آن زمان را باطل کند. آن گاه بر قامت آن فرهنگ ارائه شده لباس جاودانگی پوشانده و فرموده: «حلال محمد حلال إلی یوم القیامه وحرامه حرام إلی یوم القیامه» (کلینی، 1389/ج1، ص58). آری جز در سیاست‌گذاری‌های مربوط به کشورداری که قابل تنظیم براساس شرایط و اوضاع زمانه خواهد بود. به همین دلیل احکام اسلام از آغاز به دو بخش اساسی تقسیم می‌شود؛ ثابت‌ها و متغیرها. احکام ثابت، آنها هستند که برپایه مصالح ثابت همگانی و همیشگی در همه عصرها و نسلها تشریع شده‌اند واصل اولیه در همه احکام آن است که ازقبیل ثابت‌ها باشند؛ مگر آن که دریک حکم نشانه‌ای باشد که متغیر بوده و برای مصالح موقت در نظر گرفته شده و بود و نبود آن در گرو مصلحت مربوطه است (آیت الله معرفت، 1388، ص179).
اما اینکه اسلام وقرآن دربرابر فرهنگ زمان نزول، عقب‌نشینی و سازشکاری و مجامله داشتخ باور نادرستی است که با اصیل بودن شریعت آسمانی اسلام نمی‌سازد و خدا و پیامبرش آن را باور ندارند (آیت الله معرفت، 1388، ص180)، چنان که خداوند خطاب به پیامبرش می‌فرماید: وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِی جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَکَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَلا نَصِیرٍ (بقره/120)؛ اگرپس از آگاهی که به تو داده‌ایم باز در پی خواسته‌های ایشان باشی هیچ یارو یاوری دربرابر خداوند نخواهی داشت.
پرسش دیگر این است که اصولاً آیا طلاق و عده و رجوع رسمی از رسوم وعادات دوران جاهلیت بوده که اسلام به تعدیل و بهسازی آن برخاسته باشد؟ شیخ محمد عبده در عبارتی که پیش‌تر آوردیم می‌گوید: رسم عرب در زمان جاهلیت، طلاق و رجوع در عده بود و طلاق نیز حدّ و مرزی نداشت … و این از جمله عادتها بود که اسلام به اصلاح پرداخت (آیت الله معرفت، 1388، ص180).
حال آن که جواز رجوع در عده طلاق رجعی و اساساً تشریع عده طلاق، چیزی است که نه عرب ونه دیگر ملل آن رابه یاد ندارند، بلکه از نوآوری‌ها و احکام تأسیسی استوار اسلام است.حتّی موردی که شیخ عبده به عنوان شاهد نزول آورده در سالهای آخر نزول قرآن در مدینه رخ داده؛ چنان که آن زن، نزد عایشه آمده تا شکایت اورابه پیامبر ببرد، و سپس آیاتی از اواخر سوره بقره فرودآمده که شاید در سال ششم یا هفتم هجری بوده است. طبری نیز تصریح دارد که این جریان درعهد پیامبر بوده و شوهر آن زن، مردی از انصار بوده است (تفسیر طبری، 2/276).