پایان نامه رایگان درمورد معاملات با حق استرداد

دانلود پایان نامه

(انصاری،مکاسب،ص 277ـ 278) و نیز تأیید قراردادهایی مانند بیع، ضمان، اجاره و…، نمونه های روشنی از این برخورد دوگانه اسلام (امضاء، جرح و تعدیل ) است.
محی الدین قادی استاد فقه و مقاصدالشریعه می گوید: بیع الوفاء در عهد سلف وجود نداشت ولی به تدریج با وخیم شدن اوضاع و از بین رفتن مروّت این روش از معامله بین مردم ظهور پیدا کرد، تا حیله ای برای وصول به ربا باشد. طبق گفته ی بعضی ها این عقد برای اولین بار در سمرقند به وجود آمد و دلیل ادّعای مذکوراین است که بیشترین مطالب در باره ی بیع خیاری در کتب فقیهان سمرقندی بیان شده است.(منصور ابن یونس،کشاف القناع،3/171).

1-4-اهمیت پژوهش
با توجه به این که انسان به تنهایی نمی تواند تمام نیازهای خود را برطرف کند و قطعا برای رفع این نیازها به همنوعان خود نیازمند است و همه ی انسان ها نمی توانند شغل های مشابه و واحدی داشته باشند بنابر این به شغل های متنوعی برای رفع احتیاجات خود روی آوردند و این عامل باعث شد که اکثریت قریب به اتفاق از آنها سود ببرند. و به دلیل اینکه این شغل ها مورد نیاز و حیاتی بودند عقلای عالم آن ها را مورد تایید قرار دادند اما برخی از شغل ها را به خاطر رعایت مصالح خود افراد نپذیرفتند و برخی از آنان را نیز حرام اعلام کردند.
بیع خیاری از عقودی است که بسیاری از فقها و دانشمندان آن را پذیرفته اند و این نوع از بیع را برای فعالیت های اقتصادی مناسب دیده اند.
در گذشته نه چندان دور از این نوع بیع به درستی استفاده نمی شد و مبتنی بر ربا بود اما در حال حاضر با توجه به این که دین ما اسلام واست و قوانین اسلامی بر جامعه حکم فرماست لذا تغییرات زیادی در استفاده از این نوع بیع به وجود آمد.
1-5- اهداف تحقیق
این تحقیق با هدف بررسی تلفیقی فقهی اقتصادی بیع خیاری و با هدف آشنایی بیشتر مردم با بیع خیاری و تأثیر آن در اقتصاد و فقه صورت گرفت امید به استفاده از آن در زمره عقود آیین بانکداری اسلامی. امید است که بتوانیم در انجام این کار موفق باشیم.
1-6-پرسش های پژوهش
در ضمن این تحقیق به دنبال پاسخ هایی برای چند پرسش هستیم که عبارتند از:
1-از بیع خیاری در نظام بانکداری به چه صورت می توان استفاده کرد؟
2-بیع خیاری از نظر فقهی و اقتصادی چه اثراتی برای بایع و مشتری می تواند داشته باشد؟
1-7-فرضیه های پژوهش

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بیع خیاری بر بانکداری اسلامی تاثیر دارد.
از بیع خیاری در نظام بانکداری میتوان به صورت بدون ربا استفاده نمود.
بیع خیاری با استفاده از همین حق خیاری که برای بایع ومشتری قائل است می تواند در صورتی که هر یک از طرفین احساس کنند که در آستانه تحمل ضررند با استفاده حق خیار خود ثمن یا مثمن را پس بگیرند.
میزان آگاهی مشتریان از بیع خیاری بالاتر از حدمتوسط است.

1-8-چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟
با توجه به این که نظام اقتصادی ما مبتنی بر مبانی اسلامی است لذا این تحقیق در سیستم های مالی و حوزه های بانکداری اسلامی و در بازارهای مالی کاربرد دارد و می تواند نسخه ای باشد برای بسیاری از کشورهای اسلامی تا نظام اقتصادی خود را بر اساس آن تنظیم کرده و در نتیجه باز دهی اقتصای خود را افزایش دهند.
1-9-روش پژوهش و گرد آوری اطلاعات
روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات از طریق مراجعه به کتابخانه و مطالعه و یادداشت برداری از کتب و منابع مرتبط با موضوع می باشد. همچنین برای گردآوری یافته های از پرسشنامه محقق ساخته 19 سوالی 5 گزینه ایاستفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان و مشتریان بانکهای صادرات و سپه شهر زاهدان که به صورت تصادفی ساده 300 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند.

فصل دوم

پیشینه تحقیق

مقدمه
در این فصل ابتدا به بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه بیع خیاری پرداخته خواهد شد و سپس مبانی نظری و مفهوم بیع خیاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
2-1. بررسی پژوهشهای انجام شده

کاتوزیان در حقوق مدنی خود در ضمن بررسی بیع خیاری بیان دارند که متعاقدین در ضمن عقد بیع می‌توانند، هر شرطی که برخلاف احکام شرعی و مقتضای عقد نباشد، شرط نمایند. به طور مثال هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد نماید، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد؛ در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود. به این معامله بیع شرط یا بیع خیاری می‌گویند. ایشان در این کتاب ویژگی شرط خیار در بیع شرط در بیع خیاری را بررسی کرده و بیان دارند که: شرط خیار در بیع شرط، دارای ویژگی خاصی است و آن اینکه این خیار برای فروشنده شرط می‌شود، در حقیقت فقط فروشنده می‌تواند از این امتیاز استفاده کند و شرط استفاده از آن پرداخت ثمن می‌باشد. بدین ترتیب که شخص مال خود را فروخته و در آن شرط می‌کند که اگر در مدت خیار ثمن و قیمت آن مال را به خریدار برگرداند، بتواند عقد را فسخ کرده و مبیع را پس بگیرد. از ساختمان حقوقی این نوع معامله سوء استفاده‌هایی می‌شد، بدین ترتیب که از آن برای گرفتن سود پول استفاده می‌شد، به طوری که وام دهنده به طور صوری ملک وام گیرنده را خریده و در قرارداد شرط می‌کرد که اگر فروشنده، ثمن را ظرف مهلت معینی بپردازد حق فسخ معامله را خواهد داشت. غالباً در این معاملات ارزش وام در مقابل ملک، ناچیز بود و اگر فروشنده در مهلت معین نمی‌توانست وام را پس داده و معامله را فسخ کند، معامله قطعی می‌شد و ضررهای زیادی به فروشنده وارد می‌شد. جهت جلوگیری از سوء استفاده‌های مختلف، ماده 33 قانون ثبت وضع شد که مقرر می‌دارد:
«نسبت به املاکی که با شرط خیار یا… مورد معامله واقع می‌شوند، حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده یعنی فروشنده است» (مفاد ماده 33 قانون ثبت) در حقیقت با وضع این ماده قانون گذار اعلام کرد که بیع خیاری، مملّک نیست و خریدار چنین ملکی نمی‌تواند به ادعای مالکیت، تقاضای ثبت ملک کند. در نهایت ماده 34 اصلاحی قانون ثبت به طور کلی معاملات با حق استرداد (که فروشنده حق استرداد را دارد) را در زمرۀ معاملات رهنی قرارداد. به موجب این ماده در معاملات شرطی مثل بیع شرط، خریدار، تنها طلب کار فروشنده است و می‌تواند برای وصول طلب خود درخواست صدور اجرائیه و فروش مبیع شرطی را بنماید، نه این‌که بتواند مستقلاً‌ ملک را به نام خود ثبت نماید.
آثار بیع شرط در قانون مدنی 1) برخلاف قانون ثبت، ملکیت مبیع به خریدار انتقال می‌یابد و طبق ماده 459 اگر فروشنده در زمان مقرّر، ثمن را باز نگرداند، بیع قطعی می‌شود؛ اگر چه این ماده با قانون ثبت اصلاح شده است.
2) قید خیار برای فروشنده موجب محدودیت سلطۀ خریدار بر ملک می‌شود. «در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید». (مفاد ماده 460 قانون مدنی)
(کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، ، ص 162. )
-آیا تنظیم اسناد رسمی بیع شرط در دفاتر اسناد رسمی مجاز می باشد؟
برای پاسخ به این سؤال توجه به تحولات قانونگذاری در زمینه بیع شرط ضروری است.
قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت 1307 در ماده 458 بیع شرط را اینگونه تعریف نموده است: در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد. در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
در تاریخ 1307/10/6 با تصویب متمم قانون ثبت، احکام وثیقه به معاملات بیع شرط املاک ثبت شده بار گردید. در 1308/11/22 تصویب قانون ثبت، حق تقاضای ثبت را در خصوص املاکی که موضوع معاملات با حق استرداد از جمله بیع شرط قرار گرفته بود به انتقال گیرنده داد و او را مکلف کرد که حق طرف مقابل را در تقاضانامه خود قید کند.
در 1310/12/26 با تصویب قانون ثبت جدید اولاً اثر تملیکی از معاملات با حق استرداد سلب گردید. ثانیاً در صورتیکه بایع در ظرف مهلت مقرر از حق استرداد خود استفاده نمی کرد، خریدار می توانست از اداره ثبت فروش ملک را برای وصول طلب خود تقاضا کند.
در 1312/12/15 ماده 34 قانون ثبت اصلاح و مطابق آن اختیار پرداخت اصل ثمن و اجرت المثل و خصارت تاخیر تادیه تا 2 ماه برای بایع مقرر گردید.
در 1320/5/26 با اصلاح قانون ثبت، ضمن ایجاد حق معامله مجدد از طرف بدهکار با قید حق بستانکار و وثیقه دادن مبیع برای وام های دیگر، مهلت بایع نسبت به تادیه اصل ثمن و اجرت المثل وخسارت تاخیر تادیه به 3 ماه افزایش یافت.
در 1351/10/18 قانون ثبت مجدداً اصلاح شد و طبق اصلاحیه اخیر، مهلت بدهکار برای تادیه دیون خود از 3 ماه به 8 ماه افزایش یافت و ضمن سلب اثر تملیکی معاملات شرطی (مانند بیع شرط) تمام معاملات موصوف را در زمره معاملات رهنی قرار داد.
این وضعیت تا سال 1357 باعث گردیده بود تا عقد بیع شرط بین اشخاص به صورت متعارف منعقد و اسناد مربوطه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود با این تذکر که معاملات مذکور اثر تملیکی نداشته و بستانکار (خریدار) می باید جهت وصول مطالبات خود به مراجع ذیصلاح مراجعه می نمود. با وقوع انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت قوانین شرعی به منظور جلوگیری از تنظیم اسناد راجع به معاملات ربوی و احتمال ربوی بودن معاملات شرعی، تنظیم اینگونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی دچار نقصان گردید و دفاتر همچون سابق رغبتی در تنظیم اسناد بیع شرط نشان ندادند تا اینکه در تاریخ 1364/9/19 شورای نگهبان در پاسخ به سؤال سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی راجع به ماده 34 قانون ثبت این ماده را به قرار آتی خلاف شرع اعلام کرد.
شورای عالی محترم قضایی؛ چون راجع به ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1351/10/18 از لحاظ انطباق با موازین شرعی سؤال شده بود در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان ماده مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل و به اکثریت آراء مغایرت آن با موازین شرعی اعلام شد:
– در بیع یه شرط خیار و نحو آن، مثل شرط وکالت فروشنده در انتقال مبیع به خود پس از انقضای مدت و عدم اخذ به خیار و انتفای موضوع شرط، مورد معامله ملک طلق مشتری است و بنابراین ترتیبات مقرر در این ماده در مورد آن مغایر با موازین شرعی است.
– در مورد رهن نیز از لحاظ اینکه مرتهن در صورتیکه از جانب راهن وکالت در فروش نداشته باشد نمی تواند مستقلاً اقدام نماید و بعد از مطالبه و امتناع راهن باید رفع امر به حاکم شرعی نماید و همچنین از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتیکه قیمت آن بیشتر از طلب باشد مغایر موازین شرعی است.
– تاخیر در وصول دین در مواردی که حال و موجل باشد به مدت 8 ماه کمتر یا بیشتر با موازین شرعی مغایرت دارد.
بر اساس ان نظریه، در واقع مقررات ثبت در زمینه معاملات با حق استرداد نسخ ضمنی شد و مقررات قانون مدنی بار دیگر احیا گردید.
نهایتاً قانونگذار در تاریخ 29/11/1386 با اصلاح ماده 34 قانون ثبت و حذف ماده 34 مکرر با صحه گذاشتن بر معاملات شرطی احکام بیع شرط را همچون معاملات رهنی دانسته که مطابق آن در صورتیکه بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند. بنابراین در حال حاضر تنظیم سند بیع شرط در دفاتر اسناد رسمی مغایرتی با موازین قانونی ندارد.(عظیمی، محمد،آیا تنظیم اسناد بیع شرط در دفاتر اسناد رسمی مجاز می باشد؟،انجمن دانشنامه حقوق،تهران، بی تا).
-از دیگر کارهای انجام شده پایان نامه کارشناسی ارشدی است که در رابطه با بیع شرط در چهار فصل صورت گرفته است .در فصل اول از مفهوم بیع شرط و تمییز آن ا

دیدگاهتان را بنویسید