پایان نامه رایگان درمورد و…

خیارات به بررسی این موضوع پرداخته اند که مختصری از این نوشتار به شرح زیر است:
اسقاط مصدر باب اِفعال از ریشه‌ی «سَقَطً» به معنای افکندن، انداختن، از ارزش انداختن است. در اصطلاح حقوقی به از اعتبار انداختن حقی اعم از مالی و یا غیر مالی اسقاط می‌گویند. واژه‌ی «خیار» اسم مصدر «اختیار» است. منظور از این واژه اختیار‌ی است که شخص در فسخ و بر هم زدن معامله دارد.
حق خیار از جمله حقوق مالی است و لذا مانند سایر حقوق مالی، این حق هم قابل اسقاط است. متعاملین هم می‌توانند شرط کنند که از ابتدا برای آنها خیاری نباشد و هم می‌توانند پس از ایجاد حق خیار آن را اسقاط نمایند.
2-7. ماهیت حقوقی اسقاط
اصل در ماهیت حقوقی اسقاط ایقاع است، چراکه تنها به اراده‌ی مسقط صورت می‌پذیرد البته در اسقاط با عوض به اراده‌ی طرف مقابل نیز نیاز است. مثلاً اگر شخصی پس از عقد برایش خیار فسخ ایجاد شد، می‌تواند با توافق طرف مقابل در برابر اسقاط حق خیار، مالی را از او بگیرد.
اسقاط خیار احتمال دارد ضمن عقد اصلی و یا پس از آن صورت گیرد. ماده‌ی 448 قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود. » نفوذ این شرط در مورد خیارهایی که سبب آن در زمان عقد وجود دارد با مشکلی روبرو نیست هرچند در آن هنگام این سبب پنهان مانده باشد. مثلاً عیب پنهانی در مبیع وجود دارد که خریدار از آن آگاهی ندارد و طرفین با هم توافق می‌کنند که خیار عیب ساقط شود. در این عمل حقوقی خریدار در حق موجود خود تصرف می‌نماید چراکه خیار در اثر عیب و با عقد بوجود می‌آید اما در جایی که سبب خیار در ضمن اجرای تعهد ایجاد می‌شود، شخص با اسقاط خیار، زمینه‌ی ایجاد خیار را از بین می‌برد.
به موجب ماده‌ی 488 ق. م: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود. » این شرط، در مواردی که خیار در نتیجه‌ی عقد بوجود می‌آید، به معنی اسقاط حق خیار موجود است. مانند اینکه دو طرف خیار غبن یا تدلیس را ضمن عقد اسقاط کنند ولی در مورد خیار‌هایی که بعد از عقد ایجاد می‌شود (مانند خیار تأخیر ثمن و تخلف از شرط) به معنای اسقاط مقتضی ایجاد خیار است. چراکه شرط اسقاط خیار زمینه‌ی ایجاد آن را از بین می‌برد و اصلاً حقی بوجود نمی‌آید تا اسقاط شود. مثلاً اگر در عقدی شرط سقوط خیار شود و یکی از دو طرف به مفاد شرطی که به نفع دیگری شده عمل ننماید، مشروط له حق فسخ نمی‌یابد. زیرا زمینه‌ی آن در عقد از بین رفته است. بنابراین باید گفت، شرط سقوط خیار در این فرض جلوگیری از تشکیل خیار است نه سقوط حق خیار پس از ایجاد آن.
2-8. اسقاط صریح یا ضمنی


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اسقاط حق خیار یک عمل حقوقی است و اراده بر آن حکومت دارد. اسقاط حق خیار ممکن است صریح باشد (مثل این که خریدار در سندی از خیار غبن خود صرف نظر کند) یا ضمنی (مثل این که خریدار کالای معیوب را بفروشد) اسقاط صریح حق آشکار است اما در اسقاط ضمنی در خصوص دلالت اعمالی که به منظور دیگری انجام می‌شود و در ضمن نشانه‌ی رضای او به معامله و اسقاط خیار است، باید دانست از آنجا که اسقاط خیار یک عمل حقوقی و تابع اراده‌ی صاحب خیار می‌باشد، در صورتی اعمال او دلالت بر اسقاط ضمنی خیار می‌کند که با آگاهی و از روی اراده صورت پذیرد. مثلاً اگر خریدار نداند که در معامله مغبون شده است نمی‌توان پذیرفت که اجاره دادن آن مال اسقاط ضمنی خیار است.
نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که باید اوضاع و احوالی را که در آن اعمال منجر به اسقاط ضمنی خیار روی می‌دهد را نیز مد نظر داشت. یعنی در دلالت اَعمال بر اسقاط خیار نمی‌توان قاعده‌ی ثابتی وضع نمود بلکه باید دید عرف آن چه را رخ می‌دهد نشانه‌ی اسقاط خیار می‌داند یا خیر. گاهی عرف اسقاط را قطعی می‌داند؛ مانند دلالت فروش مال به اسقاط خیار غبن در صورت علم به آن. در مواقعی نیز عرف به طور قطعی دلالت بر اسقاط نمی‌کند. مانند تأخیر در اِعمال خیار.

2-9. اسقاط حق خیار با منتفی شدن مبنای آن
خیارات دارای دو مبنای اصلی هستند:
1- اراده‌ی طرفین
در صورتی که طرفین اسقاط خیار را در قرارداد شرط کنند یا صاحب خیار بعداً آن را ساقط نماید، در هر دو صورت خیار مبنای خود را از دست می‌دهد و ساقط می‌شود.
2- جبران ضرر
چنانچه ضرر ناروایی که موجب ایجاد خیار شده است، پیش از اِعمال خیار از بین برود، قانون مدنی در این خصوص در ماده‌ی 421 ق. م می‌گوید: «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد. » درحالی که در ماده‌ی 478 ق. م آمده است: «هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد. » مطابق این ماده، درصورتی که ضرر رفع شود، حق خیار نیز از بین می‌رود.
به نظر می‌رسد حق خیار در صورتی اسقاط می‌گردد که احراز شود خیار فقط وسیله‌ی جبران ضرر است و با رفع ضرر، وجود خیار بیهوده خواهد بود. به همین دلیل برابر با ماده‌ی 421 ق. م اگرچه طرف مقابل با دادن تفاوت قیمت ضرر را برطرف می‌نماید اما بااین حال خیار از بین نمی‌رود چون مبنای خیار علاوه بر جبران ضرر، برهم خوردن تعادل بهای عوضین نیز می‌باشد برخلاف ماده‌ی 478 ق. م که حق خیار تنها برای رفع ضرر ایجاد می‌شود.

2-10. اسقاط خیار
چون خیار یک حق غیر مالی است، از این رو قابل اسقاط است. دارنده‌ی خیار می‌تواند آن را ساقط کند. اسقاط خیار یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است و نیازی به رضایت طرف دیگر ندارد. اسقاط ممکن است به لفظ باشد، مثل این که صاحب خیار بگوید حق فسخ خود را ساقط نمودم؛ یا به فعل باشد، مثل این که مشتری که خانه‌ای خریده و مغبون شده است، پس از علم به غبن، خانه‌ی خریداری شده را بفروشد که این گونه تصرف حاکی از اسقاط خیار و امضای معامله است. برای این که تصرفات صاحب خیار در مورد معامله سبب زوال خیار شود لازم است: اولاً تصرفات از نوعی باشد که نوعاً کاشف از رضا به معامله است؛ مانند فروختن یا تغییر دادن مبیع، مثل آرد کردن گندم، بریدن و دوخت پارچه و… اما تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله نباشد نمی‌تواند حق فسخ را از بین ببرد. مانند کسی که در معامله‌ی اتومبیل به جهتی خیار پیدا کرده است، اتومبیل را بشوید یا روغن آن را عوض نماید چون این اعمال به خودی خود کاشف از رضای به معامله نیست. ثانیاً تصرف در مورد معامله، با علم به وجود خیار انجام شده باشد، در غیر این صورت حق فسخ از بین نمی‌رود.
در معاملاتی که با سند رسمی انجام می‌شود معمولاً ضمن سند می‌نویسند «اسقاط کافه‌ی خیارات شد»، یعنی همه‌ی خیارات ساقط گردید. در این صورت هیچ یک از طرفین معامله نمی‌تواند به استناد خیاری که اسقاط شده است، قرارداد را فسخ کند و…
ایت الله عمید زنجانی و ابوالفضل احمدزاده(دانشجوی دکتری فقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی(ره) ) مقاله ای به نام بررسی کلیات احکام خیارات نوشته اند که در خلاصه و چکیده مقاله ایشان به شرح زیر می باشد: در این مقاله قواعد و احکام عمومی خیارات، به عنوان یکی از سنت های معمول فقهای اسلامی در تبیین و تحلیل ماهوی خیارات مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است؛ از همین رو در راستای تحصیل قاعده کلی مزبور، دیدگاه ژرف شیخ انصاری(ره) و برخی از فقهای معاصر شیعی و نیز گروهی از حقوقدانان صاحب نظر، به نحو دقیق مور بحث و بررسی علمی با رویکردی انتقادی واقع شده است که می توان به موارد«ملاک و ماهیت خیار فسخ»«نوع حق در خیارات» «اصل لزوم در عقود خیاری» «سقوط خیار فسخ با تصرف ذی الخیار از روی علم و عمد» و «تلف در زمان خیار» اشاره داشت.
محمد صالحی دانشجوی دانشگاه تهران پایان نامه ای به عنوان ربا در فقه اسلامی به راهنمایی استاد مختار امینیان به رشته تحریر در آورده اند که خلاصه آن به شرح زیر می باشد:
موضوع ربا در فقه اسلامی صرف نظر از بحث های نظری، پیامدهای عملی که برآن مترتب است، می طلبد که پیرامون آن، بررسی و تحقیق صورت گ
یرد تا شبهات و ابهامات آن مرتفع شود، لذا تلاش شده است تا با استفاده از قرآن کریم و منابع فقهی مفهوم ربا و مسایل مربوط به آن مورد بررسی قرار گیرد براساس بررسی های بعمل آمده چنین نتیجه گرفته می شود که تحریم ربا در قرآن کریم اولا بتدریج و مرحله ای بوده ثانیا این تحریم بصورت مطلق مراد شارع بوده است (شامل ربای قرضی و ربای معاملی ) اگر چه آنچه در عصر پیامبر (ص) شایع بوده است ربای قرضی بوده اما اسلام ربای معاملی را نیز تحریم فرموده است فلسفه تحریم ربا طبق قرآن کریم است و براساس روایات فلسفه تحریم بیشتر ناظر اصطناع معروف است در خصوص راههای فرار از ربا تحت عنوان حیله های شرعی که در کتب فقهی آمده است، چنانچه باعث خروج از موضوع ربا شود و مخالف غرض شارع نباشد قطعا بلا اشکال است اما بیشتر این راهها چنین نیست لذا حیله های ربا محکوم به نادرستی است و مخالف غرض شارع است وجه بی مناقشه در قرض مصرفی متوسل شدن به قرض الحسنه که مورد تاکید و تایید شارع است، این طریق خود راهی است جهت مبارزه با رباخواری و در قرض های تولیدی و استنتاجی رو آوردن به عقود اسلامی (مضاربه، جعاله، بیع خیاری و… ) به شکل صحیح و درست آن است.
در این فصل ابتدا به بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه بیع خیاری پرداخته خواهد شد و سپس مبانی نظری و مفهوم بیع خیاری، مزایا و اقساط و… مورد بررسی قرار گرفت.
اجمالاً می‏دانیم که مسأله «خیار شرط یا شرط فسخ عقد» از انواع خیارات است و در مبحث خیارات مورد مطالعه قرار می‏گیرد. چنانکه در قانون مدنی ذیل مواد 399 و 400 و 401 مبحث خیارات، مورد بحث واقع شده است. ولی بیع شرط از انواع عقد بیع است و تحت همین عنوان مورد بحث واقع می‏شود و خیار فسخ هم در ضمن این نوع بیع ذکر می‏گردد، زیرا در بیع شرط متعاملین می‏توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد.

همان طور که کارهای انجام شده در زمینه بیع خیاری نشان می دهد هیچکدام ازآ نها به طور تلفیقی این نوع از عقد را مورد بررسی قرار نداده اند. هرکدام یا در زمینه فقهی محض کار کرده اند و یا در زمینه اقتصادی محض ،و یا در مورد چیزهایی که به نوعی با بیع خیاری ارتباط دارد.سعی مابر این است که در این تحقیق تا حد امکان بیع خیاری را از دو جهت فقهی و اقتصادی مورد کنکاش قرار دهیم.

فصل سوم

مستثنیات ادله صحت شرط و شرط در بیع خیاری

شیخ انصاری بحث مستثنیات ادله صحت شرط را تحت عنوان شروط صحت شرط مورد بحث قرار می دهند. ایشان نه شرط از شروط صحت شرط را که محل خلاف است، را مورد بحث قرار داده اند(شیخ انصاری، مکاسب، 6/15-58). فقهاء متأخر از ایشان نیز اکثرا همان شروط را به عنوان شروط صحت شرط ذکر کرده اند. شروط مزبور عبارتند از:
1. شرط فی نفسه مقدور باشد.
2. شرط فی نفسه باید جایز باشد.
3. باید در نزد عقلا دارای غرض قابل اعتداد باشد.
4. نباید مخالف کتاب و سنت باشد.
5. نباید منافی با مقتضای عقد باشد.
6. نباید شرط به مقداری مجهول باشد که موجب غرر گردد.
7. نباید مستلزم محال باشد.
8. باید در متن عقد مورد التزام قرار گیرد.
9. شرط باید منجز باشد.
البته خود شیخ انصاری و اکثر فقها شرط نهم را نپذیرفته اند. (شیخ انصاری،مکاسب،6/15-58).
بعضیها اعتقاد دارند که شرط در بیع خیاری در همه یا برخی از برخی از اشکال متصور آن فاقد برخی شروط فوق است. در ادامه به بررسی برخی از این اقوال می پردازیم.
حضرت امام خمینی(ره) در بحث صورتهای بیع خیاری ابتدا در صورتی که خیار معلق یا موقت به رد ثمن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *