پایان نامه رشته حقوق درباره : مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

پایان دوره کودکی و ورود به مرحله بلوغ است. ( همان : 166)
2-2-2-1-2- بلوغ در سنت
در اکثر احادیث و روایات، معیار بلوغ در نزد زن و مرد، پایان دوره کودکی و تکامل غریزه جنسی و رسیدن به حد حلم و احتلام است، در صحیحه هشام از امام صادق (ع) نقل شده است که آن حضرت فرموده است پایان یافتن دوران کودکی با رسیدن کودک به حد احتلام حاصل می شود.
همین طور امام صادق (ع) از رسول خدا نقل می کند که آن حضرت در وصّیت خود به امام علی (ع) در مورد بلوغ فرمود(لایتم بعد الاحتلام) یعنی بعد از دوران احتلام، یتیم بودن نیست. محمدبن حسن عاملی دروسائل الشیعه صفحه 431 حدیث 12 از باب 24 می گوید امام صادق (ع) فرموده سن بلوغ برای پسران 13سال و برای دختران 9سال است اما 9 سالگی را در دخترمناط بلوغ ندانسته، بلکه ظاهرشد شدن حیض درنزد دختران علت بلوغ ذکرشده است. ( همان : 166)
فقهای امامیه در آثار خود در بیان معیار بلوغ علاوه بر ذکر علایم و نشانه های کافی از قبیل روییدن موی زیربغل و زهار و خروج منی را در نزد مردها، بزرگ شدن سینه ها و حیض در دختران و همین طور رسیدن به سن معینی در پسران و دختران نشانه بلوغ معرفی کرده اند.
امــا مشاهیر فقهای امامیه، سن بلوغ طبیعی را در پسران 15 سال تمام و در دختران 9 ســـال تمام قمری می دانند.
فقهای اهل سنت در مورد سن بلوغ نزد اناث و ذکور با فقهای امامیه اتفاق نظر ندارند چنانچه ابن عربی درباره سن بلوغ از نظر مذهب مالکیه درتفسیر آیه (…حتی اذا بلغوا النکاح..) می نویسد نشانه بلوغ پیدایش توانایی فرد برمواضعه و هم خوابگی است و این امر در نزد مردان با محتلم شدن ثابت می شود و اگرمحتلم نگردد به وسیلۀ سن مشخص می شود که در زمان 15 سالگی است یا 18 سالگی است.
ابوحنیفه، لقمان بن ثابت و پیروان او دومین نشانه بلوغ را رسیدن به سن 18سالگی نزد پسران و 17 سالگی در نزد دختران می دانند.
امام محمد ادریس شافعی و پیروان مذهب شافعیه ، بلوغ طبیعی را نزد پسران و دختران اتمام سن 15 سالگی می دانند و پیروان مذهب حنابله ، سومین نشانه بلوغ را رسیدن به سن 15 سالگی در نزد مردان و زنان می دانند. (ولیدی ، 1373 : 167 )
2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی
قانونگذار ایران درخصوص «سن بلوغ، از نظریه اکثریت فقهای شیعه تبعیت نموده و وفق تبصره 1 ماده1210
قانون مدنی سن بلوغ را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری اعلام نموده است.
و حسب مقررات مواد 147 و 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افراد نابالغ از مسئولیت کیفری مبری بوده و عدم بلوغ از موانع مسئولیت کیفری قلمداد گردیده است.
ماده 164قانون مجازات اسلامی چنین اشعاری داشته: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند» وحسب ماده 147 قانون فوق الذکر : « سن بلوغ در دختران نه سال تمام قمر و در پسران پانزده سال تمام قمری است.» بنابه مراتب مارالذکراز نظر اینجانب، بلوغ امری طبیعی بوده و رسیدن شخص به سن معینی که در آن عادتا” شخصیت فرد شکل می گیرد و جسما” و روحا” یک انسان کاملی می شود و اولین مرحله کمال انسانیت است و با احراز رشد وی در آن سن می توان گفت که از حجرخارج گردیده و فرد می تواند مستقلا در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند و در چنین حالتی معاملات وی منشأ آثارحقوقی می باشد.
2-2-2-2- عقل
یکی دیگر از شرایط اهلیت داشتن عقل است یعنی شخص عاقل بوده و قوای دماغی شخص سالم بوده و شخص ابتلاء به اختلال قوای دماغی نداشته باشد بنابراین چنانچه شخص فاقد عقل بوده و قوه تعقل ( قدرت اندیشیدن ) نداشته باشد و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد مجنون نامیده می شود.
2-2-2-3- رشد
قانونگذار در ماده 1209 قانون مدنی مصوب 1314 مقررداشته : « هرکس که دارای هیجده سال تمام نباشد در حکم غیررشید است مع ذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شوداز تحت قیمومَّیت خارج می شود»
بنابراین در زمان اعمال و اجرای مقرره فوق، چنانچه حکم رشد فردی قبل از 18 سال یعنی بعد از 15سالگی از سوی محکمه اثبات می شد. رشید فرض می گردید و از قیومیت خارج می گردید.
بنا بر ماده فوق الاشاره سن بلوغ اعم از زن و مرد به طور یکسان 18سال تمام بود یعنی «هیجده سالگی» اماره رشد بوده و کسی که به این سن می رسید حق ادارۀ اموال خود را داشته است.
بنـــابــراین در حقوق ایران پیش از سال 1361 هرفردی به سن 18سال تمام می رسید رشید محســوب می گردید و خود به خود از تحت قیومت خارج می گردید و درادارۀ امور خویش استقلال پیدا می کرد لیکـــن مــاده 1210قانون مدنی اصلاحی سال 1361،سن 18سالگی را حذف نموده و چنین مقـــررداشته : « هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگرآنکه عدم رشد یا جنون اوثابت شده باشد.
تبصره 1 : سن بلوغ در پسرپانزده سال قمری و در دختر نه سال تمام قمری است
تبصره 2 : اموال صغیری را که بالغ شده است درصورتی می توان به او داد که رُشد او ثابت شده باشد.» با توجه به اختلاف نظری که در تفسیرمتن ماده مذکور با تبصره 2 آن وجود داشت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 300 مورخ 3/10/64 در جهت رفع تعارض و به تبعییت از فقه امامیه در تفسیر ماده چنین اظهار نموده است:«ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی 8/10/61 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظربه دخالت آنان درهر نوع امورمربوط به خود می باشد. مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است.»
با توجه به رأی صادره ، صغیر با رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج می شود مگر در امور مالی که استقلال وی در اعمال حقوق مالی منوط به احراز رشد است و صرف رسیدن به سن بلوغ موجب اهلیت و استقلال در امورمالی نیست واهلیَّت اعمال واجرای حقوق خود را در امور مالی فاقد است و اهلیتِ استیفاء ندارد
حسب مقررات فعلی سن 18 سال که قبلا” به عنوان سن رشد محسوب می گردید و با رسیدن آن، شخص رشید فرض می شد و خود به خود از حجر خارج می گردیداز قانون مدنی حذف گردیده است ولیکن در رویه عملی سازمان ها و مؤسسات دولتی و خصوصی و دادگاهها و دفترخانه های اسناد رسمی ،در عمل هنوز سن هیجده سالگی تمام را نشانۀ رشد تلقی می کنند و از شخصی که به سن هیجده سالگی رسیده باشد دلیل دیگری بررشد نمی خواهند ودر توجیه این رویه به ماده واحده قانون راجع به رشد معاملین مصوب 1313 استناد می کنند.( صفایی، 1389 : 117 )
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه 4231/7 مورخه 18/8/78 چنین اعلام نظر نموده است.
«باتوجه به قانون راجع به رشد متعاملین ،داشتن 18 سال تمام شمسی چه در مردان و چه در زنان اماره قانونی رشد معاملی است و این قسمت از آن قانون نه صریحاً و نه ضمناً نسخ نشده است، بنابراین هرکس به موجب شناسنامه اش 18سال تمام شمسی داشته باشد از نظر معاملی رشید است مگر اینکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود و ولایت قهری یا قیم نسبت به او منتفی است و با بودن اماره قانونی مذکور نیازی به صدور حکم رشد نیست اما درمورد کسانی که به سن بلوغ رسیده اند لیکن کمتر از 18سال تمام دارند رشد معاملی آنان برای امکان دخالت در اموال خود بایدد در محکمه اثبات شود.»
2-2-2-4- محجورین
اصولاًهمۀ اشخاص دارای اهلیت تمتع هستند و می توانند دارای حق باشد و لیکن اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق و بهره وری از آن را ممکن است نداشته باشند، اشخاصی که فاقد اهلیت استیفاء بوده و توانایی و شایستگی تصرف و اعمال حقوق خود را ندارند ( محجور )نامیده می شوند. قانون گذاردر ماده 213 قانون مدنی معاملۀ محجورین را نافذ ندانسته و براساس مادۀ1207 قانون مدنی محجورین شامل سه دسته صغار اشخاص غیر رشید و مجانین می باشند.
ماده213قانون مدنی مقرر داشته: «معاملۀ محجورین نافذ نیست»
ماده1207 قانون مدنی مقرداشته : « اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
الف- صغار
ب- اشخاص غیر رشید

ج- مجانین.
حجردر لغت به معنای منع، بازداری و جلوگیری، نداشتن صلاحیت در دارا شدن حق معین و نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آنرا دارا شده است ( جعفری لنگرودی، 208:1380 ) در اصطلاح حقوقی می توان گفت که حجر به معنی فقدان و عدم اهلیت استیفاست و ممنوع بودن شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود برابر قانون و شرع به چنین شخصی محجور می گویند زیرا از تصرف در اموال و دارایی و حقوق مالی خویش ممنوع است. ( ساکت، 1386 : 208 ) «بنابراین محجور عنوانی است که به طور مطلق به هریک از صغیر و مجنون و سفیه اطلاق می گردد. محجور یعنی « ممنوع » و منظور، ممنوع از تصرف در اموال است.» ( شهیدی ، 1385 : 43 )

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-2-4-1- صغار

اولین دسته از محجورین صغارمی باشند،صغار جمع « صغیر» یعنی بچه ای که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.حسب ماده 1207 قانون مدنی، قانونگذار صغیر را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است.
(صِغَر وضع و حالت شخصی است که در سن و سال نوجوانی زندگی می کند و هنوز به آن اندازه از نیروی فکری بسنده برای دارا شدن و بهره وری و برخورداری از همۀ حقوق یا اعمال آنها نرسیده است.در برابر صغر، بلوغ یا کبر قرار دارد
کبر حالت شخصی است که به سن معینی رسیده است و درنتیجه از نظر جسمی و عقلی رشد او کامل شده است و برای همگی اَعمال زندگی خود اهلیّت و شایستگی دارد.» ( ساکت ، 213:1386 ) بنابراین صغیر از نظر نیروی جسمی و عقلی رشد نیافته بوده و نمی تواند در اعمال حقوقی و مالی اش تصمیم بگیرد و در آنها تصرف کند.
« در زبان عامیانه و نوشته های غیر حقوقی به صغیر ، کودک ، خردسال، طفل و بچه می گویند». ( صفایی و همکاران، 1388: 226 ) دوران صغر ، از زمان تولد شخص طبیعی شروع شده و تا سن بلوغ ادامه می یابد. دوران صغر (کودکی) دارای دو مرحله بوده: مرحله غیر تمیز و مرحله تمیز و به همین اساس صغیر یا ممیز است یا غیر ممیز .
2-2-2-4-1-1- صغیر غیر ممیز
حسب قانون مدنی ایران، در خصوص صغیر ممیز و غیرممیز تعریفی ارائه نگردیده است و سن معینی را برای تمیز در نظر گرفته نشده است.
« حقوق دانان اسلامی هفت سالگی را به عنوان سن تمیز در کودکی پذیرفته اند. کودکی که به هفت سالگی نرسیده است از اهلیّت کامل دارا شدن حق و تکلیف برخوردار است، ولی به هیچ رو اهلیت بهره وری از حق و تکلیف را ندارد و همگی گفتار و کردار قانونی و حقوقی (تصرفات قولیه و تصرفات فعلیه) او باطل و بی اثر است (مواد 1212 و 1215 قانون مدنی) ، اگر چه ولی یا سرپرست و قیّم یا وصّی او اجازه بدهد. صغیر غیر ممیز نمی تواند هبه بپذیرد زیرا اراده او بی اثر است . همگی کارهای دینی یا حقوقی صغیر غیر ممیز مانند نماز و روزه یا وام گرفتن و تصرف در کالایی که از عقد و قرارداد ناشی می شود باطل و بی اثر است . ( ساکت، 214:1386 )
صغیر غیر ممیز اساسا فاقد قصدو و اراده بوده و قدرت تشخیص خوب و بد و سنجش سود و زیان اعمال خود را به طور کلی ندارد. در صورت تردید در ممیِّز یا غیر ممیِّز بودن صغیر اصل بر غیر ممیز بودن صغیر مــی بــاشد.« از آنجا که حالت عدم تمیز در صغیر مقدم بر تمیز است، یعنی صغیر نخست غیر ممیِّز است و بعـد وصف تمیز را بـه دست می آورد، در صورت شک در حــدوث تمیز ، حکم به بقای حالت سابق می نماییم و به دیگر سخــن، صفت عدم تمیز را استصحاب می کنیم، بنابراین کسی که ادعای عدم تمیز می کند و بدین سبب معامله صغیر را باطل می داند، از آنجا که ادعایش موافق اصل است نیاز به اقامه دلیل ندارد، بلکه طرف دیگر که صغیر را ممیز و دارای اراده حقوقی می داند باید ادعای خود را با دلیل ثابت کند.» ( صفائی و همکاران ، 229:1388 )
2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز
صغیر ممیز بر خلاف صغیر غیر ممیز از نیروی عقلی بیشتری برخوردار بوده ، و تا اندازه ای قدرت سنجش نفع و زیان اعمال خود را دارد . و « مفهوم ساده داد و ستد و خرید و فروخت و قرارداد را درک می کند. با این همه نیروی فکری او به آن درجه رشد

دیدگاهتان را بنویسید