پایان نامه صلح و امنیت بین المللی و سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه

بین المللی و سازمان های بین المللی
4-1- رویکرد قضایی سازمان ملل و نهادهای قضایی بین المللی نسبت به نسل کشی
در این قسمت رویکرد سازمان ملل متحد و نهادهای قضایی در خصوص مواجهه با جنایت نسل کشی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
4-1-1- رویکرد مجمع عمومی شورای امنیت در خصوص نسل زدایی
4-1-1-1- مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی سازمان ملل برای پیشبرد هدف حفظ صلح و امنیت بین المللی از جمله پیشگیری از نسل کشی نقش مهمی دارد و می تواند هر مساله یا امری را که در حدود منشور یا مربوط به اختیارات و وظایف هریک از ارکان مقرر در منشور باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مذکور در ماده 12 منشور به اعضای سازمان یا به شورا یا به هر دو درباره هر یک از این مسائل و امور توصیه و اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را بررسی و به اعضا و یا به شورا و یا به هر دو توصیه کند و هر مساله مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی را که توسط هر یک از اعضا یا شورا یا بر طبق بند 2 ماده 35 منشور بدان ارجاع شده، مورد بحث قرار دهد و با در مورد چنین مسائلی به دولت یا دولت های مربوط، شورا یا به هر دو توصیه هایی بنماید ( ماده 11 منشور ملل متّحد).
توجه شورا را به وضعیت هایی که ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندارد، جلب و برای حل و فصل مسالمت آمیز وضعیت های مخل روابط دوستانه بین الملل از جمله وضعیت های ناقض اهداف و اصول ملل متّحد توصیه هایی بنماید . «قطعنامه اتحاد برای صلح» نیز نشست فوق العاده اضطراری مجمع را تجویز کرده که به موجب آن هر گاه شورا به علت عدم توافق پنج عضو دائم آن در اجرای مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی و مقابله با تهدید علیه صلح یا نقض صلح و تجاوز، موفق به جلوگیری از این اقدامات نگردد مجمع عمومی به منظور ارائه توصیه های لازم برای اعضا جهت اقدام دسته جمعی، مساله را فوراً بررسی می کند( تقی زاده انصاری: 1380، 193).
در برخی موارد سازمان ملل از این ساز و کار ایجاد مراجع قضایی توسط سازمان ملل برای تعقیب و مجازات مرتکبان غفلت نموده است جرائم بین المللی از جمله نسل کشی، نقش مهمی در پیشگیری از نسل کشی دارد. علاوه بر دادگاه های اختصاصی کیفری بین المللی که توسط شورای امنیت و در اجرای مقرّرات منشور تاسیس شده، مجمع عمومی نیز با همکاری دولت ها دادگاه های مختلط تاسیس نموده که دادگاه ویژه کامبوج نمونه های بارز آن است( جاویدزاده: 1390، 26).
4-1-1-2- رویکرد شورای امنیت در خصوص نسل زدایی
شورا مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را طبق مقاصد و اصول ملل بر عهده دارد و مهم ترین رکنی است که از طرف ملل متّحد ایفای نقش می کند و اعضا موافقت کرده اند که تصمیمات آن را طبق مقررات منشور قبول و اجرا کنند( مواد 25 و 49 منشور ملل متّحد).
ساز و کار اقدامات شورا مختلف بوده و جنبه سیاسی و پیشگیرانه دارد برخی وضعیت ها و اختلافات، ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد و زمینه ای برای وقوع نسل کشی باشد. بنابراین، بخش عمده ماموریت شورا توجه به این گونه وضعیتها و انجام اقدامات پیشگیرانه برای حل و فصل آن هاست. شورا موارد نسل کشی را حسب مورد مصداقی از تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی تلقّی نموده و بنابراین، اقدام آن در ارتباط با صلح و امنیت بین المللی در حقیقت پیشگیری از نسل کشی است. اقدام پیشگیرانه در مراحل مختلفی صورت می گیرد. گاهی هنوز صلح و امنیت بین المللی تهدید و نقض نشده اما اختلافی وجود دارد یا وضعیت به گونه ای است که احتمال دارد به تهدید و یا نقض صلح و امنیت بین المللی منجر شود. طرفین هر اختلاف یا وضعیتی که ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد، باید قبل از هر چیز راه حل آن را جست و جو، قضیه را حلّ و فصل و گرنه، آن را به شورا ارجاع کنند( بند1 ماده 36 و بند 1 ماده 37 منشور ملل متّحد).
بر اساس بند2 ماده 33 منشور، شورا در صورت اقتضا، از طرفین خواهد خواست که اختلافات خود را با شیوه های مربوط حل و فصل نمایند و در صورت لزوم، روش ها یا ترتیبات حل و فصل مناسب را توصیه خواهد نمود. شورا می تواند با هدف تعیین این که آیا ادامه اختلاف یا وضعیتی ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد یا خیر، این گونه اختلاف یا وضعیت را بررسی کند. توجه شورا از هر طریقی ممکن است به این گونه اختلاف یا وضعیت جلب شود (مواد 39 تا 42 منشور ملل متّحد).
بنابراین، شورا در موارد نسل کشی یا در مواردی که ممکن است به نسل کشی منجر شود مداخله نموده و با هدف حفظ صلح و امنیت بین المللی و با از بین بردن فرصت درگیری، مانع از وقوع نسل کشی می شود. شورا موارد تهدید یا نقض صلح و امنیت را بر اساس مقرّرات فصل7 منشور و با رعایت محدودیت های ناشی از مقرّرات منشور و حقوق بشر دوستانه بین المللی و بسیاری از قواعد آمره حقوق بین الملل احراز و تصمیمات مقتضی اتخاذ و اجرا می کند(جاویدزاده: پیشین، 27).
سازمان ملل به ویژه شورای امنیت نتوانسته از همه ظرفیت های منشور در ارتباط بانبود هنجارهای لازم در مقوله صلح و امنیت بین المللی استفاده و ترتیبات مقرر را کامل اجرا کند این زمینه باعث شده که شورا همواره بر اساس صلاحدید، دوگانه و تبعیض آمیز عمل کند( بیگ زاده: پیشین، 49).
اعضای دائم شورا با داشتن حق وتو همواره مصالح و منافع خود را مد نظر قرار داده اند. بر اساس گزارش هیات شخصیت های برجسته بین المللی که از طرف سازمان وحدت آفریقا ماموریت یافته بود در مورد نسل کشی رواندا بررسی کند، جامعه بین المللی از جریان اتفاقات دولت های تاثیر گذار و عضو دائم شورای امنیت به ویژه رواندا آگاه بوده اما هیچ اقدامی نکرد دولت های آمریکا، فرانسه و انگلیس از واقعیت های رواندا و رویدادهای حاکم بر آن آگاه بوده اند و به طور کلی، پیش از آغاز نسل کشی موارد متعدد هشدار دهنده در مورد نسل کشی وجود داشته است و برخی سازمان های حقوق بشری در این مورد هشدار داده و وقوع نسل کشی را پیش بینی کرده بودند، اما منافع برخی دولت های عضو دائم شورای امنیت و فقدان اراده سیاسی در این زمینه و حتی تحلیل نادرست شورای امنیت و برخی اعضای دایم آن شورا سبب وقوع نسل کشی شد. فاجعه آمیزتر این که جامعه بین المللی پس از شروع نسل کشی و با این که معلوم بود که این فاجعه هنوز جریان دارد، کوتاهی کرد. بر اساس مقرّرات فصل 8 منشور، اعضای ملل متحد می توانند برای نجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی که متناسب برای اقدامات منطقه ای باشد در چارچوب اهداف و اصول ملل متّحد ترتیبات منطقه ای منعقد یا نهادهای منطقه ای تأسیس و قبل از مراجعه به شورا، اختلافات منطقه ای را با این ترتیبات و نهادها و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کنند. شورا توسعه حل و فصل مسالمت آمیز منطقه ای را از طریق این گونه نهادها و ترتیبات منطقه ای به ابتکار کشورهای ذی نفع و یا با ارجاع از طرف خود تشویق و در موارد مقتضی از چنین ترتیبات یا نهادهای منطقه ای برای عملیات اجرایی استفاده خواهد کرد ولی، هیچ گونه عملیات اجرایی به موجب این ترتیبات یا نهادهای منطقه ای بدون اجازه شورا صورت نخواهد گرفت. این گونه فعالیت ها باید به طور کامل به اطلاع شورا برسد( مواد 53 ،52 و 54 منشور ملل متّحد).
در قضیه کوزوو با این که شورا فاجعه انسانی را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تشخیص داد اما نتوانست تصمیم مناسبی اتخاذ کند و اقدام مقتضی را در این زمینه به عمل آورد. بنابراین، ناتو وارد مو به زور توسل شد و این ناکارآمدی شورا را نشان می دهد. با این که برخی برای توجیه اقدامات ناتو در یوگسلاوی با استناد به کنوانسیون نسل کشی استدلال می کنند که دولت ها به موجب این کنوانسیون موظف اند اقدامات لازم را جهت جلوگیری از نسل کشی به عمل آورند و بنابراین، اقدامات ناتو برای جلوگیری از نسل کشی لازم بوده و با حقوق بین الملل و اصل منع توسل به زور مغایرتی نداشته است اما به هر حال، این نحوه اقدام سازمان ها و ترتیبات منطقه ای با مقرّرات منشور سازگاری ندارد و باید اصول و ضوابط اجرایی دقیق آن به ویژه در موارد حاد فاجعه انسانی که مساله صلح و امنیت بین المللی در میان است، تعیین گردد ( ممتاز: پیشین، 139).
اگر ساز و کار اجرایی این ترتیبات به درستی تبیین شود نارسایی های موجود در ایفای وظیفه از طرف شورا رفع خواهد شد و این ماموریت مهم بیشتر با اجماع بین المللی و از طرف سازمان صورت خواهد گرفت و اقدامات انجام شده مشروعیت بیشتری خواهد داشت( پیشین، 219).
اصولاً، این مساله با ساختار سازمان و به ویژه شورای امنیت گره خورده است. اگر چه نهادهای دیگر سازمان در این مساله نقش مهمی دارند اما نظر به این که مسوولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی به شورا سپرده شده و ارکان دیگر نقش فرعی ایفا می کنند، لذا به نظر می رسد انجام این ماموریت اساسی با ساختار و ترکیب شورا سازگاری ندارد و نیازمند تغییر جدی در ساختار، ترکیب، نوع ماموریت وروش های اجرایی شورای امنیت و دیگرارکان سازمان است( جاویدزاده: پیشین، 42).
4-1-2- رویکرد نهادهای قضایی بین المللی در مورد نسل زدایی
ویکرد قضایى یکى‌ از‌ ابعاد سیاست جنایى سازمان ملل براى مبارزه با نسل‌کشى است و مـبیّن آن اسـت که در صورت ناکارآمدى سیاست جنایى پیشگیرانه، سازوکارهایى ایجاد شود تا مرتکبان این جرم از کیفر مصون نمانند‌، زیان قربانیان جبران و صلح و امنیت بین‌المللى برقرار شود. تعامل عدالت و صلح بین‌المللى و صلح مبتنى بر عدالت یکى از چالش‌هاى اساسى سیاست جنایى نسل‌کشى است که لازم است در رویّه قضایى نهادینه‌ شود‌( خالقی و جاویدزاده: 1390، 203).
4-1-2-1- تاسیس نهادهای قضایی صلاحیت دار
بـراى رسیدگى به نسل‌کشى‌ دو‌ دسته‌ مراجع قضایى بین‌المللى‌ و مختلط‌ در سطح بین‌المللى تشکیل‌ شده‌ اسـت.این دو دسـته نـهاد قضایى جداگانه بررسى مى‌شود. رکن‌ اساسى سیاست جنایى قضایى سازمان ملل‌ براى‌ مبارزه با‌ نسل‌کشى‌ توسل‌ به نهادهاى قضایى داراى‌ صلاحیّت کیفرى و حقوقى است.
4-1-2-1-1- نسل های دادگاه های بین الملل کیفری
در این قـسمت، نسل های دادگاه های بین المللی که بـه این منظور تأسیس یا پیش‌بینى‌ شده‌اند‌ را بررسى مى‌کنیم.