پایان نامه رسیدگی به اعتراض و اعتبار امر مختوم

ت) جهات درخواست اعاده دادرسی با تجدیدنظر تفاوت دارد. جهات اعاده دادرسی در هفت بند در ماده 272 قانون آئین دادرسی و جهات تجدیدنظر در چهار بند در ماده 240 قانون آئین دادرسی در امور کیفری ذکر گردیده کاملاً متفاوت از یکدیگر می‌باشند.
Widget not in any sidebars

ث) در اعاده دادرسی انطباق درخواست با موارد اعاده دادرسی از سوی شعب دیوان عالی کشور صورت می‌پذیرد. در حالی‌که در تجدیدنظرخواهی این امر به عهده دادگاه رسیدگی کننده نسبت به اعتراض تجدیدنظر می‌باشد.
ج) درخواست اعاده دادرسی مقید به زمان نمی‌باشد (البته اعاده دادرسی به استناد ماده 18 اصلاحی مقید به زمان می‌باشد) حال آنکه درخواست تجدیدنظرخواهی مقید به زمان می‌باشد.
چ) در صورتی که تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات به عمل آید در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی کند حال آنکه در اعاده دادرسی پس از رأی بر تجویز دادگاه هم عرض صرفاً همان مورد تجویز شده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
ح) در تجدیدنظرخواهی دلایل تجدیدنظرخواهی در زمان رسیدگی به اعتراض وجود دارد حال آنکه در اعاده دادرسی دلایل بعد از قطعیت حکم بدست می‌آید.
2-6-2- مقایسه اعاده دادرسی در امور کیفری با فرجام خواهی
در فرجام، اشتباهات حکمی بررسی می‌شود ولی در اعاده دادرسی علاوه بر اشتباهات حکمی اشتباهات موضوعی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در فرجام، حکم صادره اعتبار امر مختوم را پیدا نکرده است. ولی در اعاده دادرسی حکم قطعی و از اعتبار امر مختوم برخوردار میباشد.
در فرجام دلایل در زمان فرجام‌خواهی وجود دارد. در اعاده دادرسی دلایل پس از قطعیت حکم حادث می‌شوند.
درخواست فرجام‌خواهی دارای مهلت مقرر در قانون است. ولی اعاده دادرسی فاقد هرگونه مهلت معینی میباشد. (به استثناء اعاده دادرسی از طریق ماده 18 صلاحی). البته شایان ذکر است در نظام آئین دادرسی در امور کیفری فعلی کشور ما فعلاً فرجام‌خواهی از آراء کیفری در قانون حذف گردیده و این تأسیس حقوقی جایگاه قانونی ندارد.
2-7- آثار پذیرش درخواست اعاده دادرسی
در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی مآلاً در صورت صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی در راستای ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری از سوی شعب دیوان عالی کشور و تشخیص خلاف بیّن شرع بودن رأی صادره از سوی رئیس قوه قضائیه بموجب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آن تجویز و این تشخیص به شرح مذکور دارای آثاری از جمله اثر تعلیقی و انتقالی می‌باشد که در زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
2-7-1- اثر تعلیقی
اثر تعلیقی در اصطلاح حقوق عبارت از این است که اولاً تا وقتی‌که مهلت تجدیدنظر از احکام کیفری منقضی نگردیده است. ثانیاً تا وقتی که تجدیدنظر به عمل آمد تا خاتمه رسیدگی مرحله تجدیدنظر و صدور حکم اجرای حکم متوقف می‌گردد.
صرف‌نظر از تعریف اصطلاحی اثر تعلیقی از جانب علمای علم حقوق، قانون گذار نیز در گذشته در تعریف اثر تعلیقی برای ارائه ملاک قانونی اقدام نموده بود که در ماده 344 قانون اصول محاکمات جزائی مصوب 1330 قمری که در سال 1337هجری قمری نسخ شده است می‌خوانیم: «در خواستن تمیز موجب تعلیق اجرای آنست، تعلیق عبارت است از موقوف‌الاجرا ماندن حکم تا ختم محکمه در دیوان تمیز».
در تعریف دیگر که از سوی برخی دیگر از حقوق‌دانان در خصوص اثر تعلیقی بیان گردیده است بدین شرح می‌باشد: «مقصود از تعلیق یا توقیف، توقیف اجرای حکم بیان شده است».
یکی دیگر از تعاریفی که از این موضوع ارائه گردیده است بدین مضمون می‌باشد: «منظور از اثر تعلیقی این است که تصمیم بدوی تا تعیین تکلیف قطعی موضوع در دادگاه بالاتر یا قبل از انقضاء موعد تجدیدنظر به مرحله اجراء در نیاید».
یکی از آثار تجدیدنظر از احکام اعم از طریقه عادی واخواهی و تجدیدنظر عدم اجرای مفاد رأی تا زمان قطعیت حکم صادره می‌باشد اجرای حکم بصورت موقت به حالت تعلیق درمی‌آورد اصطلاحاً به اثر تعلیقی احکام گفته می‌شود. در طریق عادی تجدید نظر صرف تجدیدنظرخواهی مانع از اجرای مفاد حکم می‌گردد.
در طریق فوق‌العاده تجدیدنظر که اعاده دادرسی یکی از مصادیق آن طریق می‌باشد، صرف درخواست اعاده دادرسی مانع از اجرای مفاد حکم در بدو امر نمی‌گردد و مآلاً آثار تعلیقی ندارد. و در صورت صدور رأی از سوی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی اجرای حکم را در صورت عدم اجراء تا زمان رسیدگی مجدد به درخواست اعاده دادرسی و صدور حکم به تعویق خواهد انداخت. فلذا پس از پذیرش اعاده دادرسی از سوی مرجع مذکور این اثر یعنی اثر تعلیقی به درخواست اعاده دادرسی که همان تعلیق اجرای حکم تا رسیدگی و صدور و اتخاذ تصمیم ماهیتی در رد یا قبول درخواست اعاده دادرسی، به تأخیر می‌اندازد. از جمله مستندات اثر تعلیق اجرای حکم ماده 275 قانون آئین دادرسی در امور کیفری می‌باشد که اشعار می‌دارد: «رأی دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد به تعویق خواهد انداخت لیکن به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم‌علیه چنانچه تأمین مناسب اخذ نشده باشد یا تأمین مأخوذه منتفی شده باشد، تأمین لازم اخذ می‌شود».
تعلیق اجرای حکم از طرفی بر شاکی خصوصی هم بار می‌شود و اگر حکمی در حال اجرا باشد شاکی خصوصی نیز باید تا پایان اعاده دادرسی تحمل این تعلیق را بنماید به عبارت دیگر شاکی خصوصی قبل از اعلان نتیجه اعاده دادرسی نمی‌تواند اجرای حکم را در مورد خویش خواهان باشد و باید منتظر نتیجه حکم در خصوص موضوع اعاده دادرسی باشد. در صورت صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی آن حکم دارای اثر تعلیقی می‌باشد اثر تعلیقی اعاده دادرسی با اثر تعلیقی سایر احکام که قابلیت رسیدگی مجدد دارند، از قبیل واخواهی و تجدیدنظرخواهی متفاوت می‌باشد زیرا صرف درخواست اعاده دادرسی موجب تأخیر اجرای نمی‌شود ولیکن صرف واخواهی و تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم می‌گردد.
البته لازم به ذکر می‌باشد صرف ارائه گواهی تقدیم درخواست اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نمیباشد و در صورت جلوگیری از اجرای حکم به جهت ارائه گواهی مذکور تخلف و موجب تعقیب انتظامی است در رأی شماره 803 مورخه 6/9/1380 صادره از شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است: «اقدام قاضی اجرای حکم در صدور دستور موقوف ماندن اجرای حکم و اعلام آزادی محکوم به زندان به استناد نامه دیوان عالی کشور که متضمن درخواست اعاده دادرسی بود و دلالتی بر قبول اعاده دادرسی نداشت تخلف است. مدافعات قاضی موصوف دایر به اینکه در صورت تبرئه محکومین حبس تحمل شده یا شلاق اجرا شده قابل جبران نبوده، مؤثر در مقام تشخیص داده نشده. لذا دادرسی مذکور را به استناد ماده 20 (قسمت اول) نظام‌نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به توبیخ با درج در برگ خدمت محکوم می‌نماید، این رأی قطعی است».
پس از صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی به منظور توقف اجرای حکم آیا نیاز به تصریح این موضوع از سوی شعب دیوان عالی کشور در رأی صادره میباشد؟
قانون گذار در ماده 275 قانون آئین دادرسی در امور کیفری در خصوص این موضوع اشعار میدارد: «رأی دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد به تعویق خواهد انداخت لیکن به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه چنانچه تأمین متناسب از متهم اخذ نشده باشد یا تأمین مأخوذه منتفی شده باشد تأمین لازم اخذ میشود».
از مفاد ماده مذکور الزامی مبنی بر پیش‌بینی توقف اجرای حکم در رأی صادره از سوی شعب دیوان عالی کشور مستفاد نمیگردد. زیرا تعویق اجرا ناشی از حکم قانون گذار میباشد و نه دادگاه‌های عالی رسیدگی کننده به درخواست. اگر موضوع به جز این بود لزوماً میبایستی در رأی صادره پذیرش درخواست تعویق اجرای حکم پیش‌بینی گردیده در غیر این‌صورت یعنی عدم پیش‌بینی تعویق اجرای حکم در رأی صادره، کما فی السابق اجرای حکم استمرار داشته. چنانچه حکم قطعی نقض و رأی بر منع تعقیب یا برائت محکوم علیه از اتهام منتسبه صادر شده از ادامه اجرای حکم خودداری میگردد. به نظر چنین تفسیری برخلاف غرض قانون گذار و با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم در تعارض میباشد. ضمن اینکه رویه عملی محاکم نیز در جهت تعویض اجرای حکم مغایر با استدلال بعمل آمده اخیرالذکر میباشد.