پایان نامه رایگان درمورد بانکداری اسلامی

دانلود پایان نامه

در کتاب مکاسب است که می فرمایند«و هو انشاء تملیک عین مال».
در ادامه این نوشتار سخن از خیارات به میان آورده و در تعریف خیار فرموده اند«عبارت است از اختیاری که برای یکی از متبایعین، یا هر دو، یا شخص ثالثی نسبت به فسخ معامله ای موجود باشد. » در ادامه تعریفات دیگر فقهاء از خیار را نیز بیان کرده اند. ایشان در تعریف عقد خیاری گفته اند که، «عقد خیاری آن است که برای طرفین، یا هر دو، یا یکی از آنها، یا برای شخص ثالثی اختیار فسخ معامله باشد».

در نوشتار مذکور نویسنده خیار شرط را نیز تعریف کرده و گفته اند که این خیار باید مضبوط و معین باشد و چنانچه مدت قید نگردد یا مجهول باشد مانند آنکه بگوید تا نزول باران یا ورود حاج معامله باطل است. ایشان دلیل صحت این نوع از معامله را روایات زیادی که از امام صادق(ع)در این زمینه وارد شده دانسته اند و ضمن ذکر روایات در کتاب خود به بررسی آنها پرداخته است. همچنین در این نوشتار به فروعاتی که بر این نوع خیار مترتب است نیز پرداخته که برخی آنها عبارتند از: در خیار شرط باید ابتدا یا انتهای مدت معین باشد در صورتی که معین نباشد ابتداء آن از تاریخ عقد خیاری محسوب می شود مگر این که طرفین در بین خود قراردادی دیگر شرط کرده باشند. دیگری اینکه طرفین یا یکی از آنها می توانند برای خود مشاوره با شخص ثالث را شرط کنند و…(مشیری،مرتضی،انواع بیع و خیارات).
زهرا شبیری در نوشتاری تحت عنوان«مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد» (شبیری،زهرا).به تفحص پرداخته اند.
ایشان بیان کرده اند که، از میان شروطی که در کتابهای فقهاء مطرح گردیده، دو شرط خلاف مقتضای عقد و شرط نامشروع از مهمترین شروطی هستند که دارای آثار و ویژگیهای گوناگونی هستند. اکثر علماء شرط خلاف مقتضای عقد را یکی از انواع شروط نامشروع شمرده اند. در این نوشتار این دو شرط از جهات مختلف مورد مقایسه قرار گرفته و به نقاط اشتراک و افتراق آنها پرداخته و آرا و اقوال فقهای شیعه و اهل سنت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.
در مبحث اول ایشان به تعریف و ماهیت شرط نامشروع در فقه شیعه پرداخته اند. از کلام فقهاء این چنین برداشت می شود که آن ها شرط نامشروع را به دو صورت زیر معنا کرده اند. 1-شرط مخالف کتاب و سنت2-شرطی که حلالی را حرام، یا حرامی را حلال کند.
در این مجموعه ایشان گفته اند که شیخ انصاری و به تبع این شیخ بزرگوار برخی دیگر از فقهاء شرط نامشروع را شامل موارد زیر دانسته اند: «شرطی که فی نفسه جایز نباشد»ایشان در بحث شرایط صحت شرط در مکاسب خود هشت شرط( و به بیانی نه شرط)را به عنوان شروط صحت شرط ذکر کرده اند و… (همان).
مسعود رهنمون در رابطه با بیع شرط مجموعه ای به نام«مرور زمان در بیع شرطی»نگاشته اند. گرچه عقد و معامله بیع شرط در قانون مدنی از مواد 458 الی 463تصریح شده و از طرف علماء علم حقوق نیز در اطراف این معامله بحث های مفصلی به عمل آمده است.
جای تردید نیست که در ریشه و اساس مطالبی که راجع به قانون مدنی است باید در کتب فقه شیعه جست و جو کرد، زیرا منبع منحصر به فرد قانون مدنی ایران همان آراء و عقاید فقه اسلامی است که از آیات قرآنی و اخبار با رعایت چهار اصل مسلم: کتاب، سنت، عقل و اجماع استخراج گردیده است. ایشان عنوان کرده اند که، موضوع بیع شرط در کلیه کتب فقهی عنوان خارجی داشته و فقهاء و علماء حقوق اسلامی با نظر و دقت بدان نگریسته اند و اکثریت نزدیک به اجماع آن را بیع صحیح الارکان و کاملی دانسته اند و به محض وقوع عقد مبیع را ملک مشتری و ثمن را ملک بایع بایع شناخته اند. منتهی با این قید که اگر بایع در مدت معین ثمن را به مشتری رد کرد حق فسخی برای او ایجاد می شود که می تواند از آن حق استفاده کند و…. دکتر مهدی دامغانی(سردفتر 25 تهران) در مجموعه نوشتار خود تحت عنوان«فرق بیع شرط با رهن»به بررسی و تبیین این دو نوع عقد پرداخته اند. ایشان در این مجموعه بیان کرده اند که، کدام یک به نفع بدهکار و کدام یک به نفع بستانکار است؟بستانکار(مرتهن)معامله رهنی می تواند از مورد رهن اعراض کند و در عوض شخص بدهکار یا سایر اموال او را توقیف کند ولی در معامله شرطی چنین نیست.
ایشان در ادامه اذعان داشته اند که، یکی از انواع بیع که در شرع و قانون مدنی دارای عنوان خاص است«بیع شرط»می باشد وآن عبارت است از اینکه فروشنده مال یا ملک خود را به خریدار بفروشد ولی در ضمن عقد شرط می شود که چنانچه در ظرف مدت معین، فروشنده تمام یا قسمتی از ثمن معامله را به خریدار مسترد نمود و… در ادامه ایشان منافع در این دو نوع ممعامله را مورد بررسی قرار داده اند و ذکر کرده اند که در معامله شرطی، منافع مورد معامله متعلق به خریدار است مگر اینکه خلاف آن شرط شود ولی در منافع مورد رهن جزء معامله نبوده و متعلق به راهن(بدهکار)است مگر اینکه خلاف آن شرط شود و…(رهنمون،مسعود،مرور زمان در بیع شرطی،حقوق امروز،ش167،1352).
محمد اعتضاد در نوشتاری تحت عنوان«بحث در اطراف خیارات»انواع خیارات را به بحث کشیده اند، ایشان در بحث اول این مجموعه بیان کرده اند که، مطابق ماده 449و450 از قانون مدنی کسی که در معامله حق خیار برای او مقدر است هر گاه عملی انجام دهد که دلیل یا کاشف از فسخ آن معامله باشد اعمال مزبور را فسخ تلقی نموده اند مثل آنکه زید ملک خود را در مقابل مبلغی فروخته و برای خود در مدت معین خیار قائل شده و در ضمن مدت خیار در ملک تصرف نماید، تصرف دلیل و کاشف از فسخ آن معامله است. موضوع بحث آن است که هر گاه شخص صاحب خیار در ضمن مدت خیار همان مبیع را به دیگری هبه یا وقف یا انتقال دهد آیا معاملات مزبور دلیل فسخ معامله اولیه وهبه یا وقف یا معامله بعدی که نموده صحیح است یا خیر؟و….
در بحث دوم این مجموعه بیان کرده اند که در صورتی که مبیع خیاری در اثناء مدت خیار تلف شود برای دارنده خیار باز حق خیار باقی است یا نه؟آن چه از کلمات فقهاء استنباط می شود آن است که هرگاه خیار منوط به بقاء بیع خیاری با تلف مبیع قهرا خیار منتفی می شود و…
در بحث سوم تشریح کرده اندکه، هر گاه مشتری در ضمن مدت خیار که برای بایع می باشد مبیع خیاری را به دیگری انتقال دهد بین علماء حقوق عقاید مختلفی است. عده ای از علماء قائل به عدم جواز معامله مشتری گردیده از قبیل، مرحوم شهید و صاحب جامع المقاصد و…
در بحث چهارم این نوشتارکه راجع به انتقال خیارات به ورثه است بیان کرده اند که، ماده 445 قانون مدنی به طور اطلاق اشعار داشته که خیارات از حقوق قابل انتقال به ورثه است و در اطراف شقوق آن ماده مخصوص وضع نشده در صورتی که شقوق و عناوین مختلفی در ای باره متصور است و بین علماء حقوق نسبت به آن اختلافاتی وجود دارد…

عیوضلو در نوشتار خود که«بررسی فقهی-حقوقی عقود در بانکداری اسلامی »نام دارد به بحث و بررسی مفصل این عقود در بانکداری اسلامی پرداخته اند در ابتداء ایشان بیع را به چند اعتبار تقسیم بندی کرده اند و انواع آن را ضمن نام بردن تشریح کرده و توضیح داده اند وتأثیرات آنها را در بانکداری اسلامی مورد تحقیق و تفحص قرار داده اند. (عیوضلو،بررسی فقهی حقوقی عقود در بانکداری اسلامی،ص70-73،ش8).
مجید رضایی در نوشتاری تحت عنوان«اوراق اختیارمعامله در منظر فقه امامیه»(رضایی،مجید،فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)،شماره 255،به 1384)به بررسی این مسأله پرداخته اند.
ایشان بیان کرده اند که، این مقاله به دلیل اهمیت کارکرد اوراق اختیار معامله در بازار بورس، بررسی فقهی آن را مد نظر قرار داده تا در صورت تصحیح معامله آن بازار بورس اسلامی بتواند از مزایای آن بهره مند گردد. با بررسی انواع اختیار معامله، دیدگاه اندیشمندان اسلامی پیرامون آن مطلب و راههای تصحیح و موانع آن معلوم گردید. ایشان در مقدمه این مقاله نوشته اند که، فعالیت اقتصادی معمولا با ریسک و مخاطره مواجه است. هر چه انتظار سود و بازدهی بیشتری داشته باشیم باید باید ریسک پذیری بالاتری نیز داشته باشیم. عدم اطمینان نسبت به آینده و وضعیت و و ضعیت قیمتها و نوسان آن باعث شده که فعالان اقتصادی به دنبال یافتن راههایی متعدد مدیریت ریسک و.. باشند. در ادامه ایشان به تعریف پیمان آتی، قرارداد آتی و.. پرداخته اند و حق اختیار معامله را نیز در همین جا به بحث کشیده اند.
در این نوشتار تاریخچه این بحث(اختیار معاملات)را مورد بررسی قرار داده اند. دیدگاههای فقهی پیرامون اختیار معاملات نیز در این مجموعه بررسی شده و نظر عده ای از فقهاء که قبلا در این مورد آورده شده است نیز آورده اند. و در آخر هم در نتیجه گیری این بحث بیان کرده اند که، از مجموع مباحث ارائه شده معلوم شد اوراق اختیار معامله قابلیت استفاده در بازارهای بورس اسلامی را دارد. موانع متعددی که در کلمات برخی از اندیشمندان آمده را می توان بر اساس مبانی فقهی امامیه پاسخ داد و بر اساس صحت بیع حق، معامله مذکور شامل شرایط و ویژگیهای بیع می شود. (همان).
سید حسین میر معزی صاحب مجموعه نوشتار اسلام و نظام اقتصادی به بررسی این مسأله پرداخته اند، ایشان در این نوشتار بیان کرده اند که، اختلافات فراوانی در مورد ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی وجود دارد. برخی اقتصاد اسلامی را همان احکام و قوانین اقتصادی ای می دانند که که در کتب فقهی همچون مکاسب محرمه، بیع وجود دارد. بعضی چون شهید صدر معتقدند که، اسلام دارای مذهب و مکتب اقتصادی نیز هست. و برخی دیگر می گویند اسلام علم اقتصاد نیز دارد. بعضی هم به طور کلی منکر علم اقتصاد شده و می گویند اسلام تنها اهداف و ارزشهای کلی را ارائه کرده است و احکام و قوانین موجود در حوزه اقتصاد غالبا امضایی و مخصوص صدر اسلام بوده و جزء احکام جهان شمول اسلام نیست.
ایشان هدف خود را از این نوشتار ای چنین اعلام کرده اند که، اسلام افزون بر حقوق و مکتب اقتصادی، دارای نظام اقتصادی نیز هست و…

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

محمد رضا غفوریان صاحب اثر راههای گریز از ربا در نگاه امام خمینی(ره) و شهید صدر در مجموعه نوشتار خود بیان کرده اند که، هر کس با اندک آشنایی با بخشهای معاملات فقه، اهمیت، گستردگی و پیچیدگی مسأله ربا را در می یابد.
ایشان در مورد ربا گفته اند که، ربا موضوعی است که هم در پژوهش های فقهی، به ویژه با پدیدار شدن روابط پیچیده نوین اقتصاد و بانکداری، و هم در کاوش های دانش اقتصاد، جایگاه ویژه ای دارد و بسیار بدان می پردازند.
ایشان در ادامه فرموده اند که، ارزیابی درستی و نادرستی راههای گریز از ربا را نباید دست کم گرفت. چرا که گونه پردازش به این مسأله فقهی، گذشته از اهمیتی که نتیجه بررسی خود این فرع دارد، نشانگر سبکی ویژه و نگاهی خاص در بررسی های فقهی است.
در این مجموعه همچنین می گویند که، چگونه است که برخی فقیهان مثل امام خمینی(ره)در ارزیابی روایات این باب، چشم انداز گسترده ای را می نگرند. ولی برخی دیگر را می توان یافت که با بررسی سند و دلالت یک روایت، راه یا راههایی برای گریز از ربا پیش می نهند و هیچ معیار دیگری در این باره نمی بینند کدام شیوه در این باره درست است و…
هادی حسینی ضمن تحقیقی تحت عنوان«تحلیل ماهیت حقوقی بیع شرط(خیاری)در قانون مدنی و مقایسه آن با قانون ثبت و بخش نامه های ثبتی» به بررسی این موضوع پرداخته اند.
ایشان در این تحقیق در تعریف بیع خیاری بیان داشته اند که: مقصود از بیع خیاری، عقدی است که در آن برای یکی از طرفین یا شخص ثالث خیار فسخ شرط شود. حق فسخ به طور معمول برای فروشنده شرط می شود بدین ترتیب که در قرارداد خرید و فروش می آید که، هر گاه فروشنده در مدت معین ثمن را به خریدار پس بدهد، حق فسخ معامله و تملک مجدد مبیع را داشته باشد. این عقد در حقوق ما «بیع شرط» نیز می نامند، و در قانون ثبت املاک و اسناد«معامله با حق استرداد»گفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید