پایان نامه رایگان درباره تئوری سلسله مراتب نیازها و پیمایش ارزش های جهانی

دانلود پایان نامه

البته همانطور که پوتنام از سرمایه اجتماعی درون گروهی و سرمایه برون گروهی سخن به میان می آورد اعتماد نیز به دو بخش برون گروهی و اعتماد درون گروهی تقسیم شده است . از این بین نقش اعتماد برون گروهی یا آنچنان که کلاوس اوفه اعتماد افقی شهروندان به دیگران نا شناس می نامد برای تحقق دموکراسی و گرایش های دمکراتیک مورد تاکید قرار گرفته است . توجه به این نوع اعتماد و یا ارتباطات برون گروهی در جامعه شناسی سابقه ای طولانی دارد در دهه هفتاد با انتشار اثر مارک گرانووتر با عنوان (قدرت پیوندهای ضعیف ) ارتباطات برون گروهی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت . منظور گرانووتر از این مفهوم ، ارتباطاتی است که افراد با بیرون از گروه بر قرار می کنند . این نوع ارتباطات که ویژه جوامع مدرن هستند از قدرت و شدت روابط درون گروهی برخوردار نیستند اما تونایی در نوردیدن شکافهای گوناگون اجتماعی مبتنی بر دین ، نژاد ، قومیت ، طبقه و جنسیت یا آنچه که برت از آن تحت عنوان ( حفره های ساختاری ) یاد میکند را دارا هستند . اعتماد ضعیف فراهم آورنده و ایجاد کننده بستری برای نوعی از کنش متقابل رودرروست که شهروندان جامعه بر پایه آن سازمانهای داوطلبانه و دیگر نمودهای کنش های جمعی را سازماندهی می کنند . این امر افراد را قادر به حرکت بین گروهها کرده و از این راه به صورت حاملان افکار و اطلاعات تازه در می آیند ( تاجبخش ، 1389 :174 ) این نوع ارتباطات که از نظر گرانووتر مبنایی استوار برای همبستگی اجتماعی در جامعه مدرن محسوب می شود و با مفهوم همبستگی ارگانیکی مطرح شده توسط دورکیم و روابط گزل شافتی تونیس قابل مقایسه است ، مبتنی بر اعتماد برون گروهی است که اساس روابط اجتماعی آزادتر را در جوامع مدرن در مقایسه با جوامع پیشامدرن که روابط آن مبتنی بر اعتماد درون گروهی است پایه ریزی می کند . ( Newton , 1997)
در مقابل زمانیکه روابط اجتماعی بر اساس اعتماد درون گروهی شدید پایه ریزی می شود تاثیر آن بر روند دمکراسی منفی خواهد بود در غیاب نوعی از پیوند های افقی ممکن است گروههای متنوع از جامعه و بصورت شبکه هایی بسته در آیند که فقط در جهت منافع فرقه ای ، قومی و محلی خود عمل می کنند . در واقع تنها با ارتباط شبکه های اعتماد به همدیگر و منظم شدن آنها به سیاست عمومی است که فرهنگ سیاسی دموکراتیک توانایی شکوفا شدن دارد . (تیلی ،1390 :169 )
در کنار دیدگاه فوق که قوت جامعه مدنی و وجود حدی از سرمایه اجتماعی را لازمه رشد فرهنگ سیاسی دمکراتیک میداند و توضیحی نسبتا قانع کننده ارائه می دهد توجه به دیدگاه هایی که عموما با نگاهی بومی و درونی مولفه های فرهنگ سیاسی را مورد کنکاش قرار داده اند و در اغلب موارد به توضیح علل عدم شکل گیری فرهنگ سیاسی دمکراتیک پرداخته اند ضروری است . این دسته از دیدگاهها از منظری تاریخی به فرهنگ سیاسی سنتی توجه کرده و تاثیرات آن را از نظر موانعی که برای شکل گیری فرهنگ دمکراتیک در پی دارد مورد بررسی قرار داده اند .
در این دسته از نظریات نیز رد پای توجه به اهمیت جامعه مدنی و بحث های مربوط به شاخص های سرمایه اجتماعی نظیر اعتماد دیده می شود با این تفاوت که وجوه باز دارنده فرهنگ سیاسی سنتی برای شکل گیری چنین شاخص های اجتماعی- فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است .
ماروین زونیس یکی از کسانی است که در اثر خود (نخبگان سیاسی ایران ) شاخصه های فرهنگ سیاسی نخبگان ایران را در چهار ویژگی خلاصه کرده است : بی اعتمادی شخصی ، احساس عدم امنیت آشکار ،احساس بی قدرتی سیاسی و بدبینی سیاسی . به نظر وی این نگرش ها اساس رفتار ایرانیان بوده اند .
حسین بشیریه فرهنگ سیاسی ایران را فرهنگ تابعیت در مقابل فرهنگ مشارکت می داند .به نظر وی در فرهنگ سیاسی تابعیت ، ایدئولوژی ها و نگرش های نامساعد نسبت به مشارکت و رقابت میان گروهها قوت می گیرد و چنین نگرشی با ساخت قدرت یک جانبه و عمودی ارتباط متقابل می یابد . در فرهنگ سیاسی تابعیت فرد می کوشد تا به هر نحوی که شده رضایت حاکم را بدست آورده و به حریم او نزدیک شود از اینجاست که فضای فرصت طلبی و چاپلوسی گسترش می یابد ترس از اعمال مختلف حکومت نیز از شاخص های چنین فرهنگی است بطور کلی در فرهنگ سیاسی تابعیت رفتارهای سیاسی افراد ترکیبی از فرصت طلبی ، انفعال و کناره گیری و ترس است . چنین فرهنگی توانایی افراد را در همکاری و اعتماد به یکدیگر تضعیف می کند .(بشیریه . 1380 )
بشیریه صرف نظر از ساخت قدرت ، چند پارگی اجتماعی را نیز موجب فرهنگ سیاسی بدبینی و بی اعتمادی می داند و شکاف های اجتماعی را تقویت کننده فرهنگ سیاسی تابعیت و مانع شکل گیری فرهنگ دمکراتیک می داند .
همانطور که دیده می شود این رهیافتهای تاریخی نیز بطور غیر رسمی شاخص هایی مانند اعتماد ، امنیت وذهنیت مدنی را که در دیدگاههای پیش گفته مورد تاکید قرار گرفته بود به عنوان محور یافته های خود ارائه کرده اند هر چند بروجود جنبه های سلبی شاخص های مذکور مانند بی اعتمادی ، عدم احساس امنیت و ذهنیت بد بین نسبت به موضوع سیاست در تاریخ ایران توجه کرده اند در نهایت اهمیت و نقش این عوامل را در شکل گیری فرهنگ دمکراتیک پذیرفته اند .
2-2-4- رویکردهای نظری درباره رابطه مذهب و گرایش به دمکراسی :
بطور کلی در هر مطالعه ای که در حوزه فرهنگ صورت می گیرد توجه به مذهب بعنوان یکی از ارکان اصلی شکل دهنده نگرشها و ارزش ها ی فرهنگی موضوعی اجتناب ناپذیر شناخته می شود و موضوع فرهنگ سیاسی نیز که بعدی از ابعاد فرهنگ را شامل می شود از این امر مستثنی نیست اهمیت توجه به مذهب وقتی دو چندان می شود که بدانیم در پی مطالعه فرهنگ سیاسی در جامعه ای مانند ایران هستیم که در آن مذهب یکی از تاثیر گذار ترین عوامل فرهنگی – اجتماعی است . آنچنان که هیچ مطالعه ای در حوزه فرهنگ بدون توجه به این عامل مطالعه کاملی نخواهد بود .
در اغلب مطالعاتی که در حوزه فرهنگ سیاسی انجام شده است تحلیل های خاصی در باره نقش مذهب در دمکراسی و ارزش های مرتبط با آن ارائه شده است هانتینگتون طی مقایسه ای که بین شاخه های مختلف دین مسیحیت انجام داده تسلط جمعیتی پروتستانها را به نفع دمکراسی دانسته در حالی که تسلط اجتماع مذهبی را بعنوان یک عامل بازدارنده دمکراسی ارزیابی می کند (هانتینگتون 1996) در این میان آراء ارائه شده در باب رابطه اسلام و دموکراسی بسیار گسترده و متنوع است . اسپوزیتو و وول با تاکید بر پیچیدگی رابطه اسلام و دموکراسی ،معتقدند که این آراء را میتوان بر روی پیوستاری جای داد که در یک طرف آن کسانی قرار می گیرند که منکر هر گونه رابطه میان اسلام و دموکراسی هستند در مقابل نیز کسانی قرار دارند که معتقدند اسلام در درون خود یک سیستم دموکراتیک دارد . در این میان گروهی نیز وجود دارد که نوعی دمکراسی اسلامی را مطرح می کنند ( Esposito & voll 2001 :10 ) حامیان اصلی ایده ناسازگاری اسلام و دمکراسی بر بنیادهای ذاتاً متفاوت این دو تاکید می ورزند و معتقدند دمکراسی بر پایه فلسفی لیبرالیسم غربی مبتنی است که پذیرش سکولاریسم مقدمه و پیش نیاز آن است . ( هانتینگتون ،1997 :70 ) در حالیکه اسلام به حوزه تمدنی دیگری تعلق دارد که اساس آن با مقدمات سیاست دموکراتیک ناسازگار است هانتینگتون در توجیه نظر خود به این نکته اشاره می کند که هیچ کشور اسلامی در طول تاریخ به استثناء ترکیه به نظام سیاسی دمکراتیک دست نیافته است کشوری که آموزه های اسلامی را از حوزه زندگی سیاسی کنار گذاشته است در نهایت هانتینگتون این قاعده را مطرح میکند که اسلام علیرغم اینکه ممکن است از بعضی جهات جنبه های دمکراتیک داشته باشد در عمل با دمکراسی مخالف است . اینگلهارت و نوریس ، مذهبی بودن و اجتماع مذهبی یک جامعه را بعنوان یک عامل فرهنگی مهم در دمکراسی معرفی می کنند . (Inglehart & Norris,2002)
اینگلهارت و ولزل (2009) نیز در تحلیلهای جامع خود که بر روی داده های حاصل از پیمایش ارزش های جهانی انجام داده اند نتیجه گیری می کنند که درصد تفاوت بین پروتستانها و مسلمانان در یک جامعه عمدتاً سطوح دمکراسی را تحت تاثیر قرار می دهد . بر اساس یافته های آنان اسلام ، ارزش های رهایی بخش را که به عقیده آنان برای تکوین ارزش ها و فرهنگ دمکراتیک اساسی فرض می شود محدود کرده و از این طریق تاثیری بازدارنده بر شکل گیری فرهنگ دمکراتیک اعمال می کند یافته دیگری که اینگلهارت و ولزل ارائه می کنند اینست که زندگی در یک جامعه مسلمان اثر مثبت آموزش را بر روی ارزش های رهایی بخش تقلیل می دهد . البته یافته ها و تحلیلهای مذکور را نمی توان به تمامی پذیرفت و اسلام را یکسره معارض دمکراسی و فرهنگ سیاسی مرتبط با آن تلقی کرد . همچنان که هانتینگتون نیز در برخی از تحلیلهای خود اسلام را دارای نظام عقیدتی پیچیده ای دانسته که ممکن است بخش هایی از آن با دمکراسی سازگار باشد با اینحال کمترین برداشتی که از مطالعات ارائه شده و نیز شواهد موجود می توان استنتاج کرد این است که دموکراسی در کشورهایی با درصد بالای جمعیت مسلمان حداقل در مرحله تحکیم با مشکل اساسی مواجه شده است و مرحله تحکیم دمکراسی مرحله ایست که نقش آفرینی فرهنگ سیاسی در روند دمکراتیزاسیون از سایر مراحل بیشتر شده و یکی از ابعاد دمکراتیزاسیون در این مرحله این است که ارزش های دمکراتیک باید به یکی از شاخصه های فرهنگ عمومی تبدیل شود در مطالعه حاضر نیز عامل مذهب به عنوان یکی از متغیر های مهم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تاثیر آن در قالب اشکال مختلف دینداری در جامعه بر میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک مورد سنجش قرار می گیرد .
در میان افراد دسته دوم ، مارک تسلر از جمله کسانی است که با تمرکز بر روی مسئله رابطه اسلام و گرایش های دمکراتیک ، ارتباط بسیار محدود و ناچیزی را بین آندو می یابد و عملاً به این نتیجه می رسد که اعتقاد به اسلام گرایش های افراد به ارزشهای دمکراتیک را تحت تاثیر قرار نمی دهد .
برنارد لوئیس از جمله کسانی است که تا حدودی ایجاد حکومت اسلامی دمکراتیک را منتفی نمی داند و معتقد است که اسلام لزوماً در مقابل دموکراسی قرار نمی گیرد چرا که در تعالیم اسلام هم عناصر و اندیشه های موافق دمکراسی وجود دارد و هم افکار متضاد با آن دیده می شود . فقدان دولت ، دادگاه ، جامعه شهری و بویژه فقدان نظام قانون گذاری در اسلام مانع دموکراسی در جوامع اسلامی است . همچنین مقولاتی همچون بیعت ، شورا و کثرت گرایی ظرفیت هایی هستند که از نظر لوئیس می توانند برای استقرار دمکراسی سودمند باشند ( لوئیس ، 1382 :55)
حمید عنایت بر این باور است که اسلام به خاطر دین بودنش با برخی اصول دمکراسی تعارض دارد زیرا همانند هر دین دیگری دربردارنده عقایدی مبتنی بر حداقلی از اصول ثابت و لا یتغیر است باوجود این اگر دمکراسی را بعنوان نظام سیاسی مخالف دیکتاتوری در نظر بگیریم ، اسلام می تواند با دمکراسی سازگار باشد . (عنایت ،1362 : 224 )
در میان موافقان سازگاری اسلام با دمکراسی کسانی نیز وجود دارند که قائل به ارائه یک مدل عملی دمکراتیک از حکومت اسلامی می باشند . عبدالکریم سروش دمکراسی را بر حسب یکی از تعاریف آن ، مجموعه ای از نهادها می داند که هدف آن به حداقل رساندن خطاهای اداره سیاسی جامعه از طریق به حداکثر رساندن مشارکت عامه و تقلیل نقش شخصی فرد در اتخاذ تصمیمات سیاسی است ( سروش ، 1375 :381 ) بر این اساس وی نه تنها تقابلی میان دین و دمکراسی نمی یابد بلکه خود واضع نظریه (حکومت دمکراتیک دینی ) است .
2-2-5- جمع بندی مباحث نظری :
در مجموع بعنوان جمع بندی مباحث نظری می توان گفت نظریات مطروحه در این بخش از دو شیوه استدلالی متفاوت در بررسی عوامل موثر بر گرایش به فرهنگ دموکراتیک بهره می گیرند . استدلال اول گرایش به فرهنگ دموکراتیک را نتیجه برقراری امنیت در ابعاد مختلف در جامعه می داند . بر اساس این استدلال فرهنگ دموکراتیک که شامل ارزش هایی مانند مدارا ، آزادی بیان ، مشارکت سیاسی است تنها هنگامی در جامعه شکل می گیرد که افراد از نظر اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی احساس امنیت داشته باشند . این استدلال که نزد نظریه پردازان متاثر از رویکرد مدرنیزاسیون برجسته تر است ارتقاء شاخصه های توسعه را از این جهت که به افزایش سطح امنیت شهروندان کمک میکند در گرایش به فرهنگ دموکراتیک اساسی فرض می کند .
استدلال دوم گرایش به فرهنگ دموکراتیک را محصول هنجارهایی مانند اعتماد و مشارکت مدنی و انجمنی دانسته نگرش و فرهنگ دموکراتیک در بین شهروندان را به مثابه صفتی در نظر می گیرد که در نتیجه شکل گیری و تقویت شبکه های اعتماد و مشارکت اجتماعی تحقق پذیر است . این نوع استدلال بیشتر در بین نظریه پردازان حوزه سرمایه اجتماعی جریان دارد . جالب توجه آنکه مطالعاتی که به شیوه تاریخی به بررسی و نوع شناسی فرهنگ سیاسی ایران پرداخته اند فقدان هر دو عنصر امنیت و اعتماد را به عنوان وجوه غیر دموکراتیک فرهنگ سیاسی ایرانی مورد توجه قرار داده اند . (زونیس ، 1974 –گاستیل ، 1376 – بشیریه ،1380 –سریع القلم ، 1377)
به عقیده نگارنده ، امنیت و اعتماد بعنوان عوامل مورد توجه در دو رویکرد متفاوت ، هر دو در شکل گیری گرایش ها و نگرشهای دموکراتیک اساسی بوده و در ارتباط و بر هم کنش با یکدیگر به رواج فرهنگ دموکراتیک در جامعه منتهی خواهند شد بر این اساس در تنظیم چهارچوب نظری سعی می شود متغیرها و روابط علی مطرح در هر دو رویکرد توسعه و سرمایه اجتماعی در ارتباط با فرهنگ دموکراتیک مورد توجه قرار گیرد .
2-3- چهارچوب نظری :
در مباحث نظری به مجموعه ای از رویکردها و نظریات مطرح درباب تبیین فرهنگ سیاسی اشاره شد رهیافت نظری مدرنیزاسیون یا توسعه اقتصادی- اجتماعی و رهیافت جامعه مدنی با تاکید بر مفهوم سرمایه اجتماعی از جمله مهمترین نظریاتی هستند که بیشتر از سایر نظریات برای عامل فرهنگ سیاسی در فرایند دمکراتیک شدن جوامع اهمیت قایل شدند و در تبیین عوامل آن به بحث های نظری و پژوهش های جامع پرداخته اند علاوه بر آن ، با توجه به جامعه آماری تحقیق که به فرهنگ سیاسی طبقه متوسط جدید می پردازد نظریه مدرنیزاسیون از این نظرکه به وجوه و متغیرهایی اهمیت میدهد که وجه تمایز این طبقه از سایر طبقات به شمار می رود انتخاب این نظریه به عنوان بخشی از چهارچوب نظری میتواند تعیین کنندگی عوامل مرتبط با موقعیت طبقه متوسط جدید را در امر گرایش به فرهنگ سیاسی ارزیابی کند و از سوی دیگر رویکرد سرمایه اجتماعی از این نظر که عوامل غیر طبقاتی نظیر اعتماد و عضویت های انجمنی را در فرهنگ دمکراتیک برجسته می سازد و می تواند تا حدودی موارد نقض رویکرد مدرنیزاسیون را آشکار سازد جالب توجه و حایز اهمیت میباشد .
نظریات مربوط به مدرنیزاسیون بیشتر بر متغیرهای اقتصادی و پیامدهای آن برای دمکراسی تاکید دارد نظریات لیپست درباره پیامدها و چرایی تاثیر نوسازی بر گرایش های دمکراتیک نقطه شروعی برای این گونه نظریات بود وی در پاسخ به این موضوع که چرا نوسازی علت و منشاء دموکراسی است گفت از آن رو که نوسازی اقتصادی – اجتماعی به ایجاد باورها و ارزش هایی که مناسب دموکراسی هستند گرایش دارد (لیپست ، 1958 ). از آن زمان تا به امروز نظریه پردازان متعددی رابطه بین توسعه اقتصادی – اجتماعی را مورد تاکید قرار داده اند . دانیل لرنر (1958 ) گری مارکس و لری دایاموند (1992 ) رابرت جی بارو (1999 ) رابرت دال (1998 ) هانتینگتون (1991 ) اینگلهارت و ولزل (2009 ) ) . استدلال کلی در این رهیافت نظری اینست که توسعه اقتصادی – اجتماعی در زندگی افراد شرایطی را پدید می آورد که برای استقرار فرهنگ سیاسی دمکراتیک مساعدتر است شرایطی از قبیل افزایش سطح رفاه و امنیت فیزیکی ، افزایش سطح تحصیلات . در این بین اینگلهارت و همکاران نظریه جامع و منسجم تری نسبت به سایر نظریات موجود دراین رهیافت ارائه کرده اند و در تبیین تاثیرات مدرنیزاسیون اقتصادی – اجتماعی طرح نظری کاملتری ارائه کرده اند بهمین دلیل بخشی از مدل تحلیلی تحقیق حاضر که بدنبال بررسی تاثیرات نوسازی بر فرهنگ سیاسی دمکراتیک است از ایده ها و دیدگاههای ایشان بهره جسته است.
تقسیم بندی که اینگلهارت از ارزش ها ارائه می دهد و هر کدام از مجموعه ارزش ها را ارزش های مادی گرا و فرامادی گرا می نامد بر اساس تئوری سلسله مراتب نیازهای مزلو تعریف می شود
نظریه دگرگونی ارزشی بر اساس دو فرضیه مهم استوار است : فرضیه اجتماعی شدن و فرضیه کمیابی .