پایان نامه رایگان درمورد بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

در بیع خیاری، وضع مالکیت مبیع، پیش از سپری شدن مدت خیار و قطعی شدن بیع، ثابت نیست. زیرا فروشنده می تواند هر گاه بخواهد
با پرداخت ثمن آنچه را از دست داده دوباره به دست بیاورد و تملک کند. وضع متلزل مبیع ممکن است این تردید را به وجود آورد که، ملکیت نیز پس از انقضای خیار منتقل می شود و قانون مدنی نیز برای رفع این تردید مقرر داشته که«در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار». (ماده364ق.م).
ایشان در فصل اول این نوشتار، به تعریف بیع خیاری در قانون مدنی ایران پرداخته اند و سپس آثار بیع شرط در قانون مدنی را مورد بررسی قرار داده اند. در مبحث بعدی تفاوت بیع خیاری قانون مدنی با معامله رهنی را مورد بحث قرار داده و بیان داشته اند که، بیع شرط(معامله با حق استرداد) از حیث اثر با معامله رهنی شباهت کامل دارد. زیرا قانونگذار خریدار شرطی را نیز در حکم طلبکار می داند. طلبکاری که مبیع را در گرو خود دارد و می تواند در صورت لزوم از آن استفاده کند. اما با این وجود بین این دو مفهوم تفاوتهایی وجود دارد که در ادامه مطلب این تفاوتها را مورد مطالعه قرار داده است.
در مبحث بعدی به بررسی بیع شرط در قانون ثبت و بخشنامه های ثبتی پرداخته و پیشینه تاریخی و ماهیت این عقد را مورد بحث قرار داده اندو…. (حسینی،هادی،بررسی بیع شرط،،بی تا).
سید سجاد علم الهدی(دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد) در نوشتاری به نام«بررسی اجمالی فقهی بورس اوراق بهادار از منظر فقه»به بررسی اجمالی این موضوع پرداخته است. خلاصه ای از تحقیق ایشان به شرح زیر می باشد: بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم، نقش زیادی در تجمیع سرمایه های متفرق و اندک ایفا می نماید و نیز امکان سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ را فراهم می آورد و علاوه بر آن شفافیت و سرعت داد و ستد اوراق بهادار از ویژگیهای بازار بورس است. در این مجموعه سعی شده با توجه به اصل جامعیت اسلام در پاسخگویی به مسائل جدید، عملکرد بورس اوراق بهادار از نظر فقهی مورد تحلیل قرار گیرد. در ادامه به تعریف بورس و اوراق بهادار پرداخته و و همچنین کارگزاری بورس را مورد بررسی قرار داده اند. همچنین در این نوشتار به بررسی اجمالی دیدگاه شریعت اسلامی پیرامون معاملات پرداخته و گفته اند که یکی از بحث های ریشه ای در در باب معاملات آن است که معیار شریعت اسلامی در هر یک از معاملات چگونه است؟و… (سجاد,علم الهدی،بررسی اجمالی فقهی بورس اوراق بهادار از منظر فقه،1382).
جعفر انصاری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در پایان نامه خود تحت عنوان«بررسی فقهی انواع بیع و نقش آنها در تأمین مالی»به راهنمایی استاد حسن آقانظری این موضوع را بحث و بررسی کرده اند. و درچکیده این تحقیق اظها دارند که:
بیع شرط بیعی است که در آن شرط می‎شود هرگاه فروشنده در مدت معین تمام یا قسمتی از ثمن را به خریدار مسترد نماید حق فسخ معامله را نسبت به تمام یا قسمتی از مبیع داشته باشد. البته هرگاه به این‎که برای فسخ، تمام ثمن باید داده شود یا بخشی از آن اشاره نشده باشد خیار فسخ تنها با دادن تمام ثمن قابل اِعمال خواهد بود. بازگشت مبیع به مالکیت فروشنده درصورتی است که فروشنده به شرایطی که بین او و مشتری برای پس دادن مبیع مقرر شده است عمل نماید و در غیر این‎صورت بیع قطعی شده و مالکیت مشتری بر مبیع ثابت می‎شود. (ماده‎ی459قانون مدنی)
ویژگی شرط خیار در بیع شرط این است که خیار برای فروشنده شرط می‎شود و استفاده از خیار مشروط به پرداخت ثمن توسط فروشنده در مدت معین است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1. قصد انعقاد بیع شرط
برای این‎که اشخاص از بیع شرط برای مقاصد دیگر به جز بیع استفاده ننمایند قانون‎گذار در ماده‎ی463ق. م درمورد قصد طرفین مقرر می‎دارد درصورتی که فروشنده در بیع شرط واقعاً قصد انعقاد بیع را نداشته باشد احکام عقد بیع اجرا نخواهد شد. (ماده‎ی 463ق. م) یعنی اگر معلوم شود قصد فروشنده مثلاً استقراض بوده احکام بیع جاری نخواهد شد.
2-2. شرایط صحت بیع شرط
شرایط بیع شرط همان شرایط اساسی معاملات است که در ماده‎ی 190ق. م آمده است. برابر این ماده:
«برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1) قصد طرفین و رضای آن‎ها.
2) اهلیت موضوع.
3) موضوع معین که مورد معامله باشد.
4) مشروعیت جهت معامله.
2-3. شرایط شرط در بیع شرط

شرطی که درضمن چنین بیعی قرار می‎گیرد درصورتی صحیح خواهد بود که خود دو شرط را داشته باشد:
الف) همزمانی شرط و عقد
ایجاد شرط باید همزمان با انعقاد عقد بیع باشد. درصورتی که زمان ایجاد شرط با زمان انعقاد بیع متفاوت باشد؛ بیع شرطی ایجاد نمی‎گردد.
ب) مدت معین
برای ایجاد شرط به‎صورت صحیح بایستی برای شرط مدت معینی قرار داد در غیر این‎صورت شرط صحیح نیست زیرا درصورت مجهول بودن مدت شرط، انتقال مالکیت نیز مجهول می‎ماند و معلوم نیست که بیع در چه زمانی قطعیت می‎یابد. به همین دلیل برخی کشورها که چنین بیعی را پذیرفته‎اند برای شرط مدت دو ساله یا پنج ساله قرار داده‎اند.
2-4. آثار بیع شرط
آثار بیع شرط عباتند از:
اول) انتقال مالکیت
در بیع شرط با انعقاد عقد مالکیت مبیع به خریدار منتقل می‎شود البته با شرط خیار فسخ برای فروشنده. در صورتی که مبیع عین خارجی باشد به وسیله عقد بیع به خریدار منتقل می‎شود و وجود خیار مانع از انتقال مبیع به مشتری نمی‎گردد. (ماده 363ق. م) بلکه تنها اثر خیار فسخ برای فروشنده، تزلزل مالکیت مشتری نسبت به مبیع است چرا که فروشنده می‎تواند با فسخ عقد بیع مجدداً مالک مبیع شود. در صورتی‎که فروشنده از حق فسخ خود استفاده ننماید بیع قطعی شده و مالکیت مشتری بر مبیع استقرار می‎یابد اما فروشنده پس از انعقاد چنین بیعی به طور قطعی مالک ثمن می‎گردد زیرا مشتری در حالت عادی نمی‎تواند بیع را فسخ نماید و حق فسخ فروشنده هم تأثیری در انتقال مالکیت ثمن به او ندارد.

دوم) منافع مبیع
در بیع شرط منافع مبیع از آن خریدار است و بنابراین خریدار حق دارد در زمانی هم که بایع خیار دارد در مبیع تصرف نماید و مثلاً مبیع را به خود فروشنده و یا شخص دیگری اجاره بدهد.
مطابق ماده 459ق. م در صورتی که فروشنده بیع شرط را فسخ نماید اثر فسخ از زمان اعمال حق فسخ است نه از زمان انعقاد عقد بیع. بنابراین پس از فسخ عقد بیع منافع حاصله از مبیع از زمان انعقاد عقد تا زمان فسخ عقد بیع متعلق به مشتری می‎باشد. البته با توجه به ماده‎ی 287 ق. م باید بین منافع متصل و منفصل مبیع تفاوت قائل شد. یعنی منافع منفصل مبیع که از زمان عقد تا زمان فسخ بیع شرط ایجاد شده است متعلق به مشتری و منافع متصل متعلق به فروشنده است.
سوم) تصرف در مبیع
مشتری نمی‎تواند در مبیع تصرفاتی بنماید که با حق خیار بایع منافات داشته باشد مثلاً نمی‎تواند مبیع را به دیگری منتقل نماید. (ماده‎ی460ق. م)زیرا مالکیت خریدار بر مبیع تا زمانی که حق خیار فسخ فروشنده باقی است قطعی نمی‎باشد و تصرفاتی که فروشنده می‎نماید باید به گونه‎ای باشد که در صورت اعمال فسخ توسط فروشنده، مبیع بدون وجود هیچ مانعی مسترد گردد.
تصرفات خریدار که با حق خیار بایع منافات دارد و بایع باید از انجام آنها بپرهیزد عبارتند از:
الف) اتلاف مبیع
خریدار نباید مبیع را از بین ببرد یا موجب از بین رفتن آن بشود مثلاً در صورتی که مورد معامله یک گاو باشد خریدار نباید آن را بکشد زیرا با کشتن آن فروشنده نمی‎تواند پس از فسخ بیع به مبیع دست پیدا کند. هم‎چنین تخریب و معیوب نمودن مبیع نیز در صورتی که موجب از بین رفتن ارزش مبیع شود مانند اتلاف است و با حق خیار بایع منافات دارد.
ب) تغییر کاربری مبیع
خریدار نمی‎تواند در مبیع تصرفاتی نماید که موجبب تغییر وضعیت و کاربرد مبیع گردد زیرا قصد فروشنده از قرار دادن حق فسخ برای خود در ضمن عقد بیع، باز گرداندن مبیع به خود، به همان نحوی که فروخته، می‎باشد و تصرفاتی که موجب تغییر وضعیت مبیع گردد با قصد بایع از شرط نمودن حق فسخ در بیع منافات دارد مثلاً در صورتی که مبیع در بیع شرطی زمین زراعی باشد خریدار نمی‎تواند با از بین بردن زراعت، مبیع را به زمین مسکونی تغییر دهد.
ج) نقل و انتقال مبیع
خریدار حق ندارد مبیع را به دیگری انتقال دهد زیرا مبیع مشروط به وجود خیار برای فروشنده به خریدار منتقل شده است. خریدار می‎تواند با قید وجود حق فسخ برای فروشنده مبیع را به شخص دیگری انتقال دهد. یعنی فروشنده (خریدار بیع شرطی) شرط نماید که درصورت حصول شرط در مدت معین عقد خود به خود از بین برود.
د) واگذاری منافع مبیع بیش از مدت خیار
مشتری نباید برای مبیعی که تا دو ماه برای فروشنده حق فسخ وجود دارد به مدت شش ماه اجاره دهد. ماده‎ی500ق. م دراین باره مقرر میدارد:
«در بیع شرط مشتری می‎تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تا حدی‎که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود. »
ه) رهن گذاشتن مبیع
خریدار در بیع شرطی نباید مبیع را رهن بگذارد زیرا در عقد رهن مالی که به رهن گذاشته می‎شود (عین مرهونه) درصورت عدم پرداخت دین طلبکار (مرتهن) ملکیت به مرتهن در می آید.
از آنجا که عملکرد بخش مالی اقتصاد اثر تعیین کننده در بخش اقتصاد دارد بررسی ابزارهای مالی در مبحث تأمین مالی همواره توجه اقتصاددانان را به خود معطوف داشته است. از سوی دیگر به لحاظ آنکه در اقتصاد اسلامی (علی رغم آن که در اقتصاد غرب، (بهره) عاملی بسیار مهم برای تأمین مالی محسوب می شود) حذف بهره در عملیات اقتصادی مورد تأکید است، ضرورت بررسی ابزارهای مالی کارآمد در اقتصاد اسلامی بخوبی نمایان می گردد. (بررسی فقهی انواع بیع و نقش آن ها در تأمین مالی) گامی بسیار مؤثر در این خصوص می تواند باشد. در این رساله که به انجام این مهم پرداخته شده است ضمن تبیین چگونگی پیوند (فقه) با (اقتصاد) و دلایل غیرموجه بودن (بهره) از یکسو و موجه بودن (سود) از سوی دیگر (با تأکید بر این جهت که پول برخلاف کالای سرمایه ای منفعت مشخص قابل استیفاء * و بلکه صرفاً قابلیت انتفاع را دارد که فعلیت آن در گرو گذر موفقیت آمیز آن از بخش حقیقی اقتصاد است)، توانمندی های عقد بیع که متضمن سود و بدور از بهره است تشریح گردیده اند. در ارتباط با ماهیت بیع که مبادله با استفاده از ابزار تسهیلی پول (در مقابل مبادلات پایاپایی/ معاوضه کالا به کالا) است به ویژگی های پر رمز و راز پول و وظایف خطیر دولت در خصوص اهتمام ویژه نسبت به اتخاذ تدبیر صحیح برای گردش سالم پول در بخش حقیقی اقتصاد اشاره شده است. در این بررسی نقش بسیار ممتاز تأمین مالی از راه (بیع نسیه) در قالب (فروش اقساطی) مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین تأمین مالی بوسیله (بیع سلف) و کاربرد وسیع آن در بخش های مختلف اقتصاد مطرح گردیده است. در خصوص تأمین مالی از راه بیع (بیع دین) طی تحلیلی که صورت گرفته خاطر نشان شده که بهتر است از این شیوه برای تأمین مالی استفاده نشود. همچنین نقش (بیع مشروط) در تأمین مالی و کاربردهای آن در طرح های اقتصادی ناتمام و اجاره واحدهای مسکونی (و تجاری) و نیز تأمین مالی ارزی از راه (بیع حق خرید) تبیین شده اند.(انصاری،جعفر،بررسی فقهی انواع بیع و نقش آنها در تأمین مالی،1378).

پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان خیار شرط کد پروژه(PA-400567). چکیده و خلاصه این پایان نامه به شرح زیر می باشد: در این تحقیق تعریف، مفهوم و اوصاف خیار شرط، دفاع از تعریف انجام شده، تحلیل حقوقی ماهیت خیار شرط، نسبت میان عقد و شرط، واقعیت خیار، هدف از خیار شرط، دلایل شیعه برای اثبات خیار شرط، امکان وجود خیار شرط در ایقاعات، امکان وجود خیار شرط در عقود لازم و امکان وجود آن در عقود جایز و…
درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است که در کتابها

دیدگاهتان را بنویسید