پایان نامه دیوان کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین الملل

دانلود پایان نامه

4-1-2-1-1-1- نسل اول: دادگاه نورنبرگ و توکیو


اگرچه ‌«تأسیس‌» این‌ دادگاه‌ را نمى‌توان به‌ ملل‌ متحد نسبت داد امّا، ملل متّحد مهر تأیید خود را بر این دادگاه نهاده است؛ زیرا‌ در‌ قطعنامه‌ 11 دسـامبر 1946، مجمع عمومى سازمان ملل‌، اصول‌ مندرج‌ در‌ اساسنامه‌ و احکام‌ دادگاه نورنبرگ و بدین وسیله، دادگاه مزبور را، مورد تأیید قرار داده است،به طورى که مى‌توان آن را یک نهاد قضایى بین‌المللى در راستاى سیاست جنایى ملل‌ متحد دانست.در اساسنامه و احکام دادگاه نورنبرگ به طور صریح بـه نسل‌کشى اشاره نشده امّا در کیفرخواست دادستان از آن نام برده شده است(Kittich: 2007,623).
در اساسنامه این‌ دادگاه‌، جرائم تعریف، نهاد مستقل قضایى ایجاد و آیین‌دادرسى مدون شد. محاکمات این دادگاه در توسعه حقوق بین‌الملل نقشى مهمّ داشت و خاستگاه نظامى جدید عدالت کیفرى بین‌المللى و مراجع‌ قضایى‌ است. مـلل مـتّحد رهبران دولت‌هاى شکست خورده را به خاطر جنایات شدید محاکمه کرد. جرائم مندرج در مـنشور‌ دادگاه‌ نورنبرگ و توکیو به جرائم علیه گروه و جرائم علیه افراد تقسیم مـى‌شدند. دسته اوّل عنوان نسل‌کشى و دسته دوّم عنوان جنایات علیه بشریت به خود گرفت‌.به‌ همین دلیل هم مدتها‌، نسل‌کشى‌ در چارچوب جنایات علیه بشریت مطرح مى‌شد و هنوز هم در قوانین برخى کشورها، نسل‌کشى مصداقى از جنایات علیه بشریت محسوب مى‌شود. محاکمات نورنبرگ تنها موردى‌ است‌ که تا پیش از تاسیس دادگاه‌هاى کیفرى بین‌المللى اختصاصى در دهه 1990 در مورد مرتکبان نسل‌کشى انجام شده و نقش به‌سزایى در تدوین کنـوانسیون نسل‌کشى و تعریف نسل‌کشى ایفاء کرده است( خالقی و جاویدزاده: پیشین، 206).
با انعقاد کنوانسیون نسل‌کشى، امکان نسبى اجراى عدالت کیفرى و سازوکارهایى‌ براى تعقیب و مجازات مرتکبان نسل‌کشى فراهم شد، زیرا براساس مادّه 6 این‌ کنوانسیون‌، اشخاص‌ متّهم بـه ارتکاب نسل‌کشى در دادگاه کشورى که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته و یا دادگاه کیفرى ‌‌بین‌المللى‌ که طرف‌هاى متعاهد صلاحیّت آن را پذیرفته‌اند، تعقیب و محاکمه خواهند شد. بدین تـرتیب‌، در‌ این‌ ماده دو مرجع براى تعقیب قضایى مرتکبان نسل‌کشى پیش بـینى شـده: دادگـاه محل وقوع جرم‌ و دادگاه کیفرى بین‌المللى که طرف‌هاى متعاهد صلاحیّت آن را پذیرفته باشند. با توجّه‌ به این که نسل‌کشى‌ معمولا‌ به وسیله دولتها یا با حمایت‌هاى آشکار و نهان یا با سکوت و رضایت تلویحى و داخل در قلمرو حاکمیّت آنها صورت مى‌گیرد، دل بستن به محاکمه عاملان جنایت به وسیله دولتى که خود‌ در آن نقش دارد آرمانى دور از واقعیّت است (اردبیلى، حبیب‌زاده و فخر بناب: پیشین، 12).
در عین حال، دادگاه بین‌المللى موضوع مادّه 6 کنوانسیون نیز درحد یک پیش ‌بینى باقى ماند و تا‌ تأسیس‌ دادگاه کیفرى بین‌المللى براى یوگسلاوى سابق ایجاد نشد.با توجّه به این که دادگاه کیفرى بین‌المللى براى یوگسلاوى سابق نه با توافق دولت‌ها بلکه به موجب قطعنامه شـوراى امنیت و در‌ اجراى‌ مقرّرات فصل هفتم منشور ایجاد شده، دیوان در پاسخ به این مسأله که آیا دادگاه کیفرى بین‌المللى براى یوگسلاوى سابق از مصادیق دادگاه بین‌المللى موضوع مادّه 6 کنوانسیون نسل کشى‌ مى‌باشد‌ یا خیر، اعلام کرد که در چارچوب مادّه 6 کنوانسیون، مفهوم دادگاه کیفرى بین‌المللى شامل همه دادگاه‌هایى است که پس از تصویب کنوانسیون نسل‌کشى ایجاد و براى محاکمه مرتکبات نسل‌کشى صلاحیّت‌ داشته‌ باشد‌ و نوع سند مؤسس دادگاه، مهم‌ نیست‌ .قید‌ «دولت‌هاى متعاهد» در کنوانسیون نسل‌کشى این ابهام را ایجاد کرده که دادگاه‌هاى کیفرى بین‌المللى موضوع مادّه 6 کنوانسیون حتما باید به موجب‌ معاهده‌ و توافق‌ دولت‌هاى ذى ربط ایجاد شده باشد. این در‌ حالى‌ است که دادگاه‌هایى که به موجب قطعنامه شوراى امنیّت و بر اساس فصل 7 منشور ایجاد مى‌شود مشمول این مادّه بوده‌ و قصد‌ تدوین‌کنندگان‌ کنوانسیون نیز همین بوده است. دیوان در بررسى این که دادگاه کیفرى بین‌المللى براى یوگسلاوى سابق مصداقى از‌ دادگاه‌ بین‌المللى‌ موضوع مادّه 6 کنوانسیون تلقّى مى‌شود یا خیر اعلام کرد که خوانده‌ براساس‌ مفاد «تـوافقنامه صلح دیتون» موظف بوده با آن همکارى کند و در واقع،صلاحیّت آن را پذیرفته‌ و در‌ انجام‌ وظیفه براساس توافقنامه یاد شده، عضویت درسازمان ملل و در اجراى تعهدات‌ ناشى‌ از‌ مادّه 6 کنوانسیون کوتاهى کرده است. براساس‌ مادّه‌ 8 کنوانسیون‌، هریک از دولت‌هاى متعاهد مى‌تواند از نهادهاى صلاحیّتدار سازمان بخواهد که طبق منشور براى‌ جلوگیرى‌ و مجازات نسل‌کشى اقدام کند. نخستین پرسش این است ‌که منظور از نهادهاى صلاحیّت‌دار‌ کدام‌ است؟ دو فرض‌ وجود دارد: اوّل این که برخى ارکان سازمان از جمله شوراى امنیت یا مجمع‌ عمومى‌ مـى‌توانند مـرجع قـضایى کیفرى تاسیس کنند، وضعیّتى که در آخر قرن 20 رخ‌ داد‌ و شورا‌ اقدام به تاسیس دادگاه‌هاى کیفرى بین‌المللى کرد. دوّم این که دولت هاى متعاهد به دیوان بین‌المللى‌ دادگسترى‌ مراجعه و دولت ناقض را از حیث عدم پایبندى به تعهّد به مجازات‌ نسل‌کشى‌ تعقیب‌ کنند. در دعواى بوسنى و هرزوگوین، خواهان مدّعى بود که خوانده تعهّدات ناشى از کنوانسیون را‌ از‌ حیث‌ کوتاهى در مجازات نسل‌کشى و عدم تحویل متّهمان به دادگاه کیفرى بین‌المللى یوگسلاوى‌ و عدم‌ همکارى با آن دادگاه نقض کرده است. دیوان حکم داد که خوانده مقرّرات کنوانسیون از جمله‌ مادّه‌ 6 را از حیث عدم مجازات مرتکبان و عدم همکارى با دادگاه کیفرى بین‌المللى‌ براى‌ یوگسلاوى سابق نقض و در انجام تعهّد مجازات‌ نسل‌کشى‌ کوتاهى‌ کرده و از نظر بین‌المللى مسؤول است. دیوان این نکته را نیز یادآورى شد که باید بین لازم‌ الاجرا‌ بودن تعهّدات ناشى از حقوق‌ بین‌الملل‌ از یک‌سو‌ و وجود‌ مرجع‌ صلاحیّت‌دار براى رسیدگى به این تعهّدات‌ از‌ سوى دیگر، تفکیک قایل شد. به رغم وجود تعهّدات، چنانچه مرجع قضایى‌ صلاحیّت‌دار‌ وجود نداشته باشد، نمى‌توان نقض تعهّدات‌ را بررسى کرد. اظهار نظر دیوان مبنى بر اینکه صلاحیّت ندارد، اعلام‌ کند‌ خوانده تعهّدات دیگر غیر از‌ آنچه‌ در‌ این کنوانسیون آمده‌، نقض‌ کرده است، ناظر بر‌ تعهّدات‌ ناشى از حقوق بین‌الملل عرفى و قاعده آمره بوده و بـه لحاظ این که مساله تنها‌ در‌ قالب کنوانسیون مطرح شده لذا صلاحیّت‌ نداشته‌ موضوع را‌ به‌ استناد‌ مقرّرات بین‌المللى دیگر بررسى‌ کند(خالقی و جاویدزاده: پیشین، 207).
4-1-2-1-1-2- نسل دوم: دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا
در‌ اکتبر‌ سال‌ 1993‌ در‌ پى درگیرى در‌ بوسنى‌ و هرزگوین، شوراى امنیّت با تصویب قطعنامه شماره 780 مقرر کرد که کمیسیونى براى بررسى نقض شدید‌ حقوق‌ بشر‌ و حقوق بشردوستانه بین‌المللى تشکیل شود. این کمیسیون‌ توصیه‌ کرد‌ دادگاهى‌ تشکیل‌ و مرتکبان‌ جنایات علیه بشریّت جنایات جنگى و نسل‌کشى در آن تعقیب و مجازات شوند. شورا این وضعیت را تهدیدى علیه صلح و امنیّت بین‌المللى و تاسیس دادگاه کیفرى بین‌المللى را ضرورى تشخیص‌ داد تا با تعقیب مسؤولان نقض جدّى حقوق بشر دوستانه بین‌المللى، صلح در منطقه اعاده شود. بنابراین، براساس اختیارات ناشى از فصل هفتم منشور، اساسنامه این دادگاه را تصویب کرد. تاکنون، شمار زیادى از متّهمان در این دادگاه تعقیب و محکوم شده‌اند. این دادگاه در بازدارندگى از جرائم موثّر بوده، اما نظام‌ قضایى‌ کامل و دادگاه عالى ندارد که بر آن نظارت کند و به همکارى نهادهاى دیگر مانند دولتها و نیروهاى حافظ صلح سازمان ملل نیاز دارد. با‌ توجّه‌ به سیاسى بودن «توافقنامه صلح‌ دیتون‌» بسیارى از مرتکبان تعقیب نشده و همین‌طور بسیارى از قربانیان بى‌خانمان و آواره شده‌اند. رسیدگى در این دادگاه به دلایل مختلف‌ کند‌ بوده است(Wald: 2001, 113).
دادگاه بین‌المللى یوگسلاوى سابق با از بین بردن فرهنگ بى‌کیفرى و تحمیل مسئولیّت کیفرى بر متهم، از انکار حقیقت جلوگیرى کرده است و در نتیجه به عنوان نهاد حقیقت‌یاب‌ موثر‌ و مرجع اعلام محکومیت مرتکبان نقشى مهمّ برعهده داشته و فرصتى را فراهم کرده است تا قربانیان در جریان تحقیقات سرگذشت خود را بیان و بدین ترتیب در‌ اجراى‌ عدالت و جبران‌ خسارت‌هاى خود مشارکت کنند. مجموعه این اقدامات موجب شده که بستر لازم براى صلح از طریق اعمال‌ عدالت و آشتى فراهم شـود. دستاوردها و تاثیرات این دادگاه فراتر از مسائل‌ حقوقى‌ مطرح‌ در دادگاه بوده و به عنوان نهاد قضایى فعّال در زمینه ایجاد سوابق قضایى براى جامعه بین‌المللى و الگوى ‌‌دادگاه‌هاى‌ دیگر شناخته شده و نهاد حقوقى جدید و مستقل و داراى ویژگـى‌هاى نـظام حقوقى تفتیشى و اتهامى‌ است‌ که‌ برنامه‌هایى براى مشاوره به قرانیان و شهود ارائه و از آنـان در برابر آسیب و تهدید حمایت مى‌کند‌ و بازیگر عمده در کمک به حقوق کیفرى است(Feinberg: 2006, 101).
در سال 1994 بـه دنبال کشتار قوم توتسى در رواندا، یکى از خشن‌ترین موارد نسل‌کشى شکل گرفت و در نتیجه آن، بیش از نیم میلیون نفر کشته شدند. در اوّل ژوئیه 1994‌، شوراى امنیّت در واکنش به این فاجعه انسانى، قطعنامه‌اى را تصویب و مقرر کرد کمیسیونى براى بررسى نقض شدید حقوق بشردوستانه بین‌المللى و نسل‌کشى تشکیل شود. این کمیسیون اعلام کرد دلائل کافى مبنى‌ بر‌ ارتکاب نسل‌کشى و نقض شدید حقوق بشردوستانه بین‌المللى وجـود دارد. در نـوامبر 1944 شورا به موجب قطعنامه 955 و براساس مقرّرات فصل هـفتم مـنشور وضعیّت را تهدیدى علیه صلح و امنیت بین‌المللى تشخیص‌ داد‌ و در اجراى مقرّرات فصل مزبور و ماده 29 آن، دادگاهى کیفرى بین‌المللى براى تعقیب و مجازات مسؤولان نقض شدید حقوق بشردوستانه بـین‌المللى و نسل‌کشى تاسیس کرد. هدف از تاسیس این‌ دادگاه‌ پایان دادن به این جرائم و اتخاذ تدابیر موثّر براى سپردن مرتکبان این جرائم به عدالت بوده و اینگونه تـشخیص داد که تعقیب مسئولان این جرائم موجب دستیابى بـه این اهداف‌ و آشتى‌ ملّى‌ و اعاده صلح و امنیّت مى‌شود. همچنین‌ تاسیس‌ دادگاه‌ و تعقیب مرتکبان تضمین مى‌کند که از این جرائم جلوگیرى و زیان وارده به قربانیان جبران شود(مقدّمه قطعنامه 955).
با این که سـازمان‌ ملل‌ همه دستاوردهاى حقوق بین‌الملل را براى اجراى عدالت‌ در‌ اساسنامه دادگـاه روانـدا مدنظر قرار داده است، اما این دادگاه با مشکلاتى روبه‌رو شده و دولت رواندا‌ با‌ تاسیس‌ این دادگاه به مخالف برخاسته است. حتّى گـفته شده که‌ دول متبوع برخى از قضات شاغل در این دادگاه بـه نحوى در این جنگ مداخله کرده‌اند و در نتیجه‌ نمى‌توانند‌ به‌ طور کامل بى‌طرفى را رعایت کنند، محکوم‌ علیهم‌ مجازات را در خارج از رواندا تحمّل مى‌کنند. از این‌رو، به نظر روانـدا، این دادگـاه کارآمد‌ و پاسخگوى‌ خواسته‌هاى‌ قربانیان نیست. این دادگاه براى پایان دادن به فرهنگ‌ بى‌کیفرى‌ و تعقیب‌ مرتکبان نقش اساسى دارد و موضوع ایجاد دادگاه حقوق بشر در قارّه آفریقا را دوباره‌ مطرح‌ کرده‌ است. در حالى که مدتها چنین استدلال مى‌شد که «کمیسیون حـقوق بشر و ملت» تضمین‌ کافى‌ دارد و نیازى به تاسیس دادگـاه نیست، ارتکاب اینگونه جرائم نشان داد که ایجاد‌ این‌ دادگاه‌ در سطح قارّه آفریقا گامى مثبت است، اما تحقّق هدف‌ آشتى‌ گروه‌هاى درگیر، سخت است. این نهاد براى دولت رواندا پرهزینه بوده و زندانیان بسیار‌ زیادى‌ در‌ زندان‌هاى این کشـور حبس شدند و توجّهى به بازماندگان این فاجعه انسانى نشد، صندوق‌ جبران خسارت بازماندگان فاجعه ایجاد نشده و ضمانت اجرایى براى همکارى دولتها مخصوصا‌ در‌ بعد‌ معاضدت‌هاى قضایى وجود ندارد. این در حالى است که شورا مى‌توانست بـه دولتها اختیار دهد‌ در‌ مورد‌ مرتکبان نسل‌کشى رواندا صلاحیّت جهانى خود را اعمال کنند. از این‌رو، سیاست‌ قضایى‌ سازمان با اهداف مورد نظر ناسازگار است. به رغم ایرادات این دادگاه، رویّه قضایى آن با‌ تأیید‌ ارزش عرفى ویژگى جنایى نسل‌کشى، عنصر قانونى آن را تثبیت کرده است‌. در‌ سال 1998 این دادگاه نخستین حکم نسل‌کشى‌ را‌ در‌ پرونده«آکایسو»صادر کرد. با توجّه به‌ این‌ که کنوانسیون در طول 50 سال از عمر خـود اجرا نشده بود، لذا‌ صدور‌ این رأى اقدامى ارزشمند اسـت‌. برخى‌ از صاحب‌نظران‌، با‌ ارزیابى‌ مثبت این دو نهاد، بر این‌ باورند‌ که باید هر دوى این دادگاهها به نهاد قضایى مناسب تبدیل شده‌ و جامعه‌ بین‌المللى هر دو را از نظر‌ مالى حـمایت کرده و هر‌ دو‌ مرجع، چالش‌هاى عملیاتى مهم را‌ پشت‌ سرگذاشته و نشان داده‌اند که مى‌توانند محاکمات عادلانه را انجام دهند(Feinberg: 2006, 103).
معیار مهم‌ دیگر‌ براى ارزیابى کارآمدى این دو‌ نهاد‌ موفّقیت‌ در ایجاد صلح‌ و آشتى‌ است. این دادگاهها در‌ برقرارى‌ آشتى بین اقوام و پاسخگویى کیفرى نقشى بسزا داشـته‌اند، به گونه‌اى که رهبران سیاسى ملى‌گرا‌ و دیگر‌ نیروهاى دخیل در نسل‌کشى به حاشیه‌ رانده‌ شدند و از‌ انتقامجویى‌ گروه‌هاى‌ زیان‌دیده جلوگیرى و عدالت کیفرى‌ به عنصر مهم بین‌المللى تبدیل شد و نیروهاى سیاسى میانه‌رو و مدافع هـم‌زیستى چند قومى مسالمت‌آمیز، حاکم‌ شدند‌. میلوشویچ مشروعیّت خود را از دست‌ داد‌ و افکار‌ عمومى‌ خواستار‌ تعقیب وى شد‌. در‌ کوزوو از انتقام ارتش آزادیبخش کوزوو جلوگیرى شد. در کرواسى همکارى با این دادگاه موجب تسهیل‌ انسجام‌ بین‌المللى‌، بى‌اعتبارى عناصر افراطى و تـشویق نیروهاى سیاسى لیبرال‌ براى‌ آغاز‌ تعقیبات‌ کیفرى‌ تکمیلى‌ جنایات جنگى در دادگاه‌هاى ملّى شد. این دادگاه از قوت گرفتن مجدد رهبران افراطى ‌ ‌هـوتو در خارج جلوگیرى و فرهنگ پاسخگویى کیفرى را تثبیت کرد. این دادگاهها در‌ تصویب اساسنامه دیوان کیفرى بین‌المللى به عـنوان نـظام عـدالت کیفرى بین‌المللى موثّر بوده و حتى پاسخگویى را به دادگاه‌هاى مختلط مانند تیمور شرقى و سیرالئون نیز تـسرّى داد( خالقی و جاویدزاده: پیشین، 209).
4-1-2-1-1-3- نسل سوم: دادگاه های بین الملل کیفریالف، سیرالئونب، کوزووج، تیمور شرقی، لبنانه و کامبوج
در اواخر دهه 1990و سالهای دهه 2000نسل سوم محاکم کیفری بـین المللی با کمک میراث محاکم نسل اول در نورنبرگ و توکیو و نسل دوم محاکم مـوردی، دیوانهای کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا ظاهر شد. ایـن محاکم نسل سوم که بـه محاکم مختلط یا بین المللی شده نیز شناخته می شوند، آمیزه ای از محاکم بین المللی و داخلی به عنـوان فـرآورده تقسیم مسئولیت قضایی میان کشورهای محل استقرارشان و هویتهای بین المللی می باشند(Higonnet, 2005: 352).
محاکم مختلط به خودی خود آشکارترین تجلی نفوذ و تأثیر مفهوم حقوق جهانی بر عرصه عدالت کیفری بین المللی هستند. در تشکیل محاکم مختلط سعی شده همچون دیگر نهادهای قضایی بین المللی ماننـد دیـوان دادگستری بین المللی یـا دادگـاه اروپایی حقـوق بشر، اصول اساسی در رسیدگی به جرایم ارتکابی مانند دادرسی عادلانه و تضمین استقلال و بیطرفی دادرسان کـاملاً رعایـت شـود. این دادگاهها دارای اصول دادرسی مشخص و مـدونی بـوده و تصمیمات و آرای آنها از ضمانت اجرای داخلی و بین المللی برخـوردار است( فضائلی: 1389، 130).
همچنین بر پایه دیگـر اهداف محاکم کیفری بـین المللی، هدف از تشکیل محاکم مخـتلط، مجازات مرتکبان نقض جدی اصول حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشردوسـتانه و نیـز بازداشـت دیگر مرتکبان جنایات بین المللی و درنهایت استقرار مجدد حاکمیت قـانون است. ایـن محاکم برخلاف دیوان کیفری بین المللی و همانند دیـوان های کیفری بـین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا، نهادهای کیفری موقت محسوب شده و به منظور رسیدگی به جرایم بـین المللی و داخلی در یک محدوده جغرافیایی خاص و طی یک دوره زمانی مشخص تشکیل می شوند(Megret, 2003: 183).
مهمترین وجوه تفاوت محاکم مختلط از دیگر محاکم بین المللی این است که محاکم نسل سوم در بیشتر موارد یا بعضاً به نظام قضایی کشور مربوط هستند یا بـه نحوی در چارچوب نظام قضایی داخلی قرار می گیرنـد. به علاوه، مبنـای حقوقی تأسیس آنهـا نیـز متفاوت است؛ زیرا دیوان های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا به موجب قطعنامه های فصل هفتم منشور ملل متحد و در قالب ارکان فرعی شورای امنیت ایجاد شـدند، امـا محـاکم مخـتلط بـر مبنـای موافقتنامه های دوجانبه میـان سازمان ملل متحد و دولتی که محل وقـوع جنایات است، تشکیل شده اند. قواعد این محاکم، ترکیبی از قواعد حقوق ملی و بـین المللی بـوده، مشـروعیت آنها نیز از هر دو نظام حقوقی نشأت می گیرد ( رنجبران و ملک الکتاب خیابانی: 1389، 125).
قضات، دادستانها و کارکنان این گونه دادگاه ها نیـز از اتباع کشـور مربـوط و دیگـر کشـورها تحت نظر سازمان ملل متحد انتخاب می شوند و بـه این ترتیب این دادگاه ها از این نظر دارای وجوه داخلی و بین المللی هستند. همچنین محل تشکیل محاکم نسل سوم کشورهایی بـوده که جرایم تحت نظر سازمان ملل متحد انتخاب می شوند و به این ترتیب این محاکم از این نظـر دارای وجوه داخلی و بین المللی هستند( ذاکریان و عمادی: 1392، 239).
همچنین محل تشکیل محاکم نسل سوم کشورهایی بـوده کـه جـرایم تحت صلاحیت ایـن محاکم در آنجا وقوع یافته است. قوانین ماهوی و شکلی قابل اعمال در محاکم مخـتلط و حقوق بین الملل است. گرچه نمی توان به طور قطع نتیجه گرفت که کدام یک از ایـن حقـوق (داخلـی یـا بین المللی) در تشکیل هر یک ازاین گونه محاکم برتری یافته، اما در مقـام تعـارض میـان ایـن دو رشته از قوانین حقـوق بـین الملـل، خـود را در جایگـاه برجسـته قـرار داده اسـت. درواقـع همـین مؤلفه های منحصر به فرد و پیچیده محاکم نسل سوم است که میزان علاقـه و اشـتیاق حقـوقدانـان بین المللی را به مطالعه و برطرف کردن نقاط ضعف و ابهام این محاکم افزایش داده است. باوجود این، ویژگی تلفیقـی و دو بعـدی محـاکم مخـتلط از یـکسـو بـه عنـوان نقطـه قـوت و اعتماد ساز برای دولـت مربـوط و جامعـه بـین المللـی محسـوب شـده و از سـوی دیگـر، موجـب پیچیدگی های بسیار سخت ازنظر حقوق قابل اجرا در سطح تخصصی کارکنان و قضـات داخلـی و بین المللی، نحوه مدیریت و نیز مسائل مالی این دادگاه ها شده است. تمایل دولتها به محـاکم نسل سوم نیز متفاوت است. برخی دولتهای مهم اروپایی به دلیل حمایت و پشتیبانی از دیـوان کیفری بین المللی که به طور عمده یک تأسیس حقوقی مهم و تأثیرگذار اروپایی اسـت، چنـدان تمایلی به رشد و گسترش محاکم مختلط بیش از چهار موردی که در حال حاضر تأسیس شـده است ندارد و گسترش محاکم مختلط را مانعی برای گرایش کشورهای غیر عضو دیوان کیفـری بین المللی به این دیوان می دانند(معظمی و نمامیان: 1394، 115).
فرهنـگ لغات آکسفورد در خصوص عدالت کیفری بین المللی حاکم زیر را در دسته محاکم مختلط یا دورگه طبقه بندی کرده است: دادگاه ویـژه سیرالئون، هیئت رئیسه های جرائم شدید در دادگاه بخـش دیلی در تیمـور شرقی، شعب فوق العاده در دادگاه های کامبوج و دادگاه ویژه لبنان در آرای قضایی دیگر شعبه جنایات جنگی بوسنی هم به عنوان عضوی از خانواده محاکم مختلط مورد بحث قرارگرفته اسـت( پیشین، 116).
با وجود، توسعه و تکامل بنیادین نظام حقوق بین الملل کیفری بـا ایجاد و استقرار نسل نوین محاکم مختلط شتابی مضاعف گرفت، به نحوی که امـروزه، تأسیس و تجمیع محاکم اعم از ملی، فراملی، شبه فراملی، نیمه فراملی و مختلط (بین المللی شده یا تلفیقی) فرصتها و چالشهای سیاسی و حقوقی متعدد، تعامل و رابط حقـوق داخلـی و بین المللی و درنهایت اجرای احکام کیفری در راستای منافع با اصول و قواعد حقوق بشر بین المللی را به همراه خود ارمغـان آورده است(موسوی و میر محمدی: 1390، 71).
ازاین رو، طی سالهای متمادی و از سال 1999تـا بـه امـروز، گونه های متعدد محاکم مختلط در مناطق مختلف جهان شامل، 1.شعب فوق العاده سـنگال، 2.دادگـاه ویـژه تیمور شرقی، 3.دادگاه ویژه سیرالئون، 4.دادگاه خمرهای سرخ( شعب ویـژه دادگاههای کامبوج برای رسیدگی به جرایم خمرهای سرخ) و 5. دادگاه ویژه لبنان، تشکیل شده است. در تشکیل محاکم مختلط سعی شده همانند دیگر مراجع قضایی بین المللی همچـون دیـوان بین المللی دادگستری یا دادگاه اروپایی حقوق بشر اصول اساسی در رسیدگی به جرایم ارتکابی مانند دادرسی عادلانه و تضمین استقلال و بی طرفی قضات کـاملاً رعایت شـود. این دادگـاهها دارای اصول دادرسی محرز و مدونی بوده و تصمیمات و آرای آنها از ضمانت اجرای داخلی و بین المللی برخوردار است( Jain: 2009, 124).
هدف از تأسیس این نوع محاکم کیفری بین المللی فراهم آوردن امکان اجرای دادرسی های کیفری منصفانه و بی طرفانه است. ازآنجا که در مخاصمات مسلحانه داخلی جنایـات ارتکابی یـا توسط قدرت حاکم و عاملان حکومت رخ می دهد یـا از سوی گـروه های مخالف و مبارز، محاکمه عادلانه متهمان و عاملان آن جنایات توسط محاکم ملی با تردید و دشواری مواجه است؛ زیرا حکومت در معرض این اتهام قرار دارد که در مورد مأموران خود بـا دیده اغماض بنگرد و جریان محاکمات آنها را به گونه ای صوری برگزار کند تا به برائت آنها خـتم شـود یا جنایات ارتکابی آنها در حد جرایم عادی تعدیل شود و نسبت بـه افـراد گروه های مخالف و معارض با شدت و بی رحمی برخورد کند، بـه گونه ای که آنها را از تضمین های ضروری دادرسی عادلانه محروم کند. بنابراین برای تأمین استقلال و بی طرفی این محاکم، قضات بین المللی در کنـار قضات ملی حضور دارند. در اساسنامه آنها نیز بر حقوق متهم و تضمینهای لازم آن به صراحت تأکید شـده و امکان رسیدگی مجدد به جرائم تحت صلاحیت این محاکم کـه در یک دادگـاه ملی مـورد قضاوت قرارگرفته هم وجود دارد. حق بر دادرسی عادلانه امروزه در حوزه های مختلف حقوق بین الملل به ویژه نظام بین المللی حقوق بشر، حقوق بین المللی بشردوستانه و حقوق کیفری بـین المللی در زمره حقوق مسلم و اساسی افراد شناخته شده و از چنان شأن و جایگاهی برخوردار شده که اکنون اعتبـار بین المللی آن مرهون اسناد و معاهدات بین المللی نیست، بلکه از اصول کلی حقوق بـه شمار رفتـه و حتی برخی آن را در ردیف قواعد آمره بین المللی قرار داده اند. دادرسی عادلانه در محاکم و دادرسی های کیفری بین المللی که خود عامل اصلی پیـدایش و تحول حقوق کیفری بین المللی بوده اند، تحول و تکامل یافتـه است، هرچنـد در نخستین نسل مراجع رسیدگی کننده این نوع محاکمات، یعنی محاکم کیفری نظـامی بـین المللی که پس از جنگ جهانی دوم به منظور رسیدگی به جنایات سران دولتهای آلمـان و ژاپـن تأسیس شدند، به رغم پذیرش اصل محاکمه عادلانه، معیارها و تضمین های ضروری این حق چندان مـورد اعتنـا نبود، اما در نسلهای بعدی محاکم کیفری بین المللی نـه تنهـا تردیـدی در این زمینـه راه نیافت، بلکه از بدو اقـدام برای تأسیس آنهـا بر ضرورت تأمین این حق تأکیـد ورزیـده شده و در اساسنامه ها و قواعد دادرسی و ادله اثبات این محاکم مقرراتی نسبتاً تفصیلی بـه این موضوع تخصیص داده شد. بررسی این مقررات به همراه رویه عملی دیوانهای کیفری بـین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا و با نگاه به چگونگی تفسیر و اجرای معیارها و تضمین های شناخته شـده بـین المللی برای دادرسی عادلانه توسط نهادهای بین المللی حقوق بشـر، بـه خوبی دلالت دارد کـه برای تحقـق محاکم های عادلانه در دادرسی های کیفری بین المللی، به طور اصولی نه تنها بایـد همان حقوق و تضمین های شناخته شده بین المللی مورد عمل قرار گیرد، بلکه در مقایسه با محاکمات ملی تأمین مراتبی بالاتر از آن مورد انتظار است، زیرا معیارها و تضمینهای حقوق بشری حداقل هایی است که حقوق بین الملل رعایت آن را برای همـه نظامهـای ملی، به رغم تفاوتهـای گوناگون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها لازم می داند( فضائلی: پیشین، 128).
مهمترین وجه تفاوت محاکم بین المللی شده از دیگر محاکم بین المللی این است که محاکم نسل سوم در بیشتر موارد یا بخشی به نظام قضایی کشور مربوط هستند یا به نحـوی در چـارچوب نظام قضایی داخلی قرار می گیرند. قضات، دادستانها و کارکنان این گونه دادگاه هـا نیـز از اتبـاع کشور مربوط و دیگر کشورهای تحت نظر سازمان ملل متحد انتخاب می شـوند و بـه این ترتیب این دادگاهها از این نظر دارای وجوه داخلی و بین المللی هسـتند. همچنین محل تشکیل دادگاههای نسل سوم کشورهایی بوده که جرایم تحت نظر سازمان ملل انتخاب می شوند و به این ترتیب این دادگاهها از این نظر دارای وجوه داخلی و بین المللی هستند. همچنین محل تشکیل محاکم نسل سوم کشورهایی بـوده که جرایم تحت صلاحیت این دادگاهها در آنجا به وقوع پیوسته است. قوانین ماهوی و شکلی قابل اعمال در محاکم بـین المللـی شده و حقوق بین المللی است. گرچه نمی توان به طور قطع نتیجه گرفت کدام یک از ایـن حقـوق در تشکیل هر یک ازاین گونه دادگاهها برتری یافته؛ ولی در مقـام تعـارض میان این دو رشته از قوانین، حقوق بین الملل خود را در جایگاه والاتر قرار داده اسـت. در واقـع همین خصوصیات منحصر به فرد و پیچیـده محاکم نسل سوم است کـه میـزان علاقه و اشـتیاق حقوقدانان بین المللی را به مطالعه و رفع نقاط ضعف و ابهام ایـن دادگاهها افزایش داده اسـت( پیشین، 129).
خصلت تلفیقی و دو بعدی محاکم مختلط از یک سو به عنوان نقطه قوت و اعتماد ساز آنها، هم برای دولت مربوطه و هم برای جامعه بین المللی به شمار می رود و از سـوی دیگـر، منجـر بـه ایجاد پیچیدگی های بسیار سخت از حیث حقوق قابل اجرا در سطوح تخصصی میان کارکنان، دادرسان داخلی و بـین المللی، نحـوه مـدیریت و نیـز مسائل مالی ایـن محاکم شـده اسـت. علاقه مندی دولتها به محاکم نسل سوم نیز متفاوت است. برخـی دولـتهـای مهـم اروپـایی بـه دلیل حمایت و پشتیبانی از دیوان کیفری بین المللی که به طور عمده یک تأسیس حقوقی مهم و تأثیرگذار اروپایی است، چندان علاقه و تمایلی به رشد و گسترش محاکم بین المللی شـده بـیش از دهها موردی که در حال حاضر تأسیس شده نـدارد و توسـعه محاکم مختلط را مانعی برای گرایش کشورهای غیر عضو دیوان کیفری بین المللی به این دیوان می دانند. در مقابل کشورهایی مانند آمریکا، چـین و هند بـه رغم عدم عضویت در دیوان کیفری بین المللی، اعتقاد دارند محاکم نسل سوم بـه دلیـل ماهیت تلفیقی آنها در عین اینکه از استانداردهای بین المللی در محاکمه مجرمان برخـوردار هستند، خدشـه ای هم بـه حاکمیت دولتها وارد نمی کنند و در نتیجه تقویت و گسترش ایده محاکم مختلط بـر دیگر نسـلهای محاکم بین المللی همچون دیوانهای کیفری بـین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا یا دیوان کیفری بین المللی را ترجیح می دهند. گروه سومی هم بر این باورند که با توجه بـه شکافهای موجود در نظام کیفری جهانی و بهره مندی مرتکبان جرایم بین المللی از این شکافها بایـد با ایجاد شبکه توری متشکل از دیوان کیفری بین المللی و دادگاههای بین المللی شده و نیـز نهادینه کردن صلاحیت جهانی و ترغیب کشورها به ایجاد این نوع از صلاحیت در نظام حقوقی خود شرایطی در سطح دنیا فراهم آورد که مرتکبان جرایم بین المللی نتوانند هیچ نقطه امنی یافته یـا از چنگ عدالت بگریزند( خالقی، حبیب زاده: پیشین، 246).