پایان نامه رضایت مجنی علیه//جرایم حدی

جرایم حدی
طبق تبصره 2 و 3 ماده 100ق.م.ا.1392 : تبصره 1جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها -و اجرای مجازات تأثیری ندارد.تبصره 9 مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است که در -این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات » قصاص « و سوم » حدود « کتاب دوم ندارد.
بند دوم-  جرایم تعزیری
در جرایم تعزیری گذشت شاکی می تواند موجب تعلیق اجرای مجازات،تخفیف مجازات،تعویق صدور حکم و … شود که در ذیل به اختصار به آن ها می پردازیم.
ماده 37- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه.
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار.
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.
ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.
تخفیف یا تبدیل مجازات محصور در جرایم تعزیری شده است.
مقنن تخفیف و تبدیل را در کنار هم آورده است و دادگاه را مخیر در اعمال آن نموده است بنابراین دادگاه رسیدگی کننده الزامی به اعمال مقررات تخفیف و تبدیل نخواهد داشت.
نسبت به مقرره ی سابق بر این ( ماده 22 قانون مجازات اسلامی سابق) که قانون گذار حد و حصر معینی از نظر کمیت، جهت تخفیف و تبدیل لحاظ نکرده بود؛ در این ماده صراحتاً میزان تخفیف و تبدیل بیان شده است.
ماده 38- جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم، یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.
تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره 2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در موارد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
بایستی توجه داشت که درست است که قانونگذار صرفاً از جهات تخفیف در صدر ماده یاد کرده است ولی این امر به معنای نفی تبدیل نیست و لذا جهات تبدیل مجازات نیز همین موارد است و تبدیل مجازات به نوعی خود تخفیف مجازات است.
مشابه تبصره یک و دو ماده فوق در قانون سابق مجازات اسلامی طی تبصره 1 و 3 ماده 22 وجود داشت.
تبصره یک ماده فوق، دادگاه را مکلف به قید جهات تخفیف مجازات در حکم نموده است، با این حال ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را مقرر نداشته است.
با توجه به ماده 38 ق.م. ا اگر مجرم در صدد جلب گذشت شاکی برآید و همچنین رعایت بندهای دیگر این ماده از مزایای تخفیف مجازات استفاده نماید. مطابق بند الف ماده 37 مجازات حبس تا 1 سال، به میزان 1 تا 3 درجه تقلیل می یابد.یعنی  ممکن است مجازاتش از درجه شش به درجه هفت تا ده تنزل یابد.
ماده 40- در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابط و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف.
ب- پیش بینی اصلاح مرتکب.
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.
ت- فقدان سابقه کیفری موثر.
تبصره – محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.
مطابق ماده فوق تعویق صدور حکم، تنها در جرایم مستوجب تعزیر از درجه شش تا هشت قابل اعمال است.
ماده 46– در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
جرایم مستوجب تعلیق اجرای مجازات، محصور در جرائم تعزیری درجه سه [پیش از اصلاح درجه شش بود تا هشت گردیده است.
همچون قرار تعویق صدور در تعلیق اجرای مجازات هم، دادگاه مخیر در تعلیل اجرای مجازات است.
علاوه بر دادگاه، افراد زیر می توانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه نمایند:

  • دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات.
  • محکوم پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

با توجه به ماده زمان صدور قرار تعلیق  اجرای مجازات، حسب مورد هنگام صدور حکم یا اجرای مجازات است.
مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند با گذشت شاکی خصوصی، مجرم را طبق شرایط مقرر، اجرای مجازاتش را تعلیق نماید.
بر اساس ماده 98 قانون مجازات اسلامی یکی از عوامل مخففه در تعیین میزان مجازات جرایم تعزییری , جلیب رضایت شاکی توسط متهم, قبل از صدور حکم قطعی است. اگر چه قانونگذار در جرایم تعزیری,حداقل و حداکثر میزان مجازاتی را که قاضی میتواند در محدوده آن برای مجرم تعیین مجازات نماید در قانون مشخص نموده است؛ اما در جرایم تعزیریِ غیرِ قابلِ گذشت به قاضی دادگاه اختیار داده شده که در صورت جلب رضایت شاکی توسط متهم, قبل از صدور حکم, حتی از حیداقل مجازات مقرر قانونی جرم نیز مجازات کمتری برای مجرم در نظر بگیرد.ماده 97 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392بیان شده است.
مبحث دوم-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشتلینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *